از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم
از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم
از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم
مردم باید از مجازات بترسند نه اینکه با آغشته شدن به اتهام و کیفر به مجازات عادت کنند
قوانین کیفری شکلی و ماهوی مملو از مصادیق پرهیز و ورع قانون‌گذار در مجرم‌خیزسازی محیط زندگی است
شریکی در سرقفلی یک مغازه، شکوائیه‌ای به دادسرا تقدیم نموده و با استناد به ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و ماده 167 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست رفع تصرف عدوانی شریک دیگر و اعاده استفاده از حصه ملکی خودرا در مغازه اشتراکی می‌نماید. شکایت پس از رسیدن به رویت رئیس مجتمع ذیربط، به یکی از بازپرسان دادسرا ارجاع و متعاقبا تحقیق و بررسی بازپرس مأمور به رسیدگی شروع می‌شود.
بازپرس، پس از انجام تحقیقات اولیه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار اخذ وجه الکفاله نموده و با قبول کفیل، متهم را به جرم تصرف عدوانی آزاد و متعاقا مبادرت به صدور قرار مجرمیت به همین عنوان می‌نماید. قرار صادره، حسب اصول آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادیار اظهار نظر ارجاع و دادیار نیز که ظاهرا از دقت لازم در انجام وظیفه خود برخوردار بوده است، با تدقیق در سطوری از اوراق مضبوط در پرونده که از دید بازپرس مغفول مانده است ، در می‌یابد که شاکی در آخرین سطر از شکوائیه اولیه خود، اعلام داشته است که «راجع به امر کیفری بعدا اقدام خواهد نمود». لذا دادیار، با اشاره به این سطر از شکوائیه شاکی و نیز با استناد و اشاره به بازجویی‌های متعدد صورت گرفته در مراجع انتظامی ذیربط و نیز در صورت جلسات بازپرسی، مشخص می‌نماید که ظاهر در این است که شاکی، قصد شکایت کیفری نداشته و در کیفری بودن پرونده و نیت شاکی در طرح دعوای جزایی تردید بین و موثری وجود دارد.لیکن به دنبال این استدلال، دادیار اظهار نظر، بازپرس صادر کننده قرار مجرمیت را دلالت و راهنمایی می‌نماید که به شاکی ابلاغ کند تا نیت و نظر خود را، راجع به اینکه شکایت کیفری دارد یا نه، مشخص نماید. این در حالتی است که دادیار اظهار نظر، در نظریه خود خطاب به بازپرس مشخص و روشن می‌نماید که با عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی که صریحا تعقیب متهم را در پاره‌ای از جرائم، موضوع موادی خاص از آن قانون، صرفا و محضا منوط به طرح شکایت کیفری از جانب مدعی خصوصی و ذینفع می‌داند، به بازپرس یادآوری می‌کند که ماده 690 قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با جرم تصرف عدوانی نیز یکی از همین مواد وموضوع ماده مذکور است و در نتیجه تعقیب چنین جرمی محتاج به شکایت صریح «شاکی خصوصی» است. لذا عنایتا به جمله مندرج در آخرین سطر شکوائیه و در صورتی که شاکی قصد طرح شکایت کیفری نداشته، امکان تعقیب متهم و شروع به رسیدگی وجود ندارد.
