قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

• 1391-04-17
• وکالت آنلاین

شماره13715/606                                                                                 24/3/1391
قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره56524                                                                                        7/4/1391
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
«قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13715/606 مورخ 24/3/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

ماده واحده ـ واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» تا سقف چهل و نه درصد (49%) تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 ادامه می یابد. واگذاری باقیـمانده سهـام تا سـقف هشتاد درصد (80%) پـس از مهـلت یاد شـده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسؤولیتهای بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانکهای دولتی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجان

رعایت حقوق همسایگان     افزایش 13 درصدی شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی