برخی مشکلات ناشی از ضعف اراده در قضات است فرزند و برادر در قوه قضاییه نمی شناسم
برخی مشکلات ناشی از ضعف اراده در قضات است فرزند و برادر در قوه قضاییه نمی شناسم
رییس قوه قضاییه:
برخی مشکلات ناشی از ضعف اراده در قضات است/فرزند و برادر در قوه قضاییه نمی شناسم
مشهد-رییس قوه قضاییه گفت :نمی توان همه مشکلات دستگاه قضا را به پای عدم شناخت صحیح از قوانین گذاشت بلکه برخی از مشکلات قوه قضاییه ناشی از ضعف اراده در میان مدیران یا قضات است که این مسئله نیز از ایستادگی برخی افراد در برابر اجرای قانون نشات می گیرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به مشهد مقدس، آیت الله صادق آملی لاریجانی امروز سه شنبه درهمایش سراسری قوه قضاییه که با حضور سران قوا در تالار قدس کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار شد، افزود:دوست و آشنا، برادر و فرزند و افراد فامیل در قوه قضاییه نمی شناسم و هم چنین ما نمی توانیم تابع توهمات و خیالات برخی افراد درباب خطوط قرمز باشیم.
وی با بیان این که مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی ،اخلاقی ،اشرار و سارقان مسلح مشکلات قانونی ندارد، گفت:به اندازه کافی قوانین و مقررات برای استناد به آن ها وجود دارد و عدم مبارزه با این جرایم به ضعف در اراده باز می گردد.
رییس دستگاه قضا با بیان این که در چند سال اخیر مبارزه با مفاسد اجتماعی و قاچاقچیان مواد مخدر و به ویژه مفاسد اقتصادی تشدید شده است،افزود:اگر ما توصیه های امام خمینی(ره) و هم چنین فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را اجرا می کردیم امروز وضعیت این گونه نبود و چه کسی جرات می کرد سه هزار میلیارد تومان از اموال عمومی را در اختیار گرفته و آن را در مجرای غیر قانونی قرار بدهد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت:نفس همین میزان تامل برانگیز است و آیا همه مردم این امکان را دارند که صدها برابر کمتر از این میزان استفاده کنند و آیا صحیح است که این مقدار از اموال عمومی در اختیار کسانی قرار گیرد که پشت پرده کار می کنند و در مجرای غیر قانونی به کار رود و سپس کیف های پر از پول رشوه را به جای کار فرهنگی جا بزنند که واقعا خجالت آور است؟
وی افزود:باید در برابر این فسادها بایستیم و عدم ایستادگی در برابر آن به ضعف اراده باز می گردد و باید در این مسئله تحول ایجاد کرد.
رییس قوه قضاییه با بیان این که در چند سال اخیر اقدامات این قوه بر اساس گزارش نهادهای مختلف در برخورد با مفاسد گوناگون رو به بهبود بوده است، گفت: می دانستیم که وقتی برخورد با دانه درشت ها آغاز شود صداها از همه جا بلند می شود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بارها گفته ام که در قوه قضاییه خط قرمز نداریم و قانون برای کسی خط قرمز قرار نداده است.
وی گفت:کتاب و سنت رسول گرامی اسلام(ص)، برای کسی خط قرمز قرار نداده است و کجای قرآن، سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) خط قرمز توهمی را برای کسی قرار داده اند.
رییس دستگاه قضا در ادامه افزود:این ها که گفته می شود، توهم است و ما نمی توانیم تابع این توهمات و خیالات برخی افراد در باب خطوط قرمز باشیم
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: از روزی که در این مسند حضور پیدا کرده ام گفتم که این جا مکان خط قرمز ها نیست و دوست و آشنا، برادر و فرزند و افراد فامیل در قوه قضاییه نمی شناسم که البته از لحاظ عاطفی بیرون قوه قضاییه درست است.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه خبری از فرزند و برادر و فامیل نیست و ما هروقت به این نقطه رسیدیم که این عواطف را زیر یک اراده قوی بگذاریم، آن موقع قوه قضاییه، قوه قضاییه می شود.
رییس قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تحول در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت:بحث تحول در قوه قضاییه یک بحث بسیار مهم و جزو ضروریات این قوه است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب موارد متعددی درباره مساله تحول قضایی در دستگاه قضایی بیان داشتند،افزود:در این راستا باید چگونگی وقوع تحول در دستگاه قضایی و نحوه پدید آوردن آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نمی توان بصورت ثابت ایستاد و بر همان موازین و اصول و روش های قبلی پافشاری کرد.
وی تحول در 'نگرش ها و بینش ها'، 'ساختارها' و ' اراده' را سه عنصر و رکن اساسی در تحول در دستگاه قضایی عنوان کرد.
رییس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه تحول در بینش و دانش در دستگاه قضایی و ساختارها در ابعاد مختلف قابل تحقق است، گفت: در اصل 61 قانون اساسی مربوط به دیوان عالی کشور، به نظر می رسید که برای دیوان عالی در مقام ناظر بر اجرای صحیح قانون باید شانی بالاتر از بحث فرجام خواهی در نظر داشته باشیم که یک تفسیر نو از این فصل است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه با شناخت اهداف قوانین قاضی می تواند خلاءهای قانونی را تشخیص دهد، افزود:گاهی اوقات نیز قضات نمی توانند اهداف مدنظر قانون را کشف کنند که این امر نیازمند تحول در دستگاه قضایی است.
وی همچنین به تحول در سهم اهداف کل دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی برای قوه قضاییه وظایفی ذکر شده است که باید با تفسیر های جدید این وظایف به طور دقیق مشخص شود.
رییس قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال در بحث پیشگیری از وقوع جرم فهم عمومی این بود که تعقیب مجرم در جلوگیری از بروز حوادث مشابه کفایت می کند در حالی که پیشگیری از جرم محدود به این مساله نیست.
آیت الله لاریجانی در ادمه به تحول در بعد انسانی افراد پرداخت و گفت: بحث درباره شناخت انسان آثار مهمی دارد و در دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی کشور نوع نگاه به انسان بسیار موثر است.
وی ادامه داد:حکومت های لیبرالی که امروزه در تقابل با نظام مردم سالاری ما قرار دارند نگاه شان به انسان براساس فردگرایی است که همین نگاه شعبات متعددی را در غرب ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه غرب به انسان با نگاه دینی ما تقابل دارد، افزود: در دین اسلام انسان فقط به عنوان یک فرد خاص منحصر نمی شود و این در حالی است که در نظام های لیبرال دموکرات معتقدند که هر انسانی مسیر زندگی اش را فقط خودش تعیین می کند.
رییس قوه قضاییه در ادامه به تحول در ساختارهای دستگاه قضایی اشاره کرد و اظهار داشت:در قوه قضاییه خلاءهای عمده ای وجود دارد که یکی از این خلاء ها نبود ساز و کاری برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است.
آیت الله لاریجانی گفت: چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه ای را به همکاران قضایی به عنوان 'هیات ارتقا' برای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه محول کردند که در نهایت هیات تعیین شده کار بسیار خوبی ارایه داد اما این کار تحقیقی خوب مربوط به پنج سال پیش است در حالی که قوه قضاییه دائما مشکلات خاص خود را دارد.
وی یکی دیگر از خلاء های موجود در دستگاه قضا را بحث آمار و به کار گرفتن فناوری های نوین خواند و گفت: به عنوان مثال هنوز از شمار صحیح تعداد پرونده ها، میزان جرایم واقعه و میزان دعاوی حقوقی آمار مشخصی وجود ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود:اعلام می شود که 13 میلیون پرونده ورودی و دو میلیون پرونده اجرایی در دستگاه قضایی وجود دارد اما این آمار مربوط به تعداد شماره هایی است که یک پرونده در مراحل مختلف می خورد.
رییس قوه قضاییه از دیگر خلاء های موجود در بعد ساختاری دستگاه قضا را خلاءهای پژوهشی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر یک نهاد متمرکز برای کار پژوهشی در قوه قضاییه وجود ندارد.
وی افزود: به عنوان نمونه در بحث قانون وکالت، کانون وکلا مدعی بود که این کانون و وکلای آن مستقل از قوه قضاییه هستند در حالی که در برخی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی امضای تاییدیه پروانه وکالت برعهده دستگاه قضایی آن کشور است که اگر یک نهاد پژوهشی در دستگاه قضایی وجود داشت می توانستیم این مساله را در ابعاد بزرگتر بررسی کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی و بررسی بازخوردهای آن معاونت راهبردی در این دستگاه تشکیل شد که از ضروری ترین معاونت ها است.
وی افزود: همچنین در بحث آموزشی و پژوهشی نیز یک موسسه آموزشی و پژوهشی در قم تاسیس شد که البته بخش آموزشی آن هنوز کامل نشده است و در تهران نیز راه اندازی یک پژوهشگاه در دست اقدام است.
رییس دستگاه قضا یادآور شد:به لحاظ ساختاری در بحث پیشگیری از جرم نیز معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم تشکیل شد که کارهای خوبی در این معاونت انجام گرفت.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در زمینه آمار و فناوری اطلاعات نیز پیش از این خلاءهای بزرگی وجود داشت که با برنامه های مرکز آمار قوه قضاییه این خلاء ها در حال برطرف شدن است.
آیت الله آملی لاریجانی یادآور شد: علاوه بر فراگیرشدن سیستم مدیریت پرونده های قضایی راه اندازی دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی نیز در دستور کار قرار دارد که ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه قضا موجب حذف واسطه های نادرست و ناصحیح می شود.
چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه
