موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت!

پس از انتشار ابلاغیه مقام معظم رهبری با عنوان سیاست های کلی جمعیت، موضوع افزایش جمعیت و طرح ها و برنامه های پیشنهادی درباره آن،‌ محور اصلی بحث های نهادهای سیاست گذار و رسانه های داخلی و خارجی شد.

پس از انتشار ابلاغیه مقام معظم رهبری با عنوان سیاست های کلی جمعیت، موضوع افزایش جمعیت و طرح ها و برنامه های پیشنهادی درباره آن،‌ محور اصلی بحث های نهادهای سیاست گذار و رسانه های داخلی و خارجی شد.  مجلس شورای اسلامی نیز پیرو طرح پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را به تصویب رساند که علاوه بر مغایرت های جدی با طرح پیشنهادی اولیه،‌ سوالات گوناگونی را برای کسانی که دغدغه مساله جمعیت را داشتند فراهم کرد زیرا نه تنها محتوای طرح اولیه دگرگون شد بلکه برخی مواد آن مانند ماده‌ای که به سیاست‌های تشویقی فرزندآوری می‌پرداخت، حذف شد.

افزایش جمعیت - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت ! همسوئی لایحه کاهش ساعت کار زنان با سیاست های افزایش جمعیت  - هشدار رئیس سازمان ثبت احوال درباره سقوط جمعیتی - اولین قانون اصلاح سیاست های جمعیتی اجرا نشد 

روز گذشته خبرگزاری تسنیم به بررسی طرح پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح اصلاح‌شده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پرداخته و مغایرت ها و تغییرات اعمال شده را بررسی کرد. با هم این گزارش را مرور می‌کنیم.

در 3 تیر 1393 مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی مثبت داد  و طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد. این طرح که با قید دو فوریت با امضای 82 نماینده اواخر اسفند‌ سال 92 به مجلس ارایه شده بود در  24 فروردین 1393 با قید یک فوریت تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.

هنگام معرفی این طرح، سخنگوی کمیسیون بهداشت طرحی را در مجلس معرفی کرد که تمام موارد آن و حتی عنوان آن نیز تغییر کرده بود. طرحی که در 24/1/93 به مجلس ارایه شده بود به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود ولی عنوان طرحی که سخنگوی کمیسیون بهداشت ارایه کرد «طرح محدودسازی روش‌های دایمی جلوگیری از بارداری» بود.

شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

عنوان طرح

عنوان ابتدایی این طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»  بود که هنگام معرفی در مجلس شورای اسلامی‌ «طرح محدودسازی روش‌های دایمی جلوگیری از بارداری» عنوان شد در حالی که روش‌های دایمی جلوگیری از بارداری ‌هم‌اکنون در کشور وجود دارد و تاکنون نیز به شدت انجام می‌شده است و با تصویب این قانون می‌خواهند آن را محدود کنند آن هم نه به طور کلی، بلکه محدودسازی این روش‌ها صورت گیرد، روشی که حتی در مواردی بدون رضایت زن و شوهر همان‌گونه که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی 3/4/ 93به آن اشاره کرد، اجرا می‌شده است.

 ماده 1

از عنوان طرح که بگذریم متن نیز دچار تغییرات بزرگی شده است، به طوری که در ماده یک این طرح آمده است «کلیه اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است»؛ در این ماده به «کلیه اقدامات جراحی» اشاره شده است که در اینجا این سؤال مطرح است چرا اعمال جراحی؟ بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شود و بسیاری از این اعمال در حاشیه دیگر جراحی‌ها مثل سزارین انجام می‌شود و در این ماده اصلاً به آنها اشاره نشده است، در صورتی که در طرحی که  نمایندگان در 93/1/24 یک فوریت آن را تصویب کردند، آمده بود: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند‌آوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد. » همچنین سرنوشت روش‌های 13 گانه غیرجراحی پیشگیری از بارداری که سال‌ها به نام سلامت مادر و کودکان انجام می‌شده است چه می‌شود؟  اینکه وسایل پیشگیری از بارداری، انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی و یا حتی سقط جنین باید وجود داشته باشد شکی نیست ولی باید این اقدامات تحت نظر پزشک متخصص و با توجه به ضرورتی که وجود دارد انجام گیرد. همان‌طور که در تبصره ماده (1) «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در جلسه 93/1/24 یک فوریت به تصویب رسید آمده بود به «فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف 3 ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» که متأسفانه در کمیسیون بهداشت این تبصره نیز لغو شده است.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست 

 ماده 2

در ماده 2 این طرح به تبلیغات موضوع ماده (1) اشاره کرده که نخست باید امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفان به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و در تبصره این ماده: «وزارت بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را موظف کرده که آیین‌نامه اجرایی در چارچوب برنامه‌ها و آموزش سلامت را تعیین کند، یعنی باز هم به نام آموزش سلامت که سالیان سال روش‌های پیشگیری از بارداری آموزش و اجرا و پیگیری می‌شد همچنان تحت این نام ادامه یابد. »

 ماده 3

و در نهایت کمیسیون بهداشت در ماده «3» همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای قانون برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که سال‌ها وزارت بهداشت درصدد اجرای آن است کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد قانونی کردن عقیم‌سازی دایمی، اقدامی که تاکنون با اینکه در عمل انجام می‌شد ولی به نام روش‌های قابل بازگشت شناخته می شد، تثبیت برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که وزارت بهداشت از سال‌ها قبل به دنبال اجرای آن بوده است صورت می‌گیرد و جنبه قانونی و اجرایی می‌گیرد و در نهایت ادامه روش‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به نام سلامت مادر و کودک را شاهد خواهیم بود که بر خلاف سیاست‌های ابلاغی است.

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

 تیر خلاص به طرح چهار ماده ای

به نظر می‌رسد تیر خلاص به طرح 4 ماده‌ای با حذف ماده 4 به این طرح زده شده است؛ ماده‌ای که در آن تصریح شده است قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/2/26 با اجرای این قانون دیگر لغو شود اما در طرح کمیسیون بهداشت این قانون همچنان اجرا می‌شود. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 دارای 4 ماده است که هر ماده 2 و 3 آن وزارتخانه آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما موظف به اقداماتی برای ترویج و تبلیغ روش‌های پیشگیری از بارداری و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده کرده و تا زمانی که این قانون لغو نشود، لایحه و یا بخشنامه‌های دولت غیرقابل اجراست زیرا تا قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد هیچ بخشنامه‌ و یا لایحه‌ای نمی‌تواند آن را نقض کند.

 نکته مهمی که از چشم مجلسی‌ها پنهان ماند

نکته مهمی که از چشم اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پنهان ماند، موضوع سیاست‌های تشویقی است که در طرح اولیه این موضوع دیده شد اما در طرح پیشنهادی کمیسیون بهداشت این موضوع نیامده است، در حالی که در همه دنیا این قانون به کمک سیاست‌های تشویقی جلو رفته است و در طرح اولیه در ماده 3 این موضوع تأکید شده است که دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی 91/03/02 را فراهم کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...

وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

نام نویسنده
وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

ادامه مطلب ...

با چه زنان و مردانی نمی توان ازدواج کرد ؟

نام نویسنده
با چه زنان و مردانی نمی توان ازدواج کرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

8 + هشت =