جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

معنی-میزان-در-ماه-131-از-مبحث-اول-فروش-اموال-منقول-قانون-اجرای-احکام-مدنی

یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات (صفحه حقوقی) باطرح سؤالی حقوقی درباره معنی میزان در ماه 131از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجرای احکام مدنی می‌نویسد: شخصی بابت یک فقره چک به مبلغ 30 میلیون تومان و جریمه تاخیر 2ساله آن جمعا100میلیون تومان به شخص دیگری بدهکار می‌شود.

بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - سهام شرکتها از جمله اموال منقول است - صلح موضوع ماده 725 قانون مدنی ، صلح اموال منقول 

ملک وی توقیف و 750 میلیون تومان توسط هیات کارشناسی قیمت گذاری و بابت بدهی مذکور بطور کامل به مزایده گذاشته می‌شود. درمرحله اول مزایده خریداری پیدا نمی‌شود و در مرحله دوم به استناد ماده قانون صدرالاشاره تنها به مبلغ 300میلیون تومان به خریداری واگذار می‌شود.

حال سؤال اینجاست که آیا ماده قانونی فوق ناقص است و یا اجرای آن؟به گونه‌ای که با استناد به گرفتن حق طلبکار حقوق بدهکار هیچ انگاشته شده و بابت 30میلیون تومان اصل پول طلبکار و جرایم آن ملک بدهکار به 40 درصد بهای واقعی آن واگذار می‌شود و وی اینگونه از هستی ساقط می‌گردد؟ آیا نباید حداکثر تنها یک دانگ از ملک وی به مزایده گذاشته می‌شد؟ پس پیش‌بینی شرع و قانون در این خصوص چیست؟و آیا این خود یک ظلم قانونی و سکوت قانون در برابر ظلم نیست؟

حراج مورد وثیقه اموال منقول - معنی میزان در ماده 131 از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجرای احکام مدنی 

دکتر غلامرضا طیرانیان استاد دانشگاه و حقوقدان درپاسخ به سؤال محسن خادمی (سؤال‌کننده) می‌افزاید: رویه اجرای احکام دادگستری با استناد به ماده 131 این است که اگر خریداری برای مزایده پیدا نشد اجرای احکام حق دارد ملک مورد مزایده رابه هر میزان که خریدار پیدا شود بفروشد ولو قیمت واقعی ملک پیش از آن رقم باشد. ولیکن بسیاری از حقوقدانان معتقدند منظور از به هر میزان، به معنای به هر قیمت نیست. و پایه فروش ملک خریدار حداقل باید براساس مبلغی باشدکه کارشناس ملک ارزیابی کرده است.

وی می‌گوید: در نتیجه، تفاوت این دو روش معقول و منصفانه آن است که طلبکاربه هر میزان از ملک یعنی یک دانگ و یا دو دانگ و یا بیشتر و کمتر حق دارد ملک را خریداری کند. اختلاف نظر در مسئله‌ی به هر میزان و به هر قیمت است.

تحلیل بر ارث زوجه از اموال منقول 

اگر نظر اخیر که طرفدارانی بین قضات و وکلا دارد پذیرفته شود مالک ملک می‌تواند دادخواستی به دادگستری تقدیم کند و تقاضا کند که ملک به کمترین رقم که کارشناس تعیین کرده است محاسبه شده و مابه التفاوت موجود توسط برندة مزایده یا خریدار مزایده به مالک پرداخت شود، که مستلزم تنظیم دادخواست متناسب با این نظریه خواهد بود.

طیرانیان توضیح می‌دهد: ولی نباید فراموش کردکسانی که کلمه به هرمیزان را به معنای به هر قیمت تلقی می‌کنند، طرح چنین دعوایی را نمی‌پذیرند. با این توضیح، سؤال‌کننده باید به یکی از وکلا مراجعه کند تا دادخواستی مناسب برای احقاق حقوق وی تنظیم شود و به مرجع قضایی تقدیم گردد.