جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند

پدر آیین دادرسی کیفری معتقد است که تصویب «لایحه جامع وکالت رسمی»استقلال کانون وکلا را متزلزل می‌کند

دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تحلیل و بررسی «لایحه جامع وکالت رسمی » اظهار کرد: برای اولین بار قانون استقلال وکلا در زمانی تصویب شد که در کشور ما آزادی و دموکراسی واقعی وجود داشت یعنی در زمانی که شادروان دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر بود و آرزوهای ملی هر لحظه تحقق می یافت و طرفداران استقلال کانون از آزادی‌های موجود بهره گرفته‌اند والا امکان نداشت با وجود مخالفت‌هایی که از سوی افرادی سودجو وجود داشت به استقلال کانون وکلا دسترسی یافت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه استقلال کانون وکلا به این معناست که وکلا از قوه قضاییه جدا باشند، گفت:‌ وکیل را قوه قضاییه تعیین نمی‌کند بلکه وکیل را خود جامعه وکلا تعیین می‌کند و انصافا تاکنون کانون وکلای دادگستری مرکز عملکرد خوبی داشته و مستقل بوده است و تا آنجا که مقدور بوده استقلال خود را در برابر قوه قضاییه، ماموران انتظامی و قوه مجریه حفظ کرده است.

این حقوقدان تصریح کرد: «لایحه جامع وکالت رسمی» ظاهرا می‌خواهد این استقلال را تامین کند ولی زمانی که همه اختیارات در دست قوه قضاییه قرار می‌گیرد مسلما استقلال کانون‌ها هم متزلزل می‌شود یعنی به جای اینکه شرایط وکالت را خود جامعه وکلا تعیین کنند، قوه قضاییه این امر را بر عهده می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه قضاوت در دادگاه‌ها بر مبنای فقه نیست بلکه بر مبنای قوانین موضوعه است، گفت: قاضی، وکیل و استاد حقوق باید قوانین موضوعه را بفهمند و آنها را با مقتضیات زمان تطبیق دهند و نوآوری داشته باشند.

آخوندی با تاکید بر اینکه "متزلزل کردن استقلال کانون وکلا" اساسی‌ترین اشکالی است که در لایحه جامع وکالت رسمی وجود دارد، اظهار کرد: زمانی که استقلال کانون وکلا متزلزل می‌شود، وکیل هم اعتبار و استقلال خود را از دست می‌دهد. زمانی که وکیل را قوه قضاییه تعیین کند لاجرم تحت تاثیر قوه قضاییه است و مجبور است نگاه‌ها، افکار و خواسته‌های قوه قضاییه را در دفاعیات خود رعایت کند و این موضوع به استقلال وکلا صدمه می‌زند.

مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه وکیل در دفاع باید آزاد باشد، گفت: نحوه، شرایط و مدت دفاع و هم چنین ایرادات شکلی و ماهوی را نیز باید خود وکیل تعیین کند.

وی ادامه داد: منظور از استقلال وکلا به این معنا نیست که وکیل به هر صورتی خواست عمل کند بلکه باید در چارچوب قانون وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

آخوندی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نظارت قوه قضاییه بر نهاد وکالت را در لایحه جامع وکالت رسمی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ادامه داد: در این لایحه، نظارت قوه قضاییه نسبت به عملکردهای قبلی که داشته بیشتر شده است البته نظارت قبلی قوه قضاییه هم دارای مشکلاتی بود چرا که در تعیین هیات مدیره کانون وکلا، صلاحیت افراد را مقامات قضایی تعیین می‌کردند که گاهی اوقات این موضوع مورد ایراد بود.

این استاد دانشگاه درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری مرکز که در لایحه جامع وکالت رسمی مطرح شده است، اظهار کرد: در مرکز مشاوران قوه قضاییه هم افرادی هستند که دارای وجدان و معلومات خوبی می‌باشند اما با توجه به وضع گزینشی که در مورد این افراد اعمال شده است سطح گزینش این افراد پایین‌تر از گزینش وکلای دادگستری مرکز بوده و این دوگانگی محسوس است و این برداشت در جامعه وجود دارد که وکلای مرکز مشاوران در سطح پایین‌تری قراردارند ولی با این لایحه همه افراد در مقام وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز قرار گرفته‌اند.

آخوندی درباره آسیب‌های اجتماعی که ممکن است با تصویب این لایحه به رسیدگی عدالت‌محور در نهادهای قضایی وارد شود، گفت: آسیب‌های اجتماعی در این است که ما یک نهاد مدنی خوب و شناخته شده را داریم و آن را منحل می‌کنیم که این انحلال ارزش و اعتبار نهادهای ملی و فرادولتی را زیر سوال می برد.

وی درپایان با بیان این که ما در کشوری زندگی می کنیم که باید نهادهای ملی هر روز گسترش پیدا کند، گفت: باید استقلال کانون وکلا را حفظ و همچنین نهادهای ملی را هم تقویت کنیم.