در گفت و گو با کارشناسان و حقوقدانان تشریح شد؛ راهکارهای تحقق کاهش مجازات حبس
در گفت و گو با کارشناسان و حقوقدانان تشریح شد؛ راهکارهای تحقق کاهش مجازات حبس
در گفت و گو با کارشناسان و حقوقدانان تشریح شد؛ راهکارهای تحقق کاهش مجازات حبس
چندی پیش رئیس شعبه 101 (دادگاه جرایم اطفال) کرمان، مجازات جایگزین یک نوجوان مجرم را شرکت در نماز جماعت مسجد محل سکونت به مدت یک سال تعیین کرد. فرشیدی، در این باره می گوید: نوجوان 17 ساله به علت رانندگی بدون گواهینامه و بی احتیاطی منجر به ایراد صدمه بدنی به عابر پیاده مجرم شناخته شده است. این فرد با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، اقرار خود، شکایت شاکیه، نظریه پزشکی قانونی به استناد مواد 717 و718 قانون مجازات اسلامی، به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. با توجه به نوجوان بودن متهم و به استناد ماده 20 قانون مجازات اسلامی حبس نامبرده به مدت سه سال تعلیق و مجازات جایگزین در نظر گرفته شده است. بر اساس مجازات تعیین شده «محمد.ن» باید به مدت یکسال از تاریخ قطعیت دادنامه هر هفته چهار روز در نماز مغرب و عشاء مسجد محل سکونت خود شرکت و هر سه ماه یک بار گواهی حضور از امام جماعت مسجد به اجرای احکام کیفری ارائه کند و تازمان گرفتن گواهینامه موتور سیکلت از رانندگی با آن خوداری کند. شایان ذکر است؛ با استفاده از این گونه جایگزین های حبس علاوه بر کاهش جمعیت زندان ها، از آثار ونتایج مثبت اخلاقی واجتماعی برخوردار خواهیم بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سالانه مسوولان عالی قضایی با ایشان، لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس را به عنوان یک مطالبه جدی از دستگاه قضایی مطرح نمودند. ایشان در بخشی از سخنانشان ضمن تاکید به این نکته که ما باید قوه ى قضاییه را به طور دایم ارتقا ببخشیم، فرمودند: "یک مسئله مهم در مسایل قوه ى قضاییه، مسئله زندان هاست. زندان، یک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، یکى از مجازات هایى است که در قانون جزایى ما هست، در مواردى در فقه اسلامى هم وجود دارد؛ ایرادى هم ندارد. ما باید کارى کنیم که اولاً این چیزى که به عنوان جزاى عمل و مجازات براى افراد تحقق پیدا می کند، در غیر موارد مجازات، مطلقا تحقق پیدا نکند. این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد".ایشان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کردند که در آن مواردى که جرمى به معناى واقعى کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم. و در ادامه فرمودند:" در مجموعه قوه قضاییه، کارى کنید که مجازات زندان به حداقل برسد ... مجموعا زندان یک پدیده ى نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتى که براى خود زندانى پیش مى آید، تبعاتى که براى خانواده ها پیش مى آید، تبعاتى که براى محیط کار پیش مى آید".
حبس زدایی، سیاستی است که بیش از یک دهه توجه دستگاه قضایی کشور را به خود معطوف داشته است. به طور کلی حبس، موضوع بسیاری از تحقیقات دستگاه های پژوهشی قضایی و حقوقی بوده و در نتیجه، بسیاری از قوانین نوین دنیا، حبس هایی مدرن را برای کاهش مضرات این مجازات سنتی پیش بینی کرده اند. حبس الکترونیک، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین و حبس های خانگی مجموعه ای از این سازوکارها هستند که لایحه جدید مجازات اسلامی توجهی جدی بدانها داشته است. نظام قضایی کشور ما نیز به درستی لزوم حبس زدایی درکشور را چند سالی دریافته و اقدامات درخوری را در این خصوص انجام داده است که اصلی ترین نماد آن، پیش بینی نظام جامعی از راهکارهای جایگزین حبس در لایحه مجازات اسلامی است؛اما به نظر می رسد تا نقطه ایده آل و مطلوب، هنوز راه باقی است. در راستای تحقق این مهم کارشناسان و حقوقدانان، راهکارهای تحقق مطالبه رهبری را تشریح کردند که در پی می آید:
لایجه جدید مجازات اسلامی، گامی بزرگ برای حبس زدایی
چند سالی است که با دستورهای ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی، روند حبس زدایی در کشور با رویه ای منطقی در حال انجام است. به نظر می رسد این روند با تصویب لایحه جدید مجازات اسلامی، حرکت سریع تری به خود بگیرد. با پذیرش این مقدمه که زندان برای همه مجرمان جنبه کمک به تهذیب نفس را نداشته، نظام قانونی و قضایی کشور خیلی زود به فکر کاهش استفاده از مجازات زندان افتاد. اما بررسی ها و پژوهش ها در این خصوص، هر چند گاهی به صورت موردی در قوانین و رویه های قضایی بازتاب داشت؛ اما هیچگاه به صورت رویه و قانونی جامع و لازم الاجرا در نیامده بود. از این رو محققان و پژوهشگران پیشنهادی را بررسی کردند که برای جرایم کوچکتر با تناسب سن و سابقه مجرم، مجازات هایی تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس تجویز شود؛ که هم خود فرد و هم خانواده او را کمتر برای ادامه فعالیت در جامعه با مشکل روبه رو کند. این روزها با تصویب لایحه جدید مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی کشور که با تلاش شبانه روزی دستگاه قضایی کشور تهیه شده است، شاهد تضمین ها و راهکارهایی جامع برای کاهش مجازات حبس و در نتیجه مضراتی خواهیم بود که این مجازات برای جامعه ایرانی به همراه داشته است.
لزوم تصویب سریع لایحه حبس زدایی
استفاده از مجازات های جایگزین حبس بر حسب مورد، می تواند برای تکرار و تشدید جرایم در جامعه موثر واقع شود. لایحه حبس زدایی، تلاشی بوده است از سوی قوه قضاییه برای رهنمون هرچه سریعتر به سمت این هدف که هنوز مراحل تصویب آن سپری نشده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تصویب این قانون، می گوید: امروزه در جامعه، شاهد این موضوع هستیم که میزان زیادی از جرایم جدید پدید آمده است. این جرایم برای اینکه تشدید نشوند و بتوانیم از تکرار آنها جلوگیری کنیم، نیاز است که آنها را دسته بندی کرده و بر حسب موقعیت، برای آنها مجازات های مفید در جهت اصلاح اشخاص تجویز شود. با این روش از تشدید جرایم در جامعه جلوگیری می شود.
خلیل حیات مقدم با بیان این نکته که هر قانونی در دنیا عمر و زمان مشخصی دارد، ادامه می دهد: بعد از طی مدتی مشخص از تصویب واجرای یک قانون، قانونی بهتر ومفیدتر- که کاربرد بیشتر و البته سودمندی بیشتری برای جامعه داشته باشد- جایگزین آن می شود. بر همین اساس ما هم برای بهتر شدن وضع جامعه، قانون جدید حبس زدایی را جایگزین قوانین قبلی خواهیم کرد که با توجه به شرایط روز، برای جامعه مفیدتر خواهد بود.
وی خاطرنشان می کند: با اجرای قانون حبس زدایی می توان در جای دیگری از مجرمان به طور سودمندتری استفاده کرد و در بعضی موارد از جرایم نقدی، شلاق و مواردی از این دست، استفاده کرد که به واقع تاثیر بیشتری برای اصلاح مجرمان مشخص، خواهد داشت.
نیاز به تصویب لایحه قضازدایی
هرچند که عده ای عقیده دارند با تصویب قانون مجازات اسلامی نیاز به تصویب لایحه قضازدایی نیست، اما عده ای نیز بر این اعتقادند که برای اهمیت موضوع حبس زدایی، نیاز به تصویب این لایحه وجود دارد.
عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم شورای اسلامی، می گوید: با توجه به این نکته که در دوره هشتم کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس، چندین قانون مادر و محوری را بررسی کرده و اولویت های مهم قانونی را به تصویب رسانده ایم، فرصت بررسی لایحه قضازدایی به وجود نیامد. فرهاد تجری با اشاره به انعکاس مواردی از لایحه قضازدایی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می گوید: با این وجود، لازم است که بحث قضا زدایی در کمیسیون حقوقی و قضایی دوره نهم مجلس مطرح شود. این موضوع بسیار مفصل و بااهمیت است و کار کارشناسی زیادی را نیز می طلبد و البته در عین حال باید توجه کرد که قوانین موثری در این زمینه باید به تصویب برسد که در نهایت کمک به سزایی به بحث حبس زدایی کند.
لزوم استفاده از قابلیت های مجرمان
هر انسانی، در زمینه های مختلف می تواند مفید باشد. استفاده از مجرم با استفاده از این نکته، منطقی و در شرایطی که توانایی ظهور استعدادهای خود را در آن پیدا کند، برای جامعه سودمند است. مجازات هایی مانند توقیف خانگی؛ به طوری که به فرض مثال، زندانی نتواند بیش از مسافت خاصی در اطراف خانه و یا محل در نظر گرفته شده دور شود و یا کنترل مجرم با دستگاه های پیشرفته، از جمله مجازات هایی است که به جای حبس فرد در زندان برای مجرم در نظر گرفته شده است. تجری ضمن اشاره به این نکته و با تاکید بر صحبت های رهبر معظم انقلاب، می گوید: یکی از بحث های مهم درباره زندان زدایی، این است که شاید مجرم مرتکب جرمی شده باشد، اما جامعه بتواند در جایگاه های دیگری، از فرد محکوم به حبس استفاده مفید ببرد. وی با اشاره به این موضوع که در مسیر حبس زدایی در حد امکان قانونگذار سعی کرده که شرایطی به وجود آید که آثار منفی و تبعات جرم کمتر شامل اطرافیان و خانواده مجرم و حتی جامعه شود، تاکید می کند که در نهایت باید شرایط طوری رقم بخورد که مجازات مجرم برای جامعه، سودمند باشد.
زندان، آخرین درمان
همه قوانین کیفری، برای اصلاح جامعه وضع شده است. عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به این نکته یادآور می شود که حبس زدایی در قوانین مختلف برای حمایت بیشتر از خانواده مجرمان وضع شده است. چرا که وقتی مجرمی در زندان حبس می شود، خانواده مجرم هم باید مشقتی را همراه با او متحمل شوند.
خلیل حیات مقدم ادامه می دهد: لایحه حبس زدایی برای اصلاح مجرم پیش بینی هایی کرده که بتوان بیشتر از مجرمان به طور سودمند استفاده کرد؛ در واقع وقتی فردی در زندان گرفتار می شود اجازه خدمت به جامعه از او سلب می شود. این در حالی است که استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای برخی از مجرمان، این مشکل را برطرف خواهد کرد.وی با بیان اینکه در واقع حبس زدایی به خصوص در بخش اطفال، در قانون مجازات اسلامی می تواند مهم ترین اقدام در این جهت تلقی شود و در صورت اجرای عمومی، تاثیر بسیاری در اصلاح اطفال بزه کار داشته باشد، خاطرنشان می کند: حبس به هیچ عنوان مجازات مناسبی نیست و باید جزو آخرین مجازات ها قرار بگیرد.
وی معتقد است در صورتی که از لحاظ قانونی و منطقی امکان زندانی نکردن مجرم وجود داشته باشد، استفاده از مجازات های دیگر هم به صرف کشور، هم خانواده مجرم و هم همه جامعه تمام می شود و در واقع هزینه این مجازات بر جامعه بار نخواهد شد.این نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به این نکته که در دنیا کمتر کشوری مشاهده می شود که برای جرایمی مثل بدهی یا بعضی از انواع دیه، فرد را به حبس محکوم کنند، می گوید: زمانی که این مجرمان داخل زندان نباشند، به طور مسلم از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی عاطفی کمک بیشتری به طلبکاران و خانواده بزهکار خواهد شد و امید بسیار بیشتری به رجوع این شخص به جامعه خواهد رفت. وی با تاکید بر این که زمانی که یک مجرم حبس می شود، خانواده مجرم هم به نحوی حبس خواهند شد و از بسیاری جهات در جامعه ما نظیر پشتیبانی عاطفی، اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل و کمبود می شوند، می افزاید: بر این اساس و طبق قوانینی که به زودی لازم الاجرا می شوند، مجرمانی که برای جامعه بی خطر باشند، مجازات دیگری به جز حبس شامل حالشان خواهد شد.
استفاده مناسب از جایگزین های حبس
به نظر می رسد که لایحه حبس زدایی، نظر مساعد بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران امور قضایی را به خودش جلب کرده است. یکی از اموری که همواره مورد تاکید این افراد بوده است، استفاده مناسب از مجازات های جایگزین حبس بوده است. رییس دادگستری شهرستان اسلامشهر با اشاره به این که تاکید بر مجازات های جایگزین در قوانین فعلی ما کم رنگ است، تاکید می کند: لایحه حبس زدایی در صورت تصویب، از این لحاظ بر غنای قانونی کشورمان خواهد افزود. رسول جلالی با بیان اینکه این لایحه برای جرم های سبک مجازات های مختلفی در نظر گرفته است، می گوید: محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، عدم خروج از حوزه قضایی مشخص، شرکت در مراسم مذهبی و یا مراسم خاصی که در نظر گرفته شده و حضور در مکان های خاص در زمان مشخص از جمله مجازات های جایگزین حبس برای مجرمان خاص و کم خطر طبق این لایحه خواهد بود. وی با بیان اینکه در نظر گرفتن مجازات های جایگزین برای افراد کم سن و سال اهمیتی بیش از این خواهد داشت می افزاید: مجازات هایی مانند شرکت در مراسم مذهبی، کاشتن درخت و یا نظافت در بعضی مکان ها ومدارس و امثالهم از نکات دیگری است که لایحه حبس زدایی از کنار آنها به سادگی نگذشته است و اجرایی شدن این لایحه را بیش از پیش ضروری می نماید.
بکارگیری مطلوب مجازات زندان
زندان یک مجازات سنتی است. مجازات ها قرار است به اصلاح مجرمان منتهی شوند. کارشناسان بر این باورند که اگر به طور مناسب از مجازات زندان استفاده نشود، ممکن است کارآیی خود را در جهت عکس نمایان کند. یعنی نه تنها به اصلاح منجر نشود، بلکه بزهکاران جامعه را افزایش دهد. یک عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم معتقد است که در برخی موارد مجازات زندان می تواند تاثیر منفی داشته و به جای اصلاح افراد، آنها را به جرایم بزرگتر و تکرار جرم بکشاند. سید یونس موسوی سرچشمه خاطرنشان می کند: مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است و در صورت اجرای صحیح قواعد این قانون، امید فراوانی می رود که بتوانیم بیش از پیش از تکرار جرایم و سوق پیدا کردن مجرمان به سمت بزه های بزرگتر جلوگیری کنیم و در این خصوص به دغدغه های مقام معظم رهبری نیز جامه عمل بپوشانیم.
منابع:
1-روزنامه حمایت10/4/91
2- خبرگزاری ایسنا 27 /3/ 91
3-خبرگزاری فارس27/3/91
روزنه
لزوم قضازدایی از قوانین
به طورکلی، مسئله قضازدایی یکی از راهکارهایی است که در کشورهای غربی به دلیل تورم امور کیفری چندین دهه پیش اتفاق افتاده و با این کار آنها دایره امور کیفری را کاهش دادند. این نکته ای است که عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به آن اشاره کرده و در ادامه با تاکید بر نیاز کشور به قضازدایی می گوید: یکی از ابزارهای قضازدایی، جرم زدایی از جرایم کیفری است. اما از طرفی، قوانین فعلی ظرفیت لازم را برای بسترسازی در این زمینه ندارند. دکتر غلامرضا پیوندی معتقد است برای کاهش قضازدایی، غیر از جرم زدایی، می توان با تقویت نظارت و کاری پیشگیرانه، مانع از شروع یک جرم شد.
وی با اشاره به لایحه جدید مجازات اسلامی می گوید که در این قانون مجلس رویکردی ارفاقی نسبت به جرایم سبک داشته و البته به سمت برخوردهای خفیف تر حرکت کرده است. اما در بسیاری از موارد می بینیم که این رویکرد با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه سازگار نیست و برای همین برخی از نهادها، پیش بینی کرده اند که اجرای این موارد چندین سال به طول خواهد انجامید.
به نظر می رسد ادله فراوان عقلی، شرعی، عرفی، قانونی و حتی اقتصادی و اجتماعی بر کاهش استفاده از مجازات حبس برای تنبیه مجرمان به چشم می خورد. نظام قضایی کشور بیش از یک دهه است که حبس زدایی را یکی از سیاست های اصلی خود قرار داده است. مراکز پژوهشی قضایی و حقوقی، کاهش مجازات حبس را موضوع بسیاری از عناوین و اولویت های تحقیقاتی کرده اند. لوایح قضایی متعددی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بوده و گاهی به تصویب نیز رسیده و در انتظار اجرایی شدن هستند از ثمرات این سیاست صحیح و به جا هستند. با تمام این توصیفات، تاکید مقام معظم رهبری بر ادامه و تقویت سیاست جاری حبس زدایی در نظام قضایی کشور به مسئولان قضایی در ادامه این راه انگیزه مضاعف خواهد داد.
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری وکالت ظاهری-دکتر ناصر کاتوزیان
