جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

رای-شماره-601-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تصویب-نامه-شماره-86781-42694-ه---13-4-1388-هیات-وزیران

شماره هـ/90/255                                                                        16/4/1393

تاریخ دادنامه: 2/4/1393        شماره دادنامه: 601       کلاسه پرونده: 90/255

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره86781/ت42694هـ ـ 13/4/1388 هیأت وزیران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 32593ـ 28/2/1390، ابطال تصویب‌نامه شماره86781/ت42694هـ ـ13/4/1388 هیأت وزیران را   خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً، مصوبه شماره 86781/ت42694هــ16/4/1388 هیأت وزیران از جهت انطباق با قوانین در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت  که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود:

1ـ هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را 20% تعیین و تصویب کرده است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

2ـ متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند.

3ـ صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، با توجه به این که مطابق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده 4 قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با  ماده مذکور تشخیص می‌شود.

نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (4) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی این  وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است.

مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

  هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350ـ تصویب نمود.

  میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (20%) تعیین می گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصـوبات دولت (حـوزه معـاونت حقـوقـی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شمـاره 74554/14229ـ 25/10/1390 توضیح داده است که:

«1ـ بند «ب» ماده (2) قانون امور گمرکی (مصوب 1350) و بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 22/8/1390) و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) به  ترتیب مقرر می دارند:

ـ « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران برقرار می گردد.»

ـ « ... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود...»

ـ « ... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد».

بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیأت وزیران است.

توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیأت وزیران تعیین شود.

 انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب‌نامه شماره 172585/ت43467هـ ـ 30/8/1388 وضع شده‌اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره 15943هـ/ب ـ 11/3/1390 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

حکم ممنوعیت موضوع ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای «اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می شوند کاهش یافته است.

3ـ همان گونه که عبارات  ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده «انتشار تغییرات کلی آیین ‎ نامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

 رأی هیأت عمومی

در ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون در طی سالهای برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر 20 درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیأت وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده 4  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری