خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران در حمایت از زنان بزه‌دیده
خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران در حمایت از زنان بزه‌دیده
خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران در حمایت از زنان بزه دیده
بهروز جوانمرد - دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
■ چکیده
یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی نشان می دهند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیشتر از سایرین در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند و بزه‌دیدگان بالقوه آسیب‌پذیرتری در برابر بزهکاران بالقوه محسوب می‌شوند. زنان غالباً به دلیل وضعیت خاص روحی و جسمی در این چارچوب قرار می‌گیرند. لذا حمایت ویژه از بزه دیدگان زن یک عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری است به بیان دیگر مقنن با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی نسبت به زنان از طریق جرم‌انگاری‌های ویژة برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیدة آنها زنان میباشد (نظیر جرم موضوع ماده 619 قانون.مجازات.اسلامی) سیاست کیفری ویژه ای را برای بالا بردن هزینه و بهای برخی جرایم با بزه دیدگان خاص و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آنها اتخاذ نموده است.
با این وجود گستره این حمایت های کیفری و حدود و ثغور آن بسته به نوع نگاه قانونگذار هر دوره متفاوت بوده است.از طرفی طیف های گوناگون خشونت علیه زنان وجود دارد که در برخی کشورها جرم انگاری شده و در برخی کشورها صرفاً در حد قبح اخلاقی و اجتماعی باقی مانده و قانونگذار هنوز واکنش کیفری نسبت به آنها نشان نداده است بلکه به فراخور موضوع و بنا بر مصلحت در برخی موارد واکنش های احساسی صرفاً جهت آرام نمودن افکارعمومی نسبت به یک رفتار نشان می دهد (نظیر جرم انگاری های صورت گرفته در قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386)
یافته های این تحقیق که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد گستره متنوعی از خشونت علیه زنان وجود دارد که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی علی رغم تحولات جامعه هنوز آنها را واجد وصف کیفری نشناخته است از جمله خشونتهای خانوادگی و کج رفتاری های مردان نسبت به زنان و...
در هر حال حمایت از زنان بزه دیده پیش از آنکه بخواهد با حمایت کیفری از سوی مقنن همراه شود نیاز به آموزش نهادهای متولی اعم از دولتی و غیر دولتی در جهت تغییر نوع نگاه کل جامعه به ویژه مردان به جنسیت زن و طرز برخورد متمدنانه با آنها در محیط های خصوصی ، شغلی ، نظامی ، سیاسی و به طور کلی سطح جامعه دارد.
واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ، زنان بزه دیده ، حقوق کیفری ایران ، حمایت کیفری افتراقی
■ مقدمه
مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه‌ای باشد، یک مسئله جهانی است. جهانی شدن معضلات و مشکلات، حداقل دستاورد جهانی‌گری است. قدرتهایی که بر طبل جهانگیری میکوبند هرگز و هرگز درپی آن نیستند که راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه، آسایش و بهره‌مندی مردم را جهانی کنند. اما برای جهانی کردن مشکلات و معضلات از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌نمایند تا در هرچه خود دست و پا می‌زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند، و به همین جهت موضوع خشونت، خواه در مفهوم عام و انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی خشونت علیه زنان، از این تحمیل جهانی جدا نیست. کشور ما نیز به دلایل متنوعی همچون پیکره مذهبی ـ سنتی مردم و نظام فقاهتی حکومت، دارای ساز و کارهای خاص این نظام میباشد که طبعاً از انتقاد مبرا نیست یکی از موارد مهم و بحث برانگیز در جامعه، بحث زنان و خشونت علیه آنان به طرق مختلف میباشد. دراین نوشتار نویسنده تلاش نموده تا بعد از تبیین اجمالی مبحث بزه‌دیده‌شناسی زنان2 به بیان ساز و کارهای موجود در باب مقوله خشونت علیه زنان و اقدامات نهادهای مسئول و سازمان‌های غیر دولتی همراه با ذکر نمونه‌هایی از عملکرد کشورهای دیگردر این مورد پرداخته و نهایتاً خلا‌های موجود در مورد حمایت از زنان خشونت دیده (بزه‌دیده) را با ارائه راهکارهایی به نقد بکشد.
■ بخش اول ـ بزه‌دیده‌شناسی زنان
1ـ زنان به مثابه سیبل بزهکاران برای ارتکاب جرم
بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست‌شناختی و اجتماعی، پیش‌زمینه و استعداد قبلی برای بزه‌دیده واقع شدن دارند و براساس یافته‌های جرم‌شناختی، بزهکاران بالقوه، قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می‌کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیرتر از مردان، آماج‌های مطلوبی برای آنها محسوب می‌شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم میتواند در فرایند گزینش آنها توسط بزهکاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه‌دیدگی زنان را کاهش دهد. امروزه اگر قانون‌گذاران به عنصر «زنان بزه‌دیده» توجه ویژه‌ای در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارند به خاطر نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته‌های جرم‌شناختی میباشد. مطالعاتی که از چند دهه پیش در کنار توجه به «جرم» و «مجرم» به بازیگر دیگر معادله جرم یعنی «بزه‌دیده» نیز پرداخته‌اند. در کنار عواملی زیست‌شناختی نظیر سن بزه‌دیده که غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب‌پذیر می‌سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین (عامل روان‌شناختی آسیب‌پذیری) و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت‌های دینی و قومی که موجبات بزه‌دیدگی و آسیب‌پذیری بیشتر آنها را در جامعه فراهم می‌آورد، از «جنسیت» افراد به‌عنوان یکی از عوامل مهم آسیب‌پذیری بیشتر افراد نام می‌برند که «زنان» را در جامعه آسیب‌پذیرتر از مردان می‌کند. استعداد یا پیش‌زمینه بزه‌دیدگی زنان را می‌توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست‌شناختی که آنها را سیبل‌های مناسبی برای بزهکاران بالقوه قرار می‌دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزهکاری»در خشونتهای خانوادگی، آسیب‌پذیری زنان افزایش می‌یابد.3
2 ـ جایگاه زنان بزه‌دیده در نظام قضایی ـ تقنینی ایران:
2-1 نظام قضایی
طبق بند «د» ماده 130 فصل یازده برنامه توسعه چهارم (1383) قوه قضائیه موظف بوده است لایحه حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی را تهیه و به تصویب برساند. در توجیه این لایحه آمده است: هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد یا یک ساختار اجتماعی مورد تظلم واقع شده و نهادهای دولتی و حاکمیتی باید افزون بر تحلیل علمی بزهکاری و مجرمیت، مجرم یا بزهکار را شناسایی کرده و با وی برخورد قانونی کنند. اقدام مهم دیگر در این خصوص حمایت از بزه‌دیدگان است. بزه‌دیده در شرایط مختلفی قرار می‌گیرد: در یک حالت، تا شناسایی مجرم و بزهکاری، هیچ گونه حمایتی از او صورت نمی‌گیرد و پیامد این بزهکاری میتواند آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی به او وارد سازد. در حالت دیگر، در صورت شناسایی مجرم یا بزهکار، رسیدگی و تحلیل پرونده مدت‌ها طول کشیده و بزه‌دیده همچنان با مشکلات درگیر می‌شود و در حالت سوم و اعمال محکومیت مجرم، در بیشتر موارد، جبران خسارت بزه‌دیده به شکل مطلوب انجام نمی‌شود. اگر چه برهه‌ای از خسارت‌ها از نظر ماهوی جبران ناپذیر‌اند مانند آسیب‌های جسمانی منجر به ناتوانی یا معلولیت و آسیب‌های روانی و حیثیتی در این موارد نیز باید اقدام جدی و قانونمند برای حمایت از بزه‌دیده انجام داد.4
2-2 نظام قانونی
اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیب‌های روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع میگردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده 1106 ق.م. اشاره شده است، اما اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در ماده 642 ق.م.ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصادیق قابل ستایش دیگر عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه‌دیده، تدوین ماده 619 ق.م.ا. و اعطای وصف کیفری به توهین‌کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان‌ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذکر عنوان «مزاحمت» بی هیچ قید و شرطی سبب می‌شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده 619 ق.م.ا. قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان‌ها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهم‌ترین نکته در ماده 619 ق.م.ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی‌تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزه‌دیده در ماده 619 ق.م.ا از نقایص این ماده است.
در نقد گام‌های قانونگذار ایران از منع خشونتهای روانی علیه تمامیت معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گام‌ها اعتراف نمود. از یک‌سو عدم توجه به سوءرفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می‌نماید، از نقایص کار قانونگذار است. از آنجا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطه ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می‌شود. به عنوان مثال حکم مندرج در ماده 1105 ق.م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد می‌کند که کلیه فعالیت‌های زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده 1117 ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر باشد به طور عام، بدینگونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد میباشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است که عرف از «خدای دوم بودن شوهر» دارد وحیطه این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تکالیف وی تفسیر موسع می‌نماید.5
به علاوه جرم همسر آزاری به طور مستقل در قوانین جزایی ایران پیش‌بینی نشده است البته طرح‌هایی برای تصویب این عنوان مجرمانه مستقل وجود دارد ولی در حال حاضر اعمالی که میتواند مصداق همسرآزاری قرار گیرد طبق قواعد عمومی جزایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
با بررسی مقررات حقوق کیفری ایران درمی‌یابیم که قانونگذار درخصوص تعریف جرم، احراز آن و تعیین مجازات بین جنس مذکر و مونث تفکیکی نکرده است ولی هنگام اجرای مجازات به ویژه مجازات‌های شرعی تفکیک جنسیتی وجود دارد. در نقطه مقابل بزهکاری یعنی بزه‌دیدگی جنسیت، مورد توجه ویژه‌ای بوده است به طوری که قانونگذار در جهت حمایت از بزه‌دیدگان، جنسیت را در نظر گرفته است. در واقع مقنن به طور عرضی از حقوق زنان حمایت بیشتری کرده است. البته در جهت عکس این سیاست هم احکام قانونی‌ای یافت می‌شود که عمدتاً مربوط به مجازات‌های شرعی هستند مثل تضعیف دیه در صورتی که مجنی‌علیه زن باشد6 (عدم برابری دیه زن و مرد)7 یا نابرابری مرد و زن در اجرای مجازات قصاص به این ترتیب که اگر مجنی‌علیه زن باشد قاتل قصاص نمی‌شود مگر آنکه نصف دیه به او پرداخت شود.8 اگر از مجازات‌های شرعی صرف‌نظر کنیم من حیث‌المجموع در نظام حقوقی ما جنسیت در بزهکاری موثر نیست و توجه قانونگذار به حمایت از بزه‌دیده باتوجه به جنسیت او بوده است. بنظر نگارنده تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان و مردان نباید در عرصه حقوق مطرح شود چراکه منجر به تبعیض جنسیتی می‌شود.
■ بخش دوم ـ خشونت علیه زنان
ابعاد وسیع خشونت علیه زنان و تبعات آن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، سرآغاز شکل گیری تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان برای رفع خشونت و تبعیض نسبت به زن شد. نهادهای بین‌المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای همچون سازمان ملل و ارگان‌های وابسته به آن، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی نیز در چند دهه اخیر به این کارزار رو به گسترش پیوستند و بررسی ابعاد و اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، پیامدها و تاثیرات آن را بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی زنان و کودکان در دستور کار خود قرار دادند. نتیجه این روند، تشکیل صدها سازمان و نهاد کوچک و بزرگ در سطوح محلی یا منطقه‌ای و جهانی، آکادمیک و غیر آن، هزاران نشست، فراخوان و کنفرانس، تهیه و صدور بیشماری گزارش، اعلامیه، قطعنامه توصیه نامه، بوده است. با این چشم انداز که با اقدامات دولت‌ها و البته نهادهای مردمی و اجرای برنامه‌های مستمر و آینده نگر، خشونت و تبعیض علیه زنان در زندگی فردی و اجتماعی آنان مهار شود.
در سال 1993 برای نخستین بار جامعه بین‌المللی حقوق بشر رسماً خشونت علیه زنان حتی در زندگی خصوصی خانوادهها، را به عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. در طول سال 1993 در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاینفکِ حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسی و همه اشکال آزار و بهرهکشی جسمی، جنسی و روانی ناشی از تبعیض، تعصب فرهنگی و قاچاق بین‌المللی زنان، مغایر با کرامت و حرمت انسان شناخته شد.9 مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 17 دسامبر 1999 در هشتاد و سومین جلسه عمومی دوره پنجاه و چهارم خود و بر اساس گزارش «کمیته سوم اجرائی» و با توافق نمایندگان 79 کشور عضو، قطعنامه تعیین روز 25 نوامبر به عنوان «روز جهانی حذف خشونت علیه زنان» را تصویب نمود. این قطعنامه بنا بر پیش‌نویسی که دو ماه پیش از آن توسط نماینده دومینیکن از سوی نمایندگان 74 کشور به «کمیته سوم اجرایی» مجمع عمومی پیشنهاد شده بود، صادر شد. بر اساس مفاد پیش‌نویس مزبور که عنوان «روز جهانی حذف خشونت علیه زنان» را بر خود داشت، مجمع عمومی، تمامی سازمان‌ها و نهادهای بین المللی ذی‌ربط را به سازماندهی فعالیت‌هایی گسترده در طرح مسئله خشونت علیه زنان در آن روز دعوت می‌نماید. پیش‌نویس خاطرنشان می‌کند که اعمال خشونتهای مزمن علیه زنان فرصت‌هایی را که آنان برای به دست آوردن برابری‌های حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه دارند نابود می‌کند. این پیش‌نویس همچنین از مجمع می‌خواهد تا بر مفهوم عبارت «خشونت علیه زنان» به صورت زیر تاکید مجدد نماید: «خشونت علیه زنان» به معنی قائل شدن هر گونه خشونت بر اساس جنسیت که نتیجه و یا پیامد احتمالی آن صدمه یا آزار فیزیکی، جنسی یا روانی زنان را در بر داشته باشد، صرف‌نظر از اینکه در محیط‌های عمومی و یا در زندگی خصوصی رخ دهد، اطلاق می‌شود. چنین رفتاری میتواند با تهدید یا اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گرفته و در جمع یا خفا رخ دهد.
1. انواع خشونت علیه زنان
1-1خشونت بر حسب موضوع:
به طور کلی در هر کشوری، زنان زیر سلطه مجموعه‌ای از خشونت‌ها قرار دارند که عموماً با سنت‌های غیر دینی و دینی به هم آمیخته است که در این قسمت به ذکر رایج‌ترین آنها می‌پردازیم:
الف ـ خشونت جنسی:
خشونت جنسی، هر گونه رفتار غیر اجتماعی است که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می‌گیرد. به عبارتی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به فرد دیگر علیرغم مخالفت وی اطلاق می‌شود و میتواند با انگیزه تهدید، سوءاستفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد.
رابطه جنسی اجباری پس از ازدواج، تجاوز جنسی، تن‌فروشی اجباری، ازدواج‌های زودهنگام، ختنه زنان، تست باکرگی، اجبار برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهیانه و مواقع مریضی، توقعات غیرمتعارف در هنگام سکس، حاملگی اجباری و... کلیه اعمالی که عملا بدن زن را تحت کنترل قرار می‌دهند و نحوه استفاده زن از بدنش را تعیین می‌کنند را می‌توان خشونت جنسی دانست. کشتار نوزادان دختر و انتخاب جنسیت نوزادان هم نوعی دیگر از خشونت جنسی است.
در هر محیطی که زنان و دختران حضور داشته باشند، خشونت جنسی میتواند رخ دهد. خشونت جنسی ممکن است در خانه توسط محارم، خویشاوندان و همسایگان و یا در محیط کار توسط همکاران و کارفرمایان و یا توسط غریبه‌ها در جاهای دیگرصورت پذیرد.10
ب ـ خشونت لفظی11
فحاشی کردن، توهین و تحقیر در مقابل دیگران، توهین و تحقیر به‌طور مداوم، خنده‌های تمسخر آمیز به سخنان اطرافیان، تهدید به آسیب رساندن به زنان و کودکانشان، تهدید به آسیب رساندن به دوستان خانواده و فامیل و اطرافیان.
ج ـ خشونت روانی و آزار عاطفی12
هر نوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نماید و مصادیق آن عبارتند از: انتقاد ناروا و مداوم، اهانت و تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد، تهدید به طلاق، اعمال مالکیت، قهر، سوء ظن و بدبینی، حسادت بیمارگونه، محدود کردن آزادی رفتار و حرکات (عدم آزادی در روابط اجتماعی با نزدیکان و فامیل، عدم اجازه خروج از منزل، حبس) اجبار به کارهای خلاف طبع، تهدید به بچه دزدی، تهدید به تخریب دارایی‌های زن و فرزندان، سوء استفاده از فرزندان جهت اطاعت همسر، متلک گویی و اجبار به دیدن تصاویر و صحنه‌های خلاف عفت،...
عدم احساس امنیت، از دیگر خشونتهای علیه زنان میباشد که جامعه و قانون آن را از مصادیق خشونت نمی‌دانند و به همین دلیل قانون با آن برخورد نمی‌کند. زنی توسط شوهرش تحقیر شود، ناسزا بشنود و یا بدون رضایت مجبور به تمکین(خاص) شوهرش شود، به لحاظ قانونی نمی‌تواند این مسائل را پیگیری کند. چرا که قانون خشونت روانی را از مصادیق خشونت نمی‌داند.خشونت روانی در طولانی مدت اثرات بسیار سوئی در زندگی و رفتار شخص به جا می‌گذارد.13
د ـ خشونت سیاسی14
اساساً در همه کشورها پدیده بدرفتاری با زنان وجود داشته و همواره این سئوال مطرح بوده است که آیا نظام عدالت کیفری در امر مبارزه با خشونت‌علیه زنان دارای ساختار مناسبی است یا خیر؟ پاسخ به این سوال موجب به وجود آمدن نوع دیگری از خشونت بنام خشونت سیاسی یا قانونی شده است.
خشونت سیاسی با عملکرد اهرم‌های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال می‌شود. این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون‌گذاری انعکاس می‌یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست‌گذاری ظاهر می‌شود، به‌خصوص در برنامه ریزی‌های فرهنگی دولت تجلی می‌یابد. به سخن دیگر، خشونت سیاسی علیه زنان به استناد برداشت‌های خاصی از دین و هنجارهای اجتماعی، تقویت شده و گسترش یافته است. 15
ه ـ خشونت اقتصادی16
هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت، زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار دهد و مصادیق آن عبارتند از: عدم پرداخت نفقه، بخیل بودن، کنترل وسواس گونه مخارج منزل، دریافت اجباری حقوق زن، دریافت اجباری ارثیه زن، سوء استفاده یا سرقت اموال و دارایی همسر، ایجاد مضیقه مالی در خانواده، محرومیت‌های اقتصادی، عدم تأمین نیازهای ضروری همسر و فرزندان، تبعیضات و نابرابری‌های اقتصادی.17
و ـ خشونت فرهنگی (بر مبنای نوع نگاه جامعه):
این نوع خشونت با آزار و صدمات فیزیکی همراه نیست. بلکه به زن هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی می‌فهماند که باید خواسته‌ها و مطالبات خود را محدود کنند یا نادیده بگیرند. شاید با اندکی مسامحه بتوان گفت را یج‌ترین نوع خشونت علیه زنان نگاهی است که برای زنان تکلیف روشن می‌کند. نظام سلسله مراتبی موجود در ساختار سیاسی اجتماعی که زنان را در وضعیت فرودست قرار می‌دهد عامل موثری در بازتولید خشونت علیه زنان میباشد. تا زمانی که منابع اقتدار در دست مردان است، حرف زدن از نفی خشونت علیه زنان به جایی نمی‌رسد.
از دیگر مصادیق این نوع خشونت که علیه زنان اعمال می‌شود و بر درجه تسلیم زن در برابر خشونت می‌افزاید، نگاه تحقیر آمیز جامعه نسبت به زن مطلقه است که درشکل‌های مختلف ظاهر می‌شود. همچنین نامرئی انگاشتن و نادیده گرفتن زنان. برای مثال وقتی زنی در جمعی سخن را به‌دست می‌گیرد، مردان شروع به جابجایی روی صندلی‌های خود می‌کنند و یا روزنامه‌ای به دست می‌گیرند و یا سعی می‌کنند به نوعی بی‌توجهی خود را نشان دهند. زن در چنین شرایطی خود را نا امن و ناتوان و بی ارزش احساس می‌کند. استفاده از این شیوه‌های رفتاری منجربه کمرنگ کردن هویت و حضور زنان می‌شود. این شیوه برخورد سعی بر آن دارد که هرآنگاه زنی دهان به اظهار نظر گشود اورا به گونه‌ای خنثی سازد مثلا از طریق آنکه از نظر و یا حرف او عبورکند و آنرا نشنیده بیانگارد و جنبه‌ای دیگر را مطرح کند یا مسئله را به سویی سوق دهد که نظر زن نادیده تلقی شود و ازآن یا چشم پوشی شود و یا در سایه قرار گیرد.
جدا سازی جنسی ( جنسیتی) مثلاً در اتوبوس، ورودی مکان‌های عمومی و دانشگاهها، بیمارستان‌ها و جدیداً پارک‌ها و تاکسی‌های مخصوص بانوان، از مصادیق خشونت دیدگاهی(فرهنگی) است و فی‌الواقع پاک کردن صورت مسئله است؛ چرا که جداسازی زنان و مردان در دراز مدت، بیگانگی بین انسانها را به همراه می‌آورد و در این میان بی‌شک تنها زنان تحقیر نمی‌شوند، بلکه مردان هم نمی‌توانند با زنان رابطه انسانی و دوستانه برقرار کنند و نتیجتاً در یک سیکل معیوب استبداد، خشونت و تحقیر در جامعه را دامن می‌زنند.18
ز ـ خشونت تبلیغاتی19
در تمامی جوامع، تبلیغات به دو گونه میتواند زنان را مورد حمله قرار دهد. اول سوء استفاده از زنان برای تبلیغات و دوم تبلیغات علیه زنان که هر کدام بنا بر فرهنگ رایج در هر جامعه‌ای میتواند کاربرد بیشتر و کمتری داشته باشد. سوءاستفاده جنسی در تبلیغات مبتنی بر جنسیت زنان بدین نحو که در بسیاری از کشورهای غربی، رسانه‌های گروهی از جمله تلویزیون برای نمایش کالاهایشان از زنان استفاده‌های متعددی می‌کنند. آنها در حالت‌های مختلف، با پوشش‌های گوناگون به طوری که حداکثر برانگیختگی جنسی را در مشاهده گر ایجاد کند، به جهت تبلیغ یک محصول، به طور مثال یک ماشین - در کنار آن قرار می‌گیرند. در حقیقت سازندگان چنین تبلیغاتی با در نظر گرفتن غریزه جنسی آدم‌ها آنچه را که میتواند بیشترین تاثیر در جلب توجه افراد داشته باشد در نظر گرفته و آن را به جذاب‌ترین شکل ممکن حتی در کوتاه‌ترین مدت اما تاثیر گذارترین حالت، در مقابل چشمان بیننده قرار می‌دهند. آنچنان که بیننده حتی چند دقیقه بعد از تبلیغ، به دلیل بازی رنگ‌ها و حرکات، همچنان تحت تاثیر آن قرار دارد و البته شاید بتوان گفت به نوعی شرطی می‌شود چرا که با هر بار دیدن کالای مورد تبلیغ در هر جا، در کنار آن جذابیت زن نیز برایش تداعی می‌شود. آنچه که در این کشورها مورد انتقاد قرار می‌گیرد استفاده ابزاری از زنان است. به اعتقاد این گروه از منتقدین زن به مثابه برده برای مقاصد تجاری استفاده می‌شود. گروههای اسلامی نیز معتقدند کشورهای غربی با شهوانی جلوه دادن زنان به منزلت آنها توهین کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.
آنچه مهم است نقش پنهانی تبلیغات است که با دور کردن انسانها از ذاتشان و نقش دادن به آنها، به خصوص زنان در سراسر دنیا، فرصت بهینه زیستن را گرفته و به صورت خشونتی پنهانی، آدمی را در سطوح ارضای غرایز نگه می‌دارد. تبلیغات همیشه و همه جا در خدمت رشد و بسط تسلط بر اراده و قدرت تفکر مردم بوده، وسیله‌ای در راستای تحقق اهداف سودجویان. به گونه‌ای که انسان امروزی اگر نتواند با آنچه تبلیغات به آهستگی در بطن جامعه می‌پروراند همسو شود منزوی میگردد. تبلیغات در کل جهان تهدیدی برای تفکر آدمی است و زنان اصلی ترین هدف و سیبل هجمه برای چنین تهدیداتی هستند و این مخفی‌ترین نوع خشونت علیه زنان است.20
2-1خشونت بر حسب مکان و زمان
الف ـ خشونت در محیط شغلی
آزارهای جنسی در محیط کار، به اذیت و آزارهای جزیی محدود نیست و در برخی موارد، به ضرب و شتم و قتل نیز منجر می‌شود. محیط کار در آمریکا برای زنان بهگونهای است که علت اصلی مرگ زنان کارگر، قتل است که همتاهای آنها مرتکب می‌شوند. برپایه گزارشهای شخصی، تخمین زده شده است که در انگلستان از هر ده زن، هفت نفر در دوره زندگی شغل خود به مدتی طولانی دچار آزار جنسی میگردند. آزار جنسی ممکن است رویدادی منفرد یا الگوی رفتاری پیوسته و ثابت باشد. در حالت اخیر، زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول کار خویش با دشواری روبهرو می‌شوند. ممکن است مرخصی استعلاجی بگیرند یا به کلی از کارشان دست بکشند. آزار جنسی در محل کار میتواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواستههای جنسی تعریف شود. این کار ممکن است شکلهای خشنی به خود بگیرد؛ مانند هنگامی که به یک کارمند زن گفته می‌شود که یا به یک برخورد جنسی رضایت دهد یا اخراج شود. بیشتر انواع آزار جنسی تا حدودی زیرکانهتر است؛ برای مثال، این نوع شامل فهماندن این مطلب است که پذیرفتن خواهشهای جنسی، پاداشهای دیگری به همراه خواهد آورد یا چنانچه اینگونه خواهشها برآورده نشود، نوعی مجازات مانند جلوگیری از ترفیع به دنبال خواهد داشت.21
کمتر بودن فرصت‌های شغلی، نابرابری در دستمزد، تحقیر و تعرض جنسی به زنان از جمله مصادیق خشونت علیه آنان در محیط کار است که جنبش‌های فراوانی را در سراسر جهان بوجود آورده است. در گوشه و کنار این جهان پهناور، هنوز هستند کسانی که نتوانسته‌اند باورهایشان را متناسب با اقتضائات زمان تغییر دهند و با جنس دوم دانستن زن، برابری فرصت‌های شغلی زنان و مردان را غیرقابل قبول می‌دانند. برخی از این ایده‌ها با خزیدن به لایه‌های فکری جامعه و حتی با استتار در جامه روشنفکری و شایسته سالاری، نقش مهمی در مسکوت نگاه داشتن طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به مسائل زنان ایفا می‌کنند.22
ب ـ خشونت خیابانی
آزار خیابانی، هر نوع تخّیل جنسی است که در ملأ عام، خارج از خانه و در اماکن عمومی به مرحله بیان و عمل رسیده و موجبات اذیت روحی و روانی فرد بزه‌دیده را فراهم می‌کند.
آزارهای خیابانی پدیده شومی است که درسطح جهان قربانیان فراوانی دارد و امروزه یکی از دغدغه‌های قابل توجه کارشناسان مسائل اجتماعی و مدیران جامعه میباشد. تحلیل‌گران اجتماعی با توجه به آسیب‌های فردی و اجتماعی آزارهای خیابانی و تکثّر روزافزون و متنوع آن، ضرورت طرح، بررسی و برنامه‌ریزی در مواجهه با آن را بیان می‌کنند. ترس و ناامنی، فشارهای روانی، مخدوش شدن شخصیت و کاهش مشـارکت اجتماعی زنـان کمترین پیـامد آزارهای خیـابانی است که جبرانش نیـازمند هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی است.
طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی، آزار و اذیت و توهین به زنان در ملا عام مستوجب کیفر است و اگر زنی مورد تعرض واقع شود میتواند با گزارش به پلیس، متخلف را معرفی کند.
طبق آمار منتشر شده در سال83،73 درصد زنان ایرانی بیش از یکبار با خشونت خیابانی مواجه شده اند. به عقیده کارشناسان، زنان دراکثر مواقع بدلیل ناآشنایی با مقررات موجود، فقدان قوانین حمایتی و ترس از سوء‌برداشت توسط دیگران اقدام به شکایت نمی‌کنند. در بسیاری مواقع، زنان خشونت دیده با پرهیز از افشای خشونت به پنهان ماندن عمق ستمی که بر آنان روا می‌شود کمک می‌کنند، چرا که فرهنگ ایرانی در چنین جرائمی تفاوت چندانی بین نگاه به زن مورد ستم با نگاه به مرد مزاحم، قایل نمی‌شود.23
ج ـ خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی
در سال‌های اخیر انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده ناگوار هر چند در حساس‌سازی افکار عمومی و سیاست‌گذاران تأثیر داشته و به تلاش‌هایی به‌منظور بررسی در این زمینه در استان‌های مختلف کشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوءرفتار منجر شده، لیکن هیچ‌گونه آمار و یا گزارش رسمی درباره فراوانی و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌که امروز تعریفی عملیاتی از سوءرفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غفلت و پنهان‌کاری از این پدیده مهم نه تنها به واکنش‌های مؤثر در پیشگیری و یا کاهش خشونت علیه زنان نیجامیده، بلکه بعضاً این نکته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری هماهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت‌ورزی از یک سو محور و هسته سیستم مردسالاری است. از سوی دیگر علت اصلی عدم دستیابی به راه‌حل‌های مقابله با این معضل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌های مهم اجتماعی است؛ به این ترتیب که محیط خانواده، مکانی خصوصی است که مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید محترم و مقدس نگاه داشته شود. این ارزش دارای چنان اهمیتی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز تحت عنوان «تضمین حق زندگی، خانه و روابط خصوصی و خانوادگی» منظور شده است.24
د ـ خشونت در زمان جنگ
خشونتهای ناشی از جنگ نیز یکی دیگر از شیوه های خشونت اعمال شده بر زنان است. در جنگهای اخیری که ما نیز شاهد آن بودیم، مرز میان اقدامات جنگی، جنایت، نقض حقوق بشر و خشونت جنسی به هم ریخته و هرج و مرج و تاراج به استراتژی جنگ‌طلبان تبدیل شده است. زنان زندان ابوغریب در کشور عراق که در جنگ میان آمریکا و عراق بیشترین فشارها و بیشترین فشارهای جسمی و روحی به آنان تحمیل شد، بهترین نمونه این واقعیات هستند.زنان مناطق جنگی مانند بوسنی، روآندا، کوزوو و افغانستان نیز از این جمله اند. ناگفته نماند که نه تنها در دوران جنگ بلکه بعد از آن نیز تجاوز جنسی به زنان وجود دارد و زنان بعد از جنگ نیز کاملاً بدون حمایت قانون و بی پناهند.
برای زنان علیرغم اعلام پایان جنگ هنوز این فاجعه سپری نشده است. مشکلات روحی و روانی زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند و کودکانی که بر اثر این تجاوز به دنیا آمدهاند و مادرانی که ناخواسته مادر شدهاند، باقی مانده است و این کابوسی است که برای این زنان صدمه دیده ادامه دارد.بر این اساس اقدامات حمایتی حقوقی نظیر تدوین یک کنوانسیون مستقل برای حمایت از حقوق زنان در جنگ و جبران خسارت زنان بزه‌دیده در این جنگها، اقدامات حمایتی مالی توسط دولت در خصوص تامین کلیه هزینه‌ها و مخارج چنین بزه‌دیده گانی، اقدامات حمایتی روانی برای بالابردن قدرت سازگاری و بازپروری زنان بزه‌دیده با شرایط موجود و نهایتاً اقدامات حمایتی اجتماعی نظیر اطلاع‌رسانی در خصوص مصائب زنان بزه‌دیده در رسانه‌ها، الگوسازی مثبت و تقدیر از زنانی که به خاطر مذهب یا ملیت مورد انواع خشونت قرار گرفته اند و پرهیز از هر گونه برچسب زنی منفی بر آنان، به نظر ایجاب می‌نماید.25
2ـ عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران
1-2 قدرت مردان در قانون
در این باره فراوان بحث شده است و ذکر جزئیات ضرورت ندارد. زنان از لحاظ قانونی در شرایط نابرابر با مردان قرار دارند و بازتاب شرایط نابرابر در خانواده به صورت اجبار برای زندگی با مرد خشن تجلی می‌کند. از موارد خاص می‌توان به از دست دادن حق سرپرستی و حضانت بر فرزندان اشاره کرد و یا مراحل بسیار دشواری که یک زن از لحاظ قانونی برای طلاق باید طی کند. هرچند اضافه کردن شروط ضمن عقد تا حدودی برخی حقوق را به زنان می‌دهد اما در هر صورت در زمانی که زن متقاضی طلاق است باید مورد عسر و حرج را ثابت کند. در خانواده که ریاست آن با مردان است، مجازاتی برای خشونتهای خانوادگی (در حد قتل) در نظر گرفته نمی‌شود در خصوص مردانی که مجازات‌ها ملایم هستند و باعث ادامه بالاجبار زندگی زنان با مردانی می‌شود که همسران خود را کتک می‌زنند و یا آن که نمونه‌ای از این وقایع را می‌توان در روزنامه‌ها خواند اما باید به مواردی که هرگز افشا نمی‌شوند نیز توجه داشت.
قوانین ایران نه فقط در حوزه خانواده بلکه در حوزه عمومی نیز بر اقتدار مردان و بی‌قدرتی زنان تأکید دارد. قوانین به شکلی تنظیم شدهاند که هرچند در برخی از محدوده‌های عمومی امکان فعالیت و مشارکت زنان وجود دارد، اما این رفتارها منوط به اجازه شوهر است. اجازه پدر و شوهر بر تمام زندگی زنان سایه افکنده است و این امر حتی برای زنان و مردانی که معتقد به حق تصمیم‌گیری آزاد برای هرکس هستند، صدق می‌کند.26
2-2 قدرت مردان در بعد اقتصادی
هرچند که از لحاظ قانونی موارد منع زنان برای کار وجود ندارد اما در باب کار آنان در سطوح مختلف دو مسئله وجود دارد. اولین مورد درصد ناچیز زنان شاغل و درصد بسیار بالای زنان در جست‌وجوی کار است که به معضلات کاری این جنس اشاره دارد. آمار مربوط به بی‌کاری زنان نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات درصد بی‌کاری بیشتر می‌شود.
این امر نشانگر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است واز طرف دیگر نشانگر این امر است که زنان در مشاغل سطح پایینی جامعه (حوزه ثانویه) با درآمدهای پایین و بدون تأمین شغلی، مشغول به کار هستند. سپس می‌توان از درآمد کمتر زنان در مقایسه با مردان، تمرکز زنان در بخش‌های دولتی ـ که امکان کسب درآمد در آنان کمتر از بخش خصوصی است ـ و نبود امکانات به منظور ارتقا به موقعیت‌های تصمیم‌گیرنده که با درآمدهای بیشتر همراه است، اشاره کرد. نبود مشاغل میانی برای زنان، چه از لحاظ آموزش‌های ضروری برای احراز مشاغل در حد مهارت‌های شغلی و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعی و چه از لحاظ دخالت نیروهای نظم‌دهنده به جامعه، معضل دیگری است که به دوری زنان از محیط کار می‌انجامد. دستیابی به مشاغلی که معمولاً زنان با سطح تحصیلات کمتر از دانشگاه به آن مشغول می‌شوند (مانند فروشندگی و خدمات‌رسانی در رستوران‌ها و هتل‌ها) به علل متعدد مقدور نیست. در عین حال ناسالم بودن محیط کار در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی و احتمال وجود آزارهای جنسی، زنان را در انتخاب مشاغل محدود می‌سازد.
در نتیجه، بخش اقتصاد، از آن جا که به هر دلیل زنان را از خود بیرون رانده و یا حضور آنان را محدود کرده است، همچنین با توجه به درآمدهای ناچیزی که آنان را وابسته به درآمدهای مردان می‌سازد، زنان را به ازدواج و وابستگی به یک مرد سوق می‌دهد. حتی زنان شاغل نیز امکان زندگی جدا از مردان را با درآمدهای خود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستی فرزندان تأکید داشته باشند، امکان ارائه زندگی در سطح زندگی خانوادگی را نخواهند داشت.
