آسیب‌شناسی «لایحه جامع وکالت رسمی»
آسیب‌شناسی «لایحه جامع وکالت رسمی»
آسیب‌شناسی «لایحه جامع وکالت رسمی»
نجفی‌توانا: جامعه وکلای ایران نگران استقلال «وکالت» هستند/ شورا،باید هماهنگی کند نه دخالت!
یک استاد دانشگاه با انتقاد از مندرجات لایحه جامع وکالت خواستار بررسی مجدد این لایحه شد. او معتقد است که جامعه وکلاء در کشور نگران سرنوشت حرفه‌ای خود و استقلال نهاد وکالت هستند.
علی نجفی توانا درگفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در زمینه مندرجات لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت در واقع حائز بخش‌های مختلفی است که در بسیاری از موارد با سایر طرح و لوایح و پیشنهادات تهیه شده توسط کانونهای وکلاء و معاونت پژوهشی قوه قضاییه و ضوابط موجود مشابهت دارد.
وی ادامه داد: اصولا این لایحه را می‌توان برداشتی هدف‌دار و جهت یافته از مجموعه قوانین موضوعه و پیشنهادات مرتبط در طی چند سال گذشته دانست. لذا در آن قسمت‌هایی که بدون اعمال نظر و صرفا برای تنظیم و تنسیق امور وکالت تدوین شده و مبانی و اساس آن همان اصول منطقی و در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه حرفه‌ای و صنفی وکالت است مشکلی اساسی به چشم نمی‌خورد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تهیه کنندگان این پیشنهاد عمدتا کوشش کرده‌اند که به هر نحو ممکن و در هر جایی که امکان داشته باشد نهادها و مقامات قوه قضاییه را در اداره امور کانون دخالت دهند. این در حالی است که وکالت یک حرفه و صنف است و تجارب مرتبط با انجام و اداره آن در دنیا ثابت کرده که به علت ماهیت تخصصی، چگونگی اداره و هدایت وکیل و نهاد وکالت باید به دست وکلاء انجام شود آن چنانکه در تمام صنوف مرسوم و معمول است.
نجفی توانا ادامه داد: این امر زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم وکالت حرفه‌ای است که بر اساس آن وکیل از موکل در مقابل قوه قضاییه و نهاد قضاوت دفاع می‌کند و اگر این دفاع در برابر اتهامات باشد که برخی مدیران نظام قضایی و یا انتظامی و امنیتی متوجه موکل و یا خود وکیل نمایند قطعا روابط نهاد قضا و وکالت باید بگونه‌ای ترسیم و تنسیق شده باشد که دغدغه اعمال نظر و یا ممیزی بر چگونگی دفاع و حیات حرفه‌ای وکیل، دست موزه اعمال نظارتی و یا مدیریتی قوه قضاییه وجود نداشته باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وکیل در مقام دفاع از موکل خود با هر اتهام که باشد و یا در مقابل هر مقام و یا نهاد که باشد – احساس امنیت در حین دفاع و یا بعد از آن کند – در واقع وکیل ماذون و مجاز باید حق داشته باشد در قالب قوانین موضوعه با حفظ حرمت اشخاص و نهاد انتظامی و قضایی و شان حرفه وکالت بدون واهمه اعمال وظایف صنفی خود را انجام دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که ''دفاع از امنیت دفاعی و استقلال حرفه‌ای وکیل به معنای عدم نظارت بر فرآیند انجام تکالیف وکالتی و یا گذر از قوانین و تعرض به حقوق اشخاص توسط وکیل نیست و نباید تداعی کننده شرایطی باشد که در آن وکیل نیاز به پاسخ‌گویی در مقابل اشخاص و یا نهادها در مورد عملکرد خود نباشد.'' اظهار کرد: برعکس منظور فراهم آوردن زمینه‌های صنفی جهت اعمال نظارت قانونی بر کار وکلاء است. نظارتی که به صورت کلان به وسیله‌ی قوای سه گانه و در چارچوب قانون انجام شود. نظارتی که منجر به دخالت در جزییات امور وکالت نشود و اجازه دهد در راستای ارجاع کار مردم بر مردم، نهاد صنفی وکالت بصورت خودگردان و مستقل برفرآیند پرورش وکیل و انجام حرفه وکالت مدیریت و نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: مطمئن باشیم که ایجاد چنین شرایطی ضمن رعایت اصل عدم تمرکز و واگذاری امور به اشخاص و نهادها، موجب تقویت نهادهای مدنی در کشور و در نتیجه توسعه‌ی مردم سالاری و در عین حال تقلیل دخالت قوا در امور جزیی و در نهایت کاهش هزینه‌ها و مسئولیت آنها خواهد شد. درواقع کشور در مسیر اجرای تعهدات داخلی و بین‌المللی شکلی قانونمند خواهد داشت و نه تنها با تاکید بر حفظ استقلال نهاد مدنی وکالت بلکه با تقویت آن در جهت پایبندی به حقوق مدنی و سیاسی جلوه‌های شفافی از جامعه مدنی را نشان می‌دهد.
این حقوقدان با انتقاد از به کار بردن نام «سازمان وکلای رسمی» برای کانون وکلا که در لایحه جامع وکالت قید شده است، خاطرنشان کرد: عنوان سازمان برای تسمیه نهادهای دولتی است و یا حداقل چنین به ذهن متبادر می‌شود، ضمن آنکه بکار بردن لفظ جا افتاده و مسمای کانون وکلا که در دنیا و کشور ما قریب دهها سال برای مرکز حرفه‌ای و صنفی وکلاء مورد استفاده بوده است نه تنها فاقد اشکال بلکه عنوانی مناسب و شناخته شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به''شرایط عضویت در هیات مدیره '' که در لایحه جامع وکالت قید شده است، اظهارکرد: در بند 4 ماده 9 این لایحه نداشتن سوء شهرت از جمله شرایط داوطلبی عضویت در هیات مدیره یا بازرسی اعلام شده است وجود این شرط می‌تواند خطرناک تلقی شود وقتی اثبات آن با توسل به احکام قطعی قضایی نباشد واگذاشتن سرنوشت اشخاص به قضاوت افرادی که در اظهارنظر ممکن است بر اساس حب و بغض و عدم رعایت تقوا به داوری و قضاوت بنشینند خطرناک است ضمن آنکه در مواردی نشر یک شایعه مغرضانه در جامعه شایعه پذیر می‌تواند سرنوشت فردی اجتماعی و حرفه‌ای افراد را به خطر اندازد لذا توصیه می‌شود نه تنها در این لایحه بلکه در لوایح قانونی دیگر همیشه ابزار اثبات سوء شهرت را حکم قطعی قضایی قرار دهیم و لاغیر.
وی با اشاره به «موارد زایل شدن عضویت اعضاء هیات مدیره» که در لایحه جامع وکالت منظور شده است، ادامه داد: در بند 6 ماده 17 این لایحه «قطعیت رای عدم صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح» یکی از موارد زایل شدن عضویت عضو هیات مدیره اعلام شده است، اصلح این است که '' عبارت مراجع قضایی ذی‌صلاح'' جایگزین شود.
نجفی توانا هم چنین درباره «شورای عالی وکالت» که در لایحه جامع وکالت رسمی قید شده است نیز گفت: طبیعتا ایجاد یک شورای هماهنگ متشکل از نمایندگان کانونهای وکلاء برای طرح مشکلات و ارایه راه حل در مورد نهاد وکالت و وکیل ضروری است. اما نهادی که صرفا هماهنگی کند و نه دخالت! زیرا کانون وکلاء توسط نمایندگان وکلاء انتخاب می‌شوند و نمایندگی قابل تفویض نیست و لذا ایجاد نهادی که فراتر از نهاد مدیریت انتخابی وکلاء اتخاذ تصمیم کرده و عمل کند، خلاف فلسفه نمایندگی وکالت از وکلاء در اداره کانون است.
این وکیل دادگستری با بیان این که «بهتر است که ماده 21 در مورد وظایف شورا به گونه‌ای تنظیم شود که منحصرا شورا بتواند در کلیه مسایل مبتلی به وکالت مبادرت به ایجاد هماهنگی بین کانونها را بنماید و لاغیر» اظهارکرد: در واقع وجود چنین شورایی با اختیارات واسعه از جمله سیاستگذاری تعیین حق عضویت سالیانه وکلاء، برگزاری سراسری آزمون وکالت، ایجاد رویه واحد یعنی دخالت در اداره کانون توسط افرادی که منتخب وکلاء نیستند. در عمل چنین رویه‌ای ممکن است حاکمیت افراد و جناح‌های خاصی را در اداره شورا رقم زند که با ذات استقلال کانون ونمایندگی هیات مدیره در تضاد و تعارض قرار گیرد. لذا جمع بین نهاد هیات مدیره و شورای عالی وکالت جمع نقیصین و محال عقلی و عملی است.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به این که از جمله ابتکارات این لایحه «پیشنهاد ایجاد هیات نظارتی در ماده 25 به بعد است که در واقع مرکب از 7 نفر قاضی و وکیل است که ریاست آن توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، بدون آنکه تعداد قضات و وکلاء مشخص باشد» خاطرنشان کرد: این هیات ضمن نظارت بر انتخابات وظیفه خطیر بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و رسیدگی به صلاحیت داوطلبانه اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت را به عهده دارد. در واقع باید گفت که تصمیمات اعضاء هیات مدیره کانون زمانی معتبر است که هیات نظارت انتصابی تایید نماید.
