دکتر کاویانی در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد؛ لزوم توجه بیشتر حوزه و دانشگاه به تولید حقوق
دکتر کاویانی در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد؛ لزوم توجه بیشتر حوزه و دانشگاه به تولید حقوق
دکتر کاویانی در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد؛
لزوم توجه بیشتر حوزه و دانشگاه به تولید حقوق
رشته حقوق به عنوان یکی از مهمترین رشته‌های کاربردی در جوامع به شمار می‌آید. نهادهای مهمی نظیر حوزه و دانشگاه تاثیر بسزایی در تولید مفاهیم و احکام حقوقی دارند. بر این اساس برای نقد و بررسی وظیفه تولید مفاهیم حقوقی در جامعه به گفت‌وگو با دکتر کورش کاویانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی پرداختیم.
از بعضی مقالات و مصاحبه‌های اخیر شما این‌طور استنباط می شود که روی مساله تولید حقوق تاکید زیادی دارید و گویی کمبود و نقصانی را در این زمینه احساس می‌کنید. برای آغاز بحث ممکن است مشخص کنید که اساسا مقصود شما از تولید حقوق چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که عالم حقوق همیشه با دو پرسش متفاوت روبرو است:قاعده حقوقی موجود چیست؟ قاعده حقوقی مطلوب کدام است؟
تلاش حقوقدان برای پاسخ‌گفتن به پرسش اول عمدتا حول محور درک صحیح مفهوم قاعده حقوقی موجود و بکارگیری مناسب آنست و می‌توان آن را به دانش بکارگیری یا مصرف قاعده حقوقی تشبیه کرد. در نقطه مقابل تلاش برای پاسخ‌گویی به پرسش دوم، یعنی دست‌یابی به قاعده حقوقی مطلوب را می‌توان به تولید قاعده‌حقوقی و به تعبیر ساده‌تر به تولیدحقوق یا تولید قانون تشبیه کرد. البته مقصود من از تولید حقوق، فرآیند رسمی تولید حقوق نیست. مقصود من پیشینه علمی آن است. بنابراین درست است که قانون با تصویب مجلس قانون‌گذاری متولد می‌شود، اما نفس تصویب قانون، موردنظر بنده نیست. چون مراجع رسمی وضع قوانین و مقررات غالبا مراجع تصمیم‌گیر هستند و نه تصمیم‌ساز در حالی‌که تولید حقوق به منزله یک فعالیت علمی، در مرحله تصمیم‌سازی اتفاق می‌افتد.
چرا عقیده دارید که در زمینه تولیدحقوق به شیوه علمی دارای کاستی هستیم؟ مگر مراکز حوزوی و دانشگاهی عهده‌دار این وظیفه نیستند؟
درست است. طبیعتا مراکز علمی وظیفه تولید حقوق را برعهده دارند. اگر دقیق‌تر مساله را ببینیم مشخصا از دو نهاد دانشکده‌های حقوق و حوزه‌های علمیه چنین توقعی را داریم، اما بنظر من هیچ‌یک از دو نهاد حوزه و دانشگاه وظیفه تولیدحقوق را برعهده ندارند. من از این نقیصه با عنوان وحدت ناخواسته حوزه و دانشگاه در ترک‌وظیفه تولید قانون یاد می‌کنم.
آقای دکتر مگر اصل چهارم قانون اساسی تصریح ندارد که تمامی قوانین باید موافق موازین اسلامی باشند. محتوای این اصل با برداشت جناب‌عالی از نقش حوزه‌های علمیه مغایرت ندارد؟
سوال خوبیست. در اینکه حوزه‌های علمیه بوسیله روش‌های علمی به کشف احکام شرعی می پردازند و سهمی در تولید حقوق دارند، تردیدی نیست، اما مساله اینست که سهم حوزه‌های علوم دینی در تولید حقوق چقدر است؟ برای پاسخ دادن ابتدا باید به این پرسش بنیادی پاسخ بدهیم که آیا قواعد لازم برای تنظیم تمامی روابط اجتماعی در همه مکان‌ها و زمان‌ها از کتاب و سنت قابل استخراج است یا خیر؟ همان‌طور که می‌دانید اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد و پاسخ تفصیلی را باید از فقها گرفت. اما قدر مسلم آنست که قانون اساسی ما بر خلاف تصور شما به این پرسش پاسخ منفی داده. دلیل من اینست که قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان را به تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع محدود کرده. تجربه قانون‌گذاری سی وچند ساله پس از انقلاب اسلامی هم گواه اینست که بخش اعظم مصوبات مجلس از حیطه اوامر و نواهی شارع خارج است و به تعبیر فقها در منطقه‌الفراغ وضع شده‌اند. بنابراین فارغ از بحث های نظری باید بپذیریم که عملا محصول اجتهاد فقها در بعد قانون‌گذاری فقط بر جزیی از رفتارهای فردی و اجتماعی حاکم است و حوزه‌های علمیه به مقوله روش تولید حقوق در منطقه‌الفراغ وارد نشده‌اند. در مورد روش‌های علمی برای حل تعارض میان انبوه احکام شرعی ظنی و احکام عقلی هم وضع همین‌طور است.