3-2 قدرت مردان در سازمان‌های نظارتی
در ایران سازمان‌های نظارتی اعم از رسمی و غیررسمی، همچنین سازمانی و فردی، جملگی در نظارت بر زنان با استفاده از اعمال قدرت و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف، اهتمام می‌ورزند. این خشونت در سطوح نظارتی، بر چگونگی انتخابات فردی زنان و دختران تأثیر می‌گذارد و با هر نوع رفتاری که مخالف تفکر آنان باشد به سختی مقابله می‌کند. خشونت مردان را در ایران از یک طرف می‌توان به صورت سازمان‌یافته در نهادهای نظارتی جامعه مشاهده کرد، و از طرف دیگر در سطح افرادی که شخصاً به پاک‌سازی جامعه از زنان دارای رفتار نامناسب اقدام می‌کنند.
وجود نظارت همه‌جانبه بر زنان به صورت فردی نیز تجلی می‌یابد که به عنوان نمونه مشخص می‌توان از قتل‌های زنجیره‌ای به دست مردانی که خود را ملزم به حفظ نظم اجتماعی در جامعه دانسته و زنانی را که به گمان آنان به خودفروشی می‌پرداختند به قتل رساندند یاد کرد. (صفحات حوادث روزنامه‌ها نشانگر قتل همسران، دختران و خواهرانی است که به گمان اشتباهی که در خصوص رفتار زنان وجود داشته بدون هیچ تأمل و تفکری کشته شدهاند) اگر مردان در جامعه باید بر رفتار زنان دیگر نظارت داشته باشند، به قتل رساندن دختران، خواهران و همسران به تصور بدگمانی و سوءظن به آنان در خانواده، احتمال وقوع بیشتری می‌یابد. مجازات سبک چنین رفتارهایی، مشوقی برای افزایش خشونت در جامعه و خانواده است.
4-2 عدم وجود سازمان‌های حامی و پشتیبانی‌کننده
با وجود آن که تنها چند سال از مبحث خشونت خانوادگی در ایران می‌گذرد اما افکار عمومی و باورهای زنان تا حدود زیادی تغییریافته و زنان بسیاری در برابر خشونتهای خانوادگی دیگر حالت تسلیم و رضا را واگذاشته و به انواع روش‌ها مقاومت می‌کنند. (می‌توان همسرکشی زنان را نوعی مقاومت مذبوحانه در نظر گرفت، همان‌گونه که خودکشی و خودسوزی نیز نمایش‌گر مقاومتی است در زمانی که هیچ فرد و سازمانی از زنان حمایت نمی‌کند). با وجود اهمیت خشونت، هنوز هیچ سازمانی برای حمایت از قربانی به وجود نیامده است. احساس کمبود نیروی حامی، از خانواده شروع می‌شود. نه فقط زنان قربانی مجبور به تحمل خشونت هستند بلکه خانواده‌های آنان نیز در راه مقابله با خشونت کمکی به آنان ارائه نمی‌دهند؛ زیرا هنوز برای بسیاری از افراد، کتک خوردن در خانواده، روال معمولی زندگی و ناشی از رفتار اشتباه زنان است و راه‌حل تغییر رفتار زن و انجام رفتارهای مناسب با درخواست شوهر است.
نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و احتمالاً پزشکی قانونی، با ساختار مردانه و سلسله مراتب اداری خود، که معمولاً زنان از آن به دور هستند، کمکی به آنان ارائه نمی‌دهد. زیرا اولاً زنان از مراجعه به این سازمان‌ها هراس دارند؛ دوماً با وجود روحیه جانب‌دارانه از مردان، که در اکثر سازمان‌ها حاکمیت دارد، امکان دستیابی به حقوق زنان ناچیز است. مراکز مشاوره و درمانی حتی اگر به کمک‌رسانی آگاه باشند به لحاظ نداشتن امکانات قادر به انجام کمکی نیستند. در هیچ یک از سازمان‌ها و نهادهای دیگر از مدارس تا رسانه‌ها راه‌حلی برای کمک‌رسانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که بهزیستی امکاناتی را برای حمایت از زنان فراهم کرده است، اما به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح در این باره، افراد جامعه از آن بی‌اطلاع هستند؛ همچنین با توجه به زمان و مکانی که خشونت خانوادگی صورت می‌گیرد (در نیمه‌های شب، زنان، بدون پول، امکانات و حتی لباس مناسب از خانه به بیرون افکنده می‌شوند) مفید نیست. شاید تنها حامی این زنان همسایگان باشند که پنهان از چشم همسران به قربانیان پناهی می‌دهند.27
5-2 ابتکارات جدید حکومت در حمایت از زنان خشونت دیده
1 ـ شورای عالی توسعه قضائی با هدف اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان در کمیته «حمایت از بزه‌دیدگان» به شناسایی مشکلات زنان بزه‌دیده، بویژه بزه دیدگان جرایم جنسی در فرایند کیفری و تهیه و تدوین قانون حمایت از بزه دیدگان (که در آن حمایت از زنان بزه‌دیده به عنوان یک گروه از بزه دیدگان خاص موردتوجه قرار گرفته است) میپردازد. به‌علاوه کمیته «پیشگیری از جرم» هم در حال تهیه و تدوین برنامه‌های پیشگیری از جرم است که یکی از بحث‌های مهم آن پیشگیری از جرایم علیه اطفال و زنان و برنامه‌هایی در جهت افزایش آگاهیهای زنان نسبت به اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از جرم و بزه دیدگی است.28
2 ـ طرح ایجاد خانه‌های امن، طرحی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با پشتوانه تحقیقی – پژوهشی به اجرا در آمده و تاکنون به بسیاری از مشکلات پاسخ داده و حتی در امر پیشگیری درگیری‌های خانگی نیز موفق بوده است. به طور قطع مردی که مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سوالی برای کتک زدن همسرش ازسوی قانون و عرف نیست و زن نیز جایی غیر خانه او، برای پناه بردن ندارد، الزامی برای کنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد کوچک‌ترین نارضایتی و مسئله‌ای اقدام به پرخاشگری و اعمال خشونت خواهد کرد.
در راستای مهار چنین رویه‌ای و براساس مصوبه آخرین نشست اعضای شورای اجتماعی کشور قرار بر این است «خانه‌های پناه‌جو» با هدف حمایت از زنان پناه‌جو در سراسر کشور راه اندازی می‌شود.زنان پناه‌جو به زنانی اطلاق می‌شود که خشونت دیده و یا در معرض خشونت بوده یا بنا به دلایلی از قبیل طلاق، فوت، زندانی بودن، اعتیاد همسر یا سرپرستی خانواده در معرض تهدید و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته اند و در شرایطی بحرانی با مشکل تامین سرپناه روبه رو هستند. طرح تاسیس خانه‌های پناه‌جو که چندی پیش با عنوان «خانه‌های امن» مطرح بود از سال 77 و پس از اعلام نتایج یک مطالعه سه ساله در مورد خشونت علیه زنان به صورت جدی جزء مطالبات مجامع کارشناسی و غیردولتی کشور قرار گرفت. طی این سال‌ها اجرای این طرح به رغم حمایت از سوی دولت همواره با مخالفت‌های جدی حقوقی مواجه بود، چرا که معتقد بودند از آنجا که طبق قانون داخلی زن تابع مرد است هیچ کس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلی اسکان دهد و شوهر زن میتواند با طرح شکایت موضوع را پیگیری کند. اما این سد بالاخره درحجم انبوه مراجعات زنان آسیب دیده شکسته شد و از سال 83 قوه قضائیه نیز بهترین راهکار برای حمایت از زنان خشونت دیده را در راه اندازی «خانه‌های پناه‌جو» یافت. اگر چه تاکنون جز «کلیات» خبر دیگری از طرح احداث خانه‌های پناه‌جو مخابره نشده است اما با توجه به تشابهات کلی این خانه‌ها با خانه امن می‌توان هدف از احداث این خانه‌ها را نیز در «ارائه خدمات به زنان خشونت دیده و یا در معرض خشونت، پیشگیری از بروز و رسوخ آسیب‌های اجتماعی در زنان پناه‌جو و زنان در معرض خطر، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی زنان پناه‌جو و جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان عنوان کرد که از اجرای وظایفی مانند پذیرش و نگهداری زنان پناه‌جو، ارائه خدمات اجتماعی مداخله برای رفع عوامل به وجودآورنده خشونت، انجام حمایت و پیگیری وضعیت زنان پناه‌جو پس از ترخیص تحقق خواهد یافت. اما بدون شک تحقق این اهداف و اجرای صحیح وظایف در نظر گرفته شده برای «خانه‌های پناه‌جو» نیازمند یک هماهنگی کامل بین تصویب‌کنندگان و مجری است که به نظر می‌رسد دست کم تا به امروز از آن سخنی در میان نیست. در این خانه‌ها «اصل بر اعتماد» است، بنابراین در خانه‌های پناه‌جو تنها بر اساس «اعتراف» فرد نیز امکان‌پذیر و مجاز است بدین معنا که از آنجا که هیچ زنی به جدا شدن از خانه و کاشانه خود تمایل ندارد اصل براین فرض گذاشته شده که مراجعین به این مراکز در پایان راه ناچار به خروج از خانه شده اند بنابراین اعتراف خودشان مبنی بر نداشتن امنیت جانی، روانی و... برای پذیرش کافی است.29
3 ـ در سال‌های اخیر معمولاً بزه‌دیده‌گانی که سابقاً از جرایم آسیب دیده‌اند، نهادهایی مدنی (N.G.O) را با هدف امدادرسانی رایگان به قربانیان جرایم خشونت‌بار تأسیس کرده‌اند، مانند انجمن حمایت از کودکان، انجمن حمایت از زنان قربانی خشونت، انجمن مبارزه با اعتیاد یا حمایت از معتادان. در این نهادها سعی می‌شود با گفتار درمانی و روان درمانی قربانیان را مرمت روحی کنند و به تدریج از آلام ایشان بکاهند. گاه حتی زمینه ملاقات بزه‌دیده با بزهکار را فراهم می‌کنند تا در این دیدار با عذرخواهی بزهکار بخشی از پریشانی‌های بزه‌دیده تشفی یابد، یا اینکه بزهکار بتواند کاری برای بزه‌دیده انجام دهد. همانطور که ملاحظه می‌کنید این دسته از اقدامات در بزه‌دیده‌شناسی قابل اعمال در چهارچوب آیین دادرسی کیفری نیست. بلکه در روابط با خسارات عاطفی، نهادهای مردمی و جامعه مدنی به کمک دستگاه قضایی می‌شتابند. در آیین‌نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی واحدهای معاضدت قضایی نقش ترمیم خسارات عاطفی را بر عهده دارند.30 بنابر دستور رئیس قوه قضائیه دفاتری برای حمایت از اطفال و زنان بزه‌دیده با حضور مددکاران اجتماعی تشکیل شده است. همچنین در سال‌های اخیر در کلانتری‌ها واحدهای ارشاد و مددکاری تأسیس شده است و پس از طرح شکایت افسر قضایی پرونده را جهت صلح به این واحدهای می‌فرستد تا سعی شود قضیه با مصالحه ختم شود.31
نتیجه‌گیری
گفتگو از خشونت و بررسی راهکارهای مبارزه با آن در یک جامعه سالم نباید با دوربین رقابت و تقابل بین زن و مرد انجام پذیرد، بلکه باید با اهداف سالمسازی فضای اخلاقی و بهبود وضعیت روانی خانوادهها و جامعه که جز با همسویی و هماهنگی زن و مرد ممکن نیست، مورد توجه واقع شود. خشونت،، معضلی اخلاقی است که ریشه در تربیت و گاه رفتارهای متقابل انسانها دارد؛ بنابراین حل آن منوط به اصلاح نگرشها، عادات، عواطف و رفتارهای دو جنس است. نکته مهم دیگر بحث گذار از مرحله سنتگرایی به نوگرایی است. به نظر می‌رسد در مسیر گذار از سنتگرایی به نوگرایی توجه به سه مقوله اساسی است: یکی دریافت صحیح از سنت، ریشهها، ارزش‌ها و کارکردهای آن، دیگری تعریف و تبیین شفاف از نوگرایی و نمودها و پیامدهای آن در جوامع مدرن و سوم بینش و تفکری که به تحلیل سنت و نوگرایی مینشیند و ارزش‌های آنها را برمیگزیند. در حقیقت میزان ارزشگذاری نسبتبه سنتیا مدرنیسم وابسته به بینش حاکم بر زنان جامعه است. لذا باید تفکرو نوع نگاه به زنان را تغییر داد.32 طبق مصوبات کنوانسیون سازمان ملل متحد می‌بایست برای مبارزه با بروز پدیده خشونت جنسی چنان تدابیری اتخاذ شود که تمامی جامعه از اعمال خشونت جنسی رهایی یابد. اتخاذ این تدابیر در درجه اول به عهده ارگان‌های قانون‌گذاری کشور، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی زنان است.در ذیل پیشنهاداتی در راستای هدف فوق ارائه میگردد:
1 ـ تضمین حمایت‌های قانونی و سریع نهادهای قانون‌گذاری و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و پلیسی کشوری از زنان مورد خشونت واقع شده
2 ـ هشدارو مجازات و پیگرد قانونی از طرف دستگاه‌های دولتی و قضائی کشوربه افرادی که زنان را مورد آ زار و ضرب و شتم فیزیکی و یا روانی و یا تجاوز جنسی قرار می‌دهند.
3 ـ تشکیل کمیته‌های آموزشی برای زنان و مردان با حضور متخصصین و مشاورین امور خانواده جهت بالا بردن دانش جنسیتی و ارتقای سطح برخورد و ارتباط زنان و مردان. این کمیته میتواند متشکل از متخصصین داوطلب نیز باشد و اصلی‌ترین وظیفه آن طرح بحث آزاد حول محور دلایل بروز خشونت و چگونگی محدود کردن این نوع برخورد در روابط خانوادگی و بین زن و مرد میباشد.
4 ـ اختصاص بودجه‌ای دولتی جهت تربیت کادرهای ورزیده در امور مشاورت خانوادگی و اجتماعی
5 ـ تشکیل خانه‌های امن زنان و مرکز اضطراری تلفنی، تیم‌های داوطلبانه نگهبانان زن و مرد جهت حمایت از دختران و زنان مورد خشونت واقع شده
6 ـ تشکیل کمیته‌ها و یا کلوب‌های مردان جهت کمک فکری و روانی به مردانی که دست به خشونت می‌برند. هدف از تشکیل این کمیته گسترش آگاهی و آموزش مردان جهت مقابله با روحیه پرخاش و توام با خشونت است. مردان در چنین ارگانی حق دارند که یا با نام مستعار و یا گمنام حضور پیدا کنند. چنین تشکلی می‌بایست محلی برای انتقال تجربه مردان به یکدیگر و مرکزی برای آموزش باشد و بالطبع حضور متخصصین در چنین ارگانی امری مسلم است.
7 ـ تغییر قوانین مندرج در قانون اساسی کشور در جهت زدودن تبعیض جنسیتی و برقراری عدالت جنسی؛ منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
8 ـ کارمداوم و پیگیر جهت تغییر در نوع نگاه و بینش اجتماعی در برخورد با زنان مورد خشونت و تجاوز واقع شده
9ـ تاسیس و یا سامان دهی سازمان‌های غیر دولتی موجود که بطور زیرزمینی در جهت حمایت از حقوق زنان بزه‌دیده فعالیت می‌کند.
10- تدبیر استراتژی ویژه و دستورالعمل آن33
11ـ گزارش دهی به سازمان‌های بین‌المللی.
توانمندسازی زنان، یک راهبرد کلیدی برای حذف خشونت میباشد زیرا تا زمانی که که زنان وابستگی اقتصادی و به تبعِ آن فکری، به مردان داشته و ارزش‌های اجتماعی‌شان را منحصراً از نقش‌های مادری و همسری‌شان کسب کنند. آنها هرگز نمی‌توانند از خشونت رهایی یابند.34 به‌نظر می‌رسد، هم‌اکنون، خلا وجود حقوق‌دانانی آگاه به مصائب، مشکلات و واقعیات روز مبتلا به جامعه زنان ایران در مجلس شورای اسلامی بیشتر احساس میگردد تا تصویب لوایح و طرح‌های نوین و بشرگرایانه مبتنی بر تساوی حقوق زنان و مردان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیشتر از حد متعارف به انتظار بررسی کارشناسانه قرار نگیرند. بدین ترتیب شایسته آن است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به واقع ترکیبی از حقوق‌دانان و جرم‌شناسان پویا اندیش و تحول گرای منتخب مردم باشند.
پی‌نوشت‌ها:
1 - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و مدیر سایت انجمن ایرانی جرم‌شناسی، مسئول مقاله، دور نگار: 22431911
2 - Victimology of Women
3 - زینالی، حمزه،(1383)اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آنها، فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره 13،صص197-222
4 - برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (1378- 1383) روزنامه رسمی کشور شماره 12822/ ح / م – 17/1/1384
5 - سادات اسدی، لیلا (1383) مهار خشونتهای خانگی از قانون تا اخلاق،کتاب زنان، شماره 23
6 - ماده 258ق.م.ا
7 - ماده 273ق.م.ا همچنین ر.ک. به رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/84 دیوان عالی کشور درخصوص میزان ارش زن مسلمان
8 - ماده 209 ق.م.ا.
9 - The Intimate Enemy: Gender Violence and Reproductive Health: Briefing No.27, March 1998.
For Further Information see: http://www.panos.org.uk/resources/reportdetails.asp?id=1028
10 - مالجو، محسن(1385) خشونت جنسی، تجربه‌ای مشترک برای زنان، زنستان، شماره 11
11 - Verbal Abuse
12 - Emotional and Mental Abuse
13 - کار، مهرانگیز، (1382)پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص 18
14 - Political Violence
15 - کار، مهرانگیز،،منبع پیشین، ص 382
16 - Economical Violence
17 - محبی، فاطمه(1380) آسیب شناسی اجتماعی زنان(خشونت علیه زنان)، کتاب زنان،شماره 14
18 - داوودی مهاجر،فریبا (1383) روز نامه نگار و فعال امور زنان در گفتگو با تریبون فمینیستی ایران،تاریخ مراجعه مهر 1386
www.iftribune.com
19 - Poblicize violence
20 - رید، ایولین (1383)، آزادی زنان، ترجمه افشنگ مقصودی، نشر گل آذین
21 - مارلین، فرنچ،(1382) جنگ علیه زنان، ترجمه توران دخت تمدن (مالکی)، صص 212 ـ 215
22 - سیدعلی، طلیعه (1382) نگاهی دیگر به خشونت علیه زنان، خبرگزاری ایرنا، تاریخ مراجعه خرداد 1386
http://www.irna.ir
23 - آقاجانی،نصرالله(1383) تکثر خشونت در آزارهای خیابانی، کتاب زنان، شماره 23
24- به عنوان مثال در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد که زندگی خصوصی و خانوادگی محیط خانه و مکاتباتش محترم شناخته شود.
25 ـ نوروزی؛ نادر(1384) بزه‌دیده شناسی زنان در جنگ فصلنامه مطالعات زنان سال اول شماره 2
26 - عبادی، شیرین (1381). حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران. تهران، گنج دانش
27 - اعزازی، شهلا (1383) ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره14
28 - گزارش عملکرد قوه قضائیه در حمایت از حقوق زنان در چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای زنان به مناسبت هفته قوه قضائیه واحد خبر مرکزاطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان 3/4/1383
29 - افروزمنش،مهدی(1383) تشکیل خانه‌های پناه‌جو برای زنان، روزنامه شرق/ سال دوم،شماره 414
30 - ماده 42آیین نامه ق.ت.د.ع.ا.: در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
31 - نجفی ابرند آبادی؛ علی حسین(1383) تقریرات درس جرم شناسی، تنظیم محمد کاظم تقدیر، دانشگاه شهید بهشتی
32 - مولویان، مهری، (1379) خشونت مردان ریشه در فرهنگ ما دارد، مجله بازتاب اندیشه، شماره 5
33 - یک مثال برای این بند میتواند این باشد که دادسرای ویژه‌ای برای جرایم خشونتهای خانگی- خانوادگی اختصاص یابد و نماینده دادستان بتواند در وقت فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و فرد خاطی را برای مدت معینی بازداشت یا خاطی را مجبور کند که خانه مشترک را ترک کرده و در عین حال نفقه همسر (بزه‌دیده) را نیز پرداخت کند و حق نداشته باشد به محل زندگی قربانی خشونت خویش، نزدیک شود مگر با کسب اجازه از مدعی‌العموم.
34 - همّتی، رضا (1382) عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان: مطالعه موردی خانواده‌های تهرانی، فصلنامه رفاه اجتماعی شماره12
منابع:
الف: منابع فارسی
1- افتخاری اصغر(به کوشش)، (1378)، مجموعه مقالات خشونت و جامعه، نشر سفید، چاپ اول؛
2- بنی‌یعقوب، ژیلا(1384)،آمارهای تکان دهنده درباره خشونت علیه زنان در ایران، کانون زنان ایرانی
3- پوراسلامی،محمد؛ رفیعی فر، شهرام،(1379)حذف خشونت علیه زنان ضرورتی برای توانمندی سازی و سلامت زنان، همایش توانمند سازی زنان، تهران-مرکز امور مشارکت زنان؛
4- رضایی، فریبا؛ نقشواریان، مجتبی، (1382)، خشونت علیه زنان، سازمان جهانی بهداشت، پیک سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، معاونت بهداشتی، واحد بهداشت روان؛
5- قاسمی روشن، ابراهیم(1382)، همسرآزاری، رفتارشناسی آزار علیه شوهر، فصلنامه کتاب زنان؛
6- کار، مهرانگیز (1377)، حقوق و خشونت، کیان، سال هشتم؛
7- کار، مهرانگیز، (1380)، خشونت علیه زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنگران؛
8- کراژ، ژرار،(1381)، بیماریهای روانی، ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان، انتشارات رشد؛
9- میکاییلی، نیلوفر،سرخی احمدی، فاطمه،(1385)، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، همایش زنان و آسیب‌های اجتماعی؛
ب: منابع خارجی
1-Population et SOCIETES, violence against women: the first french national survey, Maryse jaspard and the EMVEFF Team, 364, January 2001.
2-http://www.endvaw.org
3-http://www.irwomen.net
قلمرو زمانی اجرای حدود شرایط جذب داوطلبان تصدی امر قضا بدون آزمون (ویژه نخبگان) به انضمام منابع مصاحبه
