قیام مسلحانه علیه نظام
قیام مسلحانه علیه نظام
پرونده اصراری کیفری ردیف86/11_13/6/86 (قیام مسلحانه علیه نظام)
طبقه موضوع : پرونده های مطروحه
خلاصه جریان پرونده ردیف 86/11
آقایان 1ـ سهند. ع 49 ساله 2ـ بخش علی .م 47 ساله هر دو فرزندان بیگ محمد 3ـ عبادا... .ق فرزند قباد 35 ساله و چند نفر دیگر از فرقۀ اهل حق تیره آتش بیگی در روستای اوچ تپه کرد شهرستان میاندوآب به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانون قرار گرفته اند توضیحاً اینکه در سال 1382 فرقه مذکور ظاهراً بسرکردگی متهم ردیف یکم اقدام به ترویج علنی ونشر افکار و عقاید انحرافی خود نموده و در این راستا با نصب تابلوهای کفرآمیز با مضامین (علی ا... است غیره باطل ـ یک تن پنج تن پنج تن یک تن ـ علی آقا نظام، هوا... است و غیره باطل و... که تصاویر آن و نمونه از اعلامیه ها پیوست پرونده می باشد) ص 110 جلد دوم و...) به سر درب منازل و گاوداری خود موجبات تحریک و نارضایتی مردم منطقه حتی جامعه اهل حق آن منطقه و مناطق دیگر را فراهم نموده که با تهیه طومارهائی نارضایتی خود را از افکار و عقاید انحرافی آنان به مسئولین امر ابزار میدارند این حرکت مردمی نه تنها فرقۀ مرقوم راساکت ننموده بلکه در اطلاعیه شماره 2 خود ضمن اهانت به تهیه کنندگان طومارها آنان را افراد خود فروخته و وابسته به نظام معرفی کرده اند و بلکه از این هم گام را فراتر گذاشته و در تاریخ 6/1/ 83 بصورت مسلحانه بیکی از مخالفین خود بنام (رضا .ر) راه را بسته و او را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار می دهند و بمنظور ایجاد رعب و وحشت اقدام به تیراندازی هم می نمایند که فرد مضروب یاد شده اقدام به شکایت نموده و مرجع قضائی از مشتکی عنهم دعوت کرده و لیکن آنان ضمن عدم توجه به احضاریه و امتناع از حضور به صراحت اعلام می کنند که ما جمهوری اسلامی را قبول نداریم ولی پس از رایزنی ها تعدادی از متهمین خود را بمرجع قضائی معرفی نموده که بازداشت می شوند که پس از چندی با قرار دادن وثیقه و با عهد آزاد میشوند و متعاقباً بدون توجه به تعهدات مأخوذه و حتی بدون اعتنا به توصیه های قطب فرقه خود مبنی بر کنار گذاشتن افکار و تبلیغات انحرافی و سعی در جبران خطاهای گذشته افراطیون با ترتیب دادن مراسم استقبال از بازداشت شدگان آزاد شده در حالیکه عکس بزرگی از قطب فرقه را در پیشاپیش حمل می کردند و شعله ها( علی علی خدای ماست ـ شهادت افتخار ماست) احساسات مرم را تحریک می نمایند تا اینکه در تاریخ 27 /5/83 شش عدد تابلوی موهن با مضمنون ( یا صاحب الزمان حضرت آقا نظام جهان در انتظار ظهور عام توست) تعهداتی داده بودند نقض می کنند و لذا در تاریخ 30 /6/83 افراطیون به دادگاه احضار و مصوّبات شورای تأمین شهرستان مبنی بر تمکین به قانون و برچیدن تابلوهای موهن به آنان ابلاغ می گردد ولی آنان با بی اعتنائی به قانون و نظام و مسئولین محل را ترک می نمایند و سرانجام در تاریخ 31/6/83 نیروی انتظامی جهت اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستان با حکم قضائی مبنی بر برچیده شده تابلوهای مذکور بمنطقه اعزام گردیده که با تیراندازی هوائی از گاوداری.س مواجه می شوند و مأمورین بدون هیچگونه عکس العملی محل را ترک می نمایند و صبح روز بعد(1/7/83) افراطیون از سوی دادگستری میاندوآب احضار می شوند و لیکن آنان از حضور خود امتناع می ورزند تا اینکه بعد از ظهر همان روز مجدداً نیروی انتظمی جهت اجرای مصوبّات شورای تأمین و برچیده شدن تابلوها اعزام می شوند اما قبل از هرگونه اقدامی از سوی مأمورین از سوی افراطیون مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و فرمانده ناجا در منطقه و یکی دیگر از افسران را شهید و 7 نفر دیگر از افسران و درجه داران را مجروح و افراطیون مسلح با بجا گذاشتن یک نفر زخمی متواری می گردند مأمورین انتظامی گاوداری را که محل نصب پلاکارد و تیراندازی بوده در اختیار می گیرند و پس از گذشت یک هفته (7/7/83) متهم سلطانعلی.م به همراه 9 نفر دیگر از افراطیون مسلح بقصد بازپس گیری گاوداری به آنجا حمله نموده که منجر به شهادت یکی از پرسنل ناجا و نیز زخمی شدن 11 نفر دیگر می شود و سه نفر از افراطیون به توصیه قطب فرقه متهمین خود را به نماینده قطب معرفی و از آن طریق به مراجع انتظامی و قضائی معرفی می شوند و اجمالاً موارد اتهامی متهمین عمدتاً بدین شرح است 1ـ شرکت درتهیه و نصب تابلوهای موهن با مضمون( یا صاحب الزمان حضرت آقا نظام ـ جهان در انتظار ظهور عام توست) به سر درب منزل خود و دیگران، 2ـ تحریک و تشویق اهالی روستا به نصب تابلوهای مرقوم به سر درب منازلشان 3ـ مقاومت مسلحانه در برابر قانون و مجریان آن و تمرد از دستورهای مراجع انتظامی و قضائی 4ـ تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی غیر مجاز 5ـ شرکت فعال در درگیری و تهاجم مسحانه و تیراندازی مستقیم به سوی نیروی انتظامی که منجر به شهادت رسیدن فرمانده انتظامی میاندوآب و یکی دیگر از افسرن ناجا و مجروحیت 7 نفر دیگر گردیده 6ـ شرکت در حمله مسلحانه به محل استقرار نیروهای یگان ویژه انتظامی مستقر در گاواری که منجر به شهادت یکنفر و مجروح شدن 11 نفر گردیده 7ـ اصرار بر مواضع الحادی خود ( خدا دانستن نظام الدین مشعشعی و ظهور وی بعنوان امام زمان ) شایان توجه است برخی ازمتهمین علاوه اتهامت دیگری نیز دارند و بالجمله از هر یک از متهمین بازجوئی اولیه بعمل آمده و نتیجه بصورت خلاصه در چندین صفحه به دادگستری میاندوآب گزارش می شود ( ص 86 تا 100 جلد دوم) پرونده بدواً در شعبه هفتم محاکم عمومی میاندوآب مطرح رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات لازم دادگاه باستناد بند 1 و 3 ماده 5 ق ـ ت ـ د ـ ع و قرار عدم صلاحیت خود بشایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد را صادر نموده (ص 114 و جلد )2 و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد نیز پس از رسیدگی با این استدلال که اقدام متهمین در مقابله با نیروی انتظامی در جلوگیری از اجرای حکم جلب بوده و نمی توان مقاومت مسلحانه آنان در مقابل مأمورین انتظمی را مقابله مسلحانه با نظام تلقی و عنوان محارب را بر آنان داد و ... و لذا در خصوص ارتداد متهمان و تمرد آنها در مقابل نیروی انتظامی و قتل نفس و ایراد جرح عمدی کلاً قرار عدم صلاحیت باعتبار محاکم عمومی میاندوآب صادر نموده (ص 173 )که با حدوث اختلاف پرونده جهت حل آن بدیوانعالی کشورارسال و شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور ضمن تأیید نظریه شعبه هفتم دادگاه عمومی میاندوآب با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد حل اختلاف می نمایند (ص 174 جلد دوم) و لذا پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مطرح رسیدگی قرار می گیرد و پس از تشکیل چند جلسه در اوقات فوق العاده و مقرر سرانجام با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1427 مورخه 22/10/ 83 مبادرت بصدور رأی می نماید و بموجب آن بزهکاری دو نفر از متهمین بنامهای مهدی. ق و یونس.آ را محرز توصیف و هر یک از آنها را بابت حمل اسلحه و مهمات جنگی غیر مجاز به تحمل 5 سال حبس تعزیزی و ضبط سلاح و مهمات مذکور بنفع دولت و نیز به جرم قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی استناداً بمواد 186 و 190 از قانون مجازات اسلامی این دو نفر را محکوم به اعدام نموده و در خصوص متهمان ردیف های یکم و دوم و سوم و چهارم و هشتم و دهم (سلطانعلی .