راهکارهای پیشگیری از جرائم کارکنان دولت
راهکارهای پیشگیری از جرائم کارکنان دولت
راهکارهای پیشگیری از جرایم کارکنان دولت
راهکارهای پیشگیری از جرایم کارکنان دولت در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر نجفی‌توانا
نظام اداری نیازمند شایسته‌سالاری است
یکی از جرایم مبتلابه در هر جامعه‌ای، جرایم اقتصادی کارمندان دولتی است. وسوسه ی مالی مستخدمان باعث گرایش به وقوع بزه‌های مالی خطرناک در این حوزه می‌شود. مستخدمان دولتی ممکن است از طریق سوءاستفاده از اختیارات اعطایی دولت بنا به سمت خود، مرتکب جرم شوند.پیشگیری از جرایم کارکنان در نظام اداری بسیار اهمیت دارد. به این مناسبت به سراغ دکتر علی نجفی‌توانا، استاد دانشگاه، جرم‌شناس و وکیل پایه یک دادگستری رفته‌ایم.
برای پیشگیری از جرایم کارکنان دولتی چه تدابیری بایداتخاذ شود؟
به نظر من در بخش مبارزه با فساد در کشور باید به چند موضوع مهم و اساسی عمل کرد. از یک سو ما باید از لحاظ مالی نیازهای کارمندان و به طور کلی کارکنان استخدامی دولت و همه ی افراد فرودست در نظام اداری خود را تامین کنیم. در عین حال باید حقوق کارکنان دولت را با توجه به نرخ تورم و متناسب با شاخص آن در هر سال افزایش دهیم. همان‌طور که در جرم‌شناسی گفته می‌شود، افراد، حساب‌گر و مصلحت‌اندیش هستند. در صورتی که هزینه ی ناشی از وقوع جرم از درآمد و منافع حاصل از آن بیشتر باشد، مجرمان بالقوه دست به ارتکاب جرم نمی‌زنند. به اعتقاد من این وضعیت باعث ایجاد نوعی پیشگیری وضعی و عمومی خواهد شد.
موضوع بعدی در زمینه ی پیشگیری از جرایم به طور کلی این است که ما باید مطابق با اصول قانون اساسی رفتار کنیم. برای مثال اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری ،از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»، یا اصل 30 قانون اساسی می‌گوید که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. همچنین اصل 31 از این میثاق قانونی بیان کرده که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند.
به این ترتیب ما باید در بخش‌های مربوط به ازدواج، مسکن و کار مردم و به خصوص جوانان و نیز ارتقای قدرت خرید مردم متناسب با نیازهای روز جامعه اقدام مناسب را انجام دهیم. به نظر من خود این موضوع و توجه به آن یک نوع پیشگیری عمومی است و می‌تواند زمینه‌ساز تقلیل و تنزل استعداد جنایی افراد شود و در نهایت انصراف از اراده جنایی آنها را به همراه خواهد داشت. پس اولین اقدام در زمینه‌ی پیشگیری از وقوع جرایم باید متمرکز بر کارکنان فرودست جامعه باشد.
دومین اقدامی که به نظر من در این زمینه کارساز است، توجه به موضوع شایسته‌سالاری است. ما باید در نظام اداری خود به دنبال افرادی مستقل و سالم باشیم. این دسته از افراد واجد یک‌سری ویژگی‌هایی هستند. از جمله این‌که این دسته از افراد خوش‌فکر و متخصص بوده و وابسته به هیچ جناحی نیستند و به طور کلی در خدمت مردم و اعتقادات دینی، ملی، اداری و شخصی خود هستند. بنابراین باید به این قشر از اشخاص توسط دولت اجازه رشد داده شود و به صرف این‌که شخص وابسته به آن سازمان است، وی را در سمت مدیر شرکتی قرار دهیم و این یک اقدام مناسب است. متاسفانه فقدان رکن شایسته‌سالاری در نظام مدیریتی خود آفت بزرگی نسبت به نظام اداری تلقی خواهد شد.
سومین راهکار در مورد پیشگیری از مجموعه ی جرایم کارکنان دولتی، عامل مهم نظارت است. نظارت در واقع به معنی ممیزی، کارشناسی و ارزیابی است. انجام امور نظارتی توسط متصدیان امر نباید صرفا جنبه شعاری داشته باشد، بلکه عامل نظارت باید کاملا به صورت ساختاری و بنیادی باشد. نظارت باید متناسب با ذات و ماهیت سمت کارمند باشد. نظارت باید توسط یک نهاد مستقل و نه یک نهاد اداری، اعمال شود. به عبارت دیگر وظیفه ی نظارت بر کارکنان دولت باید توسط یک نهاد فراجناحی و فرامدیریتی انجام شود. در حقیقت این نهاد باید قدرت کارشناسی داشته باشد. در این صورت ما به یک قانون خاص در این زمینه نیاز خواهیم داشت. روش کار نظارتی هم باید به این صورت باشد که بعد از آن‌که گزارش های افراد متصدی امر نظارت توسط یک نهاد مستقل تایید شد، زمینه‌ساز صدور کیفرخواست در دادسرا باشد. تاکید بر وجود یک نهاد مستقل در امر نظارت بسیار مهم است. دلیل این امر آن است که از دخالت افراد قدرتمند و ذی‌نفوذ در فرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه جلوگیری به عمل آید.
بحث نظارتی مورد اشاره شما از لحاظ مصداقی به چه صورتی عملی خواهد بود؟
اکثر جرایمی که در کشور روی می‌دهد، نیز جرایم همانند، جرایم بانکی، جرایم اداری و جرایم مربوط به رانت‌خواری و غیره به دلیل نظارت ضعیف است که خود این موضوع گاه تسهیل‌کننده مشکلات مربوط به فساد اداری است. مثلا ما مشاهده می‌کنیم که شخصی با سرمایه‌ای که دارد، مبادرت به خرید چند کارخانه می‌کند و سپس با معرفی یک مسئول دولتی در بانک‌های مختلف حساب باز می‌کند و وام و اعتبار دریافت می‌کند. تا این‌جا به نظر من اشکالی به وجود نمی‌آید، زیرا نظارت‌های ثبتی، قانونی و قضایی لازم هم صورت می‌گیرد. اما زمانی که خواهان دریافت وام است، اگر ما یک نظام ممیزی و نظارتی قوی داشتیم، اول می‌گفتیم که آن فرد وام را برای چه کاری می‌خواهد. دوم این‌که شرایط وام‌گیرنده باید احراز شود. سوم شرایط مالی لازم نیز باید احراز شود. چهارم این‌که باید مال که وثیقه اعتبار بانکی است، مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که هر کدام از این موارد ممیزی بشود، امر نظارت به درستی صورت می‌گیرد.
برای مثال برای اخذ اعتبار یک سرمایه‌دار برای احداث یک کارخانه، روش کار نظارتی به چه صورتی خواهد بود؟
باید به این شخص ابتدا اعلام شود که مشخصات کارخانه و پیش‌فاکتورها را ارایه کند. سپس در قسمت بافت فنی باید موضوع بررسی شود. بافت فنی باید یک بافت نظارتی سالم و فرامدیریتی باشد. سپس شرایط فردی وی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر شخص می‌خواست (LC) باز کند یا گشایش اعتبار کند، زمانی که توانمندی فروشنده را احراز می‌کرد و بعد بسته را حواله می‌کرد و مثلا آمدن ماشین را هم نظارت می‌کرد، هر چند که بروکراسی اداری را بیشتر می‌کرد، اما نظارت درست اعمال و سلامت اداری تضمین می‌شد. بخش دوم وام زمانی پرداخت می‌شد که کارخانه به بهره‌برداری رسیده بود. زمانی که کارخانه به بهره‌برداری می‌رسید، موافقت اصولی تبدیل به پروانه بهره‌برداری می‌شد و در واقع چند وزارتخانه بر آن نظارت می‌کردند. زمانی که باید گشایش اعتبار می‌شد یا وامی پرداخت می‌شد باید وثیقه‌ای تودیع می‌شد که ارزش داشت. ممیزی و کارشناسی این وثیقه باید یک کارشناس باشد که آن بخش معرفی نکرده باشد. در حقیقت بخش وام‌دهنده نباید کارشناس معرفی نکند. باید یک بخش مشخص دیگری باشد که نه وام‌دهنده و نه مدیر و نه شعبه را بشناسد. ما نیز باید از این روش در نظام اداری خود استفاده کنیم. پس ما اگر بخواهیم نظارت را قوی کنیم، فرصت زیادی برای مبارزه با فساد اداری خواهیم داشت.
در بحث برخورد با این جرایم چه الزاماتی ضروری است؟
برخورد به نظر من باید بی‌مهابا و شدید باشد. من اصولا با اعمال مجازات صرف مخالف هستم و معتقد هستم جامعه‌ای که متعادل و متعارف رفتار کند و نیاز مردم را برطرف کند، فرهنگ سازی کند، به اخلاق اهمیت دهد، الگوسازی کند و باورهای مردم را تقویت کند، معمولا جرم در آن جامعه کم‌تر واقع خواهد شد. اما اگر جرم واقع شد، باید بزهکار را بیمار تلقی کنیم و در حقیقت وی را معالجه کنیم. این موضوع به ویژه در مورد افرادی که دست به جرایم خیابانی و عادی نظیر سرقت‌های خیابانی می‌زنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا این افراد از روی فقر و اضطرار مرتکب چنین جرایمی می‌شوند. یا جوانی که از روی عصبانیت دست به ارتکاب جرم می‌زند، به خوبی تربیت نشده است. وی احیانا وسواس و اضطراب داشته و دچار هیجان شده است. اگر هم بخواهیم اینها را مجازات کنیم، آن مجازات باید جنبه ی عبرت‌انگیزی داشته باشد و در عین حال جنبه ی بازپروری داشته باشد. اما اگر این اشخاص در این سطوح مرتکب این جرایم مالی شده‌اند و ثابت شود که واقعا با سوءنیت مرتکب این جرایم شده‌اند، نظیر دانه‌درشتان باید اموالشان مصادره شده و در ملای عام محاکمه شوند و اشخاص وابسته را اعلام کنند و به طور علنی مجازات شوند. من با اجرای مجازات علنی نسبت به افرادی که مرتکب جرایم مالی نظیر اختلاس شده و به بیت‌المال دست درازی می‌کنند، موافقم.
مجتمع‌های قضایی خاص رسیدگی به جرایم اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اما به هر حال تقسیم کار و توزیع تخصصی کار را مطلوب می‌دانم و به این ترتیب بسیار خوب است که ما از افراد متخصص تحصیل‌کرده دارای دانش‌نامه لیسانس، فوق لیسانس و دکتری و با گذراندن دوره‌های خاص مربوط به جرایم مالی کلان استفاده کنیم. قضات شایستگی دارند تا در این مراجع تخصصی به امر دادرسی بپرازند و از هیچ مقامی جز خداوجدان و قانون تبعیت نکنند. بنابراین از این حیث نیز من با تشکیل مراجع تخصصی موافق هستم.
بازگشت لایحه حمایت از خانواده به مجلس قانون اعطاء تابعیت به فرزندانی که دارای مادر ایرانی هستند در شورای نگهبان رد شد