وی ادامه داد: به نظر نمی‌رسد با این اوصاف هیات مدیره بتواند براساس اصول و برنامه‌های مصوب خود به صورت مستقل کانون را اداره کند، در واقع کانون و شورای کانونهای تحت مدیریت باید با هدایت و برداشت‌های هیات نظارت و در چارچوب سلایق آنها باید تصمیم گرفته و عمل کنند، در غیر این صورت یعنی زمانی که تصمیمات سازمان کانون وکلاء و یا شورای عالی مطابق با دیدگاههای هیات موصوف نبوده و به نظر آنان با قانون، شرع و مصالح عمومی مطابقت نداشته باشد قابلیت پذیرش و اجراء ندارد و اینکه تطبیق مصوبات هیات مدیره کانون با قانون و شرع اصولا می‌تواند در صلاحیت شرعی، علمی و فقهی اعضاء هیات نظارت که خود قاضی و وکیل هستند و اشاره ای به درجه‌ی فقهی و یا علمی آنها نشده است قرار گیرد یا این که امری قابل تامل است؟
نجفی توانا تصریح کرد: از بخش‌های جالب‌تر اختیارات هیات نظارت غیر از احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره، احراز تخلف در انتخابات، ابطال انتخابات، ابطال پروانه وکلاء اعضاء هیات مدیره و تشخیص زوال صلاحیت آنان است آن هم در مواردی غیر از تخلفات انتظامی و محکومیت‌ها که ظاهرا در اختیار دادسرای کانون است که در آنجا نیز دادستان منصوب قوه قضاییه مدیریت دارند. معلوم نیست این هیات نظارت در کدامین موارد و چگونه با رعایت اصل قانونی بودن جرم و تخلف و ضمانت اجرای آن حق دارد وکیل و یا عضو هیات مدیره را فاقد صلاحیت دانسته و پروانه وی را باطل اعلام کند. آیا در چنین شرایطی امکان اعمال حرفه وکالت به صورت مستقل و اداره کانون به نمایندگی از وکلاء وجود خواهد داشت. ضمن آنکه معلوم نیست که چگونه می‌توان بر روند انجام وظایف و اختیارات چنین هیات نظارت مقتدری نظارت کرد!؟
وی با اشاره به «شرایط و موانع وکالت در مواد 23 به بعد در لایحه جامع وکالت رسمی» ادامه داد: برای ورود به حرفه وکالت غیر از شرایط مربوط به سن، وضعیت سربازی، توفیق در امتحان ورودی و غیره که – خود مستلزم بررسی و اظهار نظر علمی است که این امر خود نیاز به فرصت دیگری دارد – در مورد موانعی از قبیل اشتهار به فساد اخلاقی، سابقه‌ی عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله عضویت و هواداری از گروههای غیر قانونی در تطبیق با مقررات قانون اساسی و ضوابط موضوعه جمهوری اسلامی ایران چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.
نجفی توانا درباره «اشتهار به فساد اخلاقی» گفت: چنانکه قبلا در بحث سوء شهرت گفته شد بهتر این است که اثبات آن را منوط به ارایه احکام قطعی قضایی نماییم در غیر این صورت تشخیص کژی از راستی، به ویژه به دلیل اظهارنظر شخصی نسبت به افراد آ‌سان نخواهد بود.
این وکیل دادگستری در خصوص سابقه عضویت و فعالیت و هواداری موضوع بندهای 4 و 5 بند ب ماده 32 لایحه جامع وکالت رسمی اظهار کرد: باید توجه شود که این سوابق و فعالیتها باید مستند به حکم قطعی قضایی باشد و در حکم قضایی مذکور نیز اشتغال این افراد مستند به قانون، به حرفه وکالت مجاز نباشد و همچنین این حکم قطعی موجب حرمان اشخاص محکوم از حقوق اجتماعی به ویژه اشتغال به حرفه وکالت شودو در نهایت مرور زمان محکومیت و اثرات آن بر وضعیت فرد صادق و ساری نشود.
وی با اشاره به «ماده 35 به بعد لایحه جامع وکالت رسمی که در زمینه صدور پروانه وکالت است» ادامه داد: در این ماده برای تطبیق شرایط فرد متقاضی جهت دریافت پروانه وکالت و یا کارآموزی، به جای هیات مدیره، هیات نظارت مسئول و مجاز اعلام شده است. این در حالی است که اداره کانون باید در اختیار نمایندگان وکلا یعنی اعضاء هیات مدیره باشد و یکی از مصادیق اداره، بررسی درخواست متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت است. هیات انتصابی نظارت بر فرض ضرورت وجود، تکلیف و اختیار نظارت بر انتخابات را دارد.
نجفی توانا تصریح کرد: همان گونه که از وجه تسمیه این هیات بر میآید، وظیفه هیات نظارت است و اظهار نظر و مدیریت بر داوری پروانه وکالت، مجوز وکالت اتفاقی، احراز شرایط داوطلب تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت متقاضی و تایید صلاحیت هیاتهای اختبار و غیره دخالت آشکار در اداره کانون و منافی استقلال کانون وکلاء است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که «از نکات جالب این لایحه ترکیب هیات اختبار است که مرکب از 3 نفر وکیل یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت و قضاوت است» گفت: علی القاعده اختبار در دنیا توسط وکلاء یا اساتید دانشگاه دارای سابقه علمی و حرفه‌ای در کار وکالت به عمل میآید. چگونه می‌توان انتظار داشت یک قاضی دادگستری که به کار وکالت اشتغال نداشته از کارآموز وکالت اختبار به عمل آورد؟
این حقوقدان ادامه داد: بعد از طی تشریفات اداری وقتی پروانه وکالت صادر و آماده امضاء می‌شود انجام سوگند و امضاء پروانه و اعطاء آن باید توسط رئیس سازمان کانون و رئیس کل دادگستری استان انجام شود. تصور نمی‌رود اساسا با عنایت به مشغله فراوان مسئولان قضایی از یک طرف و صنفی و مدنی بودن حرفه وکالت از طرف دیگر و استقلال نهاد وکالت از قضاوت، ضرورتی به دخالت ریاست کل دادگستری استان برای امضاء پروانه وکالت و یا حضور در تشریفات مربوط به اتیان سوگند و یا اعطاء پروانه باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه «رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلاء که درماده 89 به بعد لایحه جامع وکالت رسمی قید شده است» خاطرنشان کرد: در لایحه جامع وکالت در مورد رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان، ترکیب اعضاء دادسرا و دادگاه‌های انتظامی وکلا به گونه‌ای پیشنهاد شده است که حداقل یکی از اعضاء دادگاه یک قاضی دادگستری است که ریاست شعبه را به عهده دارد و دو عضو مشاور دیگر، وکیل دادگستری هستند و جالب آنکه رئیس شعبه بعد از مشورت با دو عضو وکیل مبادرت به صدور رای می‌کند. در واقع نقش اصلی و محوری در اظهارنظر قضایی نسبت به پرونده اتهامی وکیل با یک قاضی دادگستری است که رئیس قوه قضاییه ابلاغ آن را صادر و وی را منصوب می‌کند.
وی با اشاره به این که «در دادسرای انتظامی وکلاء نیز ریاست به عهده دادستان است که با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می شود»، تصریح کرد: دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء متشکل از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه و سه وکیل به عنوان عضو است. رای دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات است با رای موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت. در واقع از مجموعه این نوآوری چنین بر میآید که تدوین کنندگان این لایحه عمدتا اهتمام خود را مصروف دخالت هر چه بیشتر مسئولان قوه قضاییه در امور جاری وکلاء از جمله تعیین سرنوشت انتظامی آنان کرده اند و حتی اجازه دخالت به وکلای شایسته‌ای که به عنوان عضو دادگاه انتظامی انتخاب می‌شوند را در پرونده‌های مطروحه جز در حد مشاوره نداده‌اند.
نجفی توانا گفت: این سیاست در لایحه پیشنهادی تا آنجا ادامه یافته که در ماده 112 پیش بینی شده است در صورتی که مسئولان قضایی و رئیس یا دادستان انتظامی سازمان وکلا به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز را مصلحت ندانند می‌توانند از دادگاه انتظامی وکلای سازمان مربوطه تعلیق موقت او را درخواست کنند.
وی تاکید کرد:مفهوم رسا و روشن این ماده اعطاء اختیار به تمام مسئولان قضایی است معلوم نیست مراد کدام مسئول قضایی با چه جایگاه اداری و یا قضایی است، مهمتر اینکه برای تشخیص مصلحت عدم اشتغال وکیل به وکالت توسط این مسئولان مبنا و ضابطه‌ای تعیین نشده است.
نجفی توانا در پایان اظهار کرد: امیدواریم که ریاست قوه قضاییه با عنایت با موارد مذکور مجددا دستور فرمایند برای تدوین یک لایحه جدید با همکاری اساتید، وکلاء مجرب و قضات اندیشمند اقدام شود.
دیوان عدالت اداری رای داد بازنشستگی کارکنان با آیین نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است بازنشستگی اجباری مشمولان قانون تامین اجتماعی قبل از پایان خدمت غیرقانونی است
