جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات علیه موسسه مطالعات وزارت صنعت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به شکایات علیه «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

 رأی شماره 984 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولا، تعارض در آراء محرز است.

ثانیا، مطابق ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 مقرر شده است: کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوطه، وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند، در غیر این صورت با انقضای این فرصت، مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به موجب ماده 13 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال 1359 شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می‌شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970901301261 - 5/ 9/ 1390 در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.