نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در رابطه با تملک آپارتمان ها
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در رابطه با تملک آپارتمان ها
نظریه شماره 7255-7 مورخ2-8-1380:
1-با توجه به ماده یک قانون تملک آپارتمان ها که در آن به محل های پیشه و سکنی ،تصریح شده ،قانون مذکور شامل محل های کسب و پیشه سکنی ،هر دو شود.
2-در این قانون ، حقوق و اختیارات مالکین عرصه و اعیان مورد نظر مقنن بوده است نه خریداران سر قفلی یا مستأجرین و استفاده کنندگان.
3-به تبع نظر فوق الذکر ،حق انتخاب هیأت مدیره با خریداران سرقفلی با مستأجرین نیست.
نظریه شماره 1114-7مورخ 22-2-1378:
نظر به این که تفکیک قسمت های اشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان پذیر نیست و از طرفی انتقال قسمت اشتراکی به تبع انتقال قسمت اختصاصی به طور قهری صورت می گیرد ،لذا مالکین یک مجموعه آپارتمانی نمیتوانند قدرالسهم و یا حقوق خویش از مشاعات ساختمان را به احد از مالکین واگذار و متعاقباً به نام ایشان سند تنظیم کنند .
نظریه شماره5634-7مورخ26-8-1375 :
اگر منظور این است که صاحب حق استفاده از پارکینگ و یا صاحب پارکینگ قانوناً مجاز به انتقال حق خود به دیگری می باشد یا نه ؟پاسخ آن مثبت است و قانوناژً معنی ندارد .
نظریه شماره 1059-7 مورخ 9-3-1372:
به موجب ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوّب 1343 ،مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت در قسمت های مشترک تفکیک گردیده است ،در قسمت های مشترک هیچ یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل رانداشته و مالکیت خود در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می باشد ولی این امر مانع از آن نیست که مالکی با بقاء مالکیّت خود در قسمت مشترک ،حق استفاده از قسمت مشترک مثلاًپارکینگ را از خود سلب کند . این اقدام موجب انتقال مالکیّت سهام متعلّق به وی در قسمت های مشترک به دیگری نمی شود و مغایرتی با قانون تملّک آپارتمان ها ندارد .
نظریه شماره 5409-7مورخ 22-10-1359 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :
طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها و بند (ج ) تبصره ماده 4 آیین نامه اجرائی قانون مزبور مصوّب 1347 هیأت وزیران ، بام جزء قسمت مشترک آپارتمان ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و غیره در این قسمت مشترک طبق دستور ماده 23 آیین نامه مذکور با رعایت مقرّرات ماده 4 قانون تملّک آپارتمان ها به عهده شرکاء است .
نظریه شماره 3707-7مورخ 25-4-1381:
اجازه احداث بنا بر روی طبقات واحد های تجاری طبقات پائین از وظایف شهرداری است و اعتراض مستأجرین طبقات زیرین نمی تواند مانع صدور پروانه ساختمانی برای طبقه مورد درخواست مالک باشد .
نظریه شماره 3746-7 مورخ 19-9-1379:
عبارت «قسمت های اختصاصی را مالک می باشند...»که در ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها آمده است منصرف به مالک عین است و به مالک منفعت تسری ندارد لذا برای اداره قسمت های مشترک آراءمالکین عین ،مناط اعتبار است و مستأجرین دخالتی نمی توانند داشته باشند.
ج:نظریه شماره 3746-7مورخ 4-10-1376:
ترتیب مقرر در اساسنامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی آپارتمان ها و نصّاب مقرر در آن مغایرتی با قانون تملک آپارتمان ها ندارد این معنی از صدر ماده 6 قانون آپارتمانها مصوّب اسفند ماه 1343 و قسمت اخیر ماده 4 آن قانون و برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها (مصوب دی ماه 1353)استنباط می گردد.
نظریه شماره 1059-7مورخ 9-3-1372 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضائیه :
با توجه به ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها ،مالک هر آپارتمان به نسبت مساحت قسمت اختصاصی ، مالک زمینی که ساختمان در آن بنا شده بوده و با ملکین دیگر مشاعاً در زمین آن سهیم است هر چند حق استفاده اختصاصی از قسمت مشترک را از خود سلب کرده باشد. بنابراین مالک یا مالکین دیگر آپارتمان ها حق ندارند با تمسک به این امرکه مالک مشاع حق استفاده ازقسمت اشتراکی را از خود سلب نموده ،بر خلاف صورتمجلس تفکیکی و برگ پایان کار،پارکینگ ساختمان را به مسکونی تبدیل و سهم مالک مشاع در عرصه (زمین ساختمان )کاهش داده و برای خود حق اختصاصی و انحصاری .
مالکانه در قسمت مشاع قائل شوند . مجوّز شهرداری یا پرداخت جریمه نیز نمی تواند از مالکمشاع آپارتمان ها در قسمت مشترک ،سلب مالک،یت نماید .
نظریه شماره 1923-7مورخ 29-2-1381:
1-با عنایت به تبصره 1 اضافه شده به ماده 10 مکرّر قانون تملک آپارتمان ها –به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوّب 11-3-1376 و تبصره های 1و2 ماده13الحاقی 11-3-1376به قانون مزبور و مسئولیت مدیر یا مدیران مجموعه آپارتمانی به شرح مندرج در ماده 11 محلقه به آن قانون ،مدیر یا مدیران مجموعه در موارد منصوص در مقرّرات مزبور ،به نمایندگی از مالکان حق شکایت و اقامه دعوی دارند ونسبت به آن چه خارج از موارد منصوص باشد از قبیل اقامه دعوی یه طرفیت همسایه به خواسته الزام همسایه به رفع رطوبت وجبران خسارت وارده از آن (مثلاً به زیر بنای ساختمان )یا در خواست ابطال تصمیم خلاف قانونی یکی از مراجع دولتی نسبت به امور یا خدمات عمومی مجموعه آپارتمانی از دیوان عدالت اداری مدیر یا مدیران در صورتی حق اقامه دعوی خواهندداشت که این امر در اساسنامه مورد اشاره در ماده 15 الحاقی به قانون مزبور تصریح شده باشد.
2-نمایندگی مدیریا مدیران مجموعه آپارتمانی به شرح مزبور باتوجه به فلسفه اختیارات قانونی آن ها منحصر به موارد و قسمت های مشترک مجموعه آپارتمانی است نه قسمت های اختصاصی آن.
نظریه شماره 8367-7 مورخ 8-2-1377
آن چه در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و تبصره آن (اصلاحی سال 1359 ) آمده، راجع است به عدم پرداخت شهم ماک یا استفاده کننده از آپارتمان از هزینه های مسترک و ضمانت اجرای عدم پرداخت این هزینه ها و مدلول تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1376 راجع است به ممکن یا موثر نبودن عدم ارائه خدمات مشترک و شکایت مدیر یا مدیران مجموعه به مراجع قضایی، بنابرین شکایت مذکور در تبصره یک صرفاً شکایت خقوقی به منظور مطالبه هزینه های معوقه است و فاقد جنبه جزایی می باشد.
نظریه شماره 1055-7 مورخ 6-12-1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه :
چنان چه مالک آپارتمان طبقه اول قادر یا مایل به تجدید بنا نباشد، مالکین طبقات دیگر می توانند با عنایت به ملاک ماده 13 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب 11-3-1376 به دادگاه عمومی مراجعه و بر اساس حکم مرجع مذکور، نسبت به تجدید بنای کل ساختمان –شامل تمام- طبقات اقدام نمایند.
نظریه شماره 5016-7 مورخ 10-9-1372 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه:
با توجه به ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347 که هیئت مدیره محتمع مسکونی مجری تصمیمات مجمع عمومی صاحبان آپارتمان ها شناخته شده است چنان چه در اساسنامه مجمع عمومی در جهت اداره ساختمان به هیئت مدیره اختیار فروش اموال منقول از جمله تلفن تفویض نموده باشد، هیات مدیره مجتمع حق اقدام خواهد داشت در غیر این صورت برای اقدام به فروش تلفن مجتمع مسکونی بایستی موافقت کلیه اشخاص ذی نفع توسط هیئت مدیره مجتمع تحصیل گردد.
شماره9286/7 11-12-1383
سؤالات:
الف ـ آیا قانون تملک آپارتمان ها کلاً از قوانین آمره است؟
ب ـ آیا با توافق هم مالکین مشاعی میتوانند استفاده از قسمت های مشاعی را به سایر مالکین مشاعی واگذار کنند.
ج ـ آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمت های مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد آیا میتوان سند مذکور را فسخ کرد؟
نظریه شماره 2270/7 ـ 31-3-1383
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
الف ـ قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده(1) 3 این قانون که اشعار داشته: « حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمیآید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد(2) 1 و (3) 2 به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمتهای مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و بهمالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمتهای مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمتهای اشتراکی مذکور نمیشود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد.
ب ـ از آن چه در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم میتوانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.
ج ـ چنان چه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف بهترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمیباشد.
دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها نکاتی درباره کلاهبرداری
