قانون جدید مجازات اسلامی، زندانیان را افزایش می دهد
قانون جدید مجازات اسلامی، زندانیان را افزایش می دهد
دغدغه های دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گو با دکتر جواد طهماسبی
قانون جدید مجازات اسلامی، زندانیان را افزایش می دهد
گروه حقوقی- به موجب سیاست‌های کلان قضایی در ابلاغیه مقام معظم رهبری، تاکید شده که مجازات زندان کمتر مورد استفاده قرار گیرد. از نظر علمی هم بحث‌هایی تحت عنوان «قضازدایی» و «جرم‌زدایی» و استفاده از مجازات حبس به عنوان «آخرین راه‌حل» مطرح است.
سوالی که در این خصوص ذهن‌ها را متبادر می‌کند، این است که آیا لایحه جدید مجازات اسلامی در خصوص سیاست‌های کلان قضایی و بحث‌هایی علمی تدوین شده است و یا موجب توسعه مجازات زندان می‌شود؟ بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که لایحه جدید، موجب کاهش جمعیت زندان ها می شود. اما دکتر جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه که از دست اندرکاران اصلی تدوین این لایحه می باشد چنین نظری ندارد. وی معتقد است با تغییراتی که در لایحه اولیه قوه قضاییه به وجود آمده است جمعیت کیفری زندان ها افزایش می یابد. برای آگاهی بیشتر موضوع به سراغ وی رفته ایم و گفت و گویی را ترتیب داده ایم که از نظرتان می گذرد.
با توجه به اینکه پیش‌نویس این لایحه در قوه قضاییه تهیه شده است، رویکرد قوه‌قضاییه در خصوص اعمال مجازات حبس چه بوده است؟
رویکردی که قوه‌قضاییه در تدوین لایحه مجازات اسلامی داشته است، رویکردی بود که حتی‌الامکان از مجازات زندان در مورد جرایم سنگین و به عنوان آخرین راه‌حل استفاده شود. در این زمینه سازوکارهای مختلفی برای جایگزینی مجازات زندان و قضازدایی و به طور کلی کاهش صدور احکام مربوط به زندان پیش‌بینی شده است. که در اینجا به طور اجمال به آن‌ها اشاره می‌کنم، 1)مجازات‌هایی تحت عنوان مجازات‌های اجتماعی یا مجازات‌های جایگزین زندان پیش‌بینی شده که در موارد خاص و تحت شرایطی از این نوع مجازات‌ها استفاده شود تا افراد روانه زندان نشوند.
2)تعلیق اجرای مجازات در لایحه قوه‌قضاییه این نگاه وجود داشت که حتی‌الامکان از تعلیق اجرای مجازات استفاده شود، تا افراد روانه زندان نشوند به جز موارد خاصی مانند جرایم علیه امنیت و جرایم مهمی از جمله محاربه، اسید پاشی، جنبه عمومی قتل و دیگر جرایم سنگین.
3) سازوکار دیگری که در همین مسیر و با همین هدف همواره مورد توجه بوده و در این قانون نیز پیش‌بینی شده است، آزادی مشروط است. در این قانون شرایط استفاده از آن، یعنی اعطای آزادی مشروط با هدف حبس‌زدایی سهل‌تر شده است.
4. معافیت از کیفر، سازوکار جدیدی است که در این قانون پیش‌بینی شده است و در قانون ما سابقه نداشته. به این معنی که در موارد خاص در جرایم سبک قاضی می‌تواند مجرم را از مجازات معاف کند.
5. تاسیس جدید دیگری در لایحه قوه‌قضاییه تحت عنوان تعویق صدور حکم پیش‌بینی شده است. به این معنا که دادگاه مجرمیت شخص را احراز می‌کند اما تعین مجازات را تا یک مدت خاص یعنی از 6 ماه تا 2 سال به عقب می‌اندازد و بعد از این 6 ماه که شخص مجرم مکلف است تا دستوراتی را که دادگاه صادر می‌کند، رعایت و اگر توانسته باشد خود را با هنجارها و قوانین جامعه تطبیق دهد، قاضی می‌تواند او را از کیفر معاف کند. بنابراین شخص مجرم دیگر روانه زندان نمی‌شود و یا یک مجازات سبک‌تری برای آن در نظر گرفته می‌شود، که انتخاب این موارد بسته به طرز رفتار مجرم در آن مدت مشخص در جامعه دارد.
7. یک نظام دیگری که به صورت جدید در این قانون پیش‌بینی شده، نظام نیمه آزادی است که مربوط به نحوه اجرای محکومیت مجازات حبس است. افراد مشمول این نظام به جای حبس در زندان، می‌توانند در خارج از زندان البته تحت نظر سازمان زندان‌ها به فعالیت‌هایی از قبیل حرفه‌آموزی، اشتغال، فعالیت‌های فرهنگی و رسیدگی به امور خانواده بپردازند.
8. در این قانون اجرای مجازات زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نیز پیش‌بینی شده است، به این شکل که افراد در خارج از زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تحت مراقبت خواهند بود که این امر خود به خود موجب می‌شود تا افراد در زندان نگهداری نشوند. در این قانون برای اطفال زیر 18 سال، حبس خانگی پیش‌بینی شده است.
آیا این سازوکارها ما را به اهدافی که در سیاست‌های کلان قضایی پیش‌بینی شده است، یعنی کاهش و از بین بردن زمینه‌های استفاده حداکثری از مجازات زندان می‌رساند یا خیر؟
در پاسخ به سوال باید بگویم که با توجه به تغییراتی که در فرایندهای بعدی تصویب لایحه، از جمله تغییراتی که در مجلس در این لوایح رخ داد، در بسیاری از موارد این هدف تحقق پیدا نمی‌کند. در این خصوص اشاره‌ای به 4 مورد بارز آن می‌کنم، که متاسفانه با وجود اینکه این موارد تدوین شده‌اند مانند تعلیق اجرای مجازات زندان، جایگزین‌های زندان و مواد قانونی زیادی نیز دراین خصوص تدوین شده است، اما در مواردی، مقید به شرایطی شده‌اند که ما را به آن اهداف نه تنها نمی‌رساند، بلکه در بعضی از این قوانین نسبت به موارد قبلی حتی توسعه استفاده از مجازات حبس را خواهیم داشت. این موارد عبارتند از:
1. محدود شدن تعلیق اجرای مجازات حبس: به موجب بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (1381) و نیز بند 12 از سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله (1388)، کاهش استفاده از مجازات زندان یکی از سیاست‌های کلان قضایی از سوی معظم‌له اعلام شده است. در صورتی که مقررات متعددی از لایحه مورد نظر سبب توسعه استفاده از این مجازات شده و حتی در مواردی دست قاضی را جهت تقلیل یا تبدیل این مجازات به طورکامل بسته است از جمله محدود شدن تعلیق اجرای مجازات حبس. این تاسیس حقوقی کمک می‌کند در مواردی که انجام جرم آن چنان زننده و خطرناک نیست و از نظر تسکین افکار عمومی نیز تعلیق اجرای مجازات موجه است و بهره‌گیری از آن در اصلاح مرتکب نیز موثر است، مجازات حبس اجرا نشود. تعلیق اجرای مجازات از سال 1304 وارد نظام حقوق کیفری کشورمان شده و در حال حاضر نیز به موجب مواد 25 تا 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 استفاده از این تاسیس حقوقی جز در موارد منصوص محدودی امکان‌پذیر است. این امر سبب شده تا حد زیادی افرادی که استحقاق مجازات حبس را نداشته و این مجازات با وضعیت آن‌ها و اوضاع و احوال جرم ارتکابی تناسب ندارد، روانه زندان نشوند. متاسفانه به موجب ماده 45 این لایحه استفاده از این سازوکار مناسب تنها محدود به جرایم غیر مهم، یعنی جرایم دارای مجازات‌های درجه 6 تا 8 شده است. این در حالی است که مجازات‌های مزبور یا جزای نقدی بوده یا از راه‌های دیگر از جمله تبدیل، تخفیف و معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان جایگزینی آن‌ها وجود دارد و بهره‌گیری از سازوکار تعلیق اجرای مجازات در مورد آن‌ها ضرورتی ندارد.
ماده 45 قانون جدید به این شرح است که «در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند.»
با کمال تعجب و برخلاف تمام اصول حقوقی و منطقی در ماده بعدی یعنی ماده 46 همین قانون، مواردی از حکم ماده 45 استثنا شده است که از جنس و نوع مجازات‌های مشمول ماده 45 نیست.
ماده 46 مقرر داشته، «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست: 1.جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات. 2.جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون با آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی. 3.قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا. 4. قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان. 5. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد‌فی‌الارض. 6. جرایم اقتصادی مشروط بر اینکه میزان موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال باشد.
ملاحظه می‌شود که اکثر قریب به اتفاق جرایم مقرر در ماده 46 که از حکم ماده 45 استثنا شده‌اند، از نوع جرایمی نیستند که مشمول حکم ماده 45 باشند. علت این امر اضافه کردن قید مجازات‌های درجه 6 تا 8 به ماده 45 است که در لایحه قوه‌قضاییه وجود نداشت. با کمال تعجب هیچ توجهی به حکم ماده 46 نشده است.
2. ناکارآمدی مجازات‌های جایگزین حبس: یکی از راه‌های تحقق سیاست جنایی فقهی استفاده حداقل از مجازات زندان توسل به ساز و کارهای جایگزین آن است. در حالی که شاهد تجربه موفق استفاده از این مجازات‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا هستیم و در کشورمان نیز در اجرای سیاست‌های کلان قضایی از سال‌های پیش دست‌یابی به این تاسیس حقوقی یکی از سیاست‌های قوه‌قضاییه بوده که با استقبال گسترده دانشگاهیان و قضات نیز مواجه شده و به نحوی که ده‌ها رساله، کتاب و مقاله در این خصوص به رشته تحریر درآمده است و قوه‌قضاییه نیز جهت برخورداری از این سازوکار و پیشگیری از عواقب سویی که مجازات حبس در جامعه به خصوص خانواده و اطرافیان متهم داشته و سبب تضییع اموال عمومی و گسترش فرهنگ ارتکاب جرم شده است و جلوگیری از گسترش بیشتر آمار زندانیان، لایحه جامع و کاملی در این خصوص تهیه کرده و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که متاسفانه تنها موادی چند از این لایحه که با کمال تعجب در حد وسیعی استفاده از این جایگزین‌ها را نیز محدود کرده است. به عنوان فصل نهم بخش دوم لایحه مجازات اسلامی (مواد 63 تا 86) پیش‌بینی شده است. با توجه به مقید شدن استفاده از این جایگزین‌ها به اعلام رضایت شاکی، وجود جهات مخففه و ... به شرح ماده 63 لایحه و نیز محدود شدن بهره‌گیری از آن به جرایم عمدی که مجازات آن‌ها تا 6 ماه حبس است و جرایم غیرعمدی تا 2 سال، در عمل، این مقررات کمکی به جلوگیری از افزایش آمار زندانیان نخواهد کرد و به رغم نوشتن 24 ماده در این خصوص در لایحه، کارایی آن نزدیک به صفر است. زیرا مجازات‌های مشمول این مقررات از راه‌های دیگر قابل تقلیل، تبدیل و حتی معافیت است. ضمن آنکه از نظر قانون نویسی نیز اشکالات عدیده‌ای بر این مقررات وارد است. از جمله در ماده 66 قید شده که جرایم عمدی که مجازات آن‌ها 6 ماه تا 1 سال حبس است، به اختیار قاضی مشمول این مقررات می‌شوند در حالی که با توجه به مواد 19 و 215 این لایحه هیچ مجازاتی با این وصف در قوانین وجود نخواهد داشت.
3. محدود شدن مقررات تخفیف مجازات: به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370، هیچ محدودیتی برای قاضی در تبدیل مجازات حبس یا تقلیل آن وجود ندارد. گرچه این شیوه تبدیل و تخفیف بی‌حد و حصر قابل ایراد و انتقاد و نیازمند اصلاح است. اما راه اصلاح آن افراط نگری که در بند 1 ماده 36 قانون جدید پیش‌بینی شده است، نیست. به موجب این بند در صورت وجود جهات مخففه، قاضی تنها می‌تواند 1 یا 2 درجه مجازات حبس را تقلیل دهد و حق تبدیل آن به مجازات‌های دیگر را ندارد، در نتیجه در بسیاری از جرایم، تعیین مجازات حبس تنها راه‌حل است. تعارض این شیوه قانون‌نویسی با قاعده فقهی “التعزیر بمایراه الحاکم” محرز است و در عمل نیز در سطح وسیعی سبب توسعه استفاده از مجازات حبس خواهد شد. در حال حاضر قریب به 80 درصد احکام دادگاه‌ها به نحوی با بهره‌گیری از ماده 22 صادر می‌شود و بدیهی است که در موارد زیادی به رغم تطبیق رفتار مرتکب با عناوین مجرمانه، فقدان استحقاق مجازات حبس سنگین برای وی با توجه به وضعیت مرتکب، میزان و مبلغ نتایج جرم ارتکابی و سایر اوضاع و احوال محرز است. بر همین اساس، قاضی باید بتواند مجازات متناسب را برای او در نظر بگیرد. ایجاد محدودیت افراطی برای قاضی در این خصوص سبب گسترش استفاده از مجازات حبس خواهد بود که مغایرت آن با سیاست‌های کلان قضایی به شرح فوق محرز است.
4. کاهش مبلغ جزای نقدی بدل از حبس: در حال حاضر به موجب مقررات حاکم، هر روز زندان بابت 200.000 ریال جزای نقدی برای محکوم‌علیه محاسبه می‌شود که در سال‌های قبل از 500.000 ریال به تناسب رشد تورم به این مبلغ افزایش پیدا کرده است. با کمال تعجب در ماده 27 این قانون این مبلغ به 100.000 ریال کاهش یافته است. در حالی که نرخ رشد تورم در سال‌های اخیر چشم‌گیر بوده است. این مسئله نیز در کنار سایر مواردی که گفته شد به تورم رشد جمعیت کیفری یعنی افزایش آمار زندانیان کمک خواهد کرد و هیچ توجیه منطقی نیز برای کاهش مبلغ 200.000 ریال به 100.000 ریال قابل ارایه نیست.
آیا مقررات این قانون تاثیری بر مجازات‌های حبس مقرر در سایر قوانین نیز دارد؟
افزایش مجازات‌های حبس مقرر در سایر قوانین: به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1391، مجازات‌ها به 8 درجه تقسیم شده‌اند و به موجب ماده 215 همین قانون مقرر شده تا تمامی مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 و سایر قوانین و مقررات نیز به همین نحو اصلاح شود. با بررسی اجمالی نتیجه گرفته می‌شود که حدود 90 درصد مجازات‌های مقرر در قوانین فعلی از جمله قانون مجازات اسلامی 1375 که یک قانون دایمی است، از نظر سقف مجازات یا کف آن تشدید می‌شود. به عنوان مثال مجازات‌های مقرر در مواد 499-498-500-501-502-503-513-518-528-526-529-530-512-515 از قانون مجازات اسلامی با تشدید مواجه خواهد شد. افزایش این مجازات‌ها در قوانین کیفری دیگر نیز از جمله قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، قانون مجازات مرتکبان قاچاق و ... چشم‌گیر است. تشدید مجازات‌های مقرر در تمام قوانین کیفری به شرح فوق از یکسو و بستن دست قاضی برای اعمال تخفیف مجازات به شرحی که بیان شد از سوی دیگر، اسباب استفاده حداکثری از مجازات حبس را فراهم می‌کند. این امر در آینده نزدیک، سبب افزایش چشم‌گیر آمار زندانیان خواهد شد. با توجه به رشد نرخ جرم و تعداد زندانیان فعلی، پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک آمار زندانیان با اجرای این قانون به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند. درحالی که آمار فعلی نیز نه زیبنده نظام جمهوری اسلامی است و نه با نرخ‌های تورم جمعیت کیفری در دنیا تطبیق دارد. هدف مقام معظم رهبری از تاکید بر کاهش استفاده از مجازات حبس در سیاست‌های کلان قضایی، سروسامان دادن به این وضعیت بوده است. اما مقررات این قانون جهت را به طور کلی عوض می‌کند.
با توجه به مطالبی که در بالا به آن‌ها اشاره کردید، شما مجازات زندان را برای مرتکبان جرایم مناسب می‌دانید؟
اگر نگاهی کوتاه به گذشته مجازات زندان داشته باشیم، متوجه این امر می‌شویم که در گذشته، مجازات‌ها در دنیا بسیار وحشیانه و خشن بود که مجازات زندان به عنوان یک مجازات به شمار نمی‌رفت. بلکه از زندان فقط برای نگهداری افراد متهم و افرادی که منتظر اجرای مجازات بودند، استفاده می‌شد. رفته رفته با انسانی شدن مجازات‌ها، زندان تبدیل به یک مجازات شد، در واقع در قرن نوزدهم به این شکل بود که زندان را جایگزین مجازات‌های سنگینی مانند کار در کشتی‌ها و مجازات‌هایی مانند لای جرز دیوار گذاشتن و مجازات‌های بدنی دیگر کردند. درقرن بیستم در پی آموزه‌های علمی و بحث اصلاح و تربیت مجرمان، نگاه به زندان عوض شد. به این شکل که افراد مجرم، بیماران اجتماعی هستند و ما این‌ها را در زندان نگهداری می‌کنیم تا آن‌ها اصلاح و تربیت شوند، لذا زندان‌ها جولان‌گاه روانشناسان و روان‌پزشکان و مددکاران و متخصصان علوم تربیتی شد. البته این دیدگاه هم با شکست روبرو شد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان انسان را در یک چهار دیواری بسته برای یک جامعه باز تربیت کرد و زندان‌ها به طورعملی به مدرسه‌های تکرار جرم تبدیل شدند. به نحوی که امروزه کیفرشناسان برای مجازات زندان در حدود 25 مورد اثر منفی از نظر جسمی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و محرومیت جامعه از نیروی کار پیش‌بینی کردند. راه‌حل‌هایی که داده شد از نظر علوم جنایی، نظر بر این است که حتی‌الامکان از سازوکارهای غیر قضایی برای برخورد با ناهنجار‌ی‌های جامعه استفاده شود. یعنی به جای مجازات زندان ما از پاسخ‌ها و یا ضمانت اجراهای مدنی انظباطی استفاده کنیم. اگر هم مواردی است که باید جرم‌انگاری شود، از مجازات‌های جایگزین مانند مجازات جزای نقدی، کار عالم‌المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی استفاده شود. اگر هم می‌خواهیم از مجازات زندان استفاده کنیم، حتی‌الامکان افراد را در خارج زندان به صورت حبس خانگی، حبس با نظارت‌های سیستم الکترونیکی و یا نظام‌های نیمه آزادی آن‌ها را کنترل کنیم. و در نهایت از مجازات زندان به عنوان آخرین حلقه و آخرین راه‌حل و به صورت حداقلی برای مرتکبان جرایم سنگین و مجرمان خطرناک استفاده کنیم. با توجه با مواردی که گفته شد، در صورت لازم‌الاجرا شدن این قانون، ما شاهد تشدید مجازات‌ها در جرایم سنگین هستیم چراکه از یک‌طرف میزان مجازات‌ها توسعه پیدا کرده و از طرف دیگر دست قاضی در بسیاری از موارد مانند تخفیف و تعلیق مجازات بسته شده و مجبور است که به طورحتم مجازات زندان صادر کند. در صورتی که ما در بسیاری از مصادیق جرایم حتی در جرایم سنگین مرتکبان جرایم را مستحق مجازات زندان نمی‌دانیم. اگر این قانون به این شیوه لازم‌الاجرا شود، در مدت زمان کوتاهی شاهد حداقل 2 برابر شدن میزان جمعیت زندان‌ها خواهیم بود.
انتقادی که به شوراهای حل اختلاف وارد است قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
