قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی
شماره9158/592 30/2/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 115575/45608 مورخ 7/6/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961میلادی برابر با 1340 هجری شمسی که با عنوان لایحه به مجلسشورایاسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ 29/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره37277 9/3/1391
وزارت امور خارجه
«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره9158/592 مورخ 30/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ 5 اکتبر 1961میلادی (برابر با 13/7/1340هجریشمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره1ـ اسناد دولتی تصدیق شده توسط سایر دولتها در جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات داخلی قابل ترتیب اثر خواهد بود.
تبصره2ـ آییننامه اجرائی نحوه تعیین مرجع یا مراجع صدور تأییدیه (Apostilles) و دیگر مقررات اجرائی مربوط در چهارچوب این کنوانسیون بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط ظرف سه ماه پس از تصویب الحاق، تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
(مورخ 5 اکتبر 1961 میلادی برابر با 13/7/1340هجری شمسی)
دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون،
با علاقه به لغو ضرورت تصدیق رسمی دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در این زمینه شدهاند و درباره مقررات زیر به توافق رسیدهاند:
ماده1ـ این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر این کنوانسیون، اسناد زیر دولتی تلقی میشود:
الف ـ اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاهها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ
ب ـ اسناد اداری
پ ـ اسناد محضری
ت ـ گواهینامههای رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود به امضاء رساندهاند پیوست شده است، نظیر گواهینامههای رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعهای پرداختهاند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاءهای رسمی و محضری
در هر حال این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمیشود:
الف ـ اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آنها سندیت میبخشند،
ب ـ اسناد اداری که بهطور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرکی مربوط میشود.
ماده2ـ هر دولت متعاهد اسنادی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال میشود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصدیق رسمی معاف خواهد کرد. از نظر این کنوانسیون، تصدیق رسمی فقط به معنی آن دسته از تشریفات اداری است که به موجب آن، نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی کشوری که در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هویت مهر یا تمبر روی آن را گواهی میکنند.
ماده3ـ تنها تشریفات اداری که ممکن است به منظور تصدیق صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هویت مهر یا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهی مذکور در ماده (4) است که در کشور محل تنظیم سند و توسط مقامات صلاحیتدار آن کشور صادر شده باشد.
به هرحال، هرگاه قوانین، مقررات یا رویه معمول در کشوری که سند در آنجا ارائه شده است یا موافقتنامهای بین دو یا چند دولت متعاهد، تشریفات مذکور در بند قبل را لغو یا تسهیل یا خود سند را از تصدیق رسمی معاف کرده باشد، نمیتوان تشریفات اداری مذکور را درخواست کرد.
ماده4ـ گواهینامه موضوع پاراگراف اول ماده(3) باید به خود سند یا به برگ اضافی الصاق شده، به آن سند پیوست شود. گواهینامه باید به شکلنمونهای باشد که پیوست این کنوانسیون است.
با وجود این، گواهینامه میتواند به زبان رسمی مرجعی که آن را صادر میکند، تنظیم شود. همچنین اصطلاحات استانداردی که در آن به کار میرود نیز میتواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأییدیه (کنوانسیون لاهه مورخ 5 اکتبر 1961 میلادی برابر با 13/7/1340 هجری شمسی)» باید به زبان فرانسوی باشد.
ماده5 ـ گواهینامه بنابه درخواست شخصی که سند را امضاء کرده یا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد.
هرگاه گواهینامه بهدرستی پر شود، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و درصورت اقتضاء هویت مهر و تمبر سند را تصدیق خواهد کرد.
امضاء، مهر و تمبر گواهینامه از هرگونه تصدیق معاف است.
ماده6 ـ هر دولت متعاهد باید مراجع صلاحیتدار صادرکننده تأییدیه موضوع پاراگراف اول ماده(3) را با ذکر وظیفه رسمی آنها معین کند.
هر دولت متعاهد چنین تعیینی را هنگام سپردن سند تصویب یا الحاق یا اعلامیه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنین، هر طرف هرگونه تغییر مراجع تعیین شده را اطلاع خواهد داد.
ماده7ـ هر یک از مراجع تعیین شده طبق ماده(6) باید دفتر ثبت یا فهرست برگهای را داشته باشد که در آن تأییدیههایی را که صادر کرده است به گونهای که حاوی مشخصات زیر باشد ثبت کند:
الف ـ شماره و تاریخ گواهینامه،
ب ـ نام شخص امضاءکننده سند دولتی و سمت وی که براساس آن عمل کرده است، یا در مورد اسناد امضاء نشده نام مقامی که مهر یا تمبر را زده است.
برحسب درخواست هر شخص ذینفع، مرجع صادرکننده تأییدیه، تطابق مشخصات تأییدیه با مشخصات مندرج در دفتر ثبت یا فهرست برگهای را بررسی خواهد کرد.
ماده8 ـ اگر پیمانی، کنوانسیونی یا موافقتنامهای بین دو یا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتی باشد که تصدیق امضاء، مهر یا تمبر را منوط به تشریفات معینی نماید، این کنوانسیون فقط مقررات مزبور را در صورتی فسخ خواهد کرد که آن تشریفات سختتر از تشریفات موضوع مواد (3) و (4) باشد.
ماده9ـ هر دولت متعاهد باید اقدامات لازم را برای ممانعت از تصدیق رسمی توسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی خود در مواردی که این کنوانسیون معافیت را میسر ساخته است، اتخاذ کند.
