×

اتحادیه پاریس

اتحادیه پاریس

قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی

اتحادیه-پاریس وکیل 

 قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی


شماره 1536/27344 20/12/37
وزارت امورخارجه
ــــــــــــــــــــــــــ
فرمان ... دائر باجرای قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی وتجارتی و کشاورزی و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است ذیلاابلاغ می گردد:
با تاییدات خداوند متعال
ما
پهلوی...
...
نظربه اصل بیست و هفتم و متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول - قانون اجازهالحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجراء گذاشته شود.
ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند.
به تاریخ چهاردهم اسفند ماه 1337.  

ماده واحده-

دولت مجاز است الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که مقرآن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن به عمل آمده اعلام دارند.
محل پرداخت سهم ایران در اتحادیه مزبور همه ساله در بودجه کل کشورتامین و منظور خواهد شد.
دولت همچنین مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتضی بداند به ترتیب به اتحادیه های محدود موسوم به مادرید راجع به علامات صنعتی بامحفوظ داشتن حقوقی که در ماده 11 قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بین المللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع مبدااعلام دارند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس ازتصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی . دکتر موسی عمید
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر

     

کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 21 مارس 1883 تجدید نظر شده:
1 - دربروکسل در تاریخ 14 دسامبر 1900
2 - در واشنگتن در تاریخ 2 ژوئن 1911
3 - درلاهه در تاریخ 6 نوامبر 1925
4 - در لندن در تاریخ 2 ژوئن 1934
5 - در لیسبوندر تاریخ 31 اکتبر 1958

ماده 1-

( 1 ) ممالکی که قرارداد حاضر شامل آنها می گردد به شکل اتحادیه برای حمایت مالکیت صنعتی متشکل گردیده اند.
( 2 ) - موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه های اختراع- نمونه های وسایل رفع احتیاجات طرح ها و یا نمونه های صنعتی - علایم کارخانه یاعلایم تجارتی - نام تجارتی و علایم محل صدور یا عناوین و اسامی مبداء و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می باشد:
( 3 ) مالکیت صنعتی به مفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - به معنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها - دانه ها - برگتوتون میوه جات - دام ها - مواد معدنی - آب جوها - گلها - آردها نیز می باشد.
( 4 ) ورقه های اختراع شامل انواع انحصارنامه های صنعتی مانند انحصارنامه هایواردات - انحصارنامه های تکمیلی - انحصارنامه ها یا گواهینامه های الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می باشد.

ماده 2-

( 1 ) در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا اعطاء خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آن که لطمه ای به حقوقیکه به موجب قرارداد خاص پیش بینی شده وارد آید از همان حمایتی که اتباع آن ممالک بهره مند می باشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه هر تضییع حقی که بر آنها وارد آید به شرط انجام تشریفات مقرره برای اتباع داخله استفاده خواهند نمود.
( 2 ) لکن در مملکتی که دعوی حمایت می شود برای استفاده اتباع کشورهای عضو اتحادیه از حقوق مالکیت صنعتی هیچ گونه شرط اقامت یااستقرار نمی توان قائل شد.
( 3 ) مقررات قانونی هر یک از ممالک عضو اتحادیه مربوط به اصول محاکمات قضایی و اداری و صلاحیت و همچنین مربوط به انتخاب اقامتگاه یا تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده است اکیدا محفوظ خواهد بود.

ماده 3-

اتباع ممالکی که جز اتحادیه نیستند ولی در یکی از ممالک عضو اتحادیه اقامت دارند ویا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر می باشند مشمول این مقررات خواهند بود.

ماده 4-

الف -

1 - کسی که با رعایت مقررات معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسایل رفع احتیاجات یک طرح یا نمونه صنعتی یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد - خودش یا ذی حق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در مهلت های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
2 - حق تقدم تقاضاهایی شناخته می شود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامه های بین المللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه - ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد.
ب -

در نتیجه به اعتبار تسلیم موخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلت ها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجام می شود مخصوصا به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر - به وسیله انتشار اختراع با بهره برداری آن - به وسیلهدر معرض فروش گذاشتن نسخه های طرح یا نمونه - به وسیله استعمال علامت - لطمه ای وارد نخواهد شد و این اعمال نمی تواند هیچ گونه حقی به نفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی به وجود بیاورد.
حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضایی که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است.
ج -

1 - مهلت های حق تقدم مذکور در فوق برای ورقه های اختراع و نمونه های وسایل رفع احتیاج دوازده ماه و برای طرح یا نمونه های صنعتی و علایم کارخانه یاتجارت شش ماه است.
2 - این مهلت ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری میشود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمی آید.
3 - اگر آخرین روز مهلتروز تعطیل رسمی و یا روزی باشد که در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است اداره ثبت علایم برای قبول تقاضاها باز نباشد مهلت تا اولین روزی که اداره باز است تمدید میشود.
د -

1 - کسی که بخواهد حق تقدم یک اظهارنامه قبلی را ادعا کند موظف است تاریخ و مملکتی که در آن تقاضای خود را تسلیم کرده است اعلام کند . هر کشوری تعیین خواهد کرد که آخرین فرصت این اعلام چه موقع خواهد بود.
2 - این نکات مخصوصا درمورد ورقه های اختراع و توضیحات مربوط به آن در نشریات که از طرف اداره صالحه منتشرمی شود ذکر خواهد شد.
3 - کشورهای اتحادیه می توانند از کسی که اعلام حق تقدم می کند ارائه رونوشت تقاضانامه ای ( توصیف - طرح ها و غیره ) را که قبلا تسلیم کرده است مطالبه کنند . سواد مصدق صادره از طرف اداره ای که این تقاضانامه را دریافت داشته است از تشریفات رسمی صحه معاف خواهد بود و در هر حال می توان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضای بعدی تسلیم نمود.
ممکن است به ضمیمه آن یک گواهینامه تاریخ تسلیم تقاضا از این اداره یک ترجمه مطالبه شود.
4 - برای اعلام حق تقدم در موقع تسلیم تقاضانامه نمی توان تشریفات دیگری قائل شود.
هر یک از کشورهای اتحادیه نتایج اهمال در انجام تشریفات مقرره در این ماده را تعیین خواهد کرد بدون این که این نتایج از حدود محرومیت از حق تقدم تجاوزکند.
5 - در مراحل بعدی مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.
ه - 

1 - هر گاه در مملکتی یک طرح یا یک نمونه صنعتی به موجب حق تقدم - منتجه از تسلیم یک نمونه ازوسایل رفع احتیاج - برای ثبت تسلیم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود که برای طرح ها یا نمونه های صنعتی معین گردیده است.
2 - به علاوه تسلیم یک نمونه ازوسایل رفع احتیاجات در یک مملکت به موجب حق تقدم بر اساس تسلیم یک تقاضای ثبت وبالعکس مجاز می باشد.
و - هیچ یک از ممالک عضو اتحادیه نمی تواند یک تقاضای ورقه اختراع را به علت آن که دارای ادعای حق تقدم های متعدد می باشد رد نماید مشروط بر این که مربوط به اختراعی باشد که به مفهوم قانون مملکت یک واحد را تشکیل می دهد.
ز - اگر پس از مطالبه معلوم گردد که یک تقاضای ثبت مرکب است تقاضاکننده میتواند تقاضای خود را به چند تقاضا تقسیم نموده و تاریخ هر یک را همان تاریخ تقاضا یاولی قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نیز حفظ کند.
ح - حق تقدم را نمیتواند به این علت رد کرد بعضی از عناصر اختراعی که نسبت به آن ادعای حق تقدم می شوددر ادعای تقاضانامه تسلیمی در مملکت مبداء درج نشده است مشروط بر این که مجموع اسناد تقاضا صریحا عناصر مذکور را آشکار سازد.    

ماده 4- مکرر -

1 - ورقه های اختراع مورد تقاضای اتباع ممالک اتحادیه در ممالک مختلف عضو ازورقه هایی که برای همان اختراع در سایر ممالک چه عضو اتحادیه و چه غیر عضو تحمیلگردیده است مستقل و مجزی می باشد.
2 - قاعده فوق باید به نحو مطلق تلقی شود مخصوصا به این معنی که ورقه های مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان واسقاط حق و چه از لحاظ مدت عادی مجزی و مستقل هستند.
3 - این قاعده شامل کلیه ورقه های اختراع موجود در زمانی که به مرحله اجرا در می آید می باشد.
4 - درصورت الحاق ممالک جدید به اتحادیه نسبت به ورقه های موجود نزد طرفین در موقع الحاق به همین ترتیب رفتار خواهد شد.
5 - ورقه هایی که با استفاده از حق تقدم دریافت گردیده است در ممالک مختلف اتحادیه از همان مدت زمانی که اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا یا صادر شده باشد برخوردار می شد برخوردار خواهد شد. 

ماده 4- ثالث -

مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود.

ماده 5-

الف -

1 - وارد کردن اشیا ساخته شده در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به وسیله دارنده ورقه اختراع به مملکت که ورقه را صادر کرده است باعث زوال حق نمی گردد.
2 - معهذا هر یک از ممالک اتحادیه برای جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن است ازاعمال حق انحصاری تفویض شده به وسیله ورقه اختراع نتیجه شود می تواند تدابیر قانونی لازمه را اتخاذ نماید فی المثل عدم بهره برداری.
3 - این تدابیر موقعی میتواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد که اعطاء جوازهای الزامی برای جلوگیری ازسوء استفاده های مذکور کافی نباشد.
4 - در هر حال اعطاء یک جواز الزامی را نمیتوان قبل از انقضا مدت سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود و این جواز رانمی توان اعطاء کرد مگر در صورتی که دارنده ورقه نتواند عذر موجهی ارائه نماید هیچگونه دعوی زوال حق یا لغو ورقه اختراع قبل از انقضا مدت دو سال از تاریخ اعطاء امتیاز اولین جواز پذیرفته نیست.
5 - مقررات فوق - با محفوظ بودن تغییرات لازم- در مورد نمونه های وسائل رفع احتیاجات - قابل اجرا می باشد.
ب - حق حمایت طرح ها و نمونه های صنعتی به هیچ نحو خواه به علت عدم بهره برداری خواه به علت ورود اشیایی نظیر آنهایی که مورد حمایت است قابل زوال و اسقاط نیست.
ج -

1 - اگر- در مملکتی استعمال علامت ثبت شده الزامی است ثبت مزبور فقط پس از یک مدت عادله و درصورتی که ذینفع نتواند علل موجهی برای عدم فعالیت خود ارائه نماید قابل ابطال میباشد.
2 - استعمال یک علامت کارخانه و یا علامت تجارتی از طرف صاحب آن در یکی از ممالک عضو اتحادیه به شکلی که از لحاظ عناصر با شکلی که تحت آن به ثبت رسیده است مغایرت داشته باشد ولی عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذکور را آن طور که به ثبت رسیده است تغییر نداده باشد باعث بطلان ثبت نخواهد شد و از آن حمایتی که به آن علامت اعطاء گردیده است نخواهد کاست.
3 - استفاده مقارن از یک علامت روی محصولات یک جور یا مشابه از طرف موسسات صنعتی یا تجارتی که نسبت به علامت مزبور به موجب قوانین داخلی مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به عنوان مالکین مشترک شناخته می شوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و به هیچ وجه از حمایتی که در هر یکاز ممالک عضو اتحادیه به علامت مذکور اعطاء گردیده است نخواهد کاست مشروط بر این که در نتیجه این استعمال مردم به اشتباه نیفتند و مخالف مصالح عمومی نباشد.
د- برای شناسایی حق هیچ علامت یا ذکر ورقه اختراع یا ذکر نمونه وسایل رفع احتیاجات یا ذکر ثبت علامت کارخانه یا تجارتی یا ذکر تسلیم طرح یا نمونه صنعتی روی محصول الزامی نخواهد بود.

ماده 5- مکرر -

1 - چنانچه قوانین داخلی پرداخت عوارض را پیش بینی کرده باشد - برای تادیه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی - با پرداخت تاکس اضافی یک مهلت ارفاقی که حداقل سه ماه خواهد بود - اعطاء می گردد.
2 - به علاوه در مورد ورقه هایاختراع ممالک عضو اتحادیه تعهد می نمایند خواه مهلت ارفاقی را لااقل به شش ماهارتقاء بدهند خواه اعاده اعتبار ورقه اختراع را که به علت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پیش بینی نمایند . این مقررات در هر حال تابع شرایط مقرر درقوانین داخلی است.

ماده 5- ثالث -

موارد زیر در یک مملکت عضو اتحادیه به عنوان تضییع حق دارنده ورقه اختراع تلقی نخواهد شد:
1 - به کار بردن وسایلی که موضوع ورقه اختراع او است به وسیله کشتیهای سایر ممالک اتحادیه در بدنه کشتی - در ماشین ها - در دستگاه های هدایت وسایروسایل کشتی هنگامی که کشتیهای مزبور موقتا یا اتفاقا به آبهای مملکت متبوعه ویوارد می شوند مشروط بر این که این وسایل منحصرا برای رفع احتیاجات کشتی به کار رفته باشد.
2 - به کار بردن وسایلی که موضوع ورقه اختراع او است در ساختن یا به کارانداختن وسایل حمل و نقل هوایی یا زمینی متعلق به سایر ممالک عضو اتحادیه و یالوازم مربوط به ماشینهای مزبور موقعی که این ماشین ها موقتا یا اتفاقا وارد کشورمتبوعه وی می گردد.

ماده 6-

الف -

هر گونه علامت کارخانه یا علامت تجارتی که در مملکت مبداء طبق مقررات به ثبت رسیده باشد می تواند موضوع یک اظهارنامه ثبت در سایر ممالک اتحادیه قرار گیرد و بارعایت قیود مشروح در زیر در این ممالک مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
این ممالک می توانند قبل از اقدام به ثبت نهایی ارائه گواهینامه ثبت در مملکت مبداء صادره ازطرف مقامات صالحه را مطالبه کنند . این گواهینامه احتیاج به تشریفات صحه رسمی ندارد.
ب -

1 - معهذا در موارد زیر ممکن است تقاضای گواهینامه رد شود و یا گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد:
اولا علامتهایی که وضع آنها ممکن است به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد.
ثانیا - علائمی که فاقد وجه مشخصه بوده و یا منحصرا از علامتها و یا نشانه هاییکه ترکیب یافته که در تجارت ممکن است برای تعیین نوع - کیفیت - کمیت - مقصد - قیمت- مبداء محصولات و یا زمان تولید به کار برده شود و یا در اصطلاح جاری یا در عادات مشروح و ثابت تجارتی مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است معمول باشد . در تشخیص صفت مشخصه یک علامت باید تمام شرایط و کیفیات مخصوصا مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.
ثالثا - علامتهایی که بر خلاف اخلاق و یا نظم عمومی است مخصوصا آنهایی که ممکن است باع فریب مردم گردد.
بدیهی است که نمی توان علامتی را که صرفا به علت این که با بعضی از مقررات قوانین علایم تجارتی تطبیق نمی کند بر خلاف نظم عمومی تلقی کرد مگر در موردی که آن مقررات خود مربوط به نظم عمومی باشد.
2 - در سایرممالک اتحادیه نمی توان علایم کارخانه یا تجارتی را به این علت رد نمود که با علایم مورد حمایت در مملکت مبداء فقط از لحاظ بعضی عناصر - که به صفت مشخصه و شناسایی علایم به شکل ثبت شده در مملکت مذکور لطمه و خللی ورود نمی آورد تفاوت دارد.
ج- مملکت مبداء آن مملکتی از اتحادیه خواهد بود که دارنده انحصار در آن دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر باشد و اگر فاقد چنین موسسه ای باشد آن مملکتی از ممالک اتحادیه که در آن دارای اقامتگاه می باشد و اگر در ممالک اتحادیه اقامتگاهی نداشته باشد در صورتی که از اتباع یکی از ممالک عضو اتحاد باشد مملکتی که دارای ملیت آن می باشد.
د - هر گاه یک علامت کارخانه و یا تجارتی طبق مقرراتدر مملکت مبداء و سپس در یکی یا چند مملکت دیگر عضو اتحادیه به ثبت رسیده باشد هریک از این علامتهای ملی از تاریخ ثبت به منزله علامتی کاملا مستقل از علامتی که درمملکت مبداء به ثبت رسیده است تلقی خواهد شد به شرط این که با مقررات داخلی کشورواردکننده مطابقت داشته باشد.
ه - در هیچ مورد تجدید ثبت یک علامت در مملکت مبداء مستلزم تجدید ثبت در سایر ممالک عضو اتحادیه که علامت در آن به ثبت رسیده است نخواهد بود.
و - امتیاز حق تقدم برای اظهارنامه های ثبت که در مدت مقرر درماده 4 تسلیم شده است محفوظ خواهد ماند ولو این که ثبت در مملکت مبداء پس از انقضااین مهلت انجام گیرد.

ماده 6- مکرر -

1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد می نمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آن رابدهد - رأسا - و یا بر حسب تقاضای ذینفع ثبت یک علامت کارخانه یا تجارتی را رد یا باطل نمایند در صورتی که عین یا تقلید یا ترجمه ای باشد که باعث ایجاد اشتباه باعلایم دیگری شود که از طرف مقامات صالحه کشور ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است  از قرارداد حاضر استفاده نماید شناخته شده باشد و برای اشیا عین آن یا مشابه آن به کار برد می شود . و در صورتی که قسمت اصلی علامت عین چنین علامتی سرشناسی باشد و یاتقلیدی باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد به همان ترتیب رفتار خواهد شد.
2 - برای تقاضای ابطال این علامتها یک مهلت اقل سه سال باید اعطا گردد مهلت مزبور ازتاریخ ثبت علامت جاری خواهد شد.
3 - برای درخواست ابطال علامتهایی که با سوءنیت به ثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد.

ماده 6- ثالث -

1- ممالک عضو اتحادیه قبول می نمایند استعمال علامت و نشان و درفش ها وسایر علامتها و نشانهای رسمی ممالک عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید را ازعلاماتی که مربوط به دوران تاریخی ممالک و شهرها می باشد خواه به عنوان علامتکارخانه و یا علامت تجارتی - خواه به عنوان عناصر علامت - در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد - به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.
2 - ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و اعتبار فقط شامل مواردی خواهد بود که علامتهایی که آن را تشکیل می دهد روی کالاهای همنوع یا نوعی شبیه به آن به کار برده شود.
3 - برای اجرای این مقررات عضو ممالک اتحادیه  قبول می نمایند متقابلا از طریق دفتر بین المللی -  فهرست علامتهای دولتی و نشانه ها و مهرهای رسمی و گواهی اعتبار را که می خواهند به طور مطلق یا در حدودی تحت حمایت ماده حاضر قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعدا ممکن است در این فهرستها رخ دهدبرای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از ممالک عضو اتحادیه به موقع خود فهرستهای دریافتی را در دسترس عمومی خواهد گذاشت.
4 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه میتواند در مهلت 12 ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه ایرادهای احتمالی خود را توسط دفتربین المللی به مملکت ذینفع اظهار دارد.
5 - در مورد نقشهای دولتی معروف عموم- مقررات پیش بینی شده در بند 1 فقط شامل علامتهایی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده باشد.
6 - برای نقشهای دولتی که معروف به عموم نباشد و برای نشانها و مهرها رسمی - این مقررات فقط شامل آن علامتهایی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اطلاعیه منظور بند 3 به ثبت رسیده باشد.
7 - درصورت سوء نیت - ممالک اختیار دارند حتی علامتهایی که قبل از تاریخ 6 نوامبر 1925 بهثبت رسیده است و دارای نقشهای دولتی و نشانها و مهرهای رسمی باشد باطل نمایند.
8 - اتباع هر یک از ممالک که به آنها اجازه استعمال علامتها و درفشهای مملکتشان داده شده است می توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو این که شباهتی باعلامتها و درفشهای مملکت دیگری داشته باشند.
9 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند در تجارت استعمال غیر مجاز علامت و نشانه های دولتی - سایر ممالک عضواتحادیه را در صورتی که استعمال علامتهای مزبور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبداءمحصولات گردد ممنوع نمایند.
10 - مقررات فوق مانع آن نخواهد بود که ممالک ازحق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غیرمجاز علامتهای تجارتی از نشانها و درفشها و سایر نقشهای دولتی و یا نشانه و مهرهای رسمی یکی از ممالک عضو اتحادیه استفاده نمایند.   

ماده 6- رابع -

1 - اگر به موجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه واگذاری یک علامت موقعی معتبر است به با واگذاری موسسه یا تجارت که علامت به آن تعلق دارد توأم باشد - برای این که اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از موسسه یا تجارت که در مملکت مزبور واقع است با حق انحصاری تولید یا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردد.
2 - این اصل ممالک عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کردکه واگذاری علامتی را که استعمال آن از طرف انتقال گیرنده باعث گمراهی مردم مخصوصادر مورد تشخیص مبداء - نوع یا صفات اساسی محصولاتی که تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.

ماده 7-

کیفیت محصول که علامت کارخانه یا تجارتی باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.

ماده 7- مکرر -

1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد می نمایند اظهارنامه علامتهای دسته جمعی متعلقبه اجتماعاتی که وجودشان بر خلاف قوانین مملکت مبداء نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این اجتماعات دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی نباشند.
2 - هریک از ممالک در وضع شرایط خصوصی حمایت از یک علامت دسته جمعی مختار بوده و در صورتیکه این علامت بر خلاف مصالح عمومی باشد می تواند از حمایت آن امتناع نماید.
3 - لکن حمایت این علامتها را نمی توان از هیچ اجتماعی که وجود آن بر خلاف قانون کشورمبداء نباشد - به علت آن که اجتماع مزبور در مملکتی که حمایتش مورد تقاضا است مستقرنیست یا این که تشکیل آن بر حسب قوانین مملکت مزبور نمی باشد دریغ نمود . نام تجارتی - بدون آن که الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد - در کلیه ممالک عضواتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت - چه جز یک علامت کارخانه یا تجارتی باشد - چهنباشد.

ماده 9 -

1- هر محصولی که بر خلاف مقررات یک علامت کارخانه یا تجارتی یا نام تجارتی بر آن زدهشده باشند در موقع ورود در ممالک عضو اتحادیه که علامت یا نام مزبور از حق حمایت قانونی برخوردار است ضبط و توقیف خواهد شد.
2 - توقیف همچنین در مملکتی که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته در مملکتی که محصول به آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
3 - توقیف بر حسب تقاضای دادسرا یا تقاضای هر مقام صالح دیگریا به تقاضای یک طرف ذینفع اعم از شخص واقعی یا شخص حقوقی مطابق مقررات داخلی هرکشور به عمل خواهد آمد.
4 - در صورت ترانزیت مقامات مربوطه مکلف نیستند اقدام به توقیف محصول کنند.
5 - اگر قوانین مملکتی توقیف را در موقع ورود کالا به آن مملکت ممنوع نماید به جای توقیف - ورود کالا - به آن کشور ممنوع خواهد شد یا کالای مزبور را در داخله کشور توقیف خواهند نمود.
6 - اگر قوانین یک کشور نه توقیف در موقع ورود و نه ممنوعیت ورود کالا و نه توقیف کالا را در داخله کشور هیچ کدام رامجاز نداند و تا وقتی اقدام به اصلاح قوانین مزبور برای نیل به این منظور بشود تدابیر و وسایلی که قانون در اختیار اتباع مملکت در این گونه موارد گذارده است جایگزین مقررات بالا خواهد شد.

ماده 10 -

1- مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتی می باشد که به تقلب به عنوان علامت تشخیص مبداء نام - محل یا مملکت خاصی را دارا می باشد در صورتی که این علامت تشخیص با یکنام تجارتی موهوم یا نامی که با - سوء نیت - به کار برده شده باشد توأم باشد.
2 - در هر حال هر تولیدکننده یا تاجر مشغول به کار تولید - ساخت یا تجارت این محصول - اعم از شخص واقعی یا حقوقی و مستقر در محلی که به تقلب به عنوان محل مبداءذکر شده یا در ناحیه ای که این محل در آن واقع است و یا در مملکتی که به تقلب نام  آن ذکر گردیده است و یا در کشوری که نشانی  مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذینفع شناخته می شود.

ماده 10مکرر -

1 - ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند.
2 - هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یاتجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می شود.
3 - مخصوصا اعمال زیر باید ممنوع گردد.
اولا - هر عملی که ممکن است به نحوی از انحا موجب اشتباه با موسسه محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود.
ثانیا اظهارات خلاف واقع درتجارت که ممکن است باعث تزلزل اعتبار موسسه محصولات یا فعالیت صنعتی با تجارتی یک رقیب گردد.    

ماده 10- ثالث -

1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد می نمایند وسایل مراجعه به مراجع قانونی خاصی برای سرکوبی موثر کلیه اعمال مذکور در مواد 9 و10 و 10 مکرر را برای اتباع سایرممالک عضو اتحادیه تأمین کنند.
2 - به علاوه تعهد می نمایند تدابیری اتخاذ نمایند که به سندیکاها و انجمنهایی که نمایندگان صاحبان صنایع تولیدکنندگان و یاتجار ذینفع می باشند و وجود آنان بر خلاف مقررات مملکتشان نیست اجازه دهد در دادگاهها یا نزد مقامات اداری به منظور سرکوبی عملیات مذکور در مواد 9 و 10 و 10 مکرر درحدودی که مقررات مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به سندیکاها و شرکتهای خوداجازه می دهد اقامه دعوی کنند.  

ماده 11 -

1- ممالک عضو اتحادیه مطابق مقررات قانونی داخلی خود حمایت موقت اختراعاتی را که قابل دریافت ورقه اختراع می باشند و همچنین نمونه های وسایل رفع احتیاجات - طرح ها و نمونه های صنعتی و نیز علامتهای کارخانه یا تجارتی محصولاتی که در نمایشگاه های رسمی بین المللی و یا در نمایشگاه هایی که تشکیل آنها در یکی از ممالک عضو اتحادیه رسما شناخته شده است به معرض نمایش گذارده خواهد شد تأمین خواهند نمود.
2 - این حمایت موقت مهلت های مقرره در ماده 4 را تمدید نخواهد کرد . اگر بعدا حق تقدم- مورد ادعا قرار گیرد اداره صالحه ثبت هر مملکت می تواند ابتدای مهلت را از تاریخ ورود محصول به نمایشگاه قرار دهد.
3 - هر مملکت می تواند به عنوان دلیل هویت شی مورد نمایش و تاریخ آن اسناد را که لازم تشخیص دهد مطالبه کند.

ماده 12 -

1- هر یک از ممالک عضو اتحادیه تعهد می نماید که اداره ای مخصوص مالکیت صنعتی که مرکز تسلیم - اظهارنامه تاسیس و برقرار نماید تا ورقه های اختراع و نمونه های وسایل رفع احتیاج و طرح ها یا نمونه های صنعتی و همچنین علامتهای کارخانه یا تجارتی را به اطلاع عموم برساند.
2 - این دایره یک نشریه رسمی منتشر خواهد نمود . مراتب زیررا مرتبا منتشر خواهد کرد:
الف - اسامی دارندگان ورقه های اختراع صادره با ذکرمختصری از علایم و مشخصات اختراعات ثبت شده.
ب - چاپ نمونه ای از علامتهایی که به ثبت رسیده است.

ماده 13 -

1- دفتر بین المللی که در برن ( به نام ) دفتر بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی تاسیس گردیده تحت نظار عالی دولت کنفدراسیون سویس تشکیلات آن را تنظیم و بر طرزکارش نظارت می نماید می باشند.
2 - زبان رسمی دفتر بین المللی زبان فرانسه است.
3 - دفتر بین المللی هر نوع اطلاعاتی را که مربوط به حمایت مالکیت صنعتی استمتمرکز نموده آنها را با هم جمع و منتشر می نماید - مسائلی را که از لحاظ اتحادیه مفید بداند مطالعه و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلفه در اختیارش گذارده میشود اطلاعیه ای مرتب درباره امور مربوط به منظور اتحادیه به زبان فرانسه منتشر مینماید.
4 - شماره های این اطلاعیه و همچنین تمام اسنادی که از طرف دفتر بین المللی منتشر می شود به تناسب تعداد واحدی سهمیه که ذیلا درج شده است بین اداراتصالحه ممالک عضو اتحادیه توزیع می گردد . بهای نسخ اضافی اسناد که ممکن است از طرفادارات مزبور یا از طرف شرکت ها یا اشخاص تقاضا شود جداگانه پرداخت گردد.
5 - دفتر بین المللی همیشه باید آماده باشد خود را در اختیار ممالک عضو اتحادیه گذاردهو اطلاعات مخصوصی را که ممکن است راجع به سرویسهای بین المللی مالکیت صنعتی مورداحتیاج باشد در دسترس آنان بگذارد . رییس دفتر بین المللی هر سال گزارش راجع به چگونگی انجام وظایف خود تنظیم و به تمام ممالک عضو اتحادیه ارسال خواهد داشت.
6 - هزینه های معمولی دفتر بین المللی از طرف ممالک عضو اتحادیه مشترکا پرداخت خواهد شد . تا دستور ثانی مجموع آن نمی تواند از صد و بیست هزار فرانک سویس در سال تجاوز کند.
در صورت لزوم این مبلغ را می توان به موجب تصمیم متخذه به اتفاق آراء در یکی از کنفرانسهایی که در ماده 14 پیش بینی شده است اضافه کرد.
7 - هزینه هایی که مربوط به کارهای کنفرانسهای نمایندگان یا کنفرانسهای اداری باشد وهمچنین هزینه هایی که ممکن است انجام کارها و مطالعات مخصوصی یا نشریه هایی که به موجب تصمیمات یک کنفرانس تشکیل می گردد - ایجاد نماید جز هزینه های معمولی محسوب نمی شود . این هزینه ها که مجموع آن در سال از بیست هزار ( 20000 ) فرانک سویس تجاوز نخواهد نمود بین ممالک عضو اتحادیه به تناسب سهمی که برای اداره امور دفتربین المللی می پردازند و به موجب مقررات بند 8 زیر تقسیم خواهد شد.
8 - برای تعیین سهم هر یک از ممالک عضو اتحادیه در پرداخت این مبلغ کل هزینه ممالک عضواتحادیه و ممالکی که بعدا به اتحادیه ملحق خواهند شد به شش طبقه تقسیم که هر یک ازطبقات به تناسب چند واحدی در پرداخت شرکت می کنند . واحدهای مزبور از قرار زیر است:

طبقه 1 25 واحد
طبقه 2 20 واحد
طبقه 3 15 واحد
طبقه 4 10واحد
طبقه 5 5 واحد
طبقه 6 3 واحد
این ضریب در تعداد ممالک هر طبقه ضرب و عدد حاصله تعداد واحدهایی را نشان می دهد که بر حسب آن هزینه کل بایدتقسیم گردد . حاصل تقسیم مبلغ واحد هزینه را نشان می دهد.
9 - هر یک ازممالک عضو اتحادیه در موقع ورود خود به اتحادیه آن طبقه ای را که می خواهد جزو آن محسوب شود معیننماید . هر یک از ممالک عضو اتحادیه می تواند بعدا تقاضا نماید که جزو طبقه دیگری قرار گیرد.
10 - دولت کنفدراسیون سویس در هزینه هایی که ازطرف دفتر بین المللی می شود نظارت می کند . و پیش پرداختهای لازم رامی نماید وحساب سالیانه را که به کلیه ادارات دیگر ارسال خواهد شد تنظیم می نماید.

ماده 14 -

1- قرارداد حاضر هر چند مدت به منظور الحاق اصلاحات لازم برای تکامل تشکیلات اتحادیه خواهد بود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
2 - بدین منظور کنفرانسهایی به نوبت در هر یک از ممالک عضو اتحادیه از نمایندگان ممالک مزبور تشکیل خواهد شد.
3 - اداره ثبت علایم مملکتی که در آن کنفرانس باید تشکیل گردد برنامه کارهای کنفرانس را با معاضدت دفتر بین المللی تنظیم خواهد نمود.
4 - رییس دفتر بین المللی در جلسات کنفرانسها حضور یافته و در مذاکرات بدون حق رأی شرکت می نماید.

ماده 15-

بدیهی است که هر یک از ممالک عضو اتحادیه این حق را برای خود محفوظ می دارند کهبتوانند جداگانه بین خود تدابیر خصوصی که بر خلاف مقررات قرارداد حاضر نخواهد بودبرای حمایت از مالکیت صنعتی اتخاذ نمایند.

ماده 16 -

1- ممالکی که در قرارداد حاضر شرکت نکرده اند می توانند تقاضا کنند و به آن ملحق شوند.
2 - این الحاق از مجرای سیاسی به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ خواهد شد ودولت مزبور مراتب را به سایر ممالک ابلاغ خواهد نمود.
3 - الحاق مزبور به خودی خود قبولی تمام شرایط و استفاده از امتیازات این قرارداد را در بر خواهد داشت و یکماه پس از ارسال ابلاغیه از طرف دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه موثر و نافذ خواهد شد مگر آن که تاریخ موخری در تقاضای الحاق ذکر شده باشد.
ماده 16مکرر -

1 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه می تواند هر موقع کتبا به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ نماید که قرارداد حاضر شامل تمام یا قسمتی از مستعمرات و تحت الحمایه های او یا سرزمینهایی که تحت قیمومتش واگذار شده است یا هر نوع سرزمین دیگر که تحت سلطه او می باشد یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت او قرار گرفته اند می باشد . در اینصورت قرارداد حاضر یک ماه بعد از ارسال اطلاعیه ای که در این مورد از طرف دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضواتحادیه فرستاده خواهد شد شامل سرزمینهایی که مذکور می گردد مگر آن که تاریخ موخر دیگری در اطلاعیه ذکر شده باشد . در صورت عدم ارسال این اطلاعیه قرارداد حاضر شامل این سرزمینها نخواهد شد.
2 - هر یک ازممالک عضو اتحادیه هر موقع می تواند دولت کنفدراسیون سویس را کتبا مطلع نماید که قرارداد حاضر دیگر شامل تمام یا قسمتی از سرزمینهای مشروحه در اطلاعیه مذکور در بند فوق نمی باشد در این صورت قرارداد حاضر 12 ماه پس از وصول اطلاعیه به دولت کنفدراسیون سویس دیگر شامل سرزمینهای مندرج در اطلاعیه نخواهد شد.
3 - هرابلاغی که به موجب مقرراتهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده به دولت کنفدراسیون سویس بشود توسط دولت اخیر به اطلاع سایر ممالک عضو اتحادیه خواهد رسید.

ماده 17-

اجراء تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت لزوم - به انجام تشریفات - و مقررات اساسی قوانین اساسی ممالک عضو اتحادیه که موظفند وسایل انجام این تشریفات را در نزدیکترین مهلت ممکنه فراهم سازند.
ماده 17مکرر -

1 - قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود و این اعتبار تا انقضا مدت یک سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهد داشت.
2 - فسخ قرارداد به دولت کنفدراسیون سویس اطلاع داده خواهد شد . فسخ فقط در برابر مملکتی که به نام آن انجام شده است دارای اثرات قانونی بوده و قرارداد برای سایر ممالک عضو اتحادیه قابل اجرا خواهد بود.  

ماده 18 -

1- سند حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب منتها تا تاریخ اول ژوئیه 1938 درلندن تسلیم خواهد شد و یک ماه پس از این تاریخ - بین ممالکی که به نام آنها تصویب شده است قابل اجرا خواهد شد . معهذا اگر قبل از این تاریخ لااقل به نام شش مملکت به تصویب رسیده باشد بین ممالک مزبور - یک ماه پس از تسلیم ششمی تصویب و ابلاغ آن ازطرف دولت کنفدراسیون به آنها - قابل اجرا خواهد شد و برای سایر ممالک که به نام آنها بعدا به تصویب برسد یک ماه پس از ابلاغ هر یک از تصویب ها.
2 - ممالکی که اسناد تصویب در مهلت مقرر در بند بالا به نام آنها تسلیم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3 - سند حاضر در روابط بین ممالکی که شامل آنها می گردد - جانشین قرارداد اتحادیه پاریس مورخ 1883 و اسناد تجدید نظرهای بعدی می باشد.
4 - راجع به ممالکی که سند حاضر شامل آنها نمی گردد ولی تابع قرارداداتحادیه پاریس تجدید نظر شده در سال 1925 در لاهه می باشند قرارداد اخیر کماکان بین آنها معتبر خواهد بود.
5 - همچنین در مورد ممالکی که نه سند حاضر و نه قرارداداتحادیه پاریس تجدید نظر شده در لاهه شامل آنها نمی گردد قرارداد اتحادیه پاریستجدید نظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر می باشد.

ماده 19-

سند حاضر در یک نسخه به امضاء خواهد رسید . نسخه مزبور در بایگانی دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضبط خواهد گردید . یک نسخه گواهی شده از طرف دولت مزبور به هریک از دولتهای ممالک عضو اتحادیه تسلیم خواهد شد.
متن قرارداد فوق ضمیمه قانوناجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی بوده و صحیح است.
نایب رییس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.