جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت نقدی آن است

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که تقسیط وجه لازم الاجرا" href="/tags/8958/سند لازم الاجرا/" class="link">سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن وحدت رویه" href="/tags/3186/رای وحدت رویه/" class="link">رای وحدت رویه شماره 723 ـ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون لازم الاجرا" href="/tags/8958/سند لازم الاجرا/" class="link">سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجرایی از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط کند در صورتی که دایم با آن موافق نباشد تقسیط سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».