قصاص حق اولیای دم است
قصاص حق اولیای دم است
عصمت الله جابری ـ قاضی دادسرای یافت آباد و سرپرست سابق اجرای احکام جنایی ـ می گوید: ابتدا باید گفت نحوه و کیفیت اجرای قصاص بدین شکل است که پس از اثبات قصاص- یعنی در دادگاه احراز شود که متهم مستحق قصاص است- با اذن ولی امر که مقام معظم رهبری آن را به ریاست قوه قضائیه تفویض کرده است، ولی دم می تواند شخصاً یا از طریق وکیل حکم قصاص را اجرا کند. اما اگر بدون اذن ولی امر محکوم قصاص شود، در واقع مرتکب قتل شده اند که موجب قصاص است اما در این پرونده هنوز متهم قتل اول یعنی جبار دستگیر نشده و به قصاص محکوم نشده بود. حال این موضوع مطرح می شود که طبق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد این که وی مستحق قصاص یا مهدورالدم است بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود، ولی بعد معلوم شود که مقتول مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط می شود. اما از آنجا که این جرم جنبه عمومی داشته و باعث اخلال در نظم عمومی شده، مجازاتی دارد که قاضی برای مجرم تعیین می کند. با این حال به عقیده بنده، این دو پرونده قتل باید با هم رسیدگی شوند. قانونگذار به اولیای دم این حق را داده که بعد از ثبوت قتل، قاتل را قصاص کنند حال این وظیفه دادگاه و قاضی پرونده است که احراز کند آیا مقتول مستحق قصاص بوده یا خیر.
طبق ماده 415 قانون جدید مجازات اسلامی، اذن مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان- استیذان- برای اجرای قصاص به منظور نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعواست و ماده 417 همین قانون می گوید اگر صاحب حق قصاص برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در قانون تعزیرات محکوم می شود.اما در این پرونده حامد با اعتقاد به این که جبار قاتل برادرش بوده و مستحق قصاص است و یا به عبارتی او را مهدورالدم می دانسته و تلاش پلیس نیز برای دستگیری او نتیجه نداده بود، شخصاً وی را یافته و مرتکب قتل شده است. البته این موضوع باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تصمیم نهایی با قضات پرونده است. در این میان موضوع قابل توجه این است که دادگاه باید با انجام تحقیقات و بررسی های همه جانبه احراز و اثبات کند که آیا مقتول مستحق قصاص یا مهدورالدم بوده یا خیر تا حقی در پرونده از طرفین ضایع نشود.
آرش سیفی، دادیار اظهارنظر دادسرای جنایی تهران نیز معتقد است: اجرای قصاص شرایط خاصی دارد؛ نخست این که باید از سوی اولیای دم اجرا شود که در این پرونده حامد- برادر مقتول- ولی دم محسوب نمی شود و پدر و مادرش اولیای دم هستند. از سوی دیگر، موضوع مهم تر، بحث اذن ولی امر یا همان استیذان است که در این پرونده از آنجا که هنوز جبار به اتهام قتل حمید دستگیر و محاکمه نشده بود، پس حکمی برایش صادر نشده و اذن ولی امر نیز وجود نداشت. پس حامد نمی توانست با این ادعا که جبار مستحق قصاص بوده، او را به قتل برساند. با این وجود، رسیدگی به هر دو موضوع در حیطه وظایف قضات باتجربه دادگاه کیفری است.
روزنامه ایران، شماره 5106 به تاریخ 31/3/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)
فرم قرارداد بی او تی ( ساخت - بهره برداری- انتقال) امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد
