بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر
بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر
بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر
پیشگفتار
از آن جا که همه شرکت کنندگان محترم در این جلسه از صاحبنظران هستند, خود را از تعریف درباره بازداشت موقت, تشریح اقسام و مفاهیم مختلفه آن و دلایل موافقان و مخالفان این تاسیس حقوقی بی نیاز می دانیم و فقط بازداشت موقت را به عنوان یک قرار تامین کیفری پذیرفته شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کنیم.
برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث, رژیم بازداشت موقت در جمهوری اسلامی ایران در سه دوره مختلف جداگانه توضیح داده می شود:
اول _ بازداشت موقت برابر مقررات آیین دادرسی کیفری.
دوم _ بازداشت موقت در حال حاضر (یعنی از زمان تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373).
سوم _ بازداشت موقت به نحوی که در لایحه آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب که هم اکنون در کمیسیون محترم مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است.
چون هدف از این بررسی نشان دادن چگونگی تطبیق تامین مذکور بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید که نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد.
این اصول هر چند زیاد و متنوع نیست؛ اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می شود. این اصول را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف _ بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد(بند 3 ماده 9 میثاق).
یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی الامکان کوتاه باشد.
ب_ فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد( بند 4 ماده 9 میثاق).
ج _ دادگاه بدون تاخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و در صورت غیر قانونی بودن, حکم به آزادی شخص بدهد (بند 4 ماده 9 میثاق).
د_ با اشخاصی که بازداشت شده اند به خاطر حیثیت ذاتی آنان باید به گونه ای انسانی و با احترام رفتار شود. (بند یک ماده 10 میثاق).
هـ_ متهمین جز در مواردی استثنائی از محکومین جدانگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود (قسمت الف بند 2 ماده 10 میثاق).
و _ هر کس که به طور غیر قانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته باشد (بند 5 ماده 9 میثاق).
اینک چگونگی رعایت و پیاده شدن این اصول در جمهوری اسلامی ایران به طور اختصار توضیح داده می شود.
گفتار اول:
بازداشت موقت برابر مقررات آیین دادرسی کیفری
مقدمه:
بدون تردید مقررات قانون یاد شده که به طور مستقیم از قانون آئین دادرسی کیفری کشور فرانسه اقتباس شده و در آن اصول آزادیخواهانه مکتب های جزایی کلاسیک و نئوکلاسیک به طور آشکار دیده می شود؛ بسیاری از نقطه نظرهای موجود در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه های متعدد حقوق بشر را تامین می نماید و انطباقهای آن با حقوق بشر اسلامی نیز تایید شده است. نویسندگان قانون مزبور با پذیرش بازداشت موقت به عنوان یکی از تامینهای کیفری, برای اعمال آن دقت خاصی نشان داده اند که حتی بعد از گذشت 80 سال از عمر این قانون, هر خواننده با انصافی حسن نیت, احتیاط و توانمندی تدوین کنندگان را می ستاید.
در قانون یاد شده پنج ماده برای ترسیم مقررات بازداشت موقت اختصاص یافته است. این مواد به ترتیب عبارتند از: ماده 38, بند 5 ماده 129, ماده 130 مکرر, بند 4 ماده 171 و بالاخره تبصره ذیل ماده 234.
خلاصه مطالب مذکور در این مواد را می توان فهرست وار به شرح زیر بیان نمود.
دقت در مفاد مذکور به خوبی می رساند که مقنن برای صدور قرار بازداشت موقت دو گروه شرط منظور کرده است:
الف _ شرایط شکلی و صوری
ب_ شرایط ماهوی
بند الف _ شرایط شکلی
این شرایط به شرح آتی است:
1_ در مرحله تحقیقات مقدماتی, برای صدور قرار بازداشت موقت تصمیم گیری یک نفر قاضی, به تنهایی کافی نیست. جهت صدور این قرار باید حداقل دو نفر قاضی (بازپرس و دادستان) با هم توافق داشته باشند و در صورت عدم توافق, قاضی سوم (دادگاه حل اختلاف) مداخله می نماید.
تصمیم گیری حداقل دو نفر قاضی در این راستا تضمین مهمی برای متهم بوده و او را از اشتباه و یا استبداد قضایی نجات می دهد.
2_ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است. قابل اعتراض بودن این قرار علاوه بر این که در ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری با صراحت هر چه تمامتر بیان گردیده, با این همه در بند 4 ماده 171 همان قانون نیز تکرار و تاکید شده است و این تاکید نهایت دقت و هوشیاری قانونگذاری را می رساند.
3_ قانونگذار دستور می دهد که قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت در متن قرار نوشته شود. اهمیت این قید بر همگان روشن است. به ویژه در کشورهایی که افراد جامعه با حقوق قانونی خود آشنایی کافی ندارند یک ضرورت می باشد.
4_ قرار بازداشت موقت باید به متهم ابلاغ شود. ابلاغ قرار بازداشت به متهم هرگونه تردید در عدم اطلاع متهم از نوع تامین صادره را رفع می کند و امکان استفاده از حق اعتراض را فراهم می نماید.
5_ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد. علتی که موجب صدور قرار بازداشت گردیده در متن قرار قید شود, مستدل بودن قرار, قاضی را از صدور قرارهای بازداشت ناموجه و غیر قانونی باز می دارد.
6_ هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت موقت بوده رفع گردد مرجع قضایی مکلف به فک قرار می باشد. مرجع رسیدگی باید راساً به این وظیفه قانونی خود عمل بنماید. در صورت امتناع, متهم نیز می تواند به استناد انتقاء جهت بازداشت , فک قرار و آزادی خود را از مرجع قضائی درخواست کند که در این صورت مرجع قضایی می باید ظرف 5 روز نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند و در صورت رد تقاضا, متهم حق دارد ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض کند.
7_ متهمی که درباره او قرار بازداشت موقت صادر می گردد باید فوری به بازداشتگاه معرفی شود. قید مذکور به این جهت است که از روشهایی نظیر دراختیار گذاشتن متهم نزد مقامات انتظامی و آگاهی, جلوگیری به عمل آید. زیرا متهم در زندان از امنیت خاصی برخوردار است و در هر حال از تحت فشار قرار گرفتن رهایی می یابد.
8_ متهم حق داشت در امور جنایی هر چهار ماه یک بار و در امور جنحه هر دو ماه یک بار از این حق استفاده کند.
9 _ مقامات قضایی دادسرا در هر مورد که قرار تامین منجر به بازداشت متهم می شد, حسب جنحه و یا جنایی بودن عمل ارتکابی تا دو ماه یا تا چهار ماه اگر پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفر خواست نمی شد مکلف به فک و یا تخفیف قرار تامین متهم بود, مگر آن که جهات قانونی و یا علل موجهی برای بقای قرار تامین صادره شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شد.
بدیهی است متهم حق داشت از این تصمیم ظرف ده روز شکایت کند.
نکات یاد شده فوق شرایط صوری و شکلی برای صدور قرار بازداشت موقت به شمار می آمد.
بند ب _ شرایط ماهوی
علاوه بر شرایط صوری و شکلی که توضیح داده شده, مقنن برای احتیاط هر چه بیشتر و به منظور جلوگیری از استبداد قضایی و این که مرجع رسیدگی نتواند به بهانه های مختلف موجبات بازداشت شهروندان را فراهم سازد و در این راستا همفکری با تدوین کنندگان اعلامیه های حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و این که بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی در نیاید جرایمی را که قاضی می تواند نسبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر کند به طور حصری در ماده 130 مکرر احصاء می نماید.
به علاوه مقنن برای احتیاط هر چه بیشتر و این که به بهانه فرار و یا پنهان شدن و بیم تبانی و نظایر انهامرجع رسیدگی نتواند برای جرایم ساده و کم اهمیت قرار بازداشت موقت صادر کند؛ در تبصره ذیل ماده 234 مقرر می دادر: توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یافار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع می باشد....
نارسایی قانون آئین دادرسی کیفری (در ارتباط با قرار بازداشت موقت)
هر چند مقررات آیین دادرسی کیفری ناظر به بازداشت موقت از یک فکر آزادیخواهانه خاصی الهام گرفته و مقررات جالب و ارزنده ایی در آن وجود دارد مع الوصف گاهی این چهره درخشان با ارائه برخی مقررات خلاف حقوق انسانی از بین می رود. از جمله:
I_ قطعی بودن قرار بازداشت صادره از طرف دادگاه: برابر تبصره ذیل ماده 169 قانون آئین دادرسی کیفری : در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنایی می توانند به تقاضای دادستان از متهم تامین اخذ نمایند... تصمیم دادگاه در این موارد و همچنین در موردی که تامین متهم تشدید می شود قطعی است.
تبصره مرقوم در سال 1352 به متن اصلی الحاق شده است و چنانچه ملاحظه م یوشد قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادگاه را قطعی می شناسد. هر چند برای اجرای مقررات تبصره یاد شده و صدور قرار بازداشت موقت در این رهگذر شرایطی تعیین شده است و چنان چه آن شرایط موجود نباشد نباید قرار بازداشت موقت قطعی محسوب شود و وجود این شرایط از تالی فاسد این نوع مقررات استبدادی می کاهد مع الوصف در عمل مشاهده می شود که از وجود این تبصره برداشت غیر اصولی صورت گرفته که در گفتار دوم مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.
II_ بازداشت اجباری: یکی دیگر از ایرادهای مهم و شناخته شده قانون آین دادرسی کیفری در موضوع مورد بحث مربوط می شود به پیش بینی قرارهای بازداشت موقت اجباری. وجود مقررات بازداشت اجباری در تبصره ذیل ماده 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سبب شده است که مقررات شبیه ان در وقانین متفرقه دیگر نیز انشاء گردد.
اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت در دنیای امروز روش پسندیده یی به شمار نمی آید و آن را نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی تلقی می کنند؛ زیرا موجب محدودیت اختیار قاضی رسیدگی کننده می باشد. اعتقاد عمومی بر این است که تعیین موارد صدور قرار بازداشت موقت از طرف قانونگذار کافی است. مرجع رسیدگی را باید در انتخاب نوع تامین مخیر گذاشت تا بتواند برحسب مورد و وضعیت و محتویات پرونده قرار متناسب صادر نماید.
طف نظر از ایرادها به طور کلی مقررات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری منطبق با آخرین نظریه های حقوقدانان جزایی و طرفداران حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی و هم چنین منطبق با اعلامیه های جهانی حقوق بشر و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
امکان داشت این مقررات ارزنده را با جزیی تغییر و اصلاح, به انواع دیگر تامین های منجر به بازداشت متهم نیز تسری داد و با این روش امنیت قضایی هر چه بیشتر برای شهروندان فراهم نمود. لیکن تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وضع موجود را دگرگون ساخت و روشهای مذکور را شکلی دیگر بخشید که در گفتار بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار دوم:
دادگاههای عمومی و انقلاب و بازداشت موقت
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 سازمان دادگاهها را تغییر داد و با انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری 1و2 روش جدید در سازمان قضایی و نتیجتاً در دادرسیهای کیفری به وجود آورد. هر چند این قانون مقررات آیین دادرسی کیفری را به طور صریح ویا ضمنی نسخ نکرده است و حتی برابر ماده 16 آن, ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزوبر در آیین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود؛ مع الوصف: الف _ از یک طرف اصولی که در قانون جدید وجود دارد در بعضی موارد با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری سازگار نبوده و قابل انطباق نیست و عمل به هر دو امکان ندارد و ب _ از طرف دیگر سیستم قضایی موجود بر مبنای قانون لاحق سازمان یافته است لذا مقررات همین قانون حاکمیت خود را اعمال می کند, در نتیجه از اصولی که در قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد قسمتی به طور ضمنی از بین رفته و در بقای دیگر قسمتهای آن نیز تردید بهوجود آمده است ذیلاً توضیح داده می شود.
الف _ گفتیم برابر مقررات آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت در مراحل تحقیقات مقدماتی, حداقل با موافقت دو نفر قاضی صادر می شود؛ اما با انحلال دادسرا این روش موضوعاً منتفی شده و صدور قرار بازداشت موقت به عهده یک نفر (حاکم دادگاه) واگذار شده است.
هر چند این تصور نیز می تواند وجود داشته باشد که قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه عمومی نیاز به موافقت رییس حوزه قضایی دارد که به جای دادستان عمل می کند و با پذیرش این روش مقررات ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری در قسمتی احیاء و اجرا می شود؛ ولی خاطر نشان می نماید که این فکر در عمل پذیرفته نشده و به آن عمل نمی شود. حتی در نظریه های مختلف اداره حقوقی قوه قضائیه که چند نمونه آن آورده می شود صریحاً اعلام گردیده است قرار بازداشت موقت نیاز به موافقت رییس حوزه قضایی ندارد.
گرچه نظریه های اداره حقوقی مشورتی است ولی به هر صورت سیاست کلی قضایی دادگستری را نشان می دهد و از مرجعی که صلاحیت اظهار نظر در آن خصوص را دارد ابراز گردیده است.
ب_ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض نیست. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرارهای قابل اعتراض را شمارش و احصاء کرده است. این احصاء حصری می باشد و در آن اشاره ای به قرار بازداشت موقت ننموده است. این خلاء تقنینی باعث شده که قرار بازداشت موقت قابل اعتراض شناخته نشود.
قرار بازداشت موقت در حال حاضر از مصادیق قرار تامین موضوع تبصره ذیل ماده 169 قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می آید. لازم به یادآوری می باشد که تبصره مزبور تا پیش از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کاربرد عملی زیادی نداشت و معایب آن خیلی آشکار نبود ولی در حال حاضر که کاربرد عملی فراوان پیدا کرده, معایب آن نمایان تر شده است. ناسازگاری مقررات فوق با حقوق متهم ناگفته پیدا است.
ج _ هر چند این گفتگوها از جهتی نظری می باشد و شاید بهاستناد مواد و یا استنباط دیگر بتوان ازقابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت دفاع کرد و استدلال اداره حقوقی را که به طور یک جانبه ابراز شده است به کنار گذاشت؛ معذلک این سئوال پپیش می آید که چرا مقنن قرار بازداشت موقت را با تمام اهمیتی که دارد به طور صریح و روشن قابل اعتراض معرفی ننموده واین بحث ها را به وجود آورده است؟ آیا بهتر نبود قانونگذار حق اعتراض متهم را با صراحت کامل مورد شناسایی قرر می داد و به این بحثها پایان می بخشید؟
د _ سایر تضمینات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از قبیل مهلت 5 روز برای مرجع قضایی جهت پذیرفتن درخواست متهم و یا فک قرار تامین به لحاظ انتفای علت آن و لزوم رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه خارج از نوبت و... هر چند به طور صریح نسخ نشده است مع الوصف بقا و یا فنای آنها مورد گفتگو می باشد و بلاتکلیفی خاصی در مراجع قضایی وجود دارد.
گفتار سوم:
لایحه آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
پیشگفتار:
چنان چه اشاره شد این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است. لایحه مزبور در عصری تهیه وتنظیم شده و مورد بررسی است که حقوقدانان و اندیشمندان جمهوری اسلامی ایران تمام زوایا و ریزه کاریهای مربوط به قرار بازداشت موقت را به دقت می شناسند و فقها و قضات محترم روحانی نیز با آن آشنایی پیدا کرده اند. بنابراین تهیه لایحه ای که مقررات جامع و مانع در خصوص قرار بازداشت موقت داشته باشد کار مشکل و خارق العاده یی نیست. اصول مشخص است نتیجه تجربه دیگران در اختیار ما قرار دارد و به سهولت می توان کار را شروع کرد.
اما معلوم نیست چرا در لایحه پیشنهادی هیچ یک از اندیشه های مذکوره را پیدا نکرده و به حمایت از متهم و حفظ ارزشهای انسانی او توجهی نشده است. به جرات می توان گفت که حتی معیارهای پیشین که انطباق بیشتری با موازین جزایی و گسترش عدالت خواهی و حفظ حقوق متهم و تضمین آزادیهای او داشت نیز به طور صریح و یا ضمنی از بین رفته است.
ملاحظه مجموع مقررات لایحه پیشنهادی به خوبی می رساند که مقررات آیین دادرسی کیفری نه فقط تکامل و تحول پیدا نکرده بلکه ضعفهای جدی دارد که به حقوق متهم صدمه زیادی می زند.
لایحه پیشنهادی چند ماده مهم در ارتباط با موضوع مورد بحث دارد که عبارتند از:
ماده 30 _ قاضی دادگاه می تواند خود قرار بازداشت متهم را در موارد مذکور در ماده(32) این قانون صادر و یا با قرار بازداشت صادر شده توسط قاضی تحقیق موافقت نماید و در هر حال ظرف مدت 2 ماه باید وضعیت متهم روشن شود و در صورت عدم ضرورت ادامه بازداشت, قرار صادر شده به تامین متناسب دیگر تبدیل می شود. چنان چه ادامه بازداشت متهم لازم باشد پس از انقضای دو ماه قرار بازداشت ابقاء و به متهم ابلاغ می شود. در این صورت متهم می تواند ظرف ده روز به تصمیم دادگاه اعتراض کند. در صورت عدم پذیرش اعتراض, پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض متهم به شعبه هم عرض ارسال می شود و رای این دادگاه قطعی خواهد بود.
تبصره یک _ متهم حق دارد هر دو ماه یک بار به قرار بازداشت موقت خود اعتراض نماید که به ترتیب یاد شده در این ماده اقدام خواهد شد.
تبصره دو _ چنان چه قرار بازداشت موقت, نامتناسب صادر شده باشد موجب تعقیب انتظامی و محکومیت صادرکننده قرار از درجه 4 به بالا خواهد بود.
ماده 31 قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات , قرار توقیف متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر و در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر در نزد رئیس دادگاه ارسال کند.
ماده 33 توقیف متهم در موارد زیر جایز است:
الف _ ارتکاب جرم عمومی که مجازات قانونی آن بیش از 5 سال حبس تعیین شده است.
ب _ ارتکاب جرم عمدی به وسیله چاقو, کارد, قمه, قداره, ساطور, سرنیزه, تفنگ و آلات قتاله مشابه, در صورتی که دلایل و قرارین موجود, دلالت بر توجه اتهام به او کند.
ج _ ارتکاب سرقت, کلاهبرداری, اختلاس, ارتشاء خیانت در امانت, جعل یا استافده از سند مجعول , هرگاه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به وی نماید و حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دوفقره یا بیشتر سابقه محکومیت غز قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د _ در مواردی که آزاد بودن متهم احتمالاً موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و باعث تبانی با شهود و مطالعان شده یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند یا آزادی متهم باعث تشویش اذهان عمومی شود, هم چنین در موقعی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نموده.
ماده 120_ برای امکان دسترسی به متهم و حضور وی در موارد لزوم هم چنین جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا بیم تبانی, یکی از قراردادهای تامین به شرح زیر صادر می شود:
1 _ التزام به حضور با قول شرف
2_ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
3_ اخذ کفیل
4_ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5_ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در ماده (32)
تبصره 1_ قاضی مکلف است هنگام قبولی قرار کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم نماید که در صورت محکومیت متهم و عدم پرداخت وی تا مبلغ وجه الکفاله یا وجه الوثیقه خسارتهای وارد شده و یا ضرر و زیان مدعی از محل وجه الکفاله یا وثیقه تودیعی پرداخت خواهد شد.
تبصره 2_ در صورتی که متهم از معرفی کفیل اظهار عجز نماید می تواند به میزان وجه الکفاله یا وثیقه اعم از نقدی یامال منقول و غیر منقول تودیع نماید. در این صورت قاضی مکلف به قبول آن می باشد.
دقت در مفادمواد مذکور می رساند که لایحه پیشنهادی نکات مهمی را نادیده گرفته است که از جهات مختلف باعث تضییع حقوق متهم خواهد بود. برای روشنشدن موضوع ایرادهای شکلی و ایرادهای ماهوی صدور قرار بازداشت موقت جداگانه توضیح داده می شود.
بند الف _ ایرادهای شکلی
1_ قرار بازداشت موقت حداقل به مدت دو ماه قطعی است؛ یعنی متهم حق ندارد تا دو ماه به بازداشت خود اعتراض کند.
در مدت عمر انسانها دو ماه یک زمان بسیار طولانی است. بازداشت حتی برای یک روز هم مهم به شمار می آید. سزاوار نبود نویسندگان لایحه مدت دو ما بازداشت را بر هر متهمی تحمیل نمایند.
2_ پس از انقضای دو ماه, قاضی رسیدگی کننده م یتوان چنان چه ادامه بازداشت متهم لازم باشد قرار را ابقاء نماید؛ یعنی سرنوشت متهم در اختیار قاضی است و حتی پس از انقضای دو ماه نیز می تواند به بازداشت خود ادامه دهد.
طبق قانون آئین دادرسی کیفری موجود, مرجع رسیدگی کننده تنها در صورت وجود جهات قانون یا علل موجه برای بقاء قرار تامین می تواند با ذکر علل و جهات مزبور قرار را ابقاء نماید.
لایحه پیشنهادی شرایط مذکور را از بین برده است. به این ترتیب پس از تصویب لایحه جدید برای صدور قرار ابقاء تامین دیگر استدلال خاصی لام نخواهد بود.
قرار ابقاء تامین ممکن است به دفعات مکرر صادر شود و در این رهگذر محدودیتی وجود ندارد.
3_ چنان چه گفته شد ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم اجازه می داد نسبت به قرار بازداشت خود در صور انتقادی علت بازداشت اعتراض کند دو درخواست فک قرار نماید. اگر مرجع صادرکننده قرار ظرف پنج روز به تقاضای متهم عمل نمی کرد متهم میتوانست به دادگاه مراجعه و اعتراض خود را اعلام نماید.
از نقطه نظر انسانی و اجرای عدالت کیفری حتی انتظاری دو روزه نیز برای متهم بسیار سنگین است و اندیشه های جدید بر این محور دور می زند که این مهلت به 24 ساعت کاهش یابد. به سخن دیگر مرجع رسیدگی کننده حداکثر ظرف 24 ساعت پذیرش یا عدم پذیرش درخواست متهم را اعلام نماید؛ تا در صورت رد او بتواند از حق اعتراض خود استفاده کند.
لایحه پیشنهادی نه فقط به نظریه های مذکور اعتنا ننموده و این مهلت را کاهش نداده بلکه با حذف ان حق اعتراض متهم را در معرض تضییع قرار داده است. زیرا مرجعی که می بایست حداکثر ظرف پنج روز تکلیف درخواست متهم را روشن بنماید را نفیاً و اثباتاً پاسخی ندهد و در نتیجه متهم نتواند در مقام اعتراض برآید.
4_ برابر موازین اصولی و عقلی رسیدگی به اعتراض متهم باید در یک مرجع عالی صورت گیرد تا متهم بتواند از موقعیت بهتری بهره مند شود. در لایحه تقدیمی به این نکته نیز توجهی نشده است.
درلایحه مورد بررسی پیش بینی شده است که به اعتراض متهم در دادگاه هم عرض رسیدگی شود. دادگاه هم عرض یعنی یک شعبه دیگر از همان دادگاهها و با همان طرز فکر مشخص و مشابه.
چنان چه متهم تحت اعمال نفوذ و بی عدالتی و احیاناً ملاحظات دیگری قرار گرفته باشد در دادگاه هم عرض آسانتر این فشارها می تواند ادامه یابد.
5_ برابر ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری به اعتراض متهم می بایست فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود. لایحه جدید تاکیدی بر این نکته مهم و حساس ندارد و گویا آن را به بوته فراموشی سپرده است. نتیجه این خواهد بود که مرجع رسیدگی بتواند نسبت به اعتراض متهم در وقت اداری و فوق العاده رسیدگی نکند. و یک وقت دادرسی به طوری عادی وحتی طولانی تعیین کند.
به این ترتیب نتایج زیانبار آن از جهت تضییع حقوق متهم و ادامه بازداشت فردی که هنوز محکومیت کیفری پیدا نکرده از هم اکنون به وضوح قابل پیش بینی است.
بند ب _ ایرادهای ماهوی
علاوه بر نقض حقوق متهم از لحاظ مقررات شکلی و دادرسی که شرح آن گذشت از لحاظ ماهوی نز لایحه پیشنهادی به ضرر متهم نگارش یافته است.
بازداشت موقت خلاف اصل آزادی انسانها است و برابر موازین شناخته شده قضایی و عدالت کیفری باید به صورت استثنای و در مواقع خاص به موقع اجرا گذاشته شود و به گفته تهیه کنندگان میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی, بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانون کلی باشد.
نویسندگان لایحه مورد بررسی نیز از این اصول آزادی بخش الهام گرفته اند و در مقام شمارش جهات صدور قرار بازداشت موقت برآمدند و ماده 32 لایحه مذکور را بهاین امر اختصاص داده اند.
هر چند در ماده مزبور فقط چهار جهت برای صدور قرار بازداشت موقت تجویز شده است اما این جهات به اندازه یی کلی و مصادیق آن به قدری زیاد است که در عمل دادرس می تواند هر متهمی را به سهولت بازداشت کند.
این چهار جهت عبارتند از:
الف _ مرتکب جرم عمدی که مجازات قانونی آن بیش از پنج سال حبس تعیین شده باشد. بنابراین در جرایمی مانند تهیه و ترویج سکه قالب, جعل احجکام یا امضاء یا مهر با فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه, جعل احکام دادگاهها یا اسناد حواله هاو ...و... که تعداد آنها غیر قابل شمارش است میتوان متهم را بازداشت کرد.
نکته جالب توجه در این رهگذر عبارت است از این که, برای جرایمی که مجازات آن اعدام, رجم, صلب, قطع عضو, قصاص نفس و اطراف که مجازاتهای بسیار سنگین تری هستند صدور قرار بازداشت موقت پیش بینی نشده است و این پرسش برای هر خواننده ای پیش می آید که مجازات حبس چه مزیتی دارد که قانونکذار مرتکبین مستوجب آن را مشمول بازداشت موقت می داند و مرتکبین جرایم مهمتر را از تحمل بازداشت موقت معاف می کند؟
این روش هر چند از لحاظ قانون نویسی محل ایراد است؛ اما چون موجب کاهش موارد بازداشت موقت می شود قابل توجه است و از آن جا که در این گفتار منظور طرق حفظ حقوق متهم و تطبیق مواد قانونی با موازین و استانداردهای رعایت حقوق بشر می باشد بحث راجع به آن را فرصت مناسب دیگر موکول می نماید.
ب_ هر چند موارد بازداشت موضوع بند ب ماده 32, به ظاهر نقل مفاد بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 می باشد که در جمهوری اسلامی ایران مسبوق به سابقه هست, اما متن حاضر تفاوتهایی با قانون مورد اشاره دارد و جهات صدور قرار بازداشت موقت در این راستا به صورت نامعقولی گسترش می یابد؛ زیرا:
اولاً قانون لغو مجازات شلاق تنها دو مجرم ( قتل و جرح عمدی) را شمال می شود. اما بند ب ماده 32 لایحه پیشنهادی هر جرم عمدی را شامل خواهد بود. بنابراین جرایمی نظیر تهدید باچاقو, سرقت مسلحانه, تظاهرات با اسلحه, ایراد ضرب با چاقو یا با هر یک از آلات و ادوات فوق و ... را نیز شامل می شود.
افزایش موارد بازداشت موقت در دوره یی صورت می گیرد که سیاست کیفری دولتها و پیشنهاد مجامع علمی کاهش آن را ایجاب می نماید.
ثانیاً: قانون لغو مجازات شلاق برای این نوع بازداشتها مدت تعیین کرده است. این قرار تا صدور حکم می تواند ادامه داشته باشد. لایحه پیشنهادی مدت بازداشت را از بین برده است.
ج _ بند ج ماده 32 لایحه پیشنهادی مقررات تبصره ذیل ماده 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری را تکرار کرده و سه جرم دیگر بر تعداد آنها اضافه نموده است که عبارتند از: خیانت در امانت, اختلاس و اتشاء.
مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین رشاء و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مستوجب صدور قرار بازداشت موقت هستند. لیکن صدور قرار در این مورد شرایطی دارد:
1_ برای ارتشاء در صورتی که مبلغ رشوه بیش از دویست هزار ریال و برای اختلاس در صورتی که مبلغ آن بیش از یکصد هزار ریال باشد قرار بازداشت موقت صادر می شود.
2_ مدت این قرار یک ماه است.
در لایحه پیشنهادی هر دو شرط بالا حذف شده و در نتیجه آزادی متهم بیشتر در معرض تضییع قرار گرفته است.
د_ بند د لایحه پیشنهادی تقریباً رونویسی از بند 3 ماده 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری است در تجزیه و تحلیل علمی این ماده تنها چند نکته مورد تذکر قرار می گیرد:
1_ علت جدیدی بر موارد بازداشت موقت پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری اضافه شده است و آن عبارت است از وجود تشویش اذهان عمومی, حربه یی که متهم به خاطر آن باید مدتها آزادی خود را از دست بدهد. تشخیص وجود یا عدم تشویش اذهان عمومی با قاضی رسیدگی کننده است در نتیجه قابل نظات نیز نمی بادش. بنابراین به بهانه تشویش اذهان عمومی در مرجع قضایی می تواند هر متهم را بدون داشتن حق اعتراض, حداقل دو ماه ازداشت کند. این بازداشت مخالف موازین عدالت کیفری, مغایر اصول اساسی اجرای عدالت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و غیر منطبق با میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی بوده است.
2_ بازداشت به استناد بیم فرار و تبانی, هر چند در بند 3 ماده 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری این نوع قرار بازداشت نیز آمده است لیکن وجود تبصره ذیل ماده 234 قانون یاد شده قلمرو اجرایی آن را محدودتر می کرد. به این معنی که قاضی رسیدگی کننده حق نداشت در جرایم سبک به بهانه جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن متهم اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید. اما چنان چه اشاره شد مفاد این تبصره در لایحه پیشنهادی دیده نمی شود. نتیجه این خواهد بود که در صورت تصویب لایحه به صورت موجود مرجع رسیدگی بتواند مرتکبین هر نوع جرم را بهبهانه فرار و یا تبانی بازداشت کند.
3_ نکته مهم دیگر که باید به آن توجه داشت نسخ ضمنی ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری است مخصوصاً دررابطه با فک قرا بازداشت موقت به لحاظ انتقاء جهت صدور آن, متاسفانه دستور فوق در لایحه پیشنهادی دیده نمی شود که یک نقص مهم و آشکار می باشد.
نتیجه
با توجه به توضیحی که داده شد لایحه آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین انسانی با توجه به آن چه توضیح داده شد نیاز به اصلاحات جدی در این خصوص دارد.
پی نوشت :
تعبیر از صاحب لباب الاباب است.
این مقاله برای ارائه به گردهمایی تخصصی حقوق بشر در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران که در تیر ماه 76 برگزار گردید تهیه شده است.
1_ رجوع شود به جلد اول آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی, سال 1375.
1_ تبصره 4 ذیل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری, مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی که در 15/9/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است, در خصوص بزه ارتشاء و تبصره 5 ذیل ماده 5 همان قانون در خصوص اختلاس.
ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6 تیر ماه 1344 و....
1_ در برابر این سئوال که آیا قرار بازداشت موقت صادر شده ازدادگاههای عمومی نیاز به کسب موافقت ریاست دادگستری دارد یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4971/7 _ 22/9/1373 چنین اظهار نظر کرده است:
اصدار قرار بازداشت موقت وسیله دادگاه یا قاضی تحقیق حسب ارجاع دادگاه نیاز به موافقت رئیس دادگاه ندارد.
ونیز در یک نظریه می خوانیم: قرار تشدید تامین صادر از دادگاه به دستور دادگاه قطعی است.
2_ بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قراردادهای قابل درخواست تجدید نظر را احصاء کرده است.
1_ نظریه های مشورتی شماره 5773/7 مورخ 16/9/1373 و 4971/7 مورخ 22/9/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
مراجعه شود به نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تهیه و جمع آوری از طرف قضات محترم اداره حقوقی.
2_ مراجعه شود به نوشته آقای حبیب محمد زاده اشکلک, قطعیت یا عدم قطعیت قرار بازداشت موقت, مجله کاون وکلا, سال پنجم , شماره 19.
دکتر محمود آخوندی
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
برای اولین بار، حکم بی سابقه قضایی در عرصه حقوق زنان قلمرو زمانی اجرای حدود
