یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در گفت و گو باایسنا برای حل اطاله دادرسی نیازمند پلیس قضایی هستیم
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در گفت و گو باایسنا برای حل اطاله دادرسی نیازمند پلیس قضایی هستیم
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شکلگیری پلیس قضایی، الکترونیک شدن فرآیند دادرسی و اصلاح ساختار رسیدگی قضایی را از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی دانست.
حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره موانع کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: اطاله دادرسی عوامل مختلفی دارد، برخی از عوامل آن ناگزیر است مانند انجام تحقیقات؛ اگرچه امکان آنکه تحقیقات با سرعت بیشتری انجام شود، وجود دارد.
وی افزود: همچنین زمانهایی که برای اظهارنظر کارشناسی و ابلاغها در نظر گرفته میشود از موجبات اطاله دادرسی است که باید قوانین مناسبی در این زمینه وضع شود.
نماینده مردم بم در مجلس با بیان اینکه میتوان برخی از موارد ایجاد کننده اطاله را اصلاح کرد، گفت: اخطاریهها و احضاریهها اگر درست ابلاغ و اخطار شود، میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند، در کنار بحث ابلاغها، بحث کارشناسیها نیز مطرح است که در این زمینه تدبیر قاضی و دادگاه نیز میتواند موثر باشد؛ اگر کارهای کارشناسی در پروندههای حقوقی و کیفری سریعتر انجام شود میتواند روند رسیدگی را تسریع کند.
وی با اشاره به این که موانع اطاله دادرسی به نهادهای دیگری خارج از قوه قضائیه مرتبط نیست، خاطرنشان کرد: اصل رسیدگی در قوه قضائیه است، فقط اخطارها و ابلاغها توسط نیروی انتظامی انجام میشود.
غضنفرآبادی با اشاره به اینکه برای حل مشکل اطاله دادرسی نیازمند پلیس قضایی هستیم، اظهار کرد: با پلیس قضایی انسجام بهتر و بیشتری ایجاد میشود، اخطاریهها، دستگیری و تحقیقات بهتر و با سرعت انجام میشود، زیرا پلیس قضایی در کنار قاضی مطرح است، اگر انسجام میان تشکیلات قضایی و تشکیلات نیروی انتظامی وجود داشته باشد، میتواند به حل این مشکل کمک فراوانی کند.
وی درباره ثمرات کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی اثرات بسیار زیادی دارد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار میشوند، دادگاهها خلوت میشود، رفت و شدها کاهش مییابد و حس انتقامجویی شخصی از میان میرود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه باید برخی از ساختارهای رسیدگی را تغییر داد، افزود: کم کردن اطاله دادرسی کار سادهای نیست، سیستم قضایی ما به گونهای است که دادگاه بدوی وجود دارد که رای صادر میکند، رای ابلاغ میشود و سپس به تجدیدنظر میرود که همه اینها زمانبر است.
غضنفرآبادی در پایان پیشنهاد داد که پروندهها و اعتراضات به صورت الکترونیک به مرجع بالاتر ارسال شوند.
چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت برای انتقال پایتخت کشور باید به فکر ساخت شهر جدید بود رییس کل دادگستری استان مرکزی اعتیاد و بیکاری، عوامل اصلی افزایش حجم پروندههای طلاق هستند