جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

نظر-شورای-نگهبان-درباره-9-اساسنامه

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس - اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران - اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد -اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

قانون سازمان برق ایران - اساسنامه سازمان برق تهران - اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه ای کرمان - اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان - اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشاه 

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

همچنین، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق زاهدان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آذربایجان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

از دیگر اساسنامه‌هایی که مورد بررسی شورای نگهبان بود اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین است که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شازند نیز به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت تولید نیروی برق تهران چنین اعلام کرد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان نیز مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و نظر این شورا درباره این مصوبه به شرح زیر است:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

همچنین شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی چنین اعلام کرد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود؛ زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.