قانون مجازات اسلامی کجاست؟ نقدی بر تاخیر در ابلاغ قانون مجازات اسلامی 1390
قانون مجازات اسلامی کجاست؟ نقدی بر تاخیر در ابلاغ قانون مجازات اسلامی 1390
قانون مجازات اسلامی کجاست؟
نقدی بر تاخیر در ابلاغ قانون مجازات اسلامی 1390
نویسنده: محمدعلی رجب
با این حال شنیده های جسته و گریخته نشان از آن دارد که مصوبه نهایی مجلس، برای تنقیح قوانین در معاونت قوانین مجلس، دستخوش اصلاحاتی شده است که با ایراد برخی اعضای شورای نگهبان همراه بوده و همین کشاکش است که ابلاغ و انتشار قانون را چندین ماه به تعویق انداخته است. البته گفت وگوهایی نیز درباره آماده نبودن دستگاه قضایی کشور برای اجرای این قانون و ضرورت بازآموزی قضات عنوان شده است: خبری که با استیذان رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تمدید اجرای قانون 1370، هماهنگ بود
بهمن ماه سال90بود که خبر رسید لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که از زمستان 1386 در دستور کار مجلس بود، پس از رفت و برگشت های فراوان و چند ساله بین مجلس و شورای نگهبان- که تقریبا در تمام موارد با عقب نشینی مجلس همراه بود- با تایید شورای نگهبان همراه شده است. این مطلبی است که به روایت نسخه های الکترونیکی موجود در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در نامه مورخ 28/10/1390 محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، آمده بود مبنی بر اینکه: «لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نامه یی که به عنوان یک سند رسمی و قانونی، در نظام حقوقی ایران نه تنها از جهت شکلی، حائز اهمیت ویژه یی است و احکام خاصی (از حیث قوت دلالت و اعتبار و جرم انگاری جعل و...) بر آن بار می شود، بلکه از حیث ماهوی، خبر از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان می دهد و این برای جامعه حقوقی کشور یعنی قانون شدن یک مصوبه: مرحله یی که با پشت سر گذاشتن آن، منطقا باید منتظر ابلاغ، انتشار و اجرای قانون بود و «علی القاعده» چیزی نباید این مسیر را مخدوش یا متوقف سازد: مسیری که ساز و کار و قوه محرکه آن، برخاسته از حدودی است که توسط «قانون»- اعم از اساسی و عادی- ترسیم می شود.
با این حال شنیده های جسته و گریخته نشان از آن دارد که مصوبه نهایی مجلس، برای تنقیح قوانین در معاونت قوانین مجلس، دستخوش اصلاحاتی شده است که با ایراد برخی اعضای شورای نگهبان همراه بوده و همین کشاکش است که ابلاغ و انتشار قانون را چندین ماه به تعویق انداخته است. البته گفت وگوهایی نیز درباره آماده نبودن دستگاه قضایی کشور برای اجرای این قانون و ضرورت بازآموزی قضات عنوان شده است: خبری که با استیذان رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تمدید اجرای قانون 1370، هماهنگ بود. (هرچند حتی سخن از ابلاغ مصوبه اصلاح شده در تاریخ 21/1/91 نیز گفته شد و نسخه یی از آن نیز در محیط اینترنت دست به دست گشت). با این حال در لابه لای اخبار چندی پیش به نقل از دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبر رسید که «پس از تایید قانون از سوی شورای نگهبان، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهایی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد.» (خبرگزاری مهر، 4/2/91)
تنقیح قوانین، بهانه تاخیر؟
تنقیح قوانین، فرآیندی است برای یکدست سازی و منسجم ساختن قوانین و مقررات پراکنده و ابهام زدایی از موارد اجمال یا نسخ و تغییر قوانین: امری که ضرورت آن از چندین دهه پیش تر بر قانونگذار ایرانی هویدا شده بود. قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در اسفندماه سال 1350 «برای تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها» از تصویب مجلسین گذشته و آیین نامه اجرایی آن، در سال 1353 به تصویب هیات وزیران رسیده بود. در این قانون پیش بینی شده بود که وظیفه اصلی این سازمان، تدوین و دسته بندی مقررات و انتشار مجموعه قوانین منقح و ارسال موارد در مغایرت و تعارض با قوانین به کمیسیون مشترک مجلسین ملی و سنا برای تعیین تکلیف است.
این سازمان با مصوبه شورای انقلاب اسلامی در سال 58 در نخست وزیری ادغام و ظاهرا با تحولات بعدی، به سازمانی در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری بدل شد. سرانجام قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 25 خرداد 1389 در 12 ماده و 7 تبصره تصویب شد و دستورالعمل اجرایی آن در 21 ماده و 5 تبصره کمتر از دو ماه بعد، آنچنان که در ماده 11 آن پیش بینی شده بود، به تصویب رییس مجلس رسیده، ابلاغ شد. (برخی مواد این قانون در فروردین 1390 با اصلاحات و تغییراتی همراه شد.)
به موجب این قانون، وظیفه اصلی تنقیح قوانین بر دوش معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. با این حال در اقدامی که چندان هم خالی از حرف و حدیث نبود، معاونت قوانین مجلس، طی توافقنامه یی اجرای فرآیندهای تنقیح قوانین را به سازمان بازرسی کل کشور سپرد. موسی قربانی، نماینده قائنات در مجلس و جانشین وقت معاونت قوانین، در توجیه این اقدام عنوان کرده بود: «این سازمان [بازرسی کل کشور] برای انجام وظایف قانونی خود متناسب با دستگاه های اجرایی کارگروه داشته و به قوانین همه دستگاه ها اشراف کامل دارد و از مشکلاتی که مجریان در زمینه کارشان نسبت به قانون دارند، اطلاع دارد.» (جام جم آنلاین، 10 مهر 89) امری که اظهار تعجب میرتاج الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور، از تبدیل شدن یک نهاد دولتی به پیمانکاری برای بخش دیگری از دولت را در پی داشت. (جام جم، 19/11/89، ص 2)
فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی در کیفیت اجرای این قانون یا نهادی که آن را عهده دار می شود، (خواه در مجلس باشد خواه در دولت)، آنچه روشن است، محدود بودن اختیارات کسانی است که به تنقیح قوانین می پردازند. در بند 5 ماده 3 این قانون، یکی از وظایف معاونت قوانین در امر تنقیح، «ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین نامه داخلی مجلس» و در بند 7 همان ماده «شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی» عنوان شده است. همچنین در ماده 4 این قانون، تکلیفی بر عهده نهادهای مختلف گذاشته شده است مبنی بر اینکه «نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درباره امور زیر از معاونت استعلام می نمایند.» با این حال در بخش اخیر همین مصوبه، تاکید شده است که «این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح ها و لوایح نخواهد شد»: آنچنان که در تبصره ماده یک همین قانون، مقنن یادآور شده است که «اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.»
آنچه از این مقررات به روشنی فهمیده می شود، محدود بودن اقدامات تنقیحی، به مرحله پیش از تصویب قانون است و اگر قرار باشد اقدامی پس از آن صورت می گیرد، صرفا محدود به گزارش هایی است که باید به مراجع و کمیسیون های ذی ربط در مجلس تقدیم کند. بدیهی است که اختلال در روند تصویب قانون و اجرایی شدن آن، به دلیل تنقیح قوانین، امری پذیرفتنی نیست. به ویژه این مساله درباره لایحه یی که نزدیک به پنج سال را در مجلس به سر برده و نزدیک به دو سال از این مدت، پس از تصویب قانون تنقیح قوانین بوده است، نامعقول و نامقبول تر می نماید. اگر قرار است اصلاحی (هرچند ناچیز و شکلی) در این مصوبه صورت گیرد، به نظر، مستلزم تدوین قانونی دیگر با طی تشریفاتی است که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده است.
راهکار قانونی
آنچه در مجلس به تصویب نمایندگان ملت می رسد، به عنوان سندی که بیانگر و مستظهر به اراده عمومی است ـ اراده یی که به صراحت اصل 6 و دلالت اصول 56 و 58 قانون اساسی، بنیان اداره امور کشور تلقی می شودـ حائز اعتبار است و با اعلام نظر شورای نگهبان، وارد مرحله خاصی می شود که حسب وضعیت و نظر شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه، باید درباره آن اقدام مقتضی صورت گیرد. آنچه با مداقه در اصول مختلف قانون اساسی برمی آید، همین است که پس از تایید مصوبه در شورای نگهبان، تنها باید چشم به راه ابلاغ و انتشار و اجرای قانون بود. بخش اخیر اصل 58 قانون اساسی می گوید: «مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود». به این ترتیب مصوبات مجلس با «طی مراحل قانونی» که تلویحا اشاره به تایید شورای نگهبان دارد، «قانون» محسوب می شوند و باید ابلاغ و اجرا شوند. همچنین می توان به بخش اخیر اصل 94 همان قانون اشاره کرد که مقرر داشته در صورت عدم اعلام نظر شورای نگهبان ظرف مهلت مقرر، «مصوبه قابل اجراست». به طریق اولی می توان نتیجه گرفت که در صورت اعلام نظر شورای نگهبان و تایید مصوبه مجلس، مصوبه مزبور رسمیت یافته، قانون محسوب می شود. بنابراین آنچنان که از موارد فوق برمی آید و با دقت در مواد 184 تا 186 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز فهمیده می شود، این ترتیبات حتی توسط خود نمایندگان یا شورای نگهبان نیز قابل خدشه نیست و استرداد مصوبه یا اعاده آن به مجلس پس از تایید شورای نگهبان، فاقد وجاهت قانونی و بی معناست و هرگونه تغییری در شکل یا محتوای آن، صرفا با طی مراحل و تشریفات قانونی مستقل امکان پذیر است. فراموش نکنیم طبع ویژه احکام و قواعد حاکم بر حقوق عمومی- به منزله مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر سازمان، اعمال و روابط نهادهای اقتداری و عمومی- اقتضا دارد که ممنوع بودن امور بی نیاز از بیان باشد. به بیان دیگر جایز بودن اقدام «مسوولان» و نهادهای عمومی، منوط به تصریح قانون و تاسیس این اختیار و صلاحیت و ساز و کار اعمال آن اختیار است و در نبود چنین تجویزات و سکوت قانون، اصل، عدم صلاحیت و در واقع ممنوع بودن مقامات مسوول از انجام آن اقدامات است.
سخن آخر
دلیل تاخیر در ابلاغ مصوبه تایید شده قانون مجازات اسلامی هرچه باشد- تغییرات ناشی از تنقیح قوانین یا عدم آمادگی لازم دستگاه ها برای اجرای آن- نشان از ناهماهنگی و تداخل وظایف و بعضا «ندانم کاری» بخش های مختلف سه قوه در اجرای وظایف قانونی شان دارد. حتی اگر بهانه های فوق را بپذیریم، توجیه قابل قبولی به نظر نمی رسد اما نکته حائز اهمیت در این میان علاوه بر این ناهماهنگی و بلاتکلیفی که به خودی خود، نقصی جدی در نظام حقوقی ما محسوب می شود، آثار بی اهمیتی و نادیده گرفتن «ضوابط شکلی» در رفتار مقامات عمومی ما است. بیایید تاخیر در ابلاغ این قانون را ـ به دور از جنجال های سیاسی- در کنار چند واقعه اخیر در نظام حقوقی مان بگذاریم. چندی است که برخی مقامات عمومی- در دستگاه های مختلف- به سادگی از اجرای ضوابط و تشریفات قانونی سر باز می زنند: رییس دولت قانون را ابلاغ نمی کند، رییس مجلس استیضاح را اعلام وصول نمی کند تا مسترد شود، استیضاح اعلام وصول شده با حکمیت (؟!) خاتمه می یابد، قوه مجریه اعلام مغایرت مصوبات خود از سوی قوه مقننه را به رسمیت نمی شناسد و... این همه مثال هایی است در سطح کلان نظام حقوقی ما که رقیق شدن ضوابط شکلی و تهی شدن آنها از اعتبار نشان می دهد. در حقیقت مسیرها و سازوکارهای قانونی پیش بینی شده برای تصویب یک طرح یا لایحه و بدل شدن آن به قانون، بسان دیگر ساز و کارهای حقوق عمومی، بیش از آنکه تشریفاتی شکلی و خالی از وجه باشند، آیین ویژه یی است برای تضمین نفی هرگونه اعمال سلیقه شخصی، حکومت اراده عمومی و در نهایت، حفظ حقوق ملت: آیینی که خود فی نفسه حائز اهمیت است و نادیده گرفتن آن، بابی را بر مسیری از آشفتگی و بی قاعدگی می گشاید که سرانجام آن می تواند به بازی گرفتن نظام حقوقی و بروز احتمال نقض حقوق ملت باشد.
روزنامه اعتماد، شماره 2436 به تاریخ 17/4/91، صفحه 8 (حقوق)
رعایت حقوق همسایگان افزایش 13 درصدی شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی
