جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل
جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل
به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدورچک سال 1382(قانون حاکم فعلی)، چکهایی که به صورت سفید امضا تنظیم شود یا بابت تضمین معامله یا تعهدی باشد یا به صورت مشروط و وعده‌دار تسلیم شود، فاقد ضمانت اجرایی کیفری بوده و دارنده آنها پس از اخذ گواهی عدم پرداخت (اصطلاحا برگشتی چک) تنها میتواند برای اثبات مطالبات خویش نسبت به چکی که به صورت فوق دریافت داشته، با طرح دعوای حقوقی درمحاکم حقوقی، نسبت به استیفای حقوق خویش اقدام کند. اصلاح این ماده به صورت فوق‌الاشعار درحالی است که تاقبل از آن، صدور چک به‌عنوان تضمین، سفید امضا وحتی وعده‌دار، جرم تلقی می‌شد. شاید قصد قانونگذار از اصلاح این ماده مبنی براخراج چنین چکهایی از شمول مقررات کیفری از آن نظر بوده که کسانی‌که بابت تضمین معامله یا به‌صورت سفیدامضا چکی را صادر می‌کنند، به‌طورواقعی نسبت به مبلغ مندرج درآن به دارنده مدیون نباشند و از این حیث، باید بدوا با طرح دعوی حقوقی دردادگاه، حقانیت خویش را درخصوص بستانکاری (طلبکاری) نسبت به وجه چک به اثبات برسانند.
لیکن معضل اساسی ناشی از اصلاح ماده مرقوم درسال 1382 و پیامدهای نامطلوب حاصله از آن درنظام حقوقی فعلی، بند ه از ماده 13 قانون مزبور است که به موجب آن به‌طورمثال چنانچه شخصی به تاریخ 1/2/1390 اقدام به صدور چکی در وجه شخصی یا به صورت حامل کند که تاریخ سررسید مندرج درآن 3/2/1390 باشد، این چک وعده‌دار محسوب شده و درصورتی‌که چک مزبور درسررسید یا گواهی عدم پرداخت مواجه شود (برگشت بخورد) چنین چکی به علت وعده‌دار بودن، فاقد جنبه کیفری بوده و به عبارت دیگر، صادرکننده آن، قابل مجازات نیست و دارنده چک باید پس از اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی) تنها از طریق دادگاه‌های عمومی حقوقی با تنظیم دادخواست، اقدام به طرح دعوی حقوقی کرده و نسبت به مطالبه وجه چک خویش، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. بنابراین آنچه مسلم است درتوجیه قصد قانونگذار از اصلاح بند مزبور نیز شاید بتوان گفت که این اصلاح ناشی از تلقی قانونگذار از ماده 313 قانون تجارت است چراکه برابر این ماده، وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. یعنی در زمان صدور چک به میزان مبلغ مندرج درآن باید در بانک موجودی وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر با عنایت به این‌که فلسفه پیدایش چک، چیزی جز دستور صادرکننده آن به بانک مبنی بر پرداخت به آورنده آن نبوده است، بنابراین قانونگذار قصد داشته با این دیدگاه از ماده 313، افراد را ترغیب به صدور چکهایی کند که در زمان صدور، معادل مبلغ مندرج درآن، در بانک خویش موجودی داشته باشند. لیکن آنچه مسلم است و نباید از نظر دور داشت این‌که امر مزبور با واقعیت‌های حاکم بر جامعه امروز سازگاری ندارد زیرا تحقق قصد قانونگذار مبنی بر اصلاح قانون صدورچک در سال 1382، بدوا درگرو اصلاح ساختار و بهبود کمی و کیفی نظام اقتصادی موجود است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، علیرغم اصلاح قانون یاد شده همواره درصد قابل توجهی از چک‌های مورد مبادله بین اشخاص، به‌خصوص تجار، به صورت وعده‌دار صادر شده و این امر ناشی از عوامل متعدد تاثیرگذار، خصوصا عامل اقتصادی و عرف تجاری حاصل از آن که خود به‌عنوان یکی از منابع حقوقی تلقی می‌شود که متاسفانه عرف مزبور، پدیده صدور چک به صورت وعده‌دار را در میان اشخاص تاجر، تقویت کرده است. به‌طوری‌که با وضعیت موجود باید گفت درصد عمده‌ای از چک‌های بلامحل، امروزه، وعده‌دار تلقی می‌شود بنابراین صادرکنندگان آن از مکافات عمل خویش مصونند.
از طرفی دیگر از آنجا که با فقد ضمانت اجرای کیفری، دارندگان چک بلامحل تنها می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به مطالبات خویش اقدام کنند، بنابردلایلی متعدد چون هزینه‌های سنگین دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، طولانی شدن روند دادرسی و... چه بسیاری از ایشان که با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود و با اعلام رضایت به کمتر و بعضا به نیمی از مطالبات واقعی خویش به موجب چک‌های دریافتی، عرصه و زمینه را روز به روز براشخاص با سوءنیت که قصدی به جز ارتکاب به افعالی چون کلاهبرداری و تضییع حقوق دیگران تعقیب نمی‌کنند، مساعدتر می‌کنند. چه بسیار افرادی که بر اثر عدم اشراف بر مقررات مربوطه، با دریافت چک‌های بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضایی به‌منظور تعقیب صادرکننده آنها، به دلیل احراز وعده‌دار بودن چک‌ها، از حق تعقیب کیفری صادرکننده محروم شده و بدین ترتیب نه‌تنها اعتماد خود را به این وسیله مهم پرداخت از دست داده بلکه از عملکرد دستگاه قضایی مایوس شده‌اند. بنابراین لزوم بازنگری درقانون صدور چک، به منظور تقویت مجدد اعتبار این نوع سند تجاری پرکاربرد درمیان افراد، به‌منظور جلوگیری از اعمال مجرمانه و غیر اخلاقی فوق‌الاشعار و برای تضمین امنیت عرصه معاملات و مبادلات و پرهیز از حذف ضمانت اجرای کیفری آن از قانون به‌طوری‌که وضع را بیش از پیش ناگوارتر کند، امری است غیرقابل انکار.
برابر مقررات فعلی، تحت چه شرایطی صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است؟
به‌طوری‌که بیان شد، درصورت تحقق شروطی، چک بلامحل دارای جنبه کیفری بوده و صادرکننده آن برای اعمال مجازاتهای مقرر در قانون صدور چک، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به‌طورکلی باید گفت صادرکننده چک بلامحل درصورذیل قابل تعقیب است:
1-درصورتی‌که چک به صورت تضمینی، سفیدامضا، بدون تاریخ و وعده‌دار نباشد. منظور از این‌که وعده‌دار نباشد یعنی به روز صادرشده باشد. بعضا اشخاص چکهایی را از بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر می‌کنند یا چکهایی را به صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص می‌کنند. این‌گونه چک‌ها به واسطه این‌که تضمینی یا سفیدامضا یا بدون تاریخ است فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است. حال چنانچه چکی به روز صادر شده باشد و به صورت تضمینی سفیدامضا و بدون تاریخ نباشد و متعاقبا به صدورگواهی عدم پرداخت منتهی شود، دارنده آن مجاز است با رعایت مواعدی که شرح آن خواهد آمد، با تنظیم شکوائیه آن به دادسرا، صادرکننده را تحت تعقیب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده 13 قانون صدورچک)
2- دارنده چک، باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید مندرج درمتن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند. درغیر اینصورت یعنی چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی) از بانک، اقدام نکند، حق شکایت کیفری خویش علیه صادرکننده را از دست داده و تنها میتواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی حقوقی، حقوق خویش را از صادرکننده مطالبه کند. بنابراین دارنده باید قبل از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ سررسید، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. (ماده 11 قانون صدورچک)
3- دارنده چک باید پس از اخذگواهی عدم پرداخت (برگشتی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام کند درغیر اینصورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی میتواند حقوق خویش را پیگیری کند.
4- تنها شخصی میتواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدم پرداخت یا به اصطلاح برگشتی صادره از بانک به‌نام او باشد. به عبارت دیگر درحالتی که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق پشت‌نویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقل‌الیه (دارنده جدید چک)، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات خود از صادرکننده اقدام کند. (ماده 11 قانون صدورچک)
چه بسیاری از افراد که به علت خلا مجازاتهای حاکم بر صدور چک بلامحل با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود به موجب چک دریافتی با اعلام رضایت به کمتر و بعضا نیمی از مطالبات واقعی خویش، عرصه و زمینه را روزبه روز بر اشخاص با سوء نیت که قصدی به جز ارتکاب به افعالی چون کلاهبرداری و تضییع حقوق دیگران تعقیب نمی‌کنند، مساعدتر می‌کنند.
چه بسیار افرادی که بر اثر عدم اشراف بر مقررات مربوطه، با دریافت چک‌های بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضایی به‌منظور تعقیب صادرکننده آنها، به دلیل احراز وعده‌دار بودن چک‌ها، از حق تعقیب کیفری صادرکننده محروم شده و بدین ترتیب نه‌تنها اعتماد خود را به این وسیله مهم پرداخت از دست داده بلکه از عملکرد دستگاه قضایی به علت عدم آگاهی از مقررات، مایوس شده‌اند.
مجازات صادرکنندگان چک بلامحل چیست؟
همان‌طور که گفته شد چنانچه چک بلامحل واجد شرایط کیفری به شرح فوق باشد، صادرکننده آن مستوجب مجازات خواهد بود. دراصلاحاتی که قانونگذار درقانون صدورچک بلامحل درسال 1382، معمول داشت که از آن می‌توان به‌عنوان تنها ویژگی مثبت این قانون یاد کرد، پیش‌بینی مجازاتهای مختلف برای صادرکنندگان چک بلامحل برحسب میزان مبلغ مندرج درمتن چک‌های اصداری بود. تاقبل از این اصلاحات، مجازات جرم صدورچک بلامحل، 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ چک بود و این مجازات شامل تمامی صادرکنندگان چک بلامحل منصرف از میزان مبلغ چک ایشان می‌شد و قضات به صورت سلیقه‌ای اقدام به اعمال مجازات می‌نمودند که به دور از عدالت می‌نمود. اما دراصلاحیه مزبور، صادرکننده چک بلامحل، حسب ماده 13 این قانون، براساس میزان مبلغ چک اصداری به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
1- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر 6 ماه.
2- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال باشد از 6 ماه تا یک سال حبس.
3- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت 2 سال.
تفکیک مجازاتهای مقرر برای مجازات صادرکنندگان چک‌های بلامحل بر حسب میزان مبلغ مندرج در چک را می‌توان به عنوان یکی از امتیازات اصلاحیه سال 1382 در خصوص چک بلامحل تلقی کرد چراکه تا پیش از این، دست قضات در محاکمه اشخاصی که مرتکب این جرم می‌شدند دراعمال مجازات بین 6 ماه تا 2 سال حبس باز و چه بسا مجازات شخصی که فرضا مرتکب صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ یکصدهزارتومان شده با شخص دیگری که مرتکب همان جرم اما با مبلغ یکصدمیلیون تومان شده یکسان بوده بنابراین پیش‌بینی اصلاحیه فوق و لحاظ آن درقانون صدورچک سال 1382 را می‌توان گامی در راستای اعمال عدالت قلمداد کرد.
درنهایت آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که صرف اصلاح مقررات حاکم برچک درراستای بهبود وضعیت آن، به منزله پایان یافتن معضلات حقوقی این سند تجاری، به‌عنوان مهم‌ترین وسیله پرداخت رایج بین اشخاص نخواهد بود زیرا رواج بسیار این سند تجاری و به‌کارگیری آن در بین اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر به مناسبت‌های مختلف و با مقاصد گوناگون از یک طرف و حقوقی بودن این پدیده و عدم اشراف افراد بر مقررات حاکم برآن از طرف دیگر، موجب می‌شود که استفاده و مباشرت به صدور، دریافت و انتقال چک یک امر حقوقی تلقی و دخالت درآن مستلزم دانش و کسب آگاهی از طریق مشاوره با اهل فن باشد. چه‌بسا که اشخاص درقالب مشاوره با افراد عالم به مقررات و متعاقبا کسب اطلاعات موثر درتامین و حفظ حقوق خویش از خطر تحمیل هزینه‌های گزاف احتمالی و بعضا خسارات غیرقابل جبران پیشگیری و حقوق خویش را به این شکل تضمین می‌کنند. بنابراین بازنگری در مقررات حاکم بر چک، به منظور بهره‌برداری مناسب‌تر از این نوع سند تجاری نیز زمانی برای افراد مفید واقع خواهد شد که دخالت درامور مربوط به چک، اعم از صدور، دریافت و انتقال آن، خصوصا درمواردی‌که از آن به‌عنوان وسیله پرداخت درسطح معاملات کلان استفاده می‌شود، زیرنظر اشخاص متخصص و آگاه تحت‌عنوان مشاوران حقوقی انجام شود که این اصل درعلم حقوق همچون پزشکی نیز صادق است که همواره، پیشگیری بهتر از درمان است
مجله اینترنتی برترینها.
حضانت تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها
