رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46636 90 200-3 10 1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46636 90 200-3 10 1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شماره هـ/91/577 16/4/1393
تاریخ دادنامه: 2/4/1393 شماره دادنامه: 602 کلاسه پرونده: 91/577
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46636/90/200ـ 3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باطل شد - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 333/20000ـ 12/4/1391 ابطال بخشنامه شماره 46636/90/200ـ 3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 46636/90/200ـ 3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان گونه که مستحضرند:
1ـ مطابق ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
2ـ وفق بند (13) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری «تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری می‌باشد.»
انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران - آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
بر این اساس حکم بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر تعیین ساز و کار انتقال نیروهای وزارتخانه‌های ادغامی به سایر دستگاه‌های اجرایی از این حیث که تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود از وظایف و اختیارات ذاتی شورای عالی اداری است، مغایر قانون ارزیابی می‌شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه‌هایی که در اجرای ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده‌اند و در جهت استفاده بهینه از توانمندیهای این گونه نیروها در نظام اداری کشور، مقتضی است در انتقال آنان از وزارتخانه‌های ادغامی به سایر دستگاه‌های اجرایی موارد زیر رعایت شود:
1ـ وزارتخانه‌های جدید (شوراها یا کمیسیون های تحول اداری وزارتخانه‌ها) موظفند مشخصات کارمندان مازاد بر نیاز خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته احصاء کرده و ضمن اطلاع رسانی به کارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال کنند. همچنین آن دسته از نیروهای مازاد بر نیاز که مشمول جابه‌جایی هستند از طریق شوراهای (کمیسیون‌های) تحول اداری وزارتخانه مشخص شده و پس از تأیید وزیر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و از طریق سامانه کارمند ایران (به آدرس http://modir.karmandiran ) به دستگاه‌های متقـاضـی نیـرو انتقال خواهند یافت.
2ـ در انتقال کارمندان مازاد بر نیاز وزارتخانه‌های ادغامی به سایر دستگاه‌های اجرایی، موارد زیر رعایت شود:
الف: تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمندان انتقالی، بر اساس بند (و) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت.
ب: کارمندانی که شهرستان محل خدمت آنان تغییر می کند، مراتب از طریق وزارتخانه متبوع به کارمند اعلام می‌شود تا پس از جلب موافقت کارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حکم انتقال وی اقدام نماید.
3ـ آن دسته از نیروهای مشمول جابه جایی وزارتخانه‌های ادغامی که امکان انتقال آنان به سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم نیست، با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، توسط وزارتخانه‌های جدید و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بازنشسته و بازخرید خواهند شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 32065/91/231ـ 29/6/1391 توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره 9109980900034014ـ 15/5/1391 اعلام می دارد:
بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی است که در اجرای مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل و یا واگذار می شوند. در حالی که چند مورد ادغام وزارتخانه‌ها که اخیراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است نه مصوبات شورای عالی اداری. در صدر بخشنامه نیز تصریح شده که این بخشنامه برای تعیین تکلیف نیروی مازاد وزارتخانه‌هایی است که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم ادغام شده‌اند. بنابراین صدور بخشنامه شماره 46636/90/200ـ 3/10/1390 از سوی این معاونت با اختیار ذاتی مقرر در بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. ضمن این که در شکایت مطروح، به نحوه ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای مورد نظر اشکالی گرفته نشده است. لذا تقاضای رد شکایت دیوان محاسبات کشور را دارد.»
کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به این که بخشنامه شماره 46636/90/200ـ 3/10/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه‌هایی که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ادغام شده‌اند صادر شده است و مفید تصویب موضوع در شورای عالی اداری مستند به ماده قانونی صدرالذکر نیست، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه در تصویب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منبع : روزنامه رسمی
وزیر دادگستری برای ثبت ازدواج های غیر قانونی گزارش می دهد رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف های الف و بند 4 مصوبه شماره 21463 ت505033 ه-30 2 1393 هیات وزیران