م و فریدون.م و حسین .م و سیفعلی.ش و وحید.ش و بهروز. ق) بلحاظ اینکه در درگیری با مأمورین کشه شده اند استناداً به بند 1 ماده 6 ق ـ آـ د ـ ک قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص متهم ردیف هفتم ( فریبرز.م) که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام سن داشته قرار عدم صلاحیت باعتبار دادگاه عمومی ویژه اطفال صادر نموده است از دادنامه صادره دو نفر محکومین به اعدام و وکیل تسخیری آنان تجدید نظر خواهی می نمایند ه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و شعبه بشرح دادنامه شماره 73 مورخه 21/1/84 با اکثریت آراء چنین رأی می دهند. باسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده و مندرجات لوایح تقدیمی محکومان و وکیل تسخیری یکی از آنان دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نگردیده است و بزه اکتسابی از طریق علم قاضی احراز شده که زمینه متعارف با توجه به مندرجات اوراق پرونده برای حصول آن وجود دارد و لذا ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظر خواهانها دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام و پرونده در اجرای شق الف ماده 265 ـ آـ دـ ک به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می گردد. لازم بذکر است رأی مذکور در پرونده اول با کلاسه 83/33 ش 2 دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد بوده است ولی از این به بعد آراء صادره در پرونده بعدی با کلاسه های 83/912 ش 2 و 85/818 1 می باشد. در ادامه رسیدگی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد چند بار در اوقات فوق العاده مقرر با حضور متهمین و وکلای آنان تشکیل جلسه داده و در پایان با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 82 مورخه 12/2/84 مبادرت بصدور رأی نموده و بموجب آن با احراز بزهکاری متهمان مستنداً به ماده 2 ق تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات هر یک از متهمان ( 1ـ سهند .ع فرزند بیگ محمد 2ـ بخشعلی .م فرزند بیگ محمد 3ـ عبادا... .ق فرزند قباد) را به تحمل پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط سلاح و مهمات آنان به نفع دولت و همچنین مستنداً به مواد 186 و 190 از قانون مجازات السلامی هر سه نفر نامبرده را به اعدام در ملاء محکوم می نماید ( که در صورت لزوم متن رأی صادره عیناً قرائت خواهد شد ص 104 تا 106 جلد پنجم )که محکوم علیهم یاد شده پس از ابلاغ اعتراض خود را اعلام نموده اند و وکیل آنان هم لایحه تجدید نظر خواهی خود را تقدیم داشته است(ص55 جلد ششم پرونده) به دیوان عالی کشور ارسال و در این مرحله پرونده به این شعبه (27) ارجاع می گردد و شعبه پس از تهیه گزارش از جریان پرونده طی دادنامه شماره 1197 ـ 7/8/84 چنین رأی می دهند : « باسمه تعالی با توجه بمحتویات پرونده نظر باینکه حدود 11 نفر از اهالی روستای اوج تپکرد از توابع میاندوآب با احراز احساسات مذهبی خرافی با انگیزه دفاع از مسلک و مرام خود اقدام به پخش اعلامیه در یک منطقه محدود علیه مسئولین نظام و اهانت به آنها کرده و پلاکارتهایی مشتمل بر شعار خرافی مسلک خود برسر درب یک گاوداری و چند باب منزل در روستای مذکور نصب نموده اند حسب دستور مقام قضائی مأمورین انتظامی موظف به برچیدن پلاکارتها و معرفی متهمین می شوند که درگیری مسلحانه پیش می آید و در نتیجه از هر دو طرف کشته و زخمی می شوند و