در مورد دانشکده‌های حقوق چطور؟ چرا نقش دانشکده‌های حقوق را در عرصه تولیدحقوق کمرنگ می‌بینید؟
اطلاع دارید که دانشکده‌های حقوق اروپا تا حدود دویست سال قبل وظیفه خود را تولیدحقوق می‌دانسته‌اند. دانشکده‌های حقوق شرح و تفسیر قواعد وضع‌شده از طرف حکومت را دون‌شان دانشکده‌های حقوق می‌دانستند. بعدها که عصاره تلاش علمی دانشکده‌های حقوق در کدهای ناپلئون متجلی شد، کم کم این توهم بوجود آمد که تولید حقوق به غایت خویش رسیده. درنتیجه از آن به بعد وظیفه شرح و تفسیر همین کدهای مصوب، جایگزین وظیفه تولیدحقوق شد. این تحول باعث شد که تدریجا دانشکده‌های حقوق در غرب که قبلا شان والایی برای خود قایل بودند تدریجا به وظیفه تدریس و شرح و تفسیر مصوبات مجالس قانون‌گذاری کشورهای خودشان عادت کنند. یعنی اینکه دانشکده‌های حقوق به جای تدریس حقوق محض شروع کردند، به تدریس حقوق ملی یعنی حقوق فرانسه، حقوق آلمان، حقوق ایتالیا و.... حالا به این نکته مهم هم توجه بفرمایید که برنامه دانشکده‌های حقوق کشور ما اقتباسی نسبتا کامل از برنامه‌های دانشکده‌هایی است که حقوق ملی را جایگزین حقوق محض کرده بودند. بنابراین از نظر تاریخی اساسا دانشکده‌های حقوق در ایران، از همان ابتدا به صورت دانشکده‌های حقوق ایران زاده شده‌اند و در زمینه حقوق محض دارای تجربه منسجم و هدفمند نیستند. از سابقه تاریخی که بگذریم، برنامه درسی دانشکده‌های حقوق و سرفصل‌ها و حتی عناوین پایان‌نامه‌ها و کلا شیوه غالب در آموزش حقوق گویای این واقعیت است که هم‌چنان تولیدحقوق در دانشکده‌های ما دارای جایگاه تعریف شده و رسمی نیست. البته نمی‌خواهم وجود آن را به‌کلی انکار کنم و زحمات پیش‌کسوتان را نادیده بگیرم. چه بسا با تصویب قانون اساسی هم این اندیشه تقویت شده باشد که دانشکده‌های حقوق وظیفه‌ای بیش از شرح و تفسیر و تدریس مصوبات مراجع قانون‌گذاری ندارند، چون تخصص لازم در تولید حقوق اسلامی را ندارند.
با این اوصاف سوال مهمی قابل طرح است. اگر از نقش حوزه‌های علمیه و دانشکده‌های حقوق در تولید علمی حقوق بگذریم، حقوق ایران عملا محصول چگونه تلاشی است؟
البته برای پاسخ دقیق باید یک تحقیق میدانی انجام داد. ولی با توجه به بعضی شواهد چند فرضیه را می‌توان مطرح کرد. اول اینکه بخشی از حقوق ایران که مبتنی بر فتاوای مشهور و معتبر فقهی است، دارای پیشینه علمی است، یعنی اینکه براساس اجتهاد فقها تولید یا به عبارتی کشف شده‌اند. مقررات حدود، قصاص، دیات و بخش عمده قانون مدنی در این بخش جا می‌گیرند. اگر بخواهیم حجم این بخش از حقوق ایران را با شاخص تعداد مواد برآورد کنیم، سهم این بخش قابل توجه به نظر نمی‌رسد. از اینکه بگذریم بنظر می‌رسد بخش دیگری از حقوق ایران، دارای سابقه علمی به مفهوم واقعی کلمه نیست و غالبا اقتباس از حقوق اروپایی و آمریکایی است. قراین و شواهد متعددی موید این ادعا هستند که در حوصله بحث ما نمی‌گنجد. حدس می‌زنم حجم این بخش از حقوق ایران هم براساس شاخص تعداد مواد بیش از 95 درصد است. من نمی‌خواهم ارزش حقوق خارجی را نفی کنم فقط عرضم اینست که این بخش 95 درصدی بدون تحقیق عمیق و جدی به نظام ما راه یافته است. بخش محدودی از حقوق ایران هم حسب ظاهر واجد سابقه علمی فقهی است، اما گمان می‌کنم در واقع فاقد پشتوانه علمی است.
حالا اگر ممکن است بگویید برای جبران این نقصانی که مطرح شد پیشنهاد یا پیشنهادهایی دارید یا فقط هدف طرح مساله است؟
بنده فکر می‌کنم نفس آگاهی به این واقعیت که تولیدحقوق به شیوه علمی فاقد روش و فاقد متولی مشخص است، محرک اصلی برای پیدا کردن راه‌حل است. به زبان ساده‌تر اینکه بدانیم که نمی‌دانیم از هر چیزی مهمتر است. با این حال به چند پیشنهاد هم فکر کرده‌ام. اول از همه، کوشش برای در یافتن یک روش تحقیق هماهنگ است. یعنی اینکه تولید حقوق در منطقه‌الفراغ ، بیگانه از روش تولید مبتنی بر کتاب و سنت نباشد. همان‌طور که می‌دانید حقوق در قالب مجموعه‌ای از قواعد هماهنگ با یکدیگر معنی پیدا می‌کند. قواعد ناهماهنگ اثر یکدیگر را کم یا حتی خنثی می‌کنند. بنابراین ارزیابی علمی هر قاعده حقوقی، مجرد از سایر قواعد از دقت کافی برخوردار نیست. خطری که حقوق ایران را تهدید می‌کند، گسستگی قواعد و بی‌توجهی به تاثیر و تاثر آنها در یکدیگر است. این خطر مخصوصا از آنجا ناشی می‌شود که حقوق ایران را حقوقی دو بخشی تصور کنیم که بخشی از آن، قواعد مستنبط از کتاب و سنت است و بخش دیگر آن بدون ارتباط با بخش اول، روش‌های خاص خود را دارد. مجددا تاکید می‌کنم آنچه ما را از خطر این دوگانگی نجات می‌دهد توجه به ضرورت روش تحقیق واحدی است که روش استنباط حکم از کتاب و سنت را با روش تولیدحقوق در منطقه‌الفراغ پیوند بزند. در واقع این دو باید محصول روش تحقیق واحد باشند و نه دو پاره گسسته از یکدیگر. مسلما برای این هدف اجرای طرح‌های تحقیقی مشترک میان حوزه و دانشگاه راهگشاست. پیشنهاد دوم بنده اینست که در امتداد کرسی «اصول فقه» در حوزه‌های علمیه، کرسی‌هایی که روش تولیدحقوق در منطقه‌الفراغ را مورد توجه قرار دهد، ایجاد شود. البته توجه داشته باشیم که برای تحقق این هدف بحث در اطراف گزاره‌های بسیار کلی مانند ضرورت رعایت مصلحت و یا اعتبار سیره‌عقلا وافی به مقصود نیست و عملا نقشی در تولید علمی حقوق ایفا نمی‌کند. پیشنهاد سوم بنده ایجاد رشته حقوق محض در دانشکده‌های حقوق در سطح تحصیلات تکمیلی است. این کار نقص تاریخی دانشکده‌های حقوق را برطرف می‌کند. این را هم توجه کنید که دانشکده‌های حقوق از مزیت امکان تعامل علمی آسان با سایر دانشکده‌ها اعم از علوم انسانی، علوم پایه و علوم تجربی برخوردارند. منطقی است که اعضای هیات علمی چنین رشته‌ای ترکیبی از حقوق‌دانان و فقها باشد.
انتقادی که به شوراهای حل اختلاف وارد است قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
