موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
موسسه حقوقی پیشگامان عدالت(سید علی هاشمی)
حسن محمد حسن زاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز  بیست(20) سال تجربۀ کاری در زمینۀ حقوق مهندسی و پروژه های عمومی{دولتی(عمرانی و غیر عمرانی)} و خصوصی
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آقای رضا نوابی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر دپارتمان تخصصی امور اراضی و مستغلات(موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09099075232 در تماس باشید.

بررسی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بررسی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

بررسی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

بررسی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
(گروه اقتصادی با منافع مشترک)


قاسم‌علی رستم‌زاده
دادیار اظهارنظر شهرری

چکیده:

 توسعه و حیات اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری، استفاده از دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظام تولیدی و عمرانی کشور و راه‌یابی به بازارهای جهانی است. دستیابی به این مهم از جمله، وجود شیوه‌های حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بوده که در این بین قانون‌گذار نقش مهمی ایفاء می‌کند. امروزه به کارگیری اشکال مختلف مشارکت چنان گسترش و توسعه یافته که دیگر جایی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست.ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را به عنوان قالب جدیدی برای قراردادها و فعالیت‌های تجاری به فعالان تجاری و محیط کسب و کار کشور معرفی کرده و در متن ماده و تبصره‌های آن هرچند بطور ناقص؛ حدود و ثغور حقوق، تعهدات واختیارات طرف‌های مختلف درگیر را در این نوع نهاد حقوقی بیان نموده است.

واژگان کلیدی: گروه اقتصادی با منافع مشترک، جوینت ونچر، شخصیت حقوقی

درآمد:
مشارکت در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در ایران عمدتاً به شکل ساده در قالب شرکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات و مانند آن بوده که در قانون مدنی ایران نیز پیش‌بینی شده است. اما با توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری و برای دست یابی به اقتصاد بهتر در کشور قانون‌گذار لازم دید به تأسی از کشورهای پیشرفته زمینه را برای مشارکت بالاتر فراهم آورد و در شکل پیچیده خود مشارکت هایی را در قالب نهادهایی چون شرکت‌های تجاری، واگذاری سهام واوراق مشارکت تاسیس نمود.
اما با توسعه وسایل ارتباطی و مخابراتی و جهانی شدن بازار این قالب‌های حقوقی هم جوابگوی نیاز‌های داخلی نبود.بطوری که توقف رشد اقتصادی و علمی ایران در دوران معاصر انگیزه‌های مختلفی چون دسترسی به تکنولوژی و فن‌آوری برتر، تامین منابع مالی مورد نیاز، کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ و تقسیم ریسک‌های مالی در پروژه‌های سنگین قانون‌گذار ایران را وادار نموده که قالب‌های مشارکتی پیچیده تری در قوانین موضوعه خود پیش بینی نماید که از جمله آن تجویز ادغام شرکت‌های تجاری، برگزیدن قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک در قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1389 بوده است.
پذیرش دیر هنگام قانون گذاری ایران به چنین روش‌های حقوقی به لحاظ ماهیت استعماری سرمایه گذاری خارجی بوده است. کشورهایی مثل ایران معتقدند که «سرمایه گذاری خارجی شیوه نوینی از استعمار کهنه است که در صدد به یغما بردن منابع طبیعی،دخالت در امور سیاسی و ایجاد وابستگی اقتصادی» می‌باشد.1
شایان ذکر است مواد 101 الی 120 باب سوم از فصل پنجم در لایحه قانون تجارت 1384 به موضوع گروه اقتصادی با منافع مشترک اختصاص داده شده اما به لحاظ تأخیری که در تصویب لایحه یادشده رخ داده مراتب در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح گردیده است؛اگرچه درقانون ناخیرالذکر به لحاظ ویژگی آن جای نهادسازی حقوقی نیست. در وضعیت فعلی فرصت مناسبی است به اجمال درگفتاراول مفهوم و ماهیت، نحوه تشکیل وآثار ودرگفتاردوم اهداف، محاسن و معایب آن مورد بررسی قرار گیرد.

گفتاراول:
الف) مفهوم و ماهیت
اصطلاح گروه اقتصادی با منافع مشترک معادل(economique groupement d,interet) درفرانسه منظور از این اصطلاح ایجاد تشکیلاتی برای استفاده مشترک شرکت‌های رقیب است. به عنوان نمونه شرکت‌های صادرکننده فرش می‌توانند برای بازاریابی در منطقه‌ای از جهان فعالیت خود را مشترک و متمرکز نمایند تا با هزینه کمتر و رقابت سالمتر به فروش بیشتر و قیمت بالاتری نائل آیند. در فرانسه گروه‌های منافع اقتصادی با قانون 23 سپتامبر 1967 بوجود آمده است. این قانون به اشخاص تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی اجازه داده است تا در جهت توسعه فعالیت اقتصادی خود، بعضی از عناصر مایه تجارتی خود مانند مراکز فروش یا خرید، دفاتر صادرات یا واردات و یا سازمان تحقیقاتی و مدیریت تجارتی مورد بهره برداری مشترک قرار دهند. این گروه‌ها بسیار انعطاف پذیر و همه نوع اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت مدنی یا تجارتی سرمایه یا دانش فنی اشخاص و انجمن ها و اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی را در بر می‌گیرد. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی گروه‌های منافع اقتصادی نقش بسیار خوبی در امر صادرات و واردات و بازاریابی دارند. این گروه‌ها می‌توانند با صرف یک‌بار هزینه بازاریابی برای همه اعضاء اطلاعات درست و عملی تهیه نمایند.2
گروه اقتصادی با منافع مشترک رانمی توان در کنار نهادهای حقوقی شناخته شده‌ای همچون مشارکت مدنی، شرکت سهامی، شرکت تعاونی و ... قرار داد بلکه باید توجه نمود که ممکن است گروه اقتصادی با منافع مشترک در قالب هر یک از این نهادها سازماندهی شود یا اساساً به نحوی سازماندهی شود که در هیچ قالب حقوقی شناخته شده‌ای قرار نگیرد و به این ترتیب تنها به عنوان یک رابطه قراردادی بین طرفین موجود فرض شود. در واقع گروه اقتصادی با منافع مشترک بیش از آنکه یک مفهوم حقوقی باشد یک اصطلاح تجاری و اقتصادی است که می‌توانداشکال بسیار متنوعی به خودبگیرد و در قالب‌های حقوقی متفاوتی سازماندهی شود.3
با این حال اصطلاح گروه اقتصادی با منافع مشترک یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه در تمام کشورها وارد شده و به همان شکل به کار رفته البته با معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از مولفین با توجه به اینکه این اصطلاح نخستین بار در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز ( concessian ) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده و به لحاظ نارسایی آن مشارکت انعطاف پذیر نامید.4 برخی دیگر از حقوقدانان اصطلاح مشارکت انتفاعی5 «مشارکت تجارتی بین المللی»6 و «تعهد مشترک»7 نام نهاده اند.
فرهنگنامه حقوقی8 « V.J » را به این شرح تعریف کرده است:
یک موجودیت حقوقی، با طبیعت j.v در پیگیری (انجام) تعهد مشترک، در قراردادی خاص، به منظور کسب منفعت دو جانبه (مشترک). درهمین فرهنگنامه تعریف دیگری وجود دارد که می‌گوید : «V.J» اجتماع اشخاصی که فعالیت تجاری را به نحو مشترک به عهده می‌گیرند و مستلزم اشتراک منافع دراجرای موضوع (تعهد) و یک حق تدبیر، اداره، هویت، کنترل و نظارت مرتبط با آن بوده و در منفعت و زیان سهیم باشند.
یکی از علمای تاریخ حقوق در تعریف «V.J» مرقوم داشته : 9»V.J» عبارت است از یک مشارکت محدود که به فعالیت اقتصادی و تجاری و داد و ستد خاص یا تجارت از طریق دریا مربوط می‌گردد. دراین نوع مشارکت، شرکای ظاهری یا غیر آن، از نام تجاری یا شرکت استفاده نمی کند و مسئولیتی خارج از محدوده این فعالیت ندارند.
در حقوق عرفی «V.J» به مفهوم حقوقی patner ship نزدیک است و گفته شده که اصطلاح مذکوربه معنای محدود کلمه patner ship می‌باشد به ویژه آن که درموارد ابهام دادگاههای امریکا اصول حقوقی8 مندرج در قانون مذکور را درمورد مشارکت انتفاعی «V.J» اعمال می‌کند.
گروه اقتصادی بسیار متنوع و گوناگون است؛
- گروه اقتصادی با منافع مشترک از قرادادی که درآن شروط، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین طی یک قراداد کتبی که توسط طرفین امضا گردیده،مدنظر قرار می‌گیرد.
- گروه اقتصادی با منافع مشترک از نوع شرکت قرادادی که درآن شروط یا مسئولیت‌ها گروه اقتصادی بامنافع مشترک قراردادی از طریق یک توافق مکتوب مدنظر قرار می‌گیرد. ولی این نوع جوینت ونچر دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از تشکیل دهندگان آن است.
-گروه اقتصادی با منافع مشترک از نوع شرکت اشخاصکه درآن گروه می‌تواند به یکی از شکل‌های شرکت تضامنی یا شرکت مختلط غیرسهامی باشد. این نوع از گروه اقتصادی بیشتر برای معاملات ملکی و اموال غیرمنقول مورد استفاده قرار می‌گیرد تا اقدامات تجاری و ممکن است برای توسعه محصولات یا پیشبرد اهداف تحقیقاتی و پژوهشی باشد.
اما اینکه ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه کدام نوع را پذیرفته محل بحث و بررسی است در این ماده آمده؛ «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قرارداد کتبی پس ازثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع احراز به غیر و منع انحصار مجاز است.»
پیداست گروه اقتصادی با منافع مشترک مبتنی بر قرارداد دو یا چند جانبه است. که با وجود عبارت «قالب شرکت مدنی» این نظر را تقویت می‌نماید.
اگرچه عبارت «شرکت مدنی» درقوانین تعریف نشده است ولی به «عقد شرکت» که به تسامح شرکت عقدی و یا شرکت مدنی گفته می‌شود.10 حاصل توافق و تراضی دو یا چند نفر است که موجب تحقق اشاعه در اعیان آورده ها و سود و زیان حاصله می‌گردند.11 بدون فرض و ایجاد شخصیت حقوقی می‌توان آنرا در مفهوم خاص قلمداد نمود.
لکن در معنای عام12 هر نوع قرار دادی که طرفین سرمایه و یا کار خود را به کار می‌گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق دارد. در این مفهوم علاوه بر عقود یعنی از قبیل مضاربه، مزارعه، مساقات و عقود شرکت موضوع ماده 571 برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معین مذکور در قانون مدنی نمی گنجد، مشمول عقد شرکت هستند. بنابراین هر قراردادی که به وسیله طرفین به قصد تحصیل سود و بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده که موضوع ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده را نیز می‌توان در چارچوب عقد شرکت به معنای ساز میان مالک ملک و سازنده هم در این قالب جا می‌گیرند.
به ظاهر ابهامی در نوع قرارداد هم بوجود نمی آید چرا که قانونگذار نوع قرارداد را هم قرارداد شرکت مدنی قلمداد نموده است.
لکن ابهام مهمی که در این ماده وجود دارد عبارت «ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها» است. چه اینکه قالب حقوقی «شرکت مدنی» در حقوق ایران صرفاً یک قرارداد مشارکتی است که تحقق آن مستلزم امتزاج دو یا چند مالکیت با یکدیگر است. بدون اینکه اصالت مالیکت ها از بین برود صرفاً به حالت اجتماع در می‌آیدوثبت شرکت نامه به موجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد واملاک به معنای صحت و سقم عقد شرکت نیست بلکه ثمره آن اثبات وقوع عقد شرکت است و خصوصیت دیگر ندارد اما ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نقطه تولد یک شخصیت حقوقی است که بحث آن در گفتار شرایط تشکیل گروه اقتصادی بامنافع مشترک خواهد گذشت. بنابراین چنانچه گروه اقتصادی با منافع مشترک را در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکا فرض کنیم پیامد این شخصیت حقوقی بر اساس اصول کلی حقوق، دارای حقوق و تعهدات مستقل، نام، عنوان واقامتگاه مستقل و اموال مخصوص به خود است.
بنابراین سه فرضیه در ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک درماده 107 قانون برنامه توسعه می‌توان متصور بود؛
اولاً گروه اقتصادی با منافع مشترک در این ماده را یک شرکت مدنی بدانیم با رعایت ضوابط و شرایط آن که در موارد 571 قانون مدنی مندرج است.
براساس ماده 585 قانون مدنی و مستفاد از ماده 577 و 579 این قانون چنانچه فعالیت شرکاء در مقابل شخص ثالث موجب خسارت گردد شریکی که موجب خسارت گردیده مستقلاً ضامن پرداخت خسارت است.
لکن به موجب تبصره 1 ماده 107 قانون پنجم توسعه شرکاء مسئولیت تضامنی دربرابر اشخاص ثالث دارندمگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگر مقرر نموده باشند.
و همچنین گروه اقتصادی با منافع مشترک که برای دوره محدود تشکیل می‌شود بین طرفین لازم است ولی در عقد شرکت اگر در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند. (م586ق.م)
بنابراین نمی‌توان گروه اقتصادی با منافع مشترک را یک شرکت مدنی تمام عیار در ماده 571 ق.م دانست.
ثانیاً گروه اقتصادی با منافع مشترک را قرارداد مذکور در ماده 10 قانون مدنی فرض کنیم. مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. وانگهی باتوجه به اینکه درتشکیل گروه اقتصادی بامنافع مشترک در یک انتها « ادغام» وجود دارد لذاانتقال تعهدات شرکت بدون رضایت متعهدله و همچنین معاوضه سهام سهامداران شرکت ادغام شونده باسهام با عوض دیگر که شرکت ادغام کننده می‌پردازد، بدون موافقت کلیه سهامداران مخالف صریح قانون است، زیرا مطابق اصل کلی حقوقی قراردادهای خصوصی تأثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارد.
و از طرفی به اشخاص اجازه دهیم یک نهاد حقوقی در قالب شرکت مدنی تأسیس کنند اما همه آثار شرکت مدنی بر آن بار نشود بنحوی که مسئولیت تضامنی شرکاء در مقابل شخص ثالث را الزامی بدانیم و این خلاف صریح قانون مدنی است. براساس قانون مدنی هر شخص مسئول اعمال حقوقی خویش است و درمقابل اشخاص ثالث به تنهایی ضامن دیون و خسارات می‌باشد.
ثالثاً گروه اقتصادی با منافع مشترک را یک تأسیس حقوقی جدید بنامیم از آن جهت که در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت می‌گردد دارای یک شخصیت حقوقی مستقل یعنی دارای نام و اقامتگاه مستقل وازآن جهت که در قالب شرکت مدنی تعریف شده با رعایت ضوابط و شرایط آن فاقد حقوق تعهدات واموال مخصوص به خود.البته این مشکل درلایحه قانون تجارت 1384 وجود نداردو به نوع شرکتی آن توجه شده است.

ب) نحوه تشکیل، آثار و احکام
باتوجه به اینکه گروه اقتصادی با منافع مشترک در وضعیت فعلی حیات قانونی و حقوقی خود را با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه یافته است هرچند بطور ناقص؛ اما در یک ماده و سه تبصره علاوه بر تعریف صراحتاً و تلویحاً شرایط تشکیل و آثار آنرا بازگو نموده است. ماهم در قسمت‌های بعدی نحوه تشکیل و آثار این پدیده حقوقی جدید را براساس همین ماده و با اندک نگاهی به لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 قرارداده و در قسمت‌های بعدی به بحث می‌گذاریم.

ا) نحوه تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک
1-1) توافق اشخاص برای مشارکت
اساس پیدایش هر ماهیت حقوقی توافق اراده اشخاص قرارداد است. بنابراین مبنای روابط فیمابین شرکا گروه اقتصادی با منافع مشترک اعم از قراردادهای صرف و یا با تشکیل یک شخصیت حقوقی، قرارداد منعقده بین آنها خواهد بود. بنابراین کلیه شرایطی که برای صحت و لزوم قراردادها در حقوق مدنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد باید مدنظر قرار گیرد.
شرکت‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند در حدود مقررات اساسنامه‌ای خود به انعقاد قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک با افراد حقیقی یا شرکت‌های دیگر دست یازند.
دولت‌ها نیز به عنوان یک طرف قرارداد می‌توانند مبادرت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی نمایند.
البته منعی که در اصل 81 قانون اساسی مقرر داشته : که امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» ناظر به گروه اقتصادی با منافع مشترک نخواهد بود. چه اینکه شورای نگهبان پس از مباحثات گسترده در قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی» مصوب 30/10/71 را مغایر قانون اساسی ندانسته است. در این قانون صراحتاً همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی را در کلیه زمینه‌های تولید و صنعتی و معدنی و بازرگانی، مالی و خدماتی درخارج از کشور را پذیرفته است.

2-1) تنظیم قرارداد کتبی
باتوجه به اهمیت این قالب حقوقی و نظر به اینکه در قرارداد فیمابین اهداف مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز و طریقه تأمین آن، شکل حقوقی مشارکت، چگونگی اخذ تصویب نامه و مجوزهای مورد نایز، گزارش‌های مالی و نحوه تنظیم آنها، نقل و انتقال سهم هریک از شرکاء، مدت مشارکت، قانون حاکم و زبان رسمی قرارداد در صورتی که طرف قرارداد خارجی باشد از جایگاه بالایی برخوردار است لذا انعکاس آن به صورت نوشته و ثبت آن به مرجع ثبت شرکتها دارای اهمیت فوق‌العاده می‌باشد.

3-1) ثبت درمرجع ثبت شرکت ها
با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1384 در صورتی که گروه اقتصادی با منافع مشترک ثبت نشود نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در صورت ثبت آنرا دارای شخصیت حقوقی دانسته و آثار شخصیت حقوقی بر گروه تحمیل می‌شود (ماده 103). البته عدم ثبت همراه با مجازات خواهد بود (ماده 120). عبارت «تشکیل» که درماده 107 قید شده نشان‌دهنده مراتب فوق است .در فضای کسب و کار کنونی کشور ما نیز، معمولاً اشخاص ثالث در ارتباط با گروههای اقتصادی، اسناد ثبت را از گروه ها مطالبه می‌کنند امری مناسب بوده و موجب اینست بیشتر درفضای کسب و کار خواهد بود. وانگهی نظارت دولت و قدرت حاکم بر اینگونه اشخاص افزایش می‌یابد و حتی بر درآمد مالیاتی دولت می‌افزاید.
اما سوالی که مطرح می‌گردد این است در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اعلام ننموده که آیا در وضعیت فعلی ثبت گروه در مرجع ثبت شرکت ها موجب دارا شدن شخصیت حقوقی گروه می‌گردد یا خیر؟
ما معتقدیم پس از ثبت،گروه دارای شخصیت حقوقی می‌گردد و به صرف نوشتن قرارداد کتبی و انجام تعهدات اشخاص گروه، گروه دارای شخصیت حقوقی نمی گردد. برخی از دلایلی که در ذیل می‌آید این نظریه را تقویت می‌نماید.
1- قانون‌گذار در ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مادامی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهام را ممنوع دانسته و امضاکنندگان را مسئول جبران خسارت دانسته است. بنابراین از ابتدایی‌ترین ویژگی یک شرکت دارای شخصیت حقوقی این است که بتواند ورقه سهم صادر نماید. چگونه ممکن است شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی را قبل از ثبت از صدور ورقه سهم ممنوع کرد؟
2- ماده 76 قانون آئین دادرسی مدنی 1379:
«درمورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.»
در نتیجه و به محض اعلام مرجع ثبت شرکت ها به عدم وجود سابقه از شرکت طرف دعوی و ناتوانی طرف مقابل از ارائه نشانی معتبر، دفتر دادگاه رسیدگی کننده نسبت به رد دادخواست مبادرت خواهد نمود. لذا ثبت شرکت متضمن شناسایی و اعلام اقامتگاه برای آن به عنوان یکی از آثار مهم شناسایی نهاد شخصیت حقوقی است. در غیر این صورت باید بر آن بودتا مقنن از یک سو شخصیت شرکت تجاری ثبت نشده را بپذیرد و از سوی دیگر و با رویکردی متعارض، آثار پذیرش آن و از جمله اقامتگاه قانونی برای شرکت را به رسمیت نشناسد، نتیجه‌ای که قبول آن بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.13

2) آثار گروه اقتصادی با منافع مشترک
1-2) رعایت ضوابط و شرایط قالب شرکت مدنی برای گروه اقتصادی با منافع مشترک الزامی است.اگرچه واژه‌ای چون «ضوابط» که در ماده107 ق.ب.پ.ت. ... آمده تعریف حقوقی صحیحی از آن در دست نیست. لکن اگر آنرا به معنای «قاعده ومقررات» تلقی نماییم فهم این واژه برای ما آسان تر خواهد بود. بنابراین قواعدی مانند مالکیت جمعی و مشترک نسبت به آورده، تقسیم سود و زیان به میزان سهام اشخاص اداره مشترک در فعالیت شرکت با اجازه دیگر شرکا و ... از آثار تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک خواهد بود.
2-2) اشخاص گروه اقتصادی با منافع مشترک دارای مسئولیت تضامنی هستند بطوریکه هریک از اعضا کمیته و رئیس مشارکت در گروه اقتصادی با منافع مشترک قراردادی و هیأت مدیره و مدیر اجرایی در گروه اقتصادی با منافع مشترک دارای شخصیت حقوقی در برابر اطراف قرارداد مسئولند و همگی ملزم به رعایت مصلحت و غبطه مشارکت می‌باشند زیرا حقوقی و اختیاراتی که به آنان تفویض شده مسئولندو چنانچه به اشخاص ثالث نیز خساراتی ناشی از تصمیمات همه اعضاء گروه یا برخی از اعضاء گروه وارد آید مسئولیت تضامنی خواهند داشت. چنانچه تبصره ماده 107 ق.ب.پ. ت نیز مقرر داشته؛ « تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند. مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

3) احکام تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک
1-3) داشتن دفاتر تجاری و تعیین بازرسی در گروه
قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه از الزامات گروه اقتصادی با منافع مشترک را داشتن دفاتر تجاری دانسته تا بتواند بر عملیات گروه نظارت داشته باشد و در مقام دعوی حقوق اشخاص ثالث و حتی گروه ضایع نگردد. از طرفی باتوجه به اینکه گروه اقتصادی با منافع مشترک اصولاً باحجم مالی بالا فعالیت می‌نمایندو اداره آن باپیچیدگی هایی همراه است وجود بازرس در طول فعالیت گروه اجباری قلمداد گردیده تا هم شرکاء با گزارش بازرس قانونی از صورت‌های مالی گروه مطلع گردند و هم اشخاص ثالث که با این گروه در روابط تجاری هستند از وضعیت آن باخبرباشند .افزون برآن اگر مجمع عمومی گروه بدون گزارش بازرس صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان را به تصویب برسانند بی اثر خواهد بود. ( ماده 152 ق. ا اصلاحی تجارت 1347) و از دیگر وظایف بازرس یا بازرسان اطلاع دادن تخلف و تقصیر مدیران گروه به سایر اعضاء و یا در صورت اطلاع از وقوع جرم اعلام آن به مرجع قضایی است . ( ماده 151 ق اصلاحی تجارت 1349)
2-3) شمول باب یازدهم قانون تجارت (ورشکستگی)
باتوجه به فلسفه وجودی گروه اقتصادی منافع مشترک که عمدتاً بر مبنای فعالیت تجاری تشکیل می‌گردند، ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه گروه اقتصادی با منافع مشترک را تاجر تلقی نموده و در نتیجه صلاحیت‌های قانونی ناظر به تجار به گروه اقتصادی با منافع مشترک یاد کرده است. از جمله باب یازدهم قانون تجارت که مربوط به ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه‌های انحلال و از نوع قهری شامل این گروه دانسته است.
3-3) انحلال گروه با فوت، حجر، ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال و ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی
تبصره 3 ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می‌دارد: « فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال و ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.»
بر اساس مقرره فوق در صورت فوت و محجوریت و ممنوعیت قانونی یکی از شرکا اصل بر انحلال شرکت است. و این موضوع تداعی کننده گروه اقتصادی با منافع مشترک در قالب شرکت‌های اشخاص می‌باشد. در نگاه اول حکم بالا سختگیرانه بنظر می‌رسد، لکن به جهت اینکه قالب حقوقی یاد شده در این قانون (شرکت مدنی) به جهت آثار مسئولیت مشارکت در چنین گروهی است، البته ممنوعیت قانونی در این قانون تعریف نشده است. شاید بتوان کسانی که حق فعالیت تجاری ندارند نام برد بنابراین شخصی که ممنوع از تجارت باشد موجب انحلال گروه می‌گردد. انحلال و ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی نیز موجب انحلال گروه می‌گردد. این موضوع در عمل نیز بیشتر قابل ملموس است. گروهی که یک طرف آن شخص حقوقی قرار می‌گیرد اتحاد این گروه براساس ساختار تشکیلات و اهمیت آن در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه مالی است. بنابراین در صورت ورشکستگی شخص حقوقی برای طرف دیگر گروه بقاء گروه با مشکل مواجه می‌شود. قانون‌گذار نیز با رویکرد عملی به موضوع بقاء گروه را به مصلحت ندانست و منحل شده اعلام کرده است. البته قانون‌گذار انحلال را درصورتی که شرط خلاف نشده باشد روا دانسته است.

گفتاردوم – اهداف، محاسن و معایب گروه اقتصادی با منافع مشترک
الف) اهداف گروه اقتصادی با منافع مشترک
درماده 107 قانون پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی مقرر داشته «گروه اقتصادی با منافع مشترک از تشکیل دو یا چند شخص به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری و .... تشکیل می‌شود.»
به صارحت در متن ماده هدف گروه اقتصادی را با عبارت « تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری» مشخص نموده، لکن این عبارت بسیار کلی و نا مفهوم است و می‌تواند برای کلیه روش‌های مشارکت تجاری و اقتصادی در نظر گرفته شود. با این وجود، بنظر می‌رسد باتوجه به اینکه این قالب حقوقی برای پروژه‌های سرمایه بر و عظیم بوجود آمده است، « تسهیل و گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی» بدان معناست که تشکیل دهندگان گروه اقتصادی با منافع مشترک با « یک کاسه کردن منابع تحت کنترل مشترک شرکاء اعم از آورده مادی و معنوی و نیروی انسانی متخصص» با ایجاد نوعی هم افزایی به دنبال پیشبرد طرح ها و پروژه‌های مهم هستند.برخلاف ادغام شرکتها بدنبال حذف رقیب تجاری نیستند حتی اگر ادغامی صورت گیرد. البته این تجمع،تجمع منابع و فعالیت شرکای آن بوده و نباید چیزی فراتر از مجموع فعالیت‌های شرکا باشد. (تبصره ماده 101لایحه)
در بسیاری از کشورها گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان قالب حقوقی مطلوبی برای جلب سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش حتمی آنان در صنایع داخلی است که به دنبال آن ضمن رشد اقتصادی با دسترسی به بازارهای دیگر دولتها نوعی همزیستی مسالمت آمیز که از شاخص‌های توسعه سیاست‌های بین المللی است به همراه خواهد داشت.

ب) محاسن
1) گسترش بازار فروش کالا
فروش کالاهای هر شرکت محدود به تعداد و قدرت خرید اشخاصی است که به محصولات و خدمات آن شرکت علاقمند است. چون عده اشخاص و قدرت خرید آنان در سطح جهانی بیشتر از یک کشور است. لذا به مشارکت گرفتن سرمایه‌گذار خارجی این توفیق حاصل می‌شود که بخشی از کالاهای تولیدی خود را در خارج از کشور به فروش برسانند.
حتی وقتی که فروش کالا در یک کشور بدلیل رکود اقتصادی کاهش پیدا می‌کند در کشور دیگر الزاماً چنین نخواهد بود.

2) استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور سرمایه پذیر
انتقال تکنولوژی و دانش فنی از اشخاص سرمایه‌گذار به کشور سرمایه پذیر علی‌الخصوص در کشورهای در حال توسعه این توانایی حاصل می‌شود از منابع طبیعی که دراختیار کشور سرمایه پذیر است بنحو مطلوب استحصال نمود.
3) ایجاد اشتغال و ترمیم قانون‌های مربوط
جلب سرمایه و حتی نوع خارجی آن و بالابردن توانایی مالی و به کار انداختن آن درپروژه‌های عظیم و زیربنایی می‌تواند در ایجاد کار و اشتغال نقش بسزایی ایفا نماید. لازمه جذب نیروی انسانی در یک پروژه و ایجاد دشن رابطه کارگری وکارفرمایی داشتن قانون کار و بیمه متناسب با آن است تا پروژه درخلال کار با مشکل مواجه نگردد.

4) مهارت‌های نیروی کار
ورود گروه اقتصادی بامنافع مشترک به انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خطرپذیر مثل صنایع فضایی و هوایی، پروژه‌های حجیم و گسترده عمرانی مثل تونل سازی، پی سازی و سد سازی و ... وطرح‌های زیربنایی کشور در زمینه انرژی ترکیبی از تخصص ها را می‌طلبد و هیچ شخص به تنهایی تجربه یا منابع موردنیاز انجام کامل و مستقل کار را ندارد. بنابراین دولت و اجتماع را بر می‌انگیزاند تحولی در نظام آموزش و پرورش و تعلیمات فنی و حرفه‌ای بوجود آورد و سبب می‌شود افراد مختلف در زمینه‌های مختلف متخصص و متبحر گردند.

5) وابستگی کمتر به استقراض و کاهش هزینه تولید
چه نهادهای دولتی و چه اشخاص خصوصی با به اشتراک گذاشتن آورده مالی خود و توانایی مالی دربه انجام رساندن یک پروژه اعم از تجاری و غیر تجاری از هرگونه استقراض خارجی و داخلی پرهیز نمایند.
درنتیجه در فرآیند تولید با کاهش بدهی یا فقدان بدهی هزینه تولید را به حداقل برسانند و کالای رقابت پذیری درعرصه داخلی و خارجی ارائه نمایند. البته در قراردادهای بین المللی توانایی گروه‌های محلی در گنجاندن شرط هایی که این محاسن را حاصل نماید بسیار موثر است. از جمله اینکه اصولاً صاحبان تکنولوژی خواهان صیانت از دارایی عملی خود هستند که مطمئناً به دنبال محدودیت هایی می‌باشند یا بر سر تعیین ارزش این امکانات بخواهند سود بیشتری حاصل نمایند. یا در بازاریابی اشخاص خارجی مایل نیستند این گروه اقتصادی وارد بازارهای مصرف آنان گردد که قبلاً در تصرف آنان بوده لذا تعادل در این مذاکرات بسته بر توانایی اشخاص محلی دارد.

ج) معایب
1) امروزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت‌های کشورهای در حال توسعه با شرکت‌های خارجی در قالب گروه اقتصادی با منافع مشترک یکی از راه‌های اصلی دستیابی به اهداف هر دو طرف تلقی می‌شود. این گونه مشارکت‌ها، حداقل در اصول، می‌توانند هر یک از شرکا را از مزیت‌های نسبی طرف دیگر منتفع سازد. شرکای محلی می‌توانند اطلاعات بسیار مفیدی نسبت به بازار داخلی، مقررات و بورکراسی دولتی، بازار نیروی کار و احتمالاً امکانات تولیدی موجود را ارائه نمایند و در مقابل، شرکای خارجی نیز دستیابی به تکنولوژی پیشرفته تولید، مدیریت کارآمد و بازارهای صادراتی را امکان‌پذیر می‌سازند. اصولاً دراین‌گونه مشارکت‌ها نیازهای سرمایه‌گذاری هر یک از طرفین، در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقل کاهش خواهد یافت.
بنابراین محدود کردن گروه اقتصادی با منافع مشترک صرفاً در قالب ایجاد شخصیت حقوقی با اهداف آن سازگاری ندارند. ضروری است، روش‌هایی که در این زمینه وجود دارد وانواع را توضیح دادیم مورد تأیید و تصویب قانون‌گذار قرار گیرد.
2) این موضوع غیر قابل انکار است که گروه اقتصادی می‌توانند شاهراههای قدرت دولتی نیز نفوذ کنند و از طرقی نامرئی دست دولت را در برخورد با خود ببندند . ضمن آن که تجربه و تخصص این شرکت ها نظارت دولت را با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه می‌کندو از آن جا که دولت در این مقام در مقام کشف است و شرکت در مقام اختفاء، ممکن است بسیاری از عملکردهای خود را جهت فرار از مالیات یا فاش اسرار حرفه‌ای از همه کس مخفی نگه دارد. براین اساس مطلق عملکردهای شرکت ها در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت که دولت را از کسب مالیات باز دارد.یا با قبض وبسط هوشمند قیمتها بازار را با مخاطره همراه نماید.به گونه‌ای که درماده 107 به دولت اجازه داده شد مانع تشکیل گروه احصار طلب ومضر به غیرگردد.
همانطور که بیان شد محاسن تشکیل گروه‌های اقتصادی بیش از معایب آن است و یک قالب حقوقی بسیاری مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک داخلی وخارجی می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:
1- عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین الملل، نشر سمت، تهران1389، صفحه438.
2- حسین خزاعی، مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران 1388 صص 108 و 109
3- حسین خزاعی، بررسی اجمالی مفهوم در حقوق امریکا و حقوق بین الملل، مجله پژوهشهای حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ـ تهران 1369 شماره 13، ص 55
4- منبع پیشین ص 56
5- فرهاد، امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، نشر یلدا، 1373، تهران، ج 1، ص 121
6- محمود عرفانی، مشارکت تجارتی بین الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دی ماه 1372، شماره 30 ص 63
7- مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، نشر دادگستر، 1376، تهران، ج1، ص 168
-8Black , h, c., black’s law Dictionary , west Publishing Co , 1983
-9 Belle . GEPRGE JOSEPH: principles of the law of Scotland EO dinburgh , p , 146
10- خزایی،منبع پیشین،ص621
11- علی محمد حکیمیان، بررسی ماهیت وساختار جوینت ونچر،فصلنامه حوزه ودانشگاه پاییز 1384
12- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، 1377، ج 2، ج3، ص 138
13- صادقی گلدر، احمد «عقد شرکت، مفهوم و متمم آن» فصل نامه حق، دفترنهم، بهار 1366، ص 177
14- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، (مشارکت‌های عطایا) نشر سهامی، 1379، ص 24
15- برای دیدن نظریات مخالف و استدلال تفضیلی مراجعه به کتاب حقوق شرکتهای تجاری، دکتر محمدرضا پاسبان، نشر سمت، 1389، ص 21 الی 30

منابع
1- امام،فرهاد،حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، ج1، نشر یلدا، تهران، 1373،
2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ج3 کتابفروشی اسلامیه، 1377
3- حکیمیان علی محمد، بررسی ماهیت وساختار جوینت ونچر،فصلنامه حوزه و دانشگاه پاییز 1384
4- خزاعی حسین، مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران 1388
5- خزاعی حسین، بررسی اجمالی مفهوم در حقوق امریکا و حقوق بین الملل، مجله پژوهشهای حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ـ تهران 1369 شماره 13
6- مرحوم ستوده تهرانی حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، 1376، تهران، ج1
7- شیروی عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، نشر سمت، تهران1389
8- صادقی گلدر، احمد «عقد شرکت، مفهوم و متمم آن» فصل نامه حق، دفترنهم، بهار 1366،
9- عرفانی محمود، مشارکت تجارتی بین الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دی ماه 1372، شماره 30
10- دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، (مشارکت‌های عطایا) نشر سهامی، 1379
-11 Belle . GEPRGE JOSEPH: principles of the law of Scotland EO dinburgh
-12 Black , h, c., black’s law Dictionary , west Publishing Co , 1983


برچسب ها:
مطالب مرتبط

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نام نویسنده
قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

http www khoshyaran com articles 9688 %D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر صادرات و واردات

نام نویسنده
مقررات حاکم بر صادرات و واردات

مقررات حاکم بر صادرات و واردات

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه