بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه قسمت دوم
بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه قسمت دوم
بررسی مسئولیت مدنی قاضی
با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه
قسمت دوم
صالح خدری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بازپرس شعبه اول ناحیه 12 تهران
الف- مسئولیت ناشی ازتقصیر قاضی
با توجه به اینکه در مبحث قبل گفتیم منظور از تقصیر در اصل 171 قانون اساسی تقصیر در مفهوم شغلی آن بوده و به معنای خطایی است که قاضی در انجام وظیفه خود در رسیدگی به پرونده و صدور حکم مرتکب می‌شود، اکنون می‌گوییم که در فرض وقوع چنین تقصیری قاضی شخصا مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات متضرر می‌گردد. تعبیر تقصیر در اصل 171 قانون اساسی به معنی تقصیر شغلی که بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف می‌باشد وسیله تعدیل مسئولیت قاضی و سازگار نمودن آن با خطرات احترازناپذیر این شغل می‌شود و باعث می‌گردد بسیاری از خطاهای سبک که در دادرسی احتراز ناپذیر می‌باشند را در شمار اشتباه قاضی بیاوریم تا در قبال آنها دولت مسئول باشد نه قاضی. بنابراین قاضی در صورتی مسئولیت شخصی پیدا می‌کند که مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین و تدلیس و تقلب شود یا رشوه بگیرد.
در فقه اسلام نیز در مواردی که قاضی مرتکب خطا شود مسئول نمی‌باشد ولی اگر مرتکب تقصیر عمدی یا خطای سنگین شود او را مسئول می‌دانند.
در تحریرالاحکام آمده است: اگر قاضی از واجبات قضا تخطی کند مقصر و گناهکار است.... نظیر آنکه در حال عصبانیت به قضاوت نشیند، یا با پرخاشگری مانع بیان واقع به وسیله متخاصمین یا شهود آنها شود یا در برخورد و نگاه کردن و سلام نمودن به آنها رعایت مساوات را نکند.1
فقهای اهل سنت نیز معتقدند: اگر قاضی علیرغم علم به مخالفت حکم خود با قانون یا شرع با خروج از مسیر عدالت مبادرت به صدور حکم ظالمانه نماید جائر است و قاضی جائر را کسی دانسته‌اند که بعد از علم و آگاهی به حق، عمداً راه دیگری را اختیار کند که این عمل او ممکن است به دلیل خویشاوندی، رفاقت، دوستی، علاقه و دشمنی یا گرفتن رشوه باشد. ایشان معتقدند در چنین مواردی حکم نقض و قاضی هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری دارد و برخی هم می‌گویند قاضی در این فرض منعزل می‌گردد و اگر مجازات بدنی اجرا شده باشد قاضی قصاص می‌شود.2
در فرض تقصیر سنگین گفته‌اند: اگر خطای قاضی فاحش و سنگین باشد به گونه‌ای که اجتهاد مورد قبول را نپذیرد یا بر اساس شهادت اطفال غیر ممیز علیرغم علم به عدم تمیز آنها حکم کند مسئولیت شخصی دارد و اگر تکرار کند از مسیر عدالت خارج جائر است. لکن اگر قاضی یک حکم قضایی صادر کند منعزل نمی‌گردد ولی اگر مقام مسئول مصلحت ببیند می‌تواند به خاطر تخطی از اصول و قواعد و مقررات شغلی، قاضی خطا کار را عزل کند.3
رویه قضایی نیز در اثبات تقصیر قاضی بسیار سختگیر و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی می‌کند و از بسیاری از خطاهای سبک که در دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است اغماض نموده و اگر موجب ضرر شاکی شده باشد آنها را در شمار اشتباه قاضی دانسته و دولت را مسئول می‌داند (قسمت دوم اصل 171 ) نه قاضی را. ولی در مواردی که تدلیس یا تقلب و سوء‌نیتی در عمل قاضی وجود داشته باشد یا به قوانین و رویه قضایی بی‌اعتنایی کند او را مسئول می‌دانند.
دادگاه انتظامی قضات در رای پرونده کلاسه 115/5706/62 یکی از قضات دادسرا را که به‌زعم آنها به علت بی‌توجهی و اهمال در ضوابط و مقررات مبادرت به صدور کیفر خواست نموده بود مسئول دانستند و قاضی دادگاه را هم به لحاظ بی‌توجهی به ضوابط شرعی و مقررات قانونی در صدور حکم علیه متهم که موجب خسارت مالی غیرقانونی به وی شده بود را مقصر و مسئول قلمداد نمودند.
بنابراین با توجه به نظرات فقها و دکترین حقوقی در کشور ما و نیز آرای دادگاه انتظامی قضات باید بی‌مبالاتی نا بخشودنی و بی‌اعتناعی به قوانین و عرف و رسوم قضایی را هم تقصیر تلقی نمود. و بنابراین اگر قاضی با حسن نیت نیز، قوانین و رویه قضایی را مطالعه نکند یا کتاب‌های حقوقی و نظرات مشورتی را نخواند یا مشورت نکند و یا شتاب‌زده عمل کرده و پرونده را کامل نخواند یا با عصبانیت مانع از بیان واقع بوسیله طرفین یا شهود آنها گردد یا قانون را فدای انگیزه‌های اخلاقی و باورهای سیاسی مورد نظر خود سازد مقصر است و باید او را مسئول دانست، زیرا چنین اعمال و رفتارهایی با رفتار یک قاضی متعارف مخالف می‌باشد و چنانچه دیدیم تخلف از رفتار یک قاضی متعارف تقصیر است و مطابق اصل 171 قانون اساسی موجب مسئولیت قاضی می‌شود.
ب- مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطا
با توجه به اهمیت شغل قضا و به منظور حفظ استقلال دستگاه قضایی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنها در برابر ارباب قدرت و به منظور اینکه قاضی با فراغ خاطر و به دور از هرگونه ترس از تغییر شغل یا جابه‌جایی یا تزلزل مقام و مرتبت به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بپردازد نباید قاضی را در برابر هرگونه اشتباهی مسئول و قابل تعقیب بدانیم. زیرا اگر دادرس را مسئول تمام اشتباهاتی که در جریان دادرسی پیش می‌آید بدانیم دیگر کسی این کار پر خطر را انتخاب نمی‌کند. بنابراین در نظام‌های حقوقی مختلف مصونیت قاضی چنانچه در مبحث بعد خواهیم دید به عنوان اصل پذیرفته شده است. در حقوق اسلام نیز مصونیت قاضی پذیرفته شده است و اگر در اثر اشتباه قاضی خسارتی به کسی وارد شود او را مسئول نمی‌دانند.
صاحب جواهر در همین خصوص می‌نویسد: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتیجه اشتباه او خسارتی به دیگری وارد شود ضامن نیست و چون محسن است ضمان بر عهده بیت‌المال است».4
در فقه اهل سنت نیز عدم مسئولیت قاضی و مصونیت وی پذیرفته شده است و این قاعده شهرت پیدا کرده که «چون در قاضی عدالت، اجتهاد، نزاهت و تقوی شرط است، حکمش صحیح و موافق نصوص شرعیه و عاری از خطاست» و فقط در مواردی که قاضی مرتکب خطای عمدی یا خطای سنگین شود او را مسئول می‌دانند و مصادیق خطای عمدی و سنگین را نیز شامل تعمد و سوء نیت، خدعه و نیرنگ و اهمال و سهل‌انگاری و خطای در اجتهاد دانسته‌اند.»5
در حقوق ما نیز به منظور تأمین استقلال رای قاضی مصونیت قضات درصورت ارتکاب اشتباه شده است و در اصل 171 قانون اساسی پیش بینی شده که اگر در اثر اشتباه قاضی خسارتی به کسی وارد آید دولت مسئول خسارت زیاندیده است. اصل 171 مقرر می‌دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود...»
صاحب عروه‌الوثقی در خصوص عدم مسئولیت قاضی در جبران خسارت ناشی از خطا و مسئولیت دولت در جبران اینگونه خسارات گفته‌اند: «اگر خطای قاضی در حکمی که صادر نموده روشن شود حکم مزبور نقض می‌شود.... چنانچه حکم مزبور در مورد قتل یا قطع عضو باشد و قاضی که حکم صادر نموده جائر و مقصر نباشد بطور قطع قصاص نمیشود و دیه مقتول نیز به استناد خبر اصبغ بن نباته از بیت المال مسلمین پرداخت می‌شود»6 و صاحب جواهر نیز در خصوص مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی ادعای عدم خلاف کرده است.7
در اصل 171 قانون اساسی نیز با توجه به نظرات فقها، قاضی در صورت اشتباه مسئول نبوده و دولت مسئول جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی می‌باشد که بنظر می‌رسد مبنای آن، نظریه خطر باشد و از آنجا که فعالیت‌ها و اقدامات قاضی در جهت نفع دولت است، لذا باید زیان‌های ناشی از اشتباه قاضی را نیز به عهده دولت دانست.
مسئله‌ای که در رابطه با جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی به وسیله دولت ممکن است مطرح گردد در این است که آیا دولت پس از جبران خسارات زیاندیده می‌تواند به قاضی مراجعه کند، یا اصل 171 قانون اساسی در خصوص مصونیت قاضی از مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه قضایی مانع از چنین رجوعی برای دولت می‌شود؟ آیا می‌توان با قیاس مسئولیت دولت در قبال اشتباه قاضی با مسئولیت کارفرما در قبال کارگر در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی گفت دولت پس از جبران خسارت حق دارد به قاضی رجوع کند؟ بدون تردید نباید این دو رابطه را باهم قیاس نمود زیرا مبنای حکم اصل 171 مبنی بر مسئولیت دولت در قبال اشتباه قاضی این است که قاضی با خیالی راحت و آسوده از آنچه لازمه عرفی شغل قضا است به احقاق حق و اجرای عدالت بپردازند نه اینکه بجای آنکه طرف دعوای زیاندیده باشد با شخصیت مقتدری به نام دولت مواجه شود و در برابر او مسئول قلمداد گردد. نکته دیگری که باید یاد آوری شد این است که آنچه در خصوص مصونیت قاضی گفته شد مربوط به مصونیت از مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشد نه مسئولیت انتظامی وی. بنابراین اگر قاضی مرتکب تخلف انتظامی گردد مسئول می‌باشد و دولت می‌تواند برای جبران ضرری که از تخلف انتظامی آشکار و غیر قابل چشم پوشی قاضی دیده است به او مراجعه کند.
3- رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر
یکی دیگر از ارکان تحقق مسئولیت قاضی وجود رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و زیان به بار آمده می‌باشد. اگر ضرر وجود داشته و قاضی نیز مرتکب اشتباه شده باشد ولی بین این تقصیر و ضرر رابطه سببیت وجود نداشته باشد مسئولیت محقق نمیشود. یکی از حقوق‌دانان فرانسه در مثالی آورده است: اگر فردی دیگری را مسموم کند ولی قبل از آنکه سم اثر کند ثالثی مسموم را با اسلحه به قتل برساند، در اینجا تقصیر که عبارت از دادن سم وضرر که مرگ مسموم است وجود دارد ولی رابطه سببیت میان آن دو وجود ندارد، زیرا سبب مرگ شخص مسموم شده شلیک اسلحه بوده نه خوردن سم.8
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز گردد که بدون آن حادثه ضرر واقع نمی‌شد آقای دکتر کاتوزیان در تعریف سبب مرقوم داشته‌اند: «سبب، عاملی است که هم در ایجاد حادثه زیان‌بار دخالت دارد و هم شرط ضروری آن است، مگر اینکه اهمیت دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی و مهم باشد که بتوان گفت، به تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل، ضرر را ایجاد کرده است».9
4- داشتن سمت قضایی
با توجه به اصل 171 قانون اساسی، داشتن سمت قضایی یکی از ارکان تحقق مسئولیت قاضی می‌باشد. حال باید دید آیا منظور از قاضی در اصل 171 منحصر به قضات محاکم و دادگاه‌ها است یا این واژه در مفهوم عام آن استعمال شده و شامل قضات دادسرا نیز می‌شود.
از دیدگاه فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت باشد، بنابراین با توجه به اینکه دادسرا فصل خصومت نمی‌کند پس قضات دادسرا مشمول اصل 171 نمی‌باشند و نباید آنها را حاکم یا دادرس به مفهوم مورد نظر فقها دانست. شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد: قضا در عرف متداول عبارت از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها می‌باشد....10
ولی از دیدگاه حقوق‌دانان واژه قاضی در اصل 171 دارای مفهوم عام و کلی می‌باشد و اعم از قضات دادگاه و دادسرا می‌باشد. در صورت مجلس مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز ملاحظه می‌شود که مفهوم عام قاضی مورد نظر آنها بوده به گونه‌ای که یکی از نمایندگان در این خصوص اظهار داشته: «علاوه بر قاضی، قضات تحقیق هم هستند چه بسا تقصیر قاضی به جهاتی باشد که بازپرس‌ها و قضات تحقیق هم دخالت داشته‌اند. بنابراین هرکس در این راه مقصر است مسئول می‌باشد.11
بنابراین بنظر می‌رسد واژه قاضی در اصل 171 قانون اساسی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دادگاه‌های انقلاب و ویژه روحانیت و نظامی و دادستان‌ها و دادسراها و بازپرس‌ها می‌گردد.
همچنین باید گفت مقصود از حکم در اصل 171 قانون اساسی نیز حکم به معنی خاص آن در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که عبارت از تصمیم دادگاه که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بطور کلی یا جزئی می‌باشد نیست، بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی می‌باشد که قضات محاکم یا دادسرا به اعتبار سمت قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ می‌کنند که ممکن است موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شود.
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا
دادگاه‌های آمریکا در قالب‌های مستقل فدرال، ایالتی و محلی سازماندهی شده‌اند. و هر ایالت دارای دادگاه‌هایی با صلاحیت عام و دادگاه‌هایی با صلاحیت خاص می‌باشند در این مبحث ابتدا به بررسی منابع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق آمریکا اشاره خواهیم نمود و سپس نیز شرایط مصونیت قاضی و راه‌های پیشنهادی جبران خسارت در حقوق آمریکا بیان خواهیم کرد.
در بحث راجع به مسئولیت مدنی قضات، حقوق آمریکا ابتدا تحت تأثیر شدید نظریه مصونیت قضایی رایج در حقوق انگلیس بود و با توجه به دکترین «مصونیت قضایی از مسئولیت مدنی» قضات از لحاظ مدنی ضامن و مسئول اعمالی که به لحاظ سمت قضایی خود انجام داده‌اند نبوده و در برابر هر گونه ادعای مسئولیت از بابت تصمیمات قضایی نا صحیح خود دارای مصونیت بودند. دیوانعالی آمریکا در پرونده برادلی علیه فیشر12 برای اولین بار دکترین مصونیت قضایی از مسئولیت مدنی را برای قضات فدرال در سال 1782 پذیرفت و سپس در آرای بعدی خود این مصونیت را به قضات ایالتی و سپس به دادستان‌ها و بازپرسان هم تعمیم داد. با گذشت زمان انتقادهای شدیدی از سوی حقوق‌دانان و صاحب نظران آن کشور نسبت به این اصل مطرح و این مخالفت‌های صاحب‌نظران موجب شد تا پس از وقوع جنگ‌های داخلی در آمریکا قانون خدمات دولتی ایالات متحده آمریکا در سال 1871 تصویب و حقوق مدنی اشخاص در مقابل تعدیات حکومت‌های مرکزی و محلی و کارکنان و مقامات آنها در ماده 1983 آن به نوعی تضمین گردد.
این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس یکی از اتباع آمریکا و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمینی آن می‌باشد را از حقوق، امتیازات و مصونیت‌های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم کند یا موجبات محرومیت از آن را فراهم کند در برابر اشخاص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود مسئول است»
باید گفت اگر چه در ابتدا، تصویب این قانون نتوانست خدشه‌ای اساسی به دکترین مصونیت قضایی وارد کند ولی با توجه به اینکه بعد از تصویب این قانون دعاوی بسیار زیادی علیه قضات به استناد ماده 1983 اقامه شد و بسیاری از حقوق‌دانان و صاحب نظران نیز مخالف مصونیت مطلق قضایی بودند این دعاوی و مخالفت‌ها نهایتا منجر به ایجاد تحولاتی در دکترین مصونیت مطلق قضایی در حقوق آمریکا گردید، به گونه‌ای که برای برخی اعمال قضایی مصونیت مشروط قائل شدند.
عمده بحث منتقدین مصونیت مطلق قضایی، بر این مبنا بود که مصونیت مطلق، باعث تشویق بی‌مبالاتی قضایی شده و انگیزه قضات را در اعمال دقت و توجه در اجرای وظایف خود از بین می‌برد. به علاوه مصونیت مطلق مانع جبران خسارت زیان دیده‌گان از تخلفات قضایی شده در حالیکه ماده1983 عامل ورود ضرر را در برابر زیان دیده مسئول دانسته، بنابراین اینگونه مصونیت بر خلاف نص قانون می‌باشد. و می‌گفتند برای ایجاد انگیزه باید این مصونیت مطلق به افعال و اعمال صرفاً قضایی محدود گردد و اعمال غیر قضایی از قبیل اداری و اجرائی مشمول مصونیت مشروط باشد نه مطلق. بنابراین اگر قاضی با علم و آگاهی واقعی به ناروا بودن تصمیم خود با سهل‌انگاری در احراز درستی و یا نادرستی آن خسارتی به طرفین یا یکی از آنها وارد نماید، باید در برابر زیان دیده مسئول تلقی شود.13
دیوانعالی آمریکا در دعوای دیوانعالی ویرجینیا علیه اتحادیه مصرف‌کنندگان آمریکا در سال 1980 بین وظایف قضایی، تقنینی و اجرائی یک قاضی قائل به تفکیک شد و مقرر کرده در خصوص اقدامات قضایی و تقنینی، قضات دارای مصونیت مطلق هستند، لکن در اعمال مربوط به اجرای احکام مصونیت قضات منحصر به اقداماتی است که قاضی با حسن نیت انجام داده است.14
به علاوه دیوانعالی آمریکا در سال 1984 در دعوای پولایم علیه آلن15 مصونیت قضایی مطلق را تا حدودی محدود کرده و به موجب این رای اگر شاکی با طرح شکایت خود موفق شود قاضی دادگاه ایالتی را به مجازات انتظامی محکوم کند، می‌تواند حق‌الزحمه وکیل و دیگر هزینه‌های خود را از قاضی متخلف وصول کند و قاضی نمی‌تواند به این مصونیت مطلق استناد کند. البته باید گفت این اصل فقط در مورد قضات دادگاه‌های ایالتی اعمال می‌شود و شامل دادگاه‌های فدرال نمیشود.16
بطور خلاصه باید گفت در حقوق آمریکا محاکم فدرال دارای صلاحیت عام بوده و از مصونیت مطلق قضایی برخوردار می‌باشند و در توجیه این مصونیت گفته شده است مصونیت قضایی ریشه محکمی در حقوق عرفی دارد و یک اصل عام و حائز اهمیت در تصدی قضا است و مسئولیت قائل شدن برای قضات از بابت اعمال قضایی با استقلال آنها که لازمه شأن و اعتبار دستگاه قضایی می‌باشد منافات دارد. لکن در حقوق آمریکا قضات دادگاه‌های ایالتی فقط برای آن دسته از اعمال قضایی خود که در صلاحیت آنها می‌باشد مصونیت دارند و لذا مصونیت مطلق در مورد این دسته قضات عامل نمیشود.
در حقوق این کشور برای اینکه قاضی از مصونیت قضایی برخوردار باشد سه شرط لازم می‌باشد: 1- داشتن سمت قضایی 2- مباشرت به اعمال قضایی 3- رعایت صلاحیت قضائی.17
1- ارکان مصونیت قضایی
الف- داشتن سمت قضایی
در حقوق آمریکا دکترین و رویه قضایی مصونیت قضایی را فقط محدود به اشخاصی کرده‌اند که کار آنها ماهیت قضایی دارد. بنابراین فقط اشخاصی که دارای سمت قضایی بوده و کار قضایی انجام می‌دهند می‌توانند از مصونیت قضایی بهره‌مند باشند. لذا اگر شخصی که در دستگاه قضایی کار می‌کند و وظیفه او ماهیتاً کار قضایی نباشد، در صورتی که دعوای جبران خسارت علیه او اقامه شود نمی‌تواند به این مصونیت استناد کند.18 تشخیص اینکه چه کسی قاضی و بهره‌مند از این مصونیت می‌باشد یک امر بسیار مهم است. چنانچه دیدیم در حقوق آمریکا قضات فدرال و ایالتی دادستان‌ها و بازپرسان قاضی بوده و از مصونیت قضایی بهره‌مند می‌باشند.
ب- مباشرت به اعمال قضایی
مصونیت قضات از مسئولیت مدنی صرفاً محدود به تصمیمات و اعمال قضایی آنها می‌باشد و بنابراین شامل اعمال غیر قضایی یا اقدامات اداری آنها که مربوط به جریان و شغل و وظیفه قضایی قضات نباشد نمی‌گردد. برای تشخیص اینکه کدام تصمیم قاضی قضایی و کدام اقدام غیر قضایی است گفته شده باید ماهیت عمل و تصمیم را بررسی نمود ولی اصل بر این است که عمل قضایی می‌باشد مگر اینکه غیر قضایی بودن آن ثابت شود.19
ج- رعایت صلاحیت قضایی
در حقوق آمریکا صلاحیت قضایی از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار می‌باشد، بطوری که مسئولیت مدنی قاضی در رابطه با تصمیمات قضایی وی وابسته به رعایت یا عدم رعایت صلاحیت قضایی وی دارد.
قضات عالی و تالی در قبال اعمالی که در چارچوب صلاحیت قضایی خود انجام می‌دهند از مصونیت قضایی بهره‌مند بوده و مسئولیت ندارند و به همین دلیل است که قضات محاکم عالی (فدرال) که صلاحیت عام دارند از مصونیت مطلق بهره‌مند می‌باشند زیرا امکان خروج از صلاحیت عام آنها وجود ندارد. لکن قضات دادگاه‌های تالی در برابر اقداماتی که خارج از صلاحیت خود انجام می‌دهند مسئولیت مدنی دارند. دیوانعالی آمریکا در یکی از آرای صادره خود به این مسئله اشاره نموده که؛ اگر قاضی فاقد صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه باشد در قبال اشتباه خود مسئولیت دارد اگرچه سوءنیت نداشته باشد.»20
2- شیوه‌های پیشنهادی جبران زیان ناشی از تخلفات قضایی
در حقوق آمریکا به منظور جبران خسارت ناشی از تخلفات قضایی چهار روش پیشنهاد شده است: الف- روش شبه‌جرم (مسئولیت مدنی) ب- روش انتظامی ج- روش جزایی د- روش انتخابی.21
الف- روش شبه جرم (مسئولیت مدنی)
برخی از حقوق‌دانان در آمریکا معتقد بودند در بسیار از موارد رفتار قاضی فاقد برخی از معیارهای لازم برای بهره‌مندی از مصونیت قضایی می‌باشند و لذا می‌گفتند با ایجاد تغییراتی در دکترین مصونیت مطلق قضایی می‌توان تعادل بهتری بین اهداف باز دارندگی جبران خسارت و استقلال قضایی بر قرار نمود و برای این تغییر می‌گفتند به جای مصونیت مطلق برای قضات مصونیت محدود قائل باشیم تا قضات غیر محتاط و دارای سوءنیت، از چتر حمایتی مصونیت مطلق خارج شوند. ولی در ایراد از این نظر طرفداران مصونیت مطلق می‌گفتند این نظر با استقلال قوه قضائیه و تضمین استقلال رای قاضی معارض بوده و باعث می‌شود تا متضررین از احکام قضایی برای آنکه دعوای آنها با خطر رد شدن به لحاظ مصونیت مواجه نگردد مدعی گردند خسارت وارده به آنها ناشی از سوء نیت قاضی بوده و صرف این ادعا باب رسیدگی به دعاوی واهی را مفتوح می‌کند.
ب- روش انتظامی
به موجب این روش به منظور جبران ضرر زیان دیده، به جای مسئولیت مدنی بر روشهای نظارت اداری تکیه می‌شود. یعنی موازین و مقرراتی در خصوص رفتار و آداب قضا وضع و به قضات آموزش داده شود و چنانچه قاضی از آن آداب و رفتار تخلف نماید تعقیب می‌گردد. نخستین بار قانون رفتار قضایی (اخلاق حرفه‌ای) آمریکا در کنفرانس قضایی 5 آوریل 1973 تصویب شد که در سال‌های بعد تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفت که آخرین تجدید نظر در آن مربوط به مارس 2009 می‌باشد که قانونی تحت عنوان قانون رفتار قضات (اخلاقی حرفه‌ای قضات) ایالات متحده آمریکا تصویب که از اول ژوئیه 2009 قابل اجرا گردید.22
در قاعده یک این قانون صراحتاً آمده است: این قانون به عنوان یک هدف و طرحی برای مسئولیت مدنی یا تعقیب جزائی تصویب نگردیده است.
در قاعده دوم این قانون پیش بینی شده که قاضی باید از رفتار نا مناسب و تظاهر به رفتارهای نامناسب خودداری کند و مصادیقی از این رفتارها را هم بیان کرده است.
در قاعده سوم گفته شده، قاضی باید وظایف قضایی خود را منصفانه و با بی‌طرفی و با کوشش و حسن نیت انجام بدهد.
در قاعده چهارم پیش بینی نموده که قاضی ممکن است نسبت به فعالیتهای غیر قضایی خود که مرتبط با فعالیتهای مربوط به سمت قضایی او می‌باشد مسئول تلقی شود مانند فعالیتهای اجتماعی، مذهبی، مالی، آموزشی خیرخواهانه و....
بالأخره در قاعده پنجم قاضی از فعالیتهای سیاسی منع شده است و قاضی نمی‌تواند به عنوان رهبر یک ارکان سیاسی فعالیت نماید یا برای یک سازمان سیاسی سخنرانی کند و اگر کاندیدای انتخابات عمومی شود باید از سمت قضایی خود استعفا دهد.
ج- روش جزائی
روش جزایی (استیضاح توسط کنگره و تعقیبات جزایی)23 یک روش سنتی برای مقابله با تخلفات مهم قضایی در حقوق آمریکا است که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است. این روش فقط در مورد جرائم قابل استیضاح و جنایات و جنجه‌‌های مهم خیانت و رشوه قابل اعمال می‌باشد. بنابراین یکی از عیوب این روش این است که تمام تخلفات را پوشش نمی‌دهد و لذا نمی‌تواند از تخلفاتی که در غیر جرائم قابل استیضاح است جلوگیری نماید.
د- روش انتخابی
به موجب این روش قضات به موجب رای گیری عمومی یا رای قوه مقننه انتخاب می‌شوند و نباید بصورت انتصابی باشند. وقتی قضات به موجب رای مردم انتخاب می‌شوند ضمن اینکه انتخاب توسط عموم مردم، غالباً به صواب نزدیکتر است و بهترین افراد به عنوان قاضی انتخاب می‌شوند و عدم انتخاب مجدد آنها توسط مردم، می‌تواند یک عامل باز دارنده باشد؛ تا از تخلفات بپرهیزند و به حق و عدالت حکم کنند تا مجدداً هم انتخاب شوند. در بسیاری از ایالات آمریکا قضات با رأی‌گیری عمومی یا رأی قوه مقننه انتخاب می‌شوند و در برخی ایالات حتی برکناری قضات هم ممکن است از طریق مراجعه عمومی باشد. در ایراد از این روش گفته شده ممکن است بواسطه رقابت، قضات قوی و با سواد باز بمانند و قضات ضعیف رای بیاورند. پراسر یکی از حقوق‌دانان آمریکا معتقدند هیچ یک از این روشها به تنهایی کارساز نمی‌باشد و کنترل صحیح مستلزم استفاده این روشها در کنار هم می‌باشد.24
به طور خلاصه باید گفت در حقوق آمریکا ضمانت اجراهای مدنی در برابر تخلفات قضات بسیار ضعیف و کم اثر می‌باشد، و این امر موجب انتقاداتی از طرف حقوق‌دان‌های آن کشور نیز شده است که به اهم آنها اشاره کردیم.
مبحث سوم: مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تحت شرایط خاصی برای قاضی مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. با اینکه در حقوق این کشور اصل مصونیت قاضی به منظور تأمین استقلال دستگاه قضایی و فراغ خاطر قضات در احقاق حق و رسیدگی عادلانه پذیرفته شده است، ولی پذیرش این مصونیت بصورت مطلق نمی‌باشد و چنانچه خواهیم گفت تحت شرایطی قاضی مسئولیت مدنی خواهد داشت.25
در این مبحث ابتدا به بیان منابع مسئولیت مدنی قاضی و سپس شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه خواهیم پرداخت.
١- منابع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه
در حقوق قدیم فرانسه نص صریحی در خصوص مسئولیت مدنی قضات وجود نداشته و مطابق قواعد عام هر کس مسئول نتایج کارهای خود بود، لذا برای بررسی مسئولیت مدنی قاضی می‌بایست به قواعد عام مسئولیت مدنی رجوع نمود. ولی در حقوق جدید فرانسه در برخی از قوانین این کشور در خصوص امکان مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات نادرست قضایی صراحت قانونی وجود دارد و رویه قضایی نیز در برخی آرای خود مسئولیت مدنی قاضی را پذیرفته است.
1-1- منابع قانونی
مهمترین قوانینی که در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه می‌توان ذکر نمود عبارتنداز؛ 1- قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه 2- قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه 3- قانون سازمان قضایی فرانسه مصوب 20 دسامبر 2007.
الف- قانون آئین دادرسی مدنی قدیم فرانسه
در کتاب چهارم آئین دادرسی مدنی قدیم فرانسه از مواد 505 تا516 به مسئولیت مدنی قاضی و چگونگی اقامه دعوا و شرایط مسئولیت مدنی قاضی تصریح شده بود و به اصحاب دعوا اجازه می‌داد که در موارد مشخص و تحت شرایطی، خسارتی را که قضات به موجب انجام وظیفه به آنها وارد آورند را مطالبه کنند. ماده 505 این قانون مقرر داشته بود: «در موارد زیر می‌توان علیه قاضی اقامه دعوا کرد:
1- هرگاه تدلیس، تقلب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی وجود داشته باشد خواه در جریان رسیدگی باشد یا در جریان صدور حکم یا توسط قاضی در جریان اجرای وظیفه اش باشد.
2- اگر اقامه دعوا علیه قاضی در قوانین خاص تصریح شده باشد.
3- مواردی که قانون اعلام کرده قضات مسئول جبران خسارت می‌باشند.
4- استنکاف قاضی از رسیدگی (احقاق حق)».
ماده 506 این قانون مقرر می‌داشت: «هر گاه قاضی از رسیدگی به دادخواست و شکایت خودداری نماید. یا در رسیدگی به دعاوی مطروحه خودداری کند استنکاف از دادرسی محقق می‌شود».
اگر چه مطابق مواد 505 تا516 به زیان دیده ای که به موجب تصمیمات قضائی به وی خسارت وارد شده اجازه اقامه دعوا داده شده است، ولی تعقیب قضات در حقوق فرانسه استثنائی بر اصل مصونیت آنها بوده و یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه‌ها می‌باشد و در واقع یک نوع دادرسی خاصی است که زمانی باید مطرح شود که خواهان کلیه طرق قانونی جبران خسارات را طی کرده و نتیجه ای نگرفته باشد و مسئولیت قاضی نیز در صورتی محقق می‌گردد که مرتکب تقصیرشده باشد و در این صورت نیز باید دعوا علیه دولت اقامه شود و دولت پس از جبران خسارت وارده به مدعی می‌تواند علیه قاضی مقصر اقامه دعوا کند.26
ب- قانون آئین دادرسی کیفری
در مواد 74 تا77 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه تعقیب قضات در صورت تخلف از مقررات این مواد مجاز دانسته شده است، که مهمترین موارد آن، تخلف در استماع شهادت شهود و تحقیقات مقدماتی و عدم رعایت مقررات قانونی در تفتیش منازل می‌باشد.27
در ماده 93 همین قانون پیش بینی شده که اگر قاضی پس از توقیف 24 ساعته از متهم تحقیق و بازجویی نکند مرتکب تخلف شده و متهم می‌تواند تعقیب وی را خواستار شود.
در ماده 250 قانون مذکور گفته شده: اگرتوقیف احتیاطی شخص بی‌گناه یا تمدید آن بر اثر اعلام مغرضانه و یا شهادت کذب باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند برای استرداد آنچه به متضرر پرداخته است به مسببین اصلی مراجعه کند (علیه مسبب اقامه دعوا کند). و اگر توقیف متهم بی‌گناه ناشی از تصمیمات توأم با سوءنیت قاضی باشد، او در برابر زیاندیده بی‌گناه، مسئولیت مدنی دارد و دولت پس از جبران خسارت می‌تواند برای وصول آن به قاضی متخلف مراجعه نماید.
ج- قانون سازمان قضائی مصوب 20 دسامبر 2007
ماده 1-141L این قانون مقرر می‌دارد: «دولت موظف است خسارات ناشی از عملکرد ناقص دستگاه قضایی را جبران کند. جز در مورد مقررات خاص، این مسئولیت فقط در صورت بروز تقصیر سنگین یا استنکاف از احقاق حق اعمال می‌شود»، ماده 2-141L این قانون مقرر داشته: «مسئولیت قضات به دلیل تقصیر شخصی آنها در موارد زیر است.
- در خصوص قضات مراجع قضائی به موجب نظام نامه مشاغل قضائی
- در خصوص سایر قضات به موجب قوانین خاص یا در صورت فقدان نص خاص وقتی که دعوا علیه قاضی مطرح شود».
در ماده 3-141 L مواردی که ممکن است علیه قاضی اقامه دعوا شود بیان گردیده است. این ماده مقرر داشته: «در موارد زیر می‌توان علیه قاضی طرح دعوا نمود
1- در صورت ارتکاب تدلیس، تقلب، ارتشا، یا تقصیر سنگین خواه در جریان رسیدگی ومحاکمه باشد خواه در جریان صدور حکم باشد.
2-در صورت استنکاف قاضی از احقاق حق.
استنکاف از احقاق حق وقتی صورت می‌گیرد که قاضی از قبول دادخواست امتناع نماید یا نسبت به دعاوی که در جریان رسیدگی یا صدور رای می‌باشند غفلت و بی‌توجهی نماید».
دولت از لحاظ مدنی مسئول جبران خسارات دعاوی مطروحه علیه قضات به دلیل اینگونه اعمال می‌باشد لکن برای جبران خسارت پرداختی حق دارد به قاضی رجوع کند.
در مواد 1-366 تا 8-366 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه نیز چگونگی و تشریفات طرح دعوا علیه قاضی پیش بینی شده است.
به موجب ماده 1-366 این قانون، دادخواست علیه قاضی باید به رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر حوزه قضایی که قاضی در آنجا مشغول به قضاوت است تقدیم شود.
در ماده 2-366 پیش بینی شده که دادخواست باید توسط وکیل تقدیم شود و اسناد و مدارک مستند خواهان نیز باید پیوست دادخواست بوده و وقایع و اعمالی هم که موجب اقامه دعوا علیه قاضی شده باید صراحتاً در دادخواست بیان شود.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر پس از اخذ نظر دادستان کل بررسی می‌کند آیا دادخواست تقدیمی از سوی خواهان بر اساس موازین پیش بینی شده تنظیم شده است یا خیر. و در صورت رد دادخواست این تصمیم ظرف 15 روز قابل اعتراض در دیوانعالی کشور می‌باشد.
1-2- رویه قضایی
با اینکه رویه قضایی فرانسه نیز مصونیت قضائی را امری مسلم تلقی نموده و دیوانعالی فرانسه در رای 20 اکتبر 1835 خود اشعار داشته: «فقط در مواردی که قانون اجازه داده است می‌توان علیه قضات طرح دعوا کرد و بدون رعایت مقررات قانونی نمی‌توان متعرض قاضی شد....».28 ولی مصونیت مطلق قضات را نپذیرفته و فقط برای اعمال قضائی که قضات در چارچوب مقررات قانونی و بدون سوء نیت انجام می‌دهند رویه قضایی قائل به مصونیت است. بنابراین رویه قضائی فرانسه در مواردی که قاضی در اجرای وظایف خود موجب خسارات کسی شود اقامه دعوا برای جبران خسارت را می‌پذیرد و دیوانعالی این کشور در یکی از آرای خود آورده است: «ادعای و درخواست جبران آن نه تنها درباره قضات نشسته اعمال می‌شود بلکه علیه هر قاضی که به علت انجام وظیفه قانونی خود موجب ورود خسارت گردیده می‌توان اقامه دعوا نمود....»29
2- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه
با توجه به قانون سازمان قضایی مصوب 20 دسامبر 2007 فرانسه مواد 1-141 L تا3- 141 L و رویه قضائی این کشور می‌توان گفت در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران برای تحقق مسئولیت مدنی قاضی وجود ارکان ذیل ضروری می‌باشند 1- داشتن سمت قضائی 2- وجود ضرر3- وجود تقصیر قاضی 4- رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و زیان وارده. از آنجا که در مبحث مربوط به تحقق ارکان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران بطور مفصل در این خصوص مطالبی را بیان کردیم، لذا به منظور خودداری از تکرار مطالب و اطاله کلام فقط به مطالبی که ذکر آنها لازم به نظر می‌رسد اشاره خواهیم نمود. رویه قضائی و دکترین حقوقی فرانسه لفظ قاضی در ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی قدیم را اعم از قضات نشسته و قضات دادسرا و حتی ضابطین دادگستری که وظایف قضایی را انجام می‌دهند دانسته است و گفته شده نه تنها از قضات نشسته بلکه از هر فردی که به علت انجام وظیفه قضائی سبب ورود خسارت شود می‌توان تقاضای جبران خسارت کرد. بنابراین علیه رؤسا و مستشاران دادگاه جنائی و قضات جنائی و قضات دادگاه‌های شهرستان و بخش و دادگاه‌های تجارت و هیئت‌های حل اختلاف کارگر و... می‌توان ادعای ورود زیان کرد.30
همچنین باید گفت رویه قضائی فرانسه معتقد است؛ علیه قضات دیوانعالی کشور نمی‌توان دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه زیان ناشی از تصمیم قضایی اقامه نمود. و استدلال می‌کنند چون دیوانعالی کشور در ماهیت دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه نقش دیوانعالی کشور عبارت از«تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد فرجام با قانون» است، بنابراین ورود ضرر ناشی از تصمیم قضات دیوان به لحاظ اینکه رسیدگی ماهوی نمی‌کنند منتفی می‌باشد.31
چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی جبران خسارات ناشی از تصمیمات قضائی بر عهده دولت می‌باشد یعنی در صورت محکومیت قاضی دولت مکلف به پرداخت خسارت به زیان دیده می‌باشد، لکن به عنایت به قسمت اخیر ماده 3-141 L دولت می‌تواند برای جبران خسارت پرداختی ناشی از تصمیمات قضایی به قاضی متخلف رجوع نماید.
در ماده 3-141L که حق رجوع دولت به قاضی برای جبران خسارت پذیرفته شده است ناظر به مواردی است که قاضی سوءنیت داشته یا تقصیر سنگینی از ناحیه او سرزده باشد.
با عنایت به قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و قانون سازمان قضایی مصوب 2007 این کشور، در حقوق فرانسه نیز مبنای مسئولیت قاضی تقصیر می‌باشد و مانند حقوق ایران در برخی موارد برای قضات مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. لکن تفاوتی که در ماده 3-141L قانون مدنی فرانسه با اصل171 قانون اساسی ایران وجود دارد این است که در اصل 171 قانون اساسی ایران اگر قاضی مرتکب تقصیر شده باشد مسئولیت شخصی دارد و متضرر باید دعوای جبران خسارت را علیه قاضی اقامه نماید، در حالی که در حقوق فرانسه متضرر باید دعوای جبران خسارت را علیه دولت اقامه نماید و دولت پس از جبران خسارت زیان دیده می‌تواند مطابق قسمت اخیر ماده 1-143L به قاضی رجوع کند.
نتیجه‌گیری
١- مسئولیت مدنی قاضی عبارت از مسئولیت وی در جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضایی خود می‌باشد و مبنای این مسئولیت نیز با عنایت به فقه امامیه و اصل 171 قانون اساسی نظریه تقصیر می‌باشد.
٢- مهمترین منبع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران اصل ١٧١ قانون اساسی است که در صورت ارتکاب تقصیر از سوی قاضی، که منجر به زیان مادی یا معنوی یکی از اصحاب دعوا شود وی را شخصا مسئول دانسته است و در صورتی که خسارت وارده به زیان دیده، ناشی از اشتباه قاضی باشد جبران خسارت بر عهده دولت می‌باشد.
٣- منظور از تقصیر در اصل 171 مفهوم شغلی تقصیر است که عبارت از خطایی که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می‌شوند. مانند خطای پزشک در معالجه و درمان‌هایی که انجام می‌دهد، خطای وکیل در دفاع از دعوا و معیار تمیز تقصیر نیز رفتار یک قاضی متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال می‌باشد.
4- هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت، در مواردی که قاضی مرتکب خطای عمدی یا خطای سنگین شود او را مسئول می‌دانند و مصادیق خطای عمدی و سنگین را نیز؛ خدعه و نیرنگ، سوءنیت، خطای در اجتهاد، اهمال و سهل‌انگاری و تخطی از واجبات امر قضا مانند قضاوت در حال عصبانیت یا عدم رعایت مساوات در برخورد و نگاه کردن و سلام نمودن بین متخاصمین دانسته‌اند.32
5- برای تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران ١- وجود ضرر، 2- تقصیر، 3- رابطه سببیت، 4- داشتن پایه قضایی شرط می‌باشد.
6- با عنایت به بند ٢ ماده ٩ قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم عرفی ضرر و تفاوت بین منافع ممکن‌الحصول و منافع محتمل‌الحصول می‌توان گفت تبصره ٢ ماده 5١5 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته ناظر بر منافع محتمل‌الحصول می‌باشد و منافعی که برحسب جریان طبیعی و عادی امور، حصول آنها ممکن است فوت آنها ضرر و قابل جبران می‌باشند.
٧- حقوق آمریکا در بحث راجع به مسئولیت مدنی قضات، ابتدا تحت تأثیر نظریه مصونیت قضایی رایج در حقوق انگلیس بود و قضات را با توجه به دکترین «مصونیت قضایی از مسئولیت مدنی» مصون از تعقیب می‌دانستند ولی با توجه به انتقادات شدیدی که از مصونیت مطلق قضایی از سوی برخی از حقوق‌دان‌های آمریکا به عمل آمد و تصویب ماده 1983 قانون خدمات دولتی ایالات متحده آمریکا و حمایت از حقوق مدنی اشخاص در مقابل تعدیات حکومت‌های مرکزی و محلی و کارکنان و مقامات آنها تا حدودی از این مصونیت کاسته شد و دیوانعالی آمریکا در دعوای دیوانعالی ویرجینیا علیه اتحادیه مصرف‌کنندگان در سال 1980، بین وظایف قضایی و اجرایی قضات تفکیک قائل شد و در سال 1984 نیز در دعوای پولایم علیه آلن رای داد؛ اگر شاکی با طرح شکایت خود موفق شود قاضی دادگاه ایالتی را به مجازات انتظامی محکوم کند می‌تواند حق‌الزحمه وکیل و دیگر هزینه‌های خود را از قاضی متخلف وصول کند و قاضی در این مورد نمی‌تواند به مصونیت مطلق خود استناد کند.
٨- در حقوق آمریکا، قضات محاکم فدرال با توجه به اینکه دارای صلاحیت عام می‌باشند از مصونیت مطلق قضایی برخوردار می‌باشند. ولی قضات دادگاه‌های ایالتی فقط برای آن دسته از اعمال قضایی که در صلاحیت آنها می‌باشد مصونیت دارند، لکن در قبال اعمالی که خارج از صلاحیت خود انجام داده‌اند مسئولی می‌باشند.
٩- شیوه‌های پیشنهادی جبران زیان‌های ناشی از تخلفات قضایی در حقوق آمریکا عبارتند از: ١- روش شبه جرم، ٢- روش انتظامی (قانون اخلاق حرفه‌ای قضات مصوب 2009)،٣- روش جزایی، 4- روش انتخابی.
10- با اینکه در حقوق فرانسه اصل مصونیت قاضی به منظور تأمین استقلال دستگاه قضایی و فراغ خاطر قضات در احقاق حق و رسیدگی عادلانه پذیرفته شده لکن مصونیت قضات بطور کامل نمی‌باشد و با توجه به مواد 2-141 L و 3-141L قانون سازمان قضایی مصوب 20 دسامبر 2007 قاضی در صورت ارتکاب تدلیس، تقلب، ارتشا، تقصیر سنگین و یا استنکاف از احقاق حق مسئول می‌باشد و می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.
١١- در حقوق فرانسه دولت مسئول جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضات می‌باشد، لکن پس از پرداخت خسارت به محکوم‌له، می‌تواند برای جبران خسارت پرداختی به قاضی متخلف رجوع کند.
پی‌نوشت:
1- علامه حلی، تحریرالاحکام، جلد دوم، ص 2190.
2- المغربی، محمد بن محمد بن عبدالرحمن، مواهب الخلیل شرح مختصر خلیل، جلد6 ص136.
3- فرید، نصر، السلطه القضائیه ص282 و یوسف الشیرازی، ابوالسحاق، ابراهیم بن علی المهذب فی فقه الامام الشافعی، ص297
4 - نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام ج 40 ص80
5 - یوسف الشیرازی، ابواسحاق، ابراهیم بن علی، المهذب فی فقه الامام شافعی ج 2 ص297
6 - طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروةالوثقی، ص 250
7 - نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، جلد 40 ص 75
8 - مارتو، رساله سببیت در مسئولیت مدنی،ص17 به نقل از دکتر السنهوری، احمد عبدلرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ص
9 - دکتر کاتوزیان، ناصر، همان منبع ص434
10 - جبل‌عاملی، زین الدین، (شهد ثانی) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 3 ص365. صاحب عروه‌الوثقی نیز در تعریف قضا نوشته‌اند: «هو الحکم بین الناس عندالتنازع و والتشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم» طباطبایی یزدی- محمد کاظم، ملحقیات عروةالوثقی، چاپ1339
11 - صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، چاپ اول. 1372، ج 3، ص1756
12 - Bradhy V Fisher. 8o u. s. 33 5
13 - Shuck, Peter, Civil LiabLity of Fuolges in U.S. No 12, p.657
14 -Shuck, Peter, Civil LiabLity of Fuolges, p.657
15 - Pulliam V. Allen
16 - Shuck, Peter, Civile, Liability of Juilgye, p.658
17 - Prosser and Keeton: on torts, 5th Ed. Lawyers Ed, west, p, 10 56
18- Cohen. David : Judical Malpractice in surance the Judiciary Respond to loss of absolute. Judical immcunity. case westerne Law ReViW VoL 41, no.1. p170
19 - جلیولوند، یحیی، همان منبع، ص 187.
20 -prosser anel keeton on torts 5th Ed Lawyer. Ed. West 1984. p 10s8
21 - حاذق پور، رضا، همان منبع ص256
22- Code of Conduct for United States Judges, Effective July.1. 2009
23 - استیضاح یک علاج سیاسی است که برای بر کناری یک مقام رسمی از سمتش بکار می‌رود که بوسیله محاکمه رسمی توسط مجلس سنا انجام می‌پذیرد و چون پر زحمت و وقت گیر است به ندرت از آن استفاده می‌شود به گونه‌ای که درطول 200 سال گذشته 16 مورد استیضاح مقامات فدرال وجود داشته و فقط 5 مورد محکوم شده‌اند.
به نقل از حاذق پور، رضا، همان منبع،ص 264 Schuck , Peter , H. Ibid , p , 672
24 - prossor and Keeton: on torts, p 1070
25 - جلیلوند، یحیی، همان منبع، ص 220.
26-Vincent, Jeant Guin Chard, Serye, Procedure Civil Dalloz,. Paris 23e, 1999, p558
27 - حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 261
28 - حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 262
29 - Henry, La Responsabi Lite des Magistrate en Matiere Civil et Penel Dalliz 1933, P97
30 - صدرزاده افشار، سید محسن، مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 10 و 11 سال1351 ص106
31 - Chabas,Francois - ResponsabiLite Civil et Responsabilite penal no, 463
32 - نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام. ج 4٠، ص 70 و علامه حلی، تحریرالاحکام، جلد دوم، ص 219 و المغربی محمدبن محمدبن عبدالرحمن، مواهب الخلیل لشرح مختصر الخلیل، جلد 6، ص 136 و فرید محمدواصل النصر، السلطنه القضائیه، ص 282.
فهرست منابع
منابع فارسی
1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر - ترمینولوژی حقوق - انتشارات گنج دانش 1374.
2- حاذقپور، رضا - بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران 1383
3- جلیلوند، یحیی - مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا و انگلیس، نشر یلدا 1373
4- صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم، نشر میزان، 1382
5- صالحی مازندرانی، محمد، مسئولیت مدنی قاضی، مجله نامه مفید، شماره 11، دانشگاه مفید قم، پاییز 1386.
6- صالحی، محمد، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات و خدمات قضایی با مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383.
7- صدرزاده افشار، سیدمحسن، مصونیت قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 10 و 11. سال 1351.
8- حسینینژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات جهاددانشگاهی 1370.
9- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران 1382.
10- کاتوزیان، ناصر - حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت سهامی انتشار، چاپ 1387.
منابع عربی
11- النقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، چاپ سوم بیروت- انتشارات عویدات 1412.
12- ابن ادریس حلی، ابوجعفرمحمدبن منصور، السرائر، موسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، جلد 3، سال 1410.
13- الحر العاملی، شیخ محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، جلد 11، چاپخانه اسلامیه.
14- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 40 انتشارات دار احیاء التراث العربی بیروت 1398، قمری.
15- شهید ثانی، زین‌الدین بن نورالدین بن علی بن احمد عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات قم، 1370.
16- شهید ثانی، زین‌الدین بن نورالدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الأفهام، جلد دوم، انتشارات قم، 1375.
17- میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی قمی معروف به میرزای قمی، جامع‌الشتات، منشورات شرکت رضوان، تهران، 1396 قمری.
18- المغربی، محمدبن عبدالرحمان، مواهب الخلیل، لشرح مختصر الخلیل، جلد 6. بی‌تا 1392 قمری.
19- طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، ملحقات عروه‌الوثقی، چاپ حیدریه، نجف 1393 قمری.
20- یوسف الشیرازی. ابواسحاق، ابراهیم بن علی، المهذب فی فقه الامام شافعی، جلد دوم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت 1418.
21- فرید، محمد واصل، النصر، السلطه القضائیه و نظام القضاء فی‌الاسلام، مطبعه الإمامیه، چاپ اول، 1397 قمری.
منابع انگلیسی و فرانسه
1- Cohen, David: Judicial Malproctice Insurance. The Judiciary Responds to the Loss of Absolute Judicial Immunity Case Western Reserve Law Review, Vol.41 , 1990.
2- Prosser and Keeton: on Tort, Sth Edition, West Publishing Co, 1971.
3- Schuk, Peter. H, Civil Liability of Judges in US the American Journal of Comparative law, 1989.
4- A. Henci: La responsabicité des Magistrats en Matier Civile et Penale, Dalloz, 1993.
5- Chabas, fransoi, Responsabilité Civil et Responsabilité Penal, Paris 1975.
6- Prossor and William, Law of Torts 4th Edition, West Publishing co, 1977.
7- Vicent, Jean et Guincher, Sergee Precedure Civil, Dalloz Paris, 1994.
8- Code de L' Organisation Judiciare 20 Décembre 2007.
9- Code de Precedure Civile
10- http://www.lawcom, Govousa, Code of Conduct for United States Judges (Effective, July, 2009).
ثبت نام اختصاصی داوطلبان قضاوت ویژه نخبگان دانشگاهی و حوزوی در باب معضل بیکاری تحصیل کرده های رشتۀ حقوق