ماده10ـ این کنوانسیون جهت امضاء نمایندگان دولتهای حاضر در نهمین اجلاس کنفرانس لاهه درباره حقوق بینالملل خصوصی و ایسلند، ایرلند، لیختن‌اشتین و ترکیه مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
ماده11ـ این کنوانسیون در شصتمین روز پس از سپردن سومین سند تصویب موضوع پاراگراف دوم ماده(10) لازمالاجراء خواهد گردید.
کنوانسیون برای هر دولت امضاءکننده، که آن را متعاقباً تصویب کند در روز شصتم پس از سپردن سند تصویب آن لازمالاجراء خواهد شد.
ماده12ـ هر دولتی که در ماده (10) بدان اشاره نشده است میتواند پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون طبق پاراگراف اول ماده (11) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
اینگونه الحاق فقط در مورد روابط بین دولت ملحقشونده و دولتهای متعاهدی نافذ خواهد بود که به الحاق آن در مدت ششماه پس از وصول اطلاعیه موضوع بند (ت) ماده (15) اعتراضی نکردهاند. هرگونه اعتراض باید به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
در هرحال کنوانسیون بین دولت ملحق شونده و دولتهایی که در روز شصتم پس از انقضای مدت ششماهه مذکور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضی نکردهاند، لازمالاجراء خواهد بود.
ماده13ـ هر دولت میتواند به هنگام امضاء، تصویب یا الحاق، اعلام نماید که این کنوانسیون را به تمام یا یک یا بیش از یکی از قلمروهایی که مسؤول روابط بینالمللی آنها است گسترش خواهد داد. اعلامیه مزبور در روز لازمالاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مربوط، نافذ خواهد شد.
هر زمان پس از آن، اینگونه گسترشها باید به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد.
اگر اعلامیه گسترش توسط دولتی صادر شود که کنوانسیون را امضاء و تصویب کرده است، کنوانسیون برای قلمروهای مربوط طبق ماده (11) لازمالاجراء خواهد شد. اگر اعلامیه گسترش توسط دولتی صادر شود که به کنوانسیون ملحق شده است، کنوانسیون برای قلمروهای مربوط، طبق ماده(12) لازمالاجراء خواهد شد.
ماده14ـ این کنوانسیون به مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء باقی خواهد ماند، حتی برای دولتهایی که متعاقباً آن را تصویب کردهاند یا به آن ملحق شدهاند.
اگر فسخی انجام نشود، کنوانسیون هر پنجسال یکبار بهطور ضمنی تجدید خواهد شد.
اعلام فسخ باید حداقل شش ماه پیش از پایان دوره پنجساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
اعلام فسخ میتواند محدود به قلمروهای معینی شود که کنوانسیون در مورد آنها اعمال میشود.
فسخ فقط نسبت به دولتی نافذ خواهد بود که آن را اعلام کرده است. کنوانسیون برای دولتهای متعاهد دیگر لازمالاجراء باقی خواهد ماند.
ماده15ـ وزارت امور خارجه هلند موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده(10) و دولتهای ملحق شونده طبق ماده (12) اطلاع خواهد داد:
الف ـ اطلاعیههای موضوع پاراگراف دوم ماده (6)
ب ـ امضاءها و تصویبهای موضوع ماده (10)
پ ـ تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء میشود.
ت ـ الحاقها و اعتراضهای موضوع ماده (12) و تاریخی که در آن اینگونه الحاقها نافذ میشود.
ث ـ گسترشهای موضوع ماده(13) و تاریخی که در آن، آنها لازمالاجراء میشوند.
ج ـ اعلامهای فسخ موضوع پاراگراف سوم ماده (14)
با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر بهطور مقتضی مجاز میباشند، این کنوانسیون را امضاء کنند.
این کنوانسیون در لاهه در تاریخ 5 اکتبر1961میلادی، (13/7/1340هجریشمسی) به زبانهای فرانسوی و انگلیسی که متن فرانسوی در موارد اختلاف بین دو متن حاکم خواهد بود، در یک نسخه واحد تنظیم شد که به بایگانی دولت هلند سپرده میشود و نسخه مصدق آن به دولتهای حاضر در نهمین اجلاس فراهمایی(کنفرانس) لاهه درباره حقوق بینالملل خصوصی و نیز به ایسلند، ایرلند، لیختن اشتین و ترکیه از مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.
پیوست کنوانسیون
نمونه تأییدیه
تأییدیه شکل مربعی به طول حداقل 9 سانتی متر خواهد بود
تأییدیه
کنوانسیون لاهه مورخ 5 اکتبر میلادی1961 برابر با 13/7/1340هجری شمسی
1ـ کشور .......
این سند دولتی
2ـ توسط آقای/خانم ..................
3ـ با سمت ........................امضاء گردید.
4ـ و دارای مهر/ تمبر ............................................ بوده و
5 ـ در .................................
6 ـ مرجع ...................................
7ـ توسط ................................
8 ـ شماره ........................... تأیید گردید.
9ـ مهر/ تمبر.............. 10ـ امضاء ..............
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون، شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و نهم فروردینماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اعلام برنامه‌های جدید وزارت بهداشت برای مبارزه با الکل تدوین پروتکل سنجش الکل در رانندگان قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها
