میزگرد علمی بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری
میزگرد علمی بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری
میزگرد علمی بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری
در میزگرد علمی بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری بر موضوعاتی چون ضرورت نیاز سنجی در عرصه پژوهش، ترسیم سیاست های پژوهش، مطالعه و پژوهش در جرایم نو و آزادی بیان در پژوهش ها تاکید شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این میزگرد از سوی اداره کل آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد.
دکتر مهدی منتظر قائم جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت: بخش اعظم رویکرد های فعلی در پژوهش به حقوق آغشته شده است و ما باید یک سیاست گذاری را در حوزه تقنینی انجام دهیم یعنی همان کاری که مجلس انجام می دهد قوه قضاییه به معنای دیگری انجام دهد و مواردی را می بیند که از نظر ترسیم فضای آینده نامطلوب است و برای ایجاد تغییراتی در سطح جامعه حرکت می کند.
وی گفت: از نظر سیاست پژوهشی الزامات خاصی مطرح است و ما می توانیم روش های طولی، ثانویه و معطوف به ارزیابی و آینده را به کار ببریم. اما معمولا در انتخاب رویکرد های پژوهشی دنبال روش های ناقصی هستیم.
در ادامه دکتر اردبیلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با بحث ضرورت پژوهش، گفت: ذهن من بیشتر معطوف به پیاده کردن اصولی است که در قانون اساسی آمده است. در مجلس تلاش بر این بوده که چگونه عدالت کیفری پیاده شود اما تحقیق عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: به نظر می آید چون قاضی در صف اول قرار می گیرد و با مردم بیشتر از تصمیم گیرندگان در ارتباط است عمل و حکم او ناظر به عملی کردن این اصول است.
دکتر اردبیلی افزود: در مورد این که چه گام هایی برداشته شده است می توان یک گزارش از عملکرد های معاونت های حقوقی و قضایی قوه قضاییه ارائه داد. البته طرح های بسیار گسترده به مجلس رفته است اما تمام این اصول اجرا نشده است.
وی یادآور شد: قوه قضاییه در یک حوزه وسیع متکفل پیشگیری از وقوع جرم است که در این حوزه مطالعاتی شده اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم بنابراین کار برای انجام دادن بسیار است.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت: در جرایم نو مانند جرایم سایبری مطالعاتی صورت نگرفته است و ضروری است تحقیقات ما در این حوزه ها بیشتر شود.
حجت الاسلام رجحان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این نشست گفت: هر نوع برنامه ریزی برای آینده منجر به آینده سازی می شود اما وقتی از یک تکنیک استفاده می شود که با پژوهش های قبلی متفاوت است شما در به دست آوردن یک نتیجه با یک رویکرد جدید مواجه می شوید.
وی افزود: به نظر من امروز در دنیا مهمترین نقطه موفقیت مسوؤلان اداره کننده کشورها در حوزه عدالت کیفری به مبحث "آزادی ها" برمی گردد. امروز مهمترین نقطه ای که بحث عدالت کیفری به آن می پردازد بحث آزادی ها مخصوصا آزادی های فردی است؛ اینکه انسان ها در جامعه می توانند در حرف زدن آزاد باشند و به قول امام علی (ع) بدون لکنت حرف شان را بزنند مهم است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه آزادی قبل از بیان و پس از بیان متفاوت است، گفت: به نظر من مهترین نقص ما در این حوزه این است که پژوهشگران ما هم احساس آزادی ندارند یعنی خود را موظف می دانند در پایان پژوهش حرفی را بزنند که سازمان درخواست کننده انجام پژوهش از آنها خواسته است.
وی ادامه داد: اسم این کار پژوهش نیست. زیرا پژوهش باید به سوالی بپردازد که می خواهد به جوابی جدید منجر شود. بنابراین از این زاویه ضعفی اساسی در پژوهش ها می بینیم. همچنین پژوهش های زیادی باید در حوزه عدالت کیفری صورت گیرد ولی امروز با این مساله روبه رو نیستیم.
در ادامه این نشست مهدی منتظرقائم عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: مشکلی که در سطح معرفتی در جامعه داریم و به ویژه در بروکراسی های قوه قضاییه خود را نشان می دهد، کلیشه زدگی پژوهش ها یعنی افتادن در قالب های مفید اما در جاهای نامناسب است.
وی افزود: متأسفانه جامعه علمی ما مدعی دارد اما منتقد ندارد، یعنی یک فردی می آید، حرفی می زند و مدیران فکر می کنند حلقه گمشده خود را پیدا کرده اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از اشکالات جدی ما در روش تحقیق به استفاده از روش های غلط برمی گردد و اینکه مسأله در سطح کلان است. اما از روش های تک مقطعی استفاده می شود. گاهی نوع سوالمان با نوع دانش محقق متفاوت است و خروجی پژوهش با خواست متفاوت خواهد بود.
دکترمنتظرقائم با بیان اینکه کمبود ها و نقصان های بسیار شدیدی در حوزه تحقیق داریم، گفت: آمدن یک مفهوم نباید باعث رفتن مفهومی دیگر شود مثلا در حال حاضر و در عصر عدالت دیگر نمی شود از آزادی حرف زد در حالی که قانون اساسی از این دو باهم حرف زده است.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه شاید به دلیل غلبه رویکرد نظامی امنیتی در حوزه چاپ و نشر و تحقیق و پژوهش با محدودیت عمل می کند. در حالی که بخش اعظم قوه قضاییه عمومی است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید بر همه چیز مهر محرمانه زد، گفت: تا بسیاری از حقایق در جامعه نیاید دانشجو و استاد نمی تواند در مورد آن پژوهشی انجام دهد.
در ادامه این جلسه دکتر اردبیلی در مورد الگوی مطلوب پژوهشی گفت: اگر ما تحقیق را به حقیقت یابی تعبیر کنیم به نظر می رسد بعضی حقایق در حوزه عدالت کیفری برای ما معلوم هستند. به موجب اصول قانون اساسی انسان و شهروند جایگاه و مقامی دارد. پس اینکه ما چه کنیم تا شان و کرامت انسانی حفظ شود باید دید چه طور نظام های حکومتی که مسئول حفظ شان و کرامت هستند باید این موضوع را عملی کنند.
وی ادامه داد: به طور مثال اصول قانون اساسی ما تصریح می کند که شکنجه ممنوع است و گرفتن اقرار با زور مجازات دارد. پس داده ها معلوم است و صرفا تحقیقات باید ناظر به عملی کردن این موارد باشد.
حجت الاسلام رجحان نیز در مورد الگوی مناسب پژوهشی گفت: آنقدر این حوزه وسیع است که می طلبد الگوی های متعددی داشته باشد. یکی از مهمترین مسائل در الگوی مطلوب بحث روش ها است و بحث دیگر حوزه پژوهش است و این که باید بر چه موضوعاتی متمرکز شویم.
وی گفت: نوعا افراد به سراغ شکستن پارادایم ها نمی روند چون هزینه دارد و سازمان های پژوهشی هم با اینکه از تغییر حرف می زنند اما چنین چیزی را نمی خواهند زیرا تغییر پارادایم کار آسانی نیست مخصوصا اینکه برای آن باید از نقطه صفر شروع کرد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: برنامه ریزی از وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب صورت می گیرد و اگر قرار است پژوهشی انجام شود که پنج سال دیگر نتیجه دهد در حالی که وضعیت امروز در آن در نظر گرفته شده است این پژوهش به کار نخواهد آمد.
وی ادامه داد: در الگوی مطلوب رفتن به نقاط غیر ممکن برخلاف نقاط ممکن مطرح است، البته هر راه رفتنی افتادنی دارد و ما باید آن را یاد بگیریم.
رجحان یادآور شد: در زمان هویدا از فردی پرسیده شده چرا پژوهشی پنج سال طول کشیده و به نتیجه نمی رسد و آن پاسخ می دهد تا زمانی که حقوق ما از این پژوهش در می آید، پژوهش تمام نمی شود. این یک ضعف است. تا زمانی که حقوق ما حقوق دان ها هم از بحث جرم در می آید، مجرم باید وجود داشته باشد و اگر هم وجود نداشته باشد می تراشیم. پس چطور ممکن است که ما برنامه پنج ساله بنویسیم و بگوییم می خواهیم با جرم و جنایت مبارزه کنیم.
در پایان این نشست دکتر استرکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی از صحبت های اساتید حاضر در این نشست یک جمع بندی ارائه داد و گفت: در این نشست بر ضرورت نیاز سنجی در عرصه پژوهش، توسعه مقوله پژوهش در پژوهش، توسعه مطالعات آینده پژوهی، تبیین اهداف و برنامه ها در فرایند های کیفری و مطالعه بر پژوهش در جرایم نو تاکید شد.
این استاد دانشگاه افزود: همچنین در این نشست به اهمیت وجود آزادی بیان در پژوهش ها، پرهیز از کلیشه زدگی در پژوهش ها، انتخاب روش های مناسب و توسعه افکار های جدید و روش های مناسب در آینده پژوهی اشاره شد.
هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای جزئیاتی از تغییرات جدید گواهینامه‌ها
