حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

انتقادی که به شوراهای حل اختلاف وارد است

نویسنده: علیرضا دقیقی

آمار ورودی پرونده ها به سیستم قضایی، به قدری بالابود که دستگاه قضا، مجموعه ای تحت عنوان شوراهای حل اختلاف را بدون مجوز قانونگذار و به صرف یک بخشنامه، تشکیل و دستگاه عریض و طویلی را بر این دستگاه اضافه کرد به امید آنکه میزان ورودی پرونده ها را بکاهد و بعد ها مقررات این شورا به قانونی تبدیل شد که هم اکنون مجری است. بی آنکه توجه شود، تغییر اسم و عنوان و شیوه رسیدگی، آمار را بالانمی برد. به هر حال شورای حل اختلاف،تشکیل شد اما ادامه کار شورا همچنان مورد اقبال نیست و تجدید ساختار را می طلبد و تجدید ساختار هم الزام در رسیدگی قضایی دارد و اگر چنین شود حاصل آن خواهد شد که روی به انحلال شورا بیاوریم. حال باید دید علل ناکامی ها در چیست؟


در ساز و کار تعبیه شده در نظام قضایی اسلامی و نیز در ساز و کار بین المللی اصل بر حل و فصل دعاوی و اختلافات بر مبنای غیرقضایی است. وکلادر مناسبات خود مکلف هستند طرفین دعوا را به صلح و سازش دعوت کنند و قضات دادگاه ها نیز چنین تکلیفی براساس قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب قبل از انقلاب، بر عهده دارند.

قانون آیین دادرسی مدنی، فصل نهم خود را در 16 ماده و دو مبحث به سازش اختصاص داده است و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ای را به قضاوت تحکیمی اختصاص داده است به نحوی که طرفین می توانند قبل از حدوث اختلاف قاضی تحکیمی خود را انتخاب و حل و فصل دعاوی خود را به واسطه قضاوت غیردولتی حل و فصل کنند و به دگر سوی، براساس باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را؛ خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. همین روال بر امور تجاری نیز سایه سنگین افکنده است و روزانه هزاران رای داوری در ایران و سایر کشور های دنیا با رسیدگی دقیق، صادر و اجرا می شود.

و در بسیاری از قراردادهای دولتی نیز حل و فصل اختلافات براساس ارجاع به داوری، پیش بینی شده است و حتی قضات دادگاه ها از رسیدگی به اموری که ارجاع امر به داوری در قراردادهای فی مابینی پیش بینی شده است، منع شده اند و... . حال باید دید، باوجود این پیش بینی ها و نیز ذاتیت کار صلح و سازش، که منع دخالت دولت در امر سازش را می طلبد، می توان این وظیفه را بر دوش دستگاه قضا گذاشت و بر هزینه های آن افزود؟

در حالی که با دخالت دستگاه قضا باید اصول مهم تری چون اصل بی طرفی، استقلال نهادی، حق برگزاری دادرسی منصفانه و صدور احکام معقول و مستدل، صلاحیت حرفه ای، پاسخ گویی قضات، حق برخورداری از محاکمه در زمان معقول یا آزادی تا زمان محاکمه، حق تعیین تکلیف سریع و بدون تاخیر حبس شدگان، دادرسی منصفانه (با حق برابری در پیشگاه قانون و رفتار برابر توسط قانون، با حق فرض بر بی گناهی افراد و تضمین کامل برائت یا عدم سوءظن به محکومیت، با حق احترام به حریم خصوصی، خانه و ارتباطات فرد، شنود، احکام بازرسی، با حق تفهیم اتهامات به زبانی که می فهمد، با حق سکوت و عدم اجبار برای اقرار علیه خود، وظیفه ثبت بازجویی، حق برخورداری از زمان و تسهیلات کافی جهت آمادگی برای دفاع، با حق برابری و دادرسی متناظر و دوسویه، با حق دادرسی علنی و رای علنی، حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل، حق استیناف و ...)؛ رعایت شود.

و رعایت این امور در مجموعه ای که آموزش های لازم را ندیده اند کاری است بس مشکل. با همه این گفتارها، آیا قانونگذار می توانست به این نتیجه برسد که به شوراهای حل اختلاف نیازمندیم؟ و اینکه حل اختلاف توسط افرادی انجام شود که خود منتصب از ناحیه دولت باشند؟ آیا با ذاتیت ساز و کار حل اختلافات غیرقضایی، سر ناسازگاری نخواهد داشت؟

روزنامه شرق ، شماره 1569 به تاریخ 14/4/91، صفحه 13 (جامعه)