موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

رویه اعطای پناهندگی در حقوق بین الملل

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رویه اعطای پناهندگی در حقوق بین الملل

رویه اعطای پناهندگی در حقوق بین الملل

رویه اعطای پناهندگی در حقوق بین الملل

 

گروه حقوقی- موضوع پناهندگی و نحوه برخورد جوامع با آن در زمره آن دسته مسایل بشری است که اگر چه از قدمتی طولانی برخوردار است اما با تحولات سریع و ویرانگر قرن بیستم، دغدغه‌ای جهان‌شمول را موجب شده است. چگونگی مواجهه با این پدیده اجتماعی، محور برخی فعالیت‌های سازمان‌یافته و نظام‌مند جامعه جهانی است.

در این فرصت، بررسی گذرایی نسبت به ابعاد حقوقی پدیده پناهندگی در مناسبات بین‌المللی کشورها خواهیم داشت که این مهم در گفت‌وگویی با دکتر توکل حبیب‌زاده استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) میسور شده است.

بیگانگان در حقوق بین‌الملل و وضعیت حقوقی آنان منشا بحث‌ها و گفت‌وگوهای متعدد بوده است و برای آن اقداماتی انجام گرفته و معاهداتی به تصویب رسیده است. در این رابطه یک کارشناس حقوق بین‌الملل به «حمایت» می‌گوید: اصولا بیگانگانی که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند در حقوق بین‌الملل به چند دسته تقسیم می‌شوند. دکتر توکل حبیب‌زاده در بیان گروه اول می‌گوید: گروه اول اتباع مامور کشورهای خارجی هستند که در خصوص انجام وظیفه خاصی در کشور خارجی زندگی می‌کنند. این افراد برخوردار از مصونیت دیپلماتیک بوده و بر اساس توافق دو طرف، مزایای خاصی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. بنابراین این دسته موضوعات از بحث ما خارج است. این استاد دانشگاه امام صادق ادامه می‌دهد: گروه دوم مهاجران هستند. این افراد به تمایل خود موطن خویش را به منظور دستیابی به رفاه و سطح زندگی مطلوب‌تر ترک کرده و به دیگر کشورها مهاجرت می‌کنند. بنابراین با لحاظ قصد این افراد که فقط در پی تامین شرایط بهتری برای زندگی خود و خانواده هستند، این گروه نیز مشمول بحث ما نمی‌شوند. حبیب‌زاده سرانجام به موضوع پناهندگی می‌رسد و می‌گوید: گروه سوم تحت عنوان پناهندگان مطرح هستند. مفهوم پناهنده با اندک تفاوتی در اسناد بین‌المللی مختلف تعریف شده است. به طور کلی پناهنده به کسی اطلاق می‌شود که به لحاظ نژادی، مذهبی ملیت یا عقیده سیاسی و نیز به دلیل ترس موجه از تعقیب کیفری به کشور دیگری پناهنده می‌‌شود. وی به دلایل پیش‌گفته از جمله ترس موجه، از حمایت سیاسی - اجتماعی کشور خود برخوردار نیست و یا این‌که تمایلی به برخورداری از این حمایت را ندارد و بنابراین چه بسا تمایلی هم به بازگشت به کشور خود نداشته باشد. این حقوقدان حقوق بین‌الملل توضیح می‌دهد: از نظر کمیساریای عالی در امور پناهندگان، افرادی که مورد تبعیض و یا رفتار غیرانسانی قرار می‌گیرند حق درخواست پناهندگی از کشورهای دیگررا دارند. حبیب‌زاده سپس به تاکید بر این موضوع می‌پردازد که افرادی که در اثر ارتکاب جرایمی در یک دادگاه صالح به طور عادلانه و با برخورداری از حقوق دفاعی از جمله داشتن وکیل مدافع محاکمه و محکوم شده و به جهت فرار از اعمال قانون، کشور خود را ترک کنند، حق درخواست پناهندگی نخواهند داشت.

تعقیب قطعی یکی از عناصر پناهندگی
استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) توضیح می‌دهد: در تحولات اسناد بین‌المللی، گاهی مشاهده می‌شود که موضوع ترس از تعقیب، دستخوش محدودیت‌هایی شده و مقید به قید تعقیب قطعی شده است. یعنی اگر فردی مورد تعقیب قطعی قرار بگیرد، مشمول تعریف پناهنده می‌شود.حبیب‌زاده توضیح می‌دهد: دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پناهنده را این‌گونه تعریف کرده است: کسی که توسط دولتی تحت تعقیب بوده و مورد حمایت دولت دیگری قرار بگیرد. با توجه به تعریف فوق، می‌توان به افغان‌هایی که پس از اشغال این کشور توسط شوروی سابق وارد ایران شدند، یا ایرانیانی که توسط صدام از عراق اخراج شدند و همچنین عراقی‌های مرزنشینی که در دوران جنگ تحمیلی به ایران آمدند، اشاره کرد که عموم این گروه‌ها، پناهنده محسوب می‌شوند.وی ادامه می‌دهد: البته گروه‌هایی از جمله بعضی از افغان‌ها که به ویژه در سال‌های اخیر برای یافتن کار به ایران آمده‌اند، مهاجر محسوب می‌شوند و نه پناهنده. و قوانین مربوط به این دو دسته به طورکلی با یکدیگر تفاوت دارد.

سیر تاریخی حقوق پناهندگی
بدین ترتیب مشاهده می‌شود که پناهندگان در حقوق بین‌الملل دارای مجموعه‌ای از حقوق بین‌الملل هستند.این عضو هیئت علمی دانشگاه درباره سیر تاریخی شکل‌گیری حقوق پناهندگی و نظام حقوقی حاکم بر آن می‌گوید: در این ارتباط می‌توان ابتدا به این نکته اشاره کرد که به طور کلی حقوق پناهندگی بیشتر در چه فضایی شکل می‌گیرد. در حقوق مخاصمات مسلحانه، معمولا طرفین جنگ اماکنی را به عنوان مکان‌های امن در نظر می‌گیرند که پناه‌برندگان به آنها، افراد غیرنظامی تلقی شده واین مکان‌های غیرنظامی نمی‌بایست مورد تعرض نظامی قرار گیرند، مگرآن‌که از خود این مکان‌ها عملیات نظامی تدارک دیده شود. حبیب‌زاده ادامه ادامه می‌دهد: موضوع پناهندگی بیشتر مربوط به زمان صلح است. به طور کلی مفهوم پناهندگی پس از انقلاب 1917 روسیه به طور جدی مطرح شد، زیرا با وقوع این انقلاب بیش از 2 میلیون نفر به اروپای شرقی و مرکزی پناهنده شدند. این حقوقدان ادامه می‌دهد: در سال 1921 کمیساریای عالی در امور پناهندگان از سوی شورای جامعه ملل منصوب شد تا راهکارهایی برای حل موضوع پناهندگان روسی بیابد. بعد از این، موضوع پناهندگان ارمنی با شکل‌گیری جمهوری ترکیه به مسئله دامن زد، با ظهور نازیسم در آلمان، شمار پناهندگان سیاسی و مذهبی در اروپا فزونی گرفت و منجر به عقد موافقت‌نامه‌ای بین کشورهای اروپایی درباره پناهندگان آلمانی در سال 1938 شد. در سال 1930 کنوانسیونی موسوم به کنوانسیون مونته‌ویدئو درباره اعطای پناهندگی به کسانی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب بودند بین کشورهای آمریکای لاتین بسته شد. به طور کلی با توجه به اختلاف‌نظر بین کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه بر سر مفهوم پناهندگی و افرادی که مشمول این امتیاز می‌شوند، کشورهای اخیر به خصوص کشورهای آمریکای لاتین روی به کنوانسیون‌های منطقه‌ای آورده‌اند. بنابراین کنوانسیون‌های منطقه‌ای متعددی در طول دهه‌های اخیر به تصویب رسیده است.

منابع حقوق پناهندگان
این حقوقدان در خصوص منابع حقوقی که برای حمایت از پناهندگان وجود دارد به «حمایت» می‌گوید: در سطح بین‌المللی مهم ترین منبع کنوانسیون 1951 ژنو است. حبیب‌زاده می‌گوید: در این معاهده حقوقی برای پناهندگان ذکر شده است از جمله این‌که افراد با شرایطی که گفته شد حق درخواست پناهندگی دارند. کشورهایی که این درخواست را بپذیرند، به موجب این کنوانسیون از مسئولیت بین‌المللی مبرا هستند یعنی در مقابل، کشور متبوع پناهنده، به دلیل اعطای پناهندگی مسئولیتی ندارد. این حقوقدان توضیح می‌دهد: به محض استقرار پناهنده در کشور میزبان، باید با او برخوردی یکسان و بدون تبعیض صورت گیرد و تحت حمایت قانون قرار گیرد. بازگشت این افراد و ترک این کشور باید داوطلبانه باشد، مگر این‌که پناهنده اقداماتی مغایر با مفاد معاهده انجام دهد. به صورتی که ناقض نظم و امنیت عمومی کشور میزبان تلقی شود که در این صورت کشور میزبان حق برخورد قانونی با اورا داشته و حتی می‌تواند اورا اخراج کند. بنابراین در حالت عادی کشورهایی که پناهنده سیاسی پذیرفته‌اند نمی‌توانند آنها را بدون تمایل خود از کشور بیرون برانند. حبیب‌زاده در رابطه با مواردی که از مفهوم پناهندگی خارج است، تاکید می‌کند: افرادی که مرتکب جنایت جنگی می‌شوند و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، به طور کلی پناهنده محسوب نمی‌شوند و کشورهای پناهنده ‌پذیر نیز حق اعطای پناهندگی به این افراد را ندارند.

ضمانت‌اجرای عدم رعایت مقررات بین‌المللی مربوط به پناهندگی
استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سوال که آیا در مواردی که کشورها بدون در نظر گرفتن ضوابط فوق، مبادرت به اعطای پناهندگی به مرتکبان جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و یا جنایات جنگی بکنند، ضمانت اجرای حقوقی وجود دارد یا خیر بتوضیح می‌دهد: بله! اگر قرارداد استرداد مجرمان بین دو کشور وجود داشته باشد، می‌توان از آن بهره گرفت. اما نکته این است که به طور کلی به این‌‌گونه افراد نمی‌توان پناهندگی داد. حبیب‌زاده می‌گوید: تعریف پناهندگی امروزه با توجه به اسناد بین‌المللی، آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل به کلی مشخص و اجماعی است و خارج از این چارچوب، کشورها حق اقدام ندارند. بنابراین اعطای پناهندگی به افرادی که در کشور خود جرایم این‌چنینی انجام داده‌اند، نقض قوانین بین‌المللی و اقدامی غیردوستانه ارزیابی می‌شود که باعث شکل‌گیری مسئولیت بین‌المللی دولت مزبور می‌شود.این حقوقدان تاکید می‌کند: البته توجه یافتن اتهام نقض قوانین بین‌المللی به کشور پناه‌دهنده ممکن است به دلیل اختلاف‌نظر در تعیین مصادیق افراد پناهنده، مورد مناقشه واقع شود.

آیا آوارگان فلسطینی پناهنده هستند؟
تعداد زیادی از مردم فلسطین به دلیل شرایط موجود در این کشور اشغال شده، در کشورهای منطقه آواره شده‌اند. از سوی دیگر برخی گروه‌های مقاومت فلسطینی در اروپا و آمریکا تحت عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. طبق معاهدات مربوط به پناهندگی، تروریست‌ها دارای حق پناهندگی نیستند. حال اگر درخواست یک فرد فلسطینی برای پناهندگی در این کشورها رد شود، استدلال حقوقی ناظر به این مسئله چه خواهد بود؟ این ابهامی بود که استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع) به آن پاسخ گفته و توضیح می‌دهد: مسئله آوارگان فلسطینی موضوع دیگری غیر از پناهندگی است. این افراد به دلایل سیاسی، نژادی و یا مذهبی کشور خود را ترک نکرده‌اند، بلکه اینها از خانه و کاشانه خود اخراج شده‌اند و لذا این افراد آوارگان جنگی محسوب می‌شوند و در اردوگاه‌هایی تحت همین عنوان در کشورهای اطراف فلسطین، ساکن هستند. حبیب‌زاده ادامه می‌دهد: در مورد مبارزان فلسطینی که در داخل فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی متهم به ارتکاب جنایت و اقدامات تروریستی می‌شوند باید گفت که چون کشور فلسطین مورد اشغال نظامی واقع شده است، مردم این کشور حق مبارزه به هر روشی علیه اشغالگران را دارند یعنی از حق دفاع مشروع برخوردارند. بنابراین کشور اشغالگر نمی‌تواند این افراد را متهم به اقدامات تروریستی کرده و از دیگر کشورها بخواهد تا از اعطای پناهندگی به این افراد امتناع کنند. در نتیجه این مردمان از حق درخواست پناهندگی برخوردار بوده و کشورهای اعطاکننده پناهندگی نیز هیچگونه مسئولیتی در قبال این کشور اشغالگر نخواهند داشت. زیرا در اصل این اشغالگری است که خلاف موازین بین‌المللی است به ویژه این‌که تداوم نیز داشته باشد.

پیش از این به موضوع پناهندگی مرتکبان جرایم جنگی و یا جنایت علیه بشریت اشاره شد. اما موضوعی که می‌توان در همین رابطه جای توجه داشته باشد، این است که در مورد مقامات سیاسی یک کشور که در پی وقوع شورش و یا انقلاب سیاسی، کشور خود را ترک کرده و تقاضای پناهندگی می‌کنند، چه وضع حقوقی قابل تصور است؟

این حقوقدان در پاسخ این سوال می‌گوید: علی‌الاصول چون این افراد جزو مقامات سیاسی کشور بوده و به دلایل سیاسی ، ترس امر موجهی نسبت به تعقیب قضایی برایشان وجود دارد، حق بر تقاضای پناهندگی دارند، مگر آن‌که بر اساس قوانین کیفری کشور متبوع خویش مرتکب جرایم محرزی شده باشند که در این صورت لزوم پاسخگویی آنها نسبت به اقدامات خویش امری مسلم است.دکتر توکل حبیب‌زاده تاکید می‌کند: اگر اتهامات این افراد در محاکم به طور عادلانه مورد رسیدگی واقع شود و منجر به محکومیت قطعی شود، کشور پناه‌دهنده می‌بایست در قالب استرداد مجرمان نسبت به بازگرداندن آنها اقدام کند. اما به طور کلی تعریف فعلی از پناهندگی در اسناد بین‌المللی شامل حالت درخواست پناهندگی در اثر وقوع انقلاب و تغییر رژیم می‌شود و تاریخ این امر و رویه بین‌المللی نیز تاکنون بر همین منوال بوده است.

حمایت


برچسب ها:
مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - شش =