زوایای حقوقی یک برداشت ناعادلانه
زوایای حقوقی یک برداشت ناعادلانه
زوایای حقوقی یک برداشت ناعادلانه
نویسنده: علیرضا رضایی گورادل
از زمانی که کشور ها توانستند به استخراج و تولید تجاری منابع نفت و گاز به عنوان دو کالای ارزشمند در مناسبات اقتصادی جهانی دست یابند، همواره زمینه های اختلاف و تشویش اوضاع سیاسی داخلی و بین المللی در این حوزه به وجود آمده است چراکه بسیاری از منابع نفت و گاز به صورت گسترده در لایه های زیرین فلات قاره و فراتر از مرز های داخلی قرار دارند و امکان استخراج این منابع سیال، برای کشور های اطراف به طور همزمان وجود دارد. ایران نیز از جمله کشورهایی است که هم به منابع داخلی و هم به منابع فرامرزی دسترسی دارد و از زمان دستیابی به این منابع، مناقشات اقتصادی و سیاسی بسیاری را شاهد بوده است. در هفته یی که گذشت نیز اخباری راجع به برداشت 13 برابری قطر نسبت به ایران از منابع نفتی پارس جنوبی منتشر شد که می تواند محل تاملاتی باشد. در این یادداشت قصد داریم با نگاهی اجمالی به این مساله، در حد امکان به زوایای حقوقی آن نیز بپردازیم.
در حقوق بین الملل، دولت ها به عنوان بازیگران اصلی می توانند ابزار هایی را در اختیار بگیرند تا به وسیله آن، حقوق خود را استیفا کنند و هیچ تعهد و تکلیفی برایشان وجود ندارد مگر اینکه «بر اساس معاهدات یا عرف های بین المللی وجود چنین تعهدی اثبات شود.» بنابراین برای درک روابط ایران و قطر (در موضوع مورد بحث) باید بر اساس سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل، ابتدا معاهدات و سپس عرف بین المللی را مورد بررسی قرار دهیم.
تاکنون « بیش از 140 معاهده » میان کشور های دارای منابع نفتی مشترک منعقد شده است و همچنین معاهدات عام دیگری نظیر عهدنامه 1982 حقوق دریاها که به تحدید حدود دریایی پرداخته اند وجود دارد. در عهدنامه 1982 نمی توان به ماده 6 در زمینه تحدید حدود فلات قاره اکتفا کرد و در مساله مورد بحث ما کارایی ندارد اما در 20 سپتامبر 1969 موافقتنامه یی راجع به خطوط مرزی حدفاصل بین ایران و قطر منعقد شده است و در بند «ب» ماده 2 این موافقتنامه چنین مقرر شده: «طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و وحدت آن در دوطرف خط مرزی توافق کنند» اما تاکنون توافقی میان ایران و قطر در این زمینه به وجود نیامده است و این جای تعجب بسیار دارد. از این رو کشور هایی نظیر ایران که به منابع داخلی و فرامرزی نفت و گاز دسترسی دارند، سیاست خود را بر این پایه استوار می کنند که ابتدا مسائل و مشکلات بهره برداری از مخازن مشترک را رفع کنند و برداشت نفت و گاز را اولا، به این منابع اختصاص دهند. اما با توجه به ظرفیتی که در بند «ب» ماده 2 مذکور وجود دارد، تا به امروز که 42 سال از عمر این توافقنامه می گذرد هنوز توافق موثری میان طرفین حاصل نشده است. از طرفی عرف های بین المللی نیز در این زمینه وحدت ندارند و یافتن یک نظام حقوقی عرفی که بر مناسبات نفتی میان ایران و قطر حاکم باشد و مورد توافق طرفین نیز قرار بگیرد اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.
با پیش فرض هایی که ارائه شد باید هر دو دولت ایران و قطر را در بهره برداری از مخازن مشترک به طور یکسان آزاد دانست و تنها راه جبران برداشت بیشتر از جانب قطر، تلاش برای استخراج روزافزون نفت از جانب ایران است و این امر در شرایط فعلی یک نتیجه منطقی است چراکه «دولتی که زودتر حفاری را شروع کرده نمی تواند از دولت دیگر بخواهد که از طرف خودش حفاری نکند».
البته علل مختلفی را می توان برای عقب ماندگی ایران نسبت به قطر در استخراج نفت ذکر کرد. مهم ترین این دلایل کمبود امکانات و تکنولوژی است. با توسعه تحریم ها علیه ایران بسیاری از شرکت هایی که در بخش حفاری و استخراج نفت فعالیت داشته اند از انعقاد قرارداد با ایران منع شده اند و اکثر امور مربوط به پارس جنوبی و سایر حوزه های نفتی اکنون در دست کنسرسیوم های داخلی است که از نظر توانایی تکنولوژیک محدودیت دارند و همین امر بر کاهش توانمندی ایران برای استخراج، تاثیر می گذارد.
از طرفی همان طور که گفته شد به نظر می رسد یک وقفه 42 ساله در حصول توافقات میان دو کشور نمی تواند توجیه پذیر باشد و هرچند حوزه نفتی مشترک میان ایران و قطر در دهه 60 کشف شده است اما انگار ما دچار یک غفلت در روابط خود با کشور های نفتی جنوبی خصوصا قطر شده ایم.
بنابراین سه راهکار کلی برای بهبود شرایط فعلی می تواند ارائه شود که هم از رقابت در استحصال نفت و گاز و به تبع آن آسیب به محیط زیست و تیرگی احتمالی روابط در آینده جلوگیری کند و هم در افزایش سطح تولیدات و استخراج نفت ایران از منابع پارس جنوبی موثر باشد:
نخست: بالابردن سطح فناوری استخراج نفت و گاز در کشور (چه از طریق تولید فناوری و چه از طریق واردات). دوم: تلاش در جهت بهبود روابط بین المللی و انعقاد معاهدات میان دو دولت درباره تحدید میزان استخراج نفت یا هماهنگی و وحدت بخشیدن به این رویه. سوم: تغییر رفتار در نحوه استفاده از ذخایر و منابع نفتی به این صورت که بیشتر روی منابع مشترک تمرکز شود تا علاوه بر بالابردن تولیدات از این حوزه ها (چه با حصول توافقات و چه بدون آن) در حفظ این ماده ارزشمند برای نسل های آینده نیز بتوانیم امیدوار باشیم.
روزنامه اعتماد، شماره 2434 به تاریخ 13/4/91، صفحه 8 (حقوق)
در باب معضل بیکاری تحصیل کرده های رشتۀ حقوق بررسی تطبیقی نظام حقوقی رادیو و تلویزیون
