موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

اگر زنان حق طلاق داشتند نیازی به مهریه بالا نبود به زن درقوانین ماهوی توجه‌شود

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
اگر زنان حق طلاق داشتند نیازی به مهریه بالا نبود به زن درقوانین ماهوی توجه‌شود

اگر زنان حق طلاق داشتند نیازی به مهریه بالا نبود به زن درقوانین ماهوی توجه‌شود

شایسته‌‌مهر:اگر زنان حق طلاق داشتند نیازی به مهریه بالا نبود/به زن درقوانین ماهوی توجه‌شود

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده

یک وکیل دادگستری گفت: اگر زنان حق طلاق داشته باشند دیگر نیازی به تعیین مهریه‌های سنگین نیست. مهریه‌های بالا فقط در فقدان حقوق قانونی زن تعیین شده است تا بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند و مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که به عهده‌ی مرد است.

عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: این لایحه توسط قوه قضاییه به هیات دولت ارایه شد و در سال 1386 به تصویب رسید و جهت بررسی و سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شد. مجلس شورای اسلامی با دخل و تصرف مختصری در آن، در 16 اسفند سال 90 کلیات این لایحه را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: آن چیزی که در این لایحه مورد چالش قرار گرفت مواد 21 و 22 آن بود. ماده 21 بیان می‌کند در نظام جمهوری اسلامی ایران محوریت روابط خانگی نکاح دایم است، و هم‌چنین نکاح موقت نیز به رسمیت شناخته شده بود، و در سه مورد ثبت نکاح موقت را الزامی می‌داند، یکی در مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و دیگری اگر در ضمن جاری شدن صیغه موقت شرط شده باشد. در ماده 22 تعیین سقف 115 سکه بهارآزادی مورد چالش و بحث قرار گرفت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کل حقوق مرتبط به خانواده در قانون به دو دسته تقسیم شده است؛ یک دسته مقررات ماهوی که در اصل ماهیت روابط بین زوجین است و دیگری، مقررات یا حقوق شکلی است که در حقوق شکلی بیشتر به طرز تشریفات رسیدگی آیین دادرسی و شیوه حل و فصل دعاوی می‌پردازد. بنابراین مقررات و قوانین مربوط به خانواده آن‌چه که ماهوی است را بیشتر باید در قانون مدنی جست‌وجو کرد اما در این‌که چه دادگاه برای رسیدگی به طرح دعوا صالح است، بیشتر به مقررات شکلی برمی‌گردد و معمولا در لوایح حمایت خانواده وجود دارد.

شایسته‌مهر تصریح کرد: این قانون از یک جهت که 11 قانون قدیمی را نسخ صریح کرد، بسیار خوب بود؛ زیرا قوانین متفرق دیگری در زمینه‌ی مسائل و مقررات شکلی ازدواج و خانواده وجود داشت، برای مثال، از قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 گرفته تا قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های اصل 21 قانون اساسی که در سال 76 تصویب شد، این یازده قوانین را نسخ ضمنی کرده و به عبارت دیگر از پراکندگی مقررات تا حدودی کاسته است و یک لایحه نسبتا جامعی را ارایه کرده است.

این حقوقدان درباره‌ی رویکرد کلی لایحه‌ی حمایت خانواده به زن و نقش‌آفرینی او در خانواده و جامعه بیان کرد: این مطلب که زن و نقش‌آفرینی او در جامعه تا چه میزان مورد اهتمام است بیشتر به مقوله‌ی فرهنگی و به دیدگاه‌های کلی اجتماع و آموزش مربوط می‌شود. البته در حوزه‌ی قانون‌گذاری نیز باید به زن و نقش‌آفرینی او در جامعه و ارزش و اعتبار آن توجه شود، ما از قوانین شکلی نباید انتظار این موضوع را داشته باشیم که به زن و نقش‌آفرینی وی در جامعه توجه کند، قوانین شکلی که درخصوص نحوه‌ی کار اختلافات خانوادگی و شکل نظام دادرسی می‌پردازد، اساسا در این موقعیت نیستند که بخواهند به زن و نقش‌آفرینی وی در جامعه بپردازند.

وی گفت: منکر توجه به حقوق زن در این لایحه نیستم اما اهمیت نقش زن در خانواده باید در قوانین دیگری از جمله قوانین ماهوی، نه در قوانین شکلی مورد توجه قرار گیرد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مخالفین و موافقین با انتقاد به این‌که چرا متعه یا نکاح موقت در این قانون به رسمیت شناخته شده است، به کلیت این قانون اشکال گرفتند و تعدادی از فعالین حقوق زنان نیز به این موج ملحق شدند اما در این راستا از این نکته نباید غفلت کنیم که در لایحه‌ی قانون حمایت خانواده مصوب 1352 اساسا موضوع ازدواج موقت نادیده گرفته شده بود. این‌که قانون‌گذار یک پدیده‌ی اجتماعی را نادیده بگیرد دو برداشت در ذهن به وجود می‌آید؛ اول این‌که قانون چنین پدیده‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد و برداشت دوم این‌که قانون‌ گذار از طرح صورت مساله بنا به صلاح خود، خودداری می‌کند. یعنی نمی‌خواهد این موضوع در قانون بیان شود، در این برداشت دوم که قانون‌گذار از کنار چنین پدیده‌ای با سکوت عبور می‌کند هیچ‌گاه موضوع به صورت اساسی و ریشه‌ای حل نخواهد شد.

شایسته‌مهر اظهار کرد: نکاح موقت در جامعه‌ی ما درست یا غلط، واقعیتی است که وجود دارد. صرف‌نظر از ریشه‌هایی که موجب این واقعیت شده است، آیا قانون‌گذار باید این موضوع را نادیده یا آن را مطرح کند؟ رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده‌ای را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده‌ای نیست بلکه به این معناست که در جامعه‌ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا این‌که با داشتن خانواده، نیازهای دیگری دارند که قانون‌گذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانون‌گذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانون‌گذار به آنها توجه کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل این‌که موقعیت‌های اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد، از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده می‌کنند و از طرف دیگر می‌توانند از موقعیت پایین زنان در مساله‌ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. قانون‌گذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی، توسعه و تعمیم عدالت و توسعه‌ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد، اولین آسیبی که وارد می‌شود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان‌آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند، ممکن است روابط پنهان داشته باشند. روابط پنهان را قانون‌گذار در این لایحه نظم داده است و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد، آن فرزند آسیب نبیند.

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا تعیین 110 سکه می‌تواند مشکل تراکم پرونده خانواده در محاکم را کم کند، گفت: تعیین 110 عدد سکه نه به عنوان این‌که سقف تعهدات مرد است، بلکه تعیین 110 عدد سکه و معادل آن، بدین معنی است که اگر میلیاردها تومان به عنوان مهریه تعیین شود تا معادل 110 عدد سکه از ضمانت اجرایی موضوع ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی سال 76 برخوردار است. این تعیین 110 سکه از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست و مهریه‌هایی که غیرعقلانی است را از اعتبار خواهد انداخت و این موضوع حجم کار دادگاه‌های خانواده را کم خواهد کرد.

شایسته‌مهر با بیان این‌که باید راهکارهای دیگری را برای جلوگیری از مهریه‌های بالا در نظر گرفت، افزود: راهکارهای آموزشی بسیار تاثیرگذار است. در نظام حقوق ما، مهریه تضمینی برای جلوگیری از زورگیری مردی است که حق طلاق را در اختیار دارد، مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که بر عهده‌ی مرد است. اگر چنان‌چه موارد طلاق را در قوانین ماهوی توسعه دهیم و زنان حق طلاق را داشته باشند، دیگر احتیاجی به مهریه‌های بالا نیست. این مهریه‌های بالا تنها فقدان حقوق قانونی زن برای خروج از یک معادله‌ی اجباری تعیین شده است که بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند.


مطالب مرتبط

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نام نویسنده
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

ادامه مطلب ...

فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

نام نویسنده
فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

ادامه مطلب ...

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

نام نویسنده
ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

ادامه مطلب ...

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی استرداد جهیزیه

نام نویسنده
بررسی حقوقی استرداد جهیزیه

بررسی حقوقی استرداد جهیزیه

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟

نام نویسنده
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟

مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 12