قانون اجازه به وزارت صنعت برای انعقاد قرارداد با بازرسان حوزه نظارت بر بازار

قانون اجازه به وزارت صنعت برای انعقاد قرارداد با بازرسان حوزه نظارت بر بازار

• 1393-04-24
• وکالت آنلاین

وکیل 

قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار ابلاغ شد.

 این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/ 3/ 1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/ 4/ 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 23260/454 مورخ 9/ 4/ 1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور حسن روحانی

قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

ماده واحده: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود در سال 1393در سقف بازرسان به کارگرفته شده در سال 1392 با تأمین اعتبار از ردیف 17 - 550000 قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/ 4/ 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

منبع : ایسنا

اصل 64 قانون اساسی درباره افزایش تعداد نمایندگان مورد غفلت قرار گرفته است     استدلال دیوان عدالت اداری برای منع دریافت حق فنی داروخانه ها

پست های مرتبط

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

• 1391-12-07

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

• 1391-12-08

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

• 1391-12-08

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]

رنج‌های وکیل مدافع

• 1391-12-07

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]

کشاورز نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

• 1392-12-10

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگا [...]

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

• 1393-03-27

وزیر دادگستری گفت اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از [...]

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

• 1393-04-01

سخنگوی دستگاه قضا گفت اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزما [...]

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

• 1393-04-09

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت چهار موضوع مد نظر ما [...]