جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

احسان زررخ

کارآموز وکالت، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

درآمد

کتاب پنجم از مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات های بازدارنده" href="/tags/17922/تعزیرات و مجازات های بازدارنده/" class="link">تعزیرات و مجازات های بازدارنده در سال 1375 به تصویب رسید. این بخش از قانون که دربردارنده عناوین مجرمانه گوناگونی است، در سال 1387 در چند ماده دستخوش اصلاحاتی گشت که موضوع این نوشتار می‌باشد.

مواد 651 و 660 از فصل سرقت و ربودن مال غیر و مواد 702 و 703 از فصل تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی موادی هستند که به وسیله این اصلاحیه مورد بازنگری قرار گرفته اند. با این مقدمه در دو بخش به بررسی این مواد می پردازیم:

1. بررسی مواد 651 و 660

1-1) بررسی ماده 651

در اصلاحیه اخیرالذکر مقنن اقدام به الحاق یک تبصره به بند 3 ماده 651 نموده است. این تبصره بیان می دارد:

'تبصره ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
3- انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.'

در خصوص این تبصره موارد زیر به نظر می رسد که می بایست بدان ها توجه داشت:

1. این تبصره همانطور که از صدر آن نیز به وضوح استنباط می شود تنها ناظر بر بند 3 ماده 651 است و نمی توان آن را به سایر مواد مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی تسری داد. چه آنکه مطابق نص صریح صدر این تبصره این امکان وجود ندارد و از سوی دیگر قواعد حقوق جزا و از جمله اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز این برداشت را نفی می کنند. این در حالی است که در برخی از مواد مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی واژه سلاح به کارگرفته شده است (مانند ماده 183 در خصوص محاربه و...) و به نظر می رسد معیار تشخیص سلاح در آن مواد، همچنان عرف باشد.

2. این تبصره در مقام تعریف سلاح نیست و تنها به بیان مصادیق اکتفا نموده است.

3. مصادیق مطروحه در این ماده در چهار دسته کلی ذکر شده اند و به نظر می رسد بندهای 1 و 2 تمثیلی و بندهای 3 و 4 حصری باشند.

4. با امعان نظر به مورد اخیرالذکر به نظر می رسد که قانونگذار دیدگاه خود را در خصوص انواع سلاح تغییر داده است و حداقل در این بند به بیان حصری یا تمثیلی آنها اقدام نموده است و از اینرو ایراداتی را که در دیدگاه عرفی در تعیین مصادیق سلاح وجود داشت از میان برده است، لذا به نظر می رسد با توجه به بندهای 1 و 2 این تبصره چاقوها و کاردهایی که در منازل استفاده می شوند را نیز می توان به عنوان سلاح محسوب نمود، چه آنکه مقنن در این تبصره مطلق چاقو و کارد را مدنظر قرار داده است.

5. با وجود این تبصره و مصادیق احصاء شده در آن به نظر می رسد اگر شخصی با استفاده از مواد منفجره غیرپرتابی اقدام به سرقت نماید مشمول عنوان سرقت مسلحانه نمی‌شود، چه آنکه قانونگذار در بند 1 این تبصره به نارنجک و مواردی از قبیل آن اشاره نموده است که شاید بتوان دینامیت و... را که خاصیت پرتابی دارند، در این دسته قرار داد، لکن امکان استناد به سایر مواد منفجره غیر پرتابی، با این کیفیت نگارش این تبصره، وجود ندارد.

6. این تبصره تنها ناظر به سلاح های معمولی است که در دو عنوان کلی سلاح گرم و سرد طبقه بندی شده اند در حالی که امروزه سلاح های بیولوژیک و... نیز مورد استفاده مجرمین قرار می گیرند که در این ماده بدان ها اشاره نشده است. شایان ذکر است که با این تفسیر مراجع قضایی می‌توانند شخصی را که با یک کارد میوه خوری اقدام به سرقت می کند را مشمول عنوان سرقت مسلحانه بدانند و این در حالی است که شخصی را که با گاز اشک آور به سرقت مبادرت می نماید نمی توان مشمول این عنوان دانست ؟!

7. مورد آخری که به نظر می رسد آن است که مصادیق مطروحه در بندهای 3 و 4 را با اندکی دقت می توان در زمره مصادیق سلاح گرم و سرد که در بندهای 1 و 2 بدان ها اشاره شده است قرار داد و نیازی به نگارش جداگانه این بندها نبود.

در مجموع به نظر می رسد که این سبک تقنین صحیح نیست و قانونگذار می بایست به سمت نگارش قواعد کلی در رابطه با تعریف و تعیین مصادیق سلاح اقدام می نمود، که هم جامعیت و هم مانعیت در آن لحاظ می شد و از سوی دیگر خلاءهای مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی را نیز در این بخش پوشش می داد.

2-1) بررسی ماده 660

'ماده660 ـ هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد.
چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به‌حداکثر مجازات محکوم خواهدشد.'
این ماده که جایگزین ماده 660 سابق شده است، دارای تفاوت هایی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود:

اولین نکته‌ای که در مقایسه این دو ماده به چشم می خورد آن است که در ماده 660 سابق دو اصطلاح حق انشعاب و اخذ انشعاب به چشم می خورد و حال آنکه در اصلاحیه اخیر اصطلاح اخذ انشعاب حذف شده است. دوم آنکه در ماده اخیرالتصویب مجازات حبس برداشته شده و تنها به جزای نقدی اکتفا شده است. نکته سوم اضافه شدن شبکه فاضلاب به این ماده است که در سابق وجود نداشت. نکته چهارم اعمال کیفیات مشدده نسبت به کارکنان این ادارات است که این مورد نیز از نوآوری های مطروحه در این ماده است.
شایان ذکر است که این ماده با وجود اصلاحی بودنش همچنان دچار ایراداتی است که مواردی را به شرح ذیل قابل توجه است:

1. ایرادی که در سابق وجود داشت و همچنان نیز به چشم می خود آن است که چگونه می‌توان از شبکه تلفن که ساختار خاص خود را دارد، استفاده غیرمجازِ پیش از ورود به کنتور را نمود. چه آنکه در این شبکه خدمات مخابراتی در حساب یک مشترک خاص وارد می شود و سوء استفاده کنندگان از خدمات موجود بر آن خط خاص که دارای صاحب مشخصی است، استفاده می کنند و اصولاً امکان سوء استفاده از شبکه مخابراتی وجود ندارد. در این فرض متخلف از خدمتی که در اختیار شخص معینی وارد شده است استفاده نموده و نه از خدمات شرکت مخابرات و لذا این شرکت هیچ اختیاری در این خصوص ندارد و اصلاً این جرم قابلیت اینگونه رسیدگی را ندارد؛ چه آنکه این خدمت مال آن مشترک است که می تواند راساً نسبت به پیگیری حقوق خود اقدام نماید.

2. نکته جالب دیگر آن است که مقنن در این ماده میزان خسارت و مرجع تعیین آن را مشخص نکرده است؛ آیا میزان خسارت صرف میزان خدمات استفاده شده است و یا اینکه هزینه هایی را که سازمان متبوع در این خصوص انجام داده تا از شخص خاطی ممانعت به عمل آورد را نیز شامل می شود؟

3. آخرین نکته با اهمیت در خصوص این ماده آن است که در ذیل آن به مطلق ماموران این ادارات اشاره شده است، که در این صورت اگر کارمند شرکت آب از خدمات شرکت برق استفاده غیرمجاز کند بنابر اطلاق ذیل این ماده می بایست به حداکثر مجازات محکوم شود که این امر، کاملاً مغایر اصول کلی حقوق جزاست.

2. بررسی مواد 702 و 703

ماده 702 سابق خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی را مورد حکم قرار داده بود و مجازات سه تا شش ماه حبس یا شلاق تا 74 ضربه را تعیین کرده بود. در حالی که ماده 702 اصلاحی بدین نحو نگارش یافته است که: 'هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.'

در این ماده علاوه بر سه مورد فوق الذکر، ساختن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن و در اختیار دیگری قرار دادن را نیز جرم انگاری نموده است و نیز مجازات حبس را به شش ماه تا یک سال حبس افزایش داده است و البته شلاق و جزای نقدی را نیز برای آن لحاظ نموده است، که تمامی آنها می بایست با هم اعمال شوند. از سویی به نظر می رسد که این ماده با وجود اطلاق قید 'هرکس' ناظر بر افراد مسلمان و غیرمسلمان نیز باشد.

نکته بعدی در خصوص ابهام در تعیین قیمت عرفی است، چه آنکه قیمت مشروبات الکلی با توجه به غیرمجاز بودن آنها بسیار متغییر است و به سختی می توان قیمت عرفی برای آن تعیین نمود و با این تفسیر شاید قضات می بایست در نقاط مختلف ایران به دنبال کسب قیمت عرفی مشروبات الکلی باشند و اینکه چگونه می بایست این قیمت را استخراج کنند، خود جای سوال است؛ اثر این موضوع در هنگامی که میزان جزای نقدی مبتنی بر آن، مقدار بالایی را موجب شود، کاملاً مشهود خواهد بود. بهتر بود قانونگذار همانند تبصره هفت قانون بودجه سال 1386 ملاک را قیمت جهانی این محصولات (و یا حداقل قیمت منطقه را در حوزه خاورمینه) قرارمی داد و قوه قضائیه را ملزم می نمود تا همه ساله شاخص را برای دادگستری‌های سراسر کشور ارسال نماید تا رویه واحدی را در تعیین جزای نقدی به وجود آورد.

مقنن در ماده 703 اصلاحی، برخلاف ماده 703 سابق تنها به بزه قاچاق مشروبات الکلی اشاره نموده و برای آن به تعیین مجازات پرداخته است؛ چه آنکه سایر شقوق جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را در ماده 701 و 702 مطرح نموده و در این ماده تنها به این مورد خاص بسنده کرده است.

مجازات 'سه ماه تا یک سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها' را که سابقاً در ماده 703 برای قاچاق مشروبات الکلی تعیین شده بود در اصلاحیه اخیر 'به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده' افزایش یافته است. البته شایان ذکر است که ایراد مطروحه در خصوص قیمت عرفی همچنان در این مورد نیز به قوت خود باقی است.

نکته حائز اهمیت دیگر آن که در این ماده وارد نمودن مشروبات الکلی صراحتاً قاچاق عنوان شده و از این حیث برای آن مجازات تعیین شده است. در این بین یک سوال مطرح می شود و آن اینکه اگر این پدیده را قاچاق بدانیم آنگاه تعارضی میان این ماده و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزِ مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود نمی آید؟ و آیا مصوبات مجلس می تواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نماید؟ به طور خلاصه باید اظهار داشت که در این میان تعارض این دو مصوبه قانونی انکار نشدنی است و از سویی مطابق نظریه شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس نمی تواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نطام را نسخ نماید. با این وصف به نظر می رسد که این اصلاحیه نه تنها قانون مذکور را نسخ نمی کند بلکه تنها دایره شمول آن را در رابطه با مشروبات الکلی تخصیص می‌زند؛ و این روش بهترین راه جمع بین این مقرره های قانونی است.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که این ماده صراحتاً بزه قاچاق مشروبات الکلی را در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار داده است. این درحالی است که ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به مطلق جرم قاچاق را در صلاحیت محاکم انقلاب دانسته است. حکم ذیل ماده 703، هرچند که از نظر قواعد قانون نویسی و تقنینی صحیح نیست و نباید یک موضوع شکلی در قانونی ماهوی مطرح شود، صلاحیت دادگاه های انقلاب را در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی نسخ نموده و به صراحت این ماده رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

نکته قابل ذکر دیگر در تبصره یک این ماده نهفته است که البته بر ماده 702 نیز نظارت دارد و آن اینکه '...هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.' به نظر می رسد این مجازات که به نوعی بر معاون بزه قاچاق مشروبات الکی بار می شود، گاه از مجازات جزای نقدی که بر مباشر جرم تحمیل می شود بیشتر است، که خود تخطی از اصول صحیح قانون نویسی و سیاست کیفری است.

تبصره دو این ماده نیز کیفیت مشدده ای را نسبت به کارکنان دولتی و سازمان های عمومی در صورت ارتکاب جرم قاچاق لحاظ کرده است؛ به گونه ای که آنها را چه به عنوان مباشر، معاون یا شریک، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی نیز محکوم نموده است. نکته آخر آنکه به استناد تبصره سه این ماده دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در این مواد صادر نماید.

نکته پایانی

در مجموع باید اینگونه استدلال نمود که قانونگذار در این قانون که به اصلاح چهار ماده از مواد مجازات اسلامی" href="/tags/609/قانون مجازات اسلامی/" class="link">قانون مجازات اسلامی پرداخته است نکات مثبتی را مطرح نموده، لکن همچون بسیاری از قوانین اخیرالتصویب، این مصوبه نیز دچار ایراداتی است، که می توان منشاء بسیاری از این ایرادات را در نگاه مصداق‌گرایانه قانونگذار جستجو نمود. عدم ارائه یک تعریف جامع و مانع و نیز سعی در نخصیص اکثر زدن این اصلاحیه را از مسیر واقعی خود خارج ساخته است.

به نقل از فصلنامه کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام شماره 21-20 پائیز و زمستان 1387