اجمالاً از بررسی و ملاحظه جوانب حادثه و علل بروز آن روشن می گردد که اقدام متهمین قیام مسلحانه در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی بقصد براندازی نبوده و گروه و جمعّیت متشکلی هم ندارند و لذا عملکرد آنان به ماده 186 ق ـ م ـ انطباق ندارد بلکه صرفاً اغتشاش و تمرد در مقابل مأمورین دولت آمیخته با حساسات مذهبی خرافی محسوب می گردد( موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی بند 2 و تبصره آن) و بلحاظ اینکه تا حدودی امنیت روستا را بهم زده و در اطلاعیه های خود توهین بمقام معظم رهبری و ولی امر مسملیمن (مدظلّه العالی) نموده و فعالیت تبلیغی هم علیه نظام کرده اند ( موضوع مادتین 514 و 500 از قاون مجازات اسلامی) و دادگاه محترم با اینکه باین اتهامات در رأی خود اشاره نموده ولی نفیاً و یا اثباتاً رأی صادر نکرده است بهرحال بلحاظ عدم انطباق عملکرد متهمین پرونده با ماده 186 قانون استنادی حکم اعدام آنان نقض می گردد و پرونده در این قسمت جهت رسیدگی مجدد بدادگاه هم عرض ارجاع می شود (ص 58 تا 61 از جلد ششم) در مرحله بعدی پرونده در دادگاه هم عرض یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهابدا مطرح رسیدگی قرار گرفته و در پایان بشرح دادنامه شماره 1003 مورخه 3/11/84 مبادرت بصدور رأی نموده و اجمالاً با اشاره به عملکرد متهمین و مضامین پلاکارتها و اعلامیه ها و سیر جریان پرونده و تأیید گرفتن از نظریه شعبه محترم 33 دیوانعالی در مقام حل اختلاف در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی متهمین را مصداق محارب تشخیص و استناداً بمواد 186 و 190 ق ـ م ـ ا هر سه متهم نامبرده را به اعدام در ملاء عام محکوم نموده ص 183 تا 185 از جلد ششم با تجدید نظر خواهی وکلای محکومین پرونده بدیوانعالی کشور رسال و به این شعبه ارجاع و شعبه بشرح دادنام شماره 219 مورخه 23 /2/85 بلحاظ وجود نقایص تحقیقاتی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رفع نقص در اجرای بند 2 از شق ب ماده 265 ق ـ آ ـ د ـ ک اعاده نموده است (ص 216 تا 219 از جلد ششم) و دادگاه مرجوع الیه پس از رفع نقص مورد نظر دیوانعالی و اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 197 مورخه 18/2/86 چنین رأی صادر نموده : در خصوص اتهام آقایان 1ـ سهند.ع 2ـ بخشعلی.م فرزندان بیگ محمد 3ـ عبادا....ق فرزند قباد همگی دایره بر قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ... دادگاه توجهاً به محتویات پرونده، گزارش مأمورین انتظامی و اداره اطلاعات و نظر به کشف سلاح جنگی از آنان و اقدام مسلحانه متهمان که منجر به تیراندازی بسوی مأمورین گردیده و در نتیجه این اقدام چندین نفر از مأمورین انتظامی از جمله فرمانده انتظامی منطقه میاندوآب که برابر دستور قضائی و مصوبه شورای تأمین شهرستان میاندوآب به محل اعزام شده بودند به شهادت رسیده و یا مجروح شده اند و با توجه به اقدامات متهمان در خصوص انتشار اعلامیه هایی که مضمون آنها حکایت از اهداف آنان(مقابله با جمهوری اسلامی) داشته و اقاریر صریح متهمان بر مسلح بودن و تیراندازی و توجهاً به اینکه استفاده از سلاح توسط متهمان در آنزمان موجبات برهم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت در منطقه گردیده که گزارش اداره و اطلاعات مؤید آنست و نظر به دفاعیات بلاوجه و متناقض متهمان و وکلای تسخیری آنان و سایر قرائن و امرات موجود در پرونده مجموع اقدامات انجام گرفته از ناحیه متهمان فوق الذکر مصداق و مقدمه قیام مسلحانه علیه نظام بوده دادگاه ضمن احراز بزه انتسابی به آنان استناداً به آیه شریفه 33 از سوره مائده و. مواد 186 و 190 از قانون مجازات اسلامی متهمان را محارب تشخیص و حکم به اعدام هرسه متهم صادر و اعلام می نماید و درخصوص اتهام ...( 9 نفر دیگر) بلحاظ فقد دلیل رأی بر برائت آنان صادر ... و در خصوص اتهام آقایان 1ـ سیف علی .ش 2ـ بهروز.ق که در جریان درگیر کشته شده اند قرار موقوفی تعقیب صادر 3ـ فریبرز.م با توجه به صغرسن وی قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی میاندوآب ارسال و در آنجا منتهی به صدور رأی گردیده و 4ـ نصرت ا... م که شعبه شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد رسیدگی و رأی صادر نموده اعتبار امر مختومه را دارند ( ص 373 تا 375 از جلد هشتم ) که با تجدید نظر خواهی وکلای تسخیری محکومین به اعدام پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا بروجردی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رأی می دهند :
بسمه تعالی
رأی اقلیت
با توجه به مجموع محتویات پرونده و اقدامات مسلحانه گروه مذکور و اعلامیه ها و پلاکاردها و وسایل تبلیغی دیگر که در پرونده موجود است و نظر به نحوۀ سلاح و بکارگیری آن ـ حتی در جریان باصطلاح بازپس گیری گاوداری محمدی ها به صورت مسلحانه که تعداد زیادی از طرفین کشته و شهید و زخمی می شوند ـ و نظر به گزارش و دادنامه شماره 74 ـ 21/1/84 شعبه 27 دیوانعالی کشور که تصویر آن تهیه و پیوست این گزارش می گردد و طی آن احدی از آنان به اعدام محکوم شده است و استدلال معموله در آن عقیده بر ابرام حکم اعدام دارم. سید حسین جفعری مستشار
رأی شعبه :
با توجه به محتویات پرونده و سیر جریان آن دادگاه محترم صادر کننده رأی اصراری باستناد مادین 186 و 190 از قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام سه متهم نامبرده را صادر نموده با اینکه در ماده 186 مرقوم قید گردیده که هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند الخ بنظر می رسد منظور قانونگذار از متشکل گروه و یا جمعیت سازمان یافته و تشکیلاتی است که به تعبیر مصطلح فقهی فئه باغیه گفته می شود مانند گروهک های ضد نظام امثال سازمان منافقین که قصد براندازی نظام را دارند اما فرقۀ باصطلاح اهل حق مورد بحث بی تردید چنین تشکیلاتی نداشته اند بلکه اگر عمیقاً باوراق پرونده دقت شود منشأ اولیه درگیری و تحریکات بعمل آمده از سوی برخی از مأموری بوده که برخلاف عقاید خرافی آنها ( از قبیل کوتاه کردن سبیل آنان) بوده است و درگیری دوم هم قصد پس گرفتن گاوداری خود بوده نه قصد براندازی نظام، ضمن آنکه عددی نیستند که به این فکر بیفتند و همچنین ماده 190 قانون استنادی هم بر آنان قطعاً منطبق نیست چراکه در تعریف محارب فرموده اند تجرید السلاح لاخافه الناس که متهمین پرونده تجرید السلاح برای دفاع از جان و مال و عقاید خرافی خود بوده نه اخافۀ مردم و ایجاد ناامنی در منطقه و عنوان مفسد هم بر آنان منطبق نیست چراکه مستفاد از آیۀ کریمه : و یسمعون فی الارض فساداً از تعبیر یسعون که فعل مضارع است فقها استفاده استمرار و تکرار عمل را فهمیده اند و چون عملکرد متهمین مکرر نبوده بلکه همانگونه که گفته شد هدف از تهاجم آنها در مرتبه دوم بازپس گیری اموال خود (گاوداری) بوده نه افساد فی الارض پس این عنون هم بر آنها صدق نمی کند بنا بمراتب فوق نظر به اینکه شعبه محترم اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد همانند شعبه دوم رأی اصراری صادر نموده از مصادیق بند ج ماده 266 ق ـ آ ـ د ـ ک است که باید در جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور مطرح شود و لذا مقرر می دارد دفتر پرونده به دفتر هیأت محترم مذکور ارسال گردد .
نامه مکتوب دادستان کل به رئیس دیوان عالی کشور:
بااحترام درخصوص پرونده اصراری کیفری ردیف86/11 هیات عمومی دیوانعالی کشور موضوع اتهام آقایان سهند.ع وغیره مبنی بر قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اختلافی بین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد وشعبه 27 دیوانعالی کشوربالحاظ محتویات پرونده محاکماتی وگزارش شعبه27 دیوانعالی کشور بشرح آتی اظهارنظرمی گردد.
1)آنچه که مسلم است مندرجات اعلامیه، مکتوبات واظهارات متهمین حاضر ونیز اظهارات منتسب به سایر متهمین معدوم حکایت از تقابل عقیدتی بین متهمین موصوف واکثریت امت اسلامی ومومنین نظام جمهوری اسلامی دارد.
2)متهمین دارای تشکل سازمان یافته مشخص تحت عنوان فدائیان پنج تن بوده اند.
3)اظهارات احد از متهمین بنام مهدی.ق بشرح گزارش مضبوط درجلد دوم پرونده ومستندات آن مبنی براینکه پس از اطلاع از ورود نیروی انتظامی از ارومیه به منطقه افراد حاضر درمحل به آقای سلطانعلی.م تذکر دادند که مقابله بانظام به مصلحت نمی باشد وماتوان مقابله نداریم واظهارات متقابل نامبرده (سلطانعلی.م) دایربراینکه ماباید تاآخرین قطره خون مقاومت کنیم ونیز صدور دستوربکارگیری اسلحه درهمان زمان ظهوربرقصدونیت آنها برمقابله بانظام وفعلیت قریب الوقوع آن دارد.
4)کشف بیش از ده قبضه اسلحه جنگی ومقادیر متنابهی مهمات در محل ونیز انهدام چندین مجموعه از مهمات موجود در زیر علوفه های دامداری براثر تهاجم وآتش سوزی متقابل همگی حکایت از تدارک قبلی برای مقابله ومقاومت در برابر نظام دارد.
5)اقدامات عملی متهمین دربرابر دستورات مقامات اجرایی ومقامات قضایی ونیز مقابله بامامورین اعزامی درچندین مرحله قرینه برقصد ونیت افراد متهم برای مقابله می باشد
6)اظهارات مقامات اطلاعاتی درمنطقه وگزارش کتبی آنها ونیز مصوبات شورای تامین محل به صراحت حکایت از وصف اعمال مجرمانه متهمین تحت عنوان مقابله بانظام دارد.
7)رای شعبه33 دیوانعالی کشور درمقام حل اختلاف باستناد وصف مجرمانه تقابل بانظام رسیدگی به موضوع رادر صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد تشخیص داده است.
8)شعبه27 دیوانعالی کشور قبلاً در مقام رسیدگی به اعتراض برخی از متهمین ازجمله آقای مهدی.ق حکم صادره درمورد سه نفر از آنها راباتهام ارتکاب جرم مقابله بانظام مورد تائید قرارداده است.
9)موضوع اقدامات نامبردگان باعناوین محاربه واخافه مردم وتشهیر سلاح وفئه باغیه ونیز بدعتگزار ومفسد ومخل نظم وامنیت عمومی وتجهیز سلاح ومهمات در داخل کشور ودرمنطقه میاندوآب وروستاهای همجوار بدون کوچکترین مجوز قانونی وشرعی بدون تردید از مصادیق روشن مقابله ومبارزه بانظام ومحاربه است.
10)ضمناً مبانی عقیدتی انحرافی وخراقی وبدعتگزاری دردین نیز از اعمال نامبردگان می باشد.
11)بصورت گروهی وفرماندهی عمل نموده وعیون ومراقب برای بالای ساختمان گاوداری گمارده ودرجلسه گفته اند خواهیم جنگید.
12)البته باید نسبت به قصاص وقصاص اطراف ودیه نیز تعیین تکلیف شود. حداقل سه نفر از ناجا شهید و18نفر مجروح شده اند.
13)دریک مرحله حکم دونفر قطعی اصدار یافته ومحکوم به اعدام شده اند وحکم اجراشده .
14)مامورین رامی شناخته اند وبامامورین درگیری مسلحانه داشته وبلکه تهاجم نموده وزاغه های مهمات تدارک دیده اند اگربناباشد هرجریانی درگوشه وکنار کشور بااین وضعیت عمل کنند دیگر نه نظمی می ماند ونه نظامی ونه ملتی.
نظربه مراتب فوق وباتوجه به اینکه پذیرش رای اخیرالصدور شعبه27 دیوانعالی کشور :
اولاً)) خلاف اظهارات اعلامیه ها واقرارهای متهمین بوده بدون اینکه بربی اعتباری آنها اظهار نظرشده باشد.
ثانیاً)) دررای شعبه محترم 27 دیوانعالی کشور توجهی به نظریه کارشناسی مراجع اطلاعاتی وسیاسی منطقه نشده است هرچند پذیرش نظرات آنها بعنوان نظریه کارشناسی مستلزم دلیل وتوجیه نمی باشد لکن عدم توجه وپذیرش آنها قطعاً مستلزم ارائه دلیل وذکر مبانی استدلال خواهد بود که دررای شعبه محترم این امر به سکوت برگزار شده است.
ثالثاً)) هرچند احکام مراجع قضائی اعم از شعبه دادگاه وشعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع درکلیت امر نمی باشد لکن تعارض وتضاد درمفاد آنهادرخصوص موضوع واحد یامشابه قابل توجیه نمی باشد همانطوریکه ذکرگردیدشعبه محترم 33 دیوانعالی کشور وشعبه محترم 27 دیوانعالی کشور قبلاً درخصوص موضوع اوصاف کیفری اعمال واتهامات انتسابی به متهمین رادرمقام حل اختلاف درصلاحیت وتایید احکام نسبت به برخی از متهمین مورد لحاظ قضایی قرار داده اند ورای اخیر شعبه محترم 27 دیوانعالی کشور ازمبانی مستند ومستدل برخوردار نبوده وآرای صادره ازمراجع بدوی منطبق بااصول موازین ومحتویات پرونده محاکماتی بنظرمیرسد وازاین جهت موردتائید می باشد.
اظهار نظر دادستان در جلسه هیئت عمومی:
معاون اول دادستان به نمایندگی از دادستان حاضر و نظر خود را بیان داشت .
اولاً: متهمین پرونده از بابت داشتن اعتقادات انحرافی و یا از بابت قتل عمد محکوم به اعدام نشده اند پس مسائل اعتقادی در این پرونده قابل بحث نیست .
ثانیاً : محکومیت متهمین به استناد ماده186 قانون مجازات اسلامی بوده است در این ماده قانونی دو رکن اساسی وجود دارد : اول تشکل تحت گروهی یا جمعیت خاص دوم : قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی که هیچیک از این دو محقق نیست، زیرا آنها عده ای از فرقه اهل حق هستند و برخلاف نظر سردمداران خود اقدام کرده اند .
در گزارش شعبه محترم دیوان به عدم رضایت جامعه اهل حق اشاره شده است .
ثالثاً: صرف داشتن اسلحه و حتی به کارگیری آن که به صورت مقاومت در مقابل مأمورین نیروی انتظامی بوده دلیل محاربه و قیام علیه نظام نیست .
رابعاً : دادگاه اعتقاد به قیام آنها نداشته بلکه اقدامات آنها را مقدمه قیام دانسته است .
خامساً : متهمین علیرغم اینکه مقاومت کرده اند شدیداً سرکوب شده و حتی شش نفر از آنها کشته شده اند و بقیه خود را به مرجع انتظامی معرفی نموده اند .
علی هذه با توجه به استدلال موجه شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 1197 ـ 7/8/84 محاربه در خصوص محکومین به نامهای سهند علی م و بخش علی م و عبادا... ق مصداق ندارد و نظر به تأیید آن دارم .
رای صادره:
حاضرین:48 نفر _ اکثریت: 33 نفرموافق رأی شعبه دیوان _ اقلیت: 15 نفرموافق رأی شعبه دادگاه انقلاب
ازدواج 75 کودک کمتر از 10 سال در استان تهران در یک سال عدم امکان سازش