بازپرس، با دریافت نظر پیچیده یا به وجهی مبهم و در عین حال زیرکانه دادیار اظهار نظر، به شاکی ابلاغ می‌کند که لازم است وی منجزا معین و مشخص نماید که آیا قصد شکایت کیفری دارد یا خیر؟ وپس ازدریافت شکوائیه دوم، مکتوب وی را به عنوان برگ جدیدی از پرونده ودر حالی که مدت مدیدی از شروع تحقیق و رسیدگی گذشته است، به نحو ثانوی منضم به پرونده می‌نماید. سپس بازپرس این بار با اشاره به شکایت کیفری واصله جدید، پرونده و همان قرار مجرمیت قدیم و سابق را نزد دادیار اظهار نظر عودت می‌دهد. دادیار نیز بر اساس محتویات پرونده و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت را تأیید و مبادرت به صدور کیفر خواست نموده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌دارد. دادگاه نیز با این استدلال که احتمالا شاکی در شکایت اولیه خود اشتباه کرده و منظورش از جمله «بعدا شکایت کیفری خواهم نمود» شکایت حقوقی بوده است، چرا که اگر شکایت کیفری نداشت به مرجع کیفری مراجعه نمی‌کرد، استدلال متهم را مبنی به غیر قابل تعقیب کیفری بودن پرونده و حقوقی بودن آن قبول ننموده، وارد رسیدگی شده و متهم را به اعاده تصرف حصه شریک و تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. بدین ترتیب بقالِ مشتکی عنه، که شریکش قصد شکایت کیفری از او نداشته بلکه صرفا و ابتدائا متقاضی بازپس‌گیری حصه‌اش بوده است و طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی نیز امکان تعقیبش وجود نداشته، در کسوت بزهکاری مضر و باهدف حراست و حفاظت از جامعه، آماده تحمل دوران پر محنت و انزوای حبس و زندان می‌شود.
یک بحث
در این پرونده از نقطه نظر تحلیل حقوقی، که قطعا باب جرح و تعدیل آن بر همگان علی الخصوص حقوق دانان محترم جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلق مفتوح است،چند نکته قابل بحث و گفت‌وگو است که باید به آنها عطف توجه لازم بنماییم:
اولا بازپرس،بدون توجه به درخواست دقیق و صریح شاکی و علیرغم مفاد صریح ماده 727، وبرخلاف تکرار درخواست شاکی مشعر بر اینکه «صرفا اعاده تصرف را درخواست دارد»، مبادرت به اخذ تامین از متهم کرده است. در حالی که در این پرونده، به واقع، بازپرس از کسی تامین اخذ نموده است که ذاتا و قانونا در مظان و معرض اتهام نبوده و حسب ماده مذکور اصولا متهم نیست که به ظن فرار از عدالت بتوان از او تامین دریافت داشت. تامین تمهیدی است خاص «مجرم» و در ارتباط با بزهکار.لذا تامین خواسته شده از متهم پرونده موصوف، اخذ تامین از غیر متهم محسوب است و ریشه و محمل قانونی و قضایی ندارد.از غیر متهم و کسی که بیم فرار او از عدالت نمی‌رود، نمی‌توان تامین اخذ نمود. اصولا مشتکی عنه متهم نبوده است و نمی‌تواند مجرم واقع شود که فرار کند و جلوگیری از فرار او لازم باشد.
ماده 132 قانون آ.د.د.ع.ا در امور کیفری تصریح می‌نماید که:
«به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار‌های تامین کیفری زیر را صادر نماید: «......... کدام اتهام و کدام متهم؟ آنچه که شاکی ادعا کرده است صرفا اعاده تصرف به وضع سابق، یعنی تمهیدی حقوقی بوده است و نه شکایت کیفری، لذا اصولا جرم و اتهامی در کار نبوده که متهمی داشته باشیم تا از فرار و تبانی او در بیم قرار بگیریم. بنابراین محمل و توجیه قرار کفالت صادره توسط بازپرس از متهم غیر قابل اتهام مجهول است.
ثانیا شاکی در شکایت غیر کیفری اولیه خود، به دلیل عدم قصد طرح شکایت کیفری، صرفا به ماده 2 قانون منسوخ اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 استناد کرده است که این خود نه تنها دلیل دیگری بر نیت غیر کیفری او، بلکه بینه‌ای قوی بر قصد حقوقی شاکی می‌باشد. ماده 2 مذکور به نحو استثنائی، مرجع درخواست رفع تصرف عدوانی حقوقی را به دلیل فوریت و لزوم سرعت، «دادستان شهرستان محل وقوع مال» معین کرده است و ماده 167 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در خصوص مرجع رسیدگی مسکوت است، لیکن قطعا به عنوان بخشی از آئین دادرسی مدنی کشور، مرجع رسیدگی به ادعاهای مطروحه در چارچوب آن ماده از قانون، محاکم حقوقی است. لذا به این دلیل نیز در حقوقی بودن پرونده و شکایت تردیدی باقی نمی‌ماند و این استنادات خود دال بر حقوقی بودن نیت شاکی و اماره‌ای بر غیرکیفری بودن آن است.
ثالثا با اقدامات بازپرس و دادیار اظهار نظر، خیال شاکی «به شکل غیر عادلانه‌ای» راحت شده است. چرا که اول قرار مجرمیتی صادرگردیده، سپس از متهم تامین مناسبی اخذ شده و بعدا در نیمه‌های راه محاکمه و یا به وجهی در پایان تحقیقات، با اطمینان از اینکه شکایت انجام شده به نتیجه رسیده و رد نمی‌شود، و بیم «طرح اتهام افترایی» نیز نمی‌رود، از او خواسته شده است که مبادرت به شکایتی کیفری نماید که هیچ خطری در بر ندارد و نوعی شکایت تضمینی است.این وضعیت، مغایر بی‌طرفی‌ای است که مفاد و مدلول ماده 39 قانون آ.د.د.ع.ا، در امور کیفری به نحو آمرانه بدان حکم می‌کند.
رابعا وقتی خود شاکی، یا شکایت کیفری نداشته یا در طرح آن مردد است، این خود بینه‌ای قوی در دست مرجع قضایی ذیربط است که نه تنها تنجیز و تحققی در یکی از مهم‌ترین ارکان وقوع بزه یعنی «قصد مجرمانه» و «سوء نیت» یا «عنصر معنوی» جرم ، وجود ندارد، بلکه چنین نیتی شدیدا متزلزل و بی‌بنیاد است.خود شاکی که به اصطلاح «صاحب عله» است نمی‌داند که آیا طرف مقابلش نسبت به او جرمی انجام داده یا صرفا پای ادعای حقوقی در میان است. به عبارتی دیگر شاکی خوب می‌داند که طرفش قصد مجرمانه و نیتی سوء و کیفری در واقعه مطروحه نداشته. لذا اگر او از طرف مقام قضایی بی‌طرف رسیدگی کننده عملا به طرح شکایت کیفری ترغیب و تشجیع نمی‌شد، شاید اسمی از بزه و کیفربه میان نمی‌آمد. لذا از آنجا که سمت و سو و شیب مسائل کیفری حسب نظر قانون‌گذار و اصول حقوق جزا در مسیر «برائت» است، و مرجع کیفری قانونا مورد توصیه و تذکر است که حتی الامکان از «بزه‌کارسازی» و «کیفری کردن» افراد و ادعاها خودداری نموده و قاضی با متهم در مسیر ارفاق قدم بردارد، در این پرونده بیشترین تمایل قانونی و محمل قضایی وجود داشته است که یا قاضی تحقیق یا دادسرا به نحو اعم،موضوع را به دلیل عدم صلاحیت در رسیدگی به مرجع کیفری احاله می‌داد و یا اصولا و حسب ماده 727، با بهترین مستمسک، تعقیب کیفری را ممکن ندانسته و طرفین را به مرجع قضایی صالح که همان مرجع حقوقی ذیربط است دلالت می‌نمود و بدین ترتیب برای مصالحه مهلت وفرصتی ایجادمی کرد.نظیر همین ارفاق را می‌توان در قاعده عطف به ما سبق نشدن مجازات شدیدتر ملاحظه کرد واین تمهید خود قالب و قواره‌ای است که قانون‌گذار به دست قاضی می‌دهد تا وی درک کندکه مسیر نظام تقنینی کشور در جهت ارفاق است یا شدت عمل.
چند سوال
سوال اول این سوال از ابتدای بحث ذهن هر حقوقدانی را به خود جلب می‌نماید که آیا اصولا «صدور قرار قبل از شکایت» در جرائم موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی «قانونی، معتبر و جایز» است یا نه؟ آیا می‌توان برای فردی که قانون (ماده 727 ق.م.ا) از همان ابتدا، صریحا و منجزا راجع به او اعلام می‌دارد که تعقیبش جایز نیست؛ قرار کفالت صادر کرده،از او کفیل قبول نموده و سپس برای وی «قرار مجرمیت» صادر کرد.کدام مجرم و به موجب کدام قانون؟ خود قانون صریحا گفته است که چنین فردی واجد صفت مجرم ووصف متهم نیست چون شکایت کیفری راجع به آن صورت نگرفته است، پس چگونه می‌توان تمهیدات مربوط به یک مجرم را نسبت به او معمول داشت؟ اعتبار حقوقی چنین قراری چیست؟ مگر نه اینکه خانه از پای بست ویران است، یعنی در ذات مجرمیت طرف بحث است لذا نماد و نظر و تصمیم حقوقی‌ای که بر بنیان‌های چنین مجرمیتی استوار است،دارای چه درجه‌ای از اعتبار است؟
سوال دوم حال که بازپرس یا دادیار و کلا دادسرا حسب اظهارنظر دادیار اظهارنظر، به هر شکل و به هر تمهید، دریافته است که اشتباهی صورت گرفته و فردی را که موضوع ماده 690 نیست، و ماده 727 ق.م.ا او رامصون از تعقیب می‌داند، مجرم تلقی کرده است، آیا نمی‌بایستی خاضعانه، اقدام به رفع اشتباه خود نموده و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب و فک تامین مأخوذه نماید؟ آیا صحیح است که شاکی لاحق (خواهان سابق) را فرا خوانده و به او بگوید که اگر شکایت کیفری دارد مطرح کند؟ آیا این اقدام دادسرا (کلا) در تضاد و تعارض با ماده 39 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که اعلام می‌دارد:
«دادرسان و قضات تحقیق (باید) در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که (به نفع یا ضرر متهم است) بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.» نمی‌باشد؟ آیا دادسرا می‌تواند در نقش مشاور حقوقی یا راهنمای قضایی یکی از طرفین عمل کند؟ و اگر چنین عملی انجام دهد، می‌تواند یک‌جانبه و فقط به سوی یک طرف باشد؟
سوال سوم در این واقعه و به فرض اینکه دادسرا نبایستی چنین کاری را انجام می‌داد، ولی اکنون که چنین قضاوت و اقدامی صورت گرفته است، میزان مسئولیت بازپرس و سایر عوامل موثر در تحقیق به چه نسبت است؟ آیا بازپرس مکلف بوده است که دستور دایار اظهار نظر را مبنی بر اینکه «به شاکی ابلاغ کنید که صریحا روشن کند که آیا شکایت کیفری دارد» طابق النعل بالنعل، اجرا کند، یا خود می‌توانسته است با تکیه بر قانون، اقدام به تصحیح قرار صادره نموده یا قرار منع تعقیب صادر کند.
سوال چهارم حسب «بند ل» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 با اصلاحات بعدی، دادستان، یا نظر بازپرس را در قرار صادره قبول دارد یا خیر، لذا عملا و قانونا شق سومی وجود ندارد. بر حسب این دو انتخاب، یا نظر وی را قبول می‌کند و قرار به اجرا در می‌آید، یا نه، اختلاف حادث شده و به مرجع حل اختلاف ارجاع می‌گردد. لذا سوال این است که شق سومی که در پرونده فوق به اجرا در آمده است ریشه و مبنا در کدام قانون و توصیه قانون‌گذار دارد؟ آیا این که دادستان، به بازپرس دستور دهد که شاکی را احضار و راجع به نیت کیفری او در شکایتش، که وی قبلا صریحا و منجزا به روشنی و کتبا و مکررا در شکوائیه اولیه‌اش بدان پرداخته است، استعلام کند، در قانون پیش‌بینی شده است؟ این سوال، استفهامی بسیار اساسی و واقعیتی تعیین کننده است.
یک نظر
به اعتقاد نگارنده (نظر شخصی است)، به سه دلیل، اقدام دادیار و باز پرس، به فرا خواندن شاکی جهت طرح شکایت کیفری، وجاهت قانونی و صبغه قضایی توصیه شده نداشته، یا لااقل انجام این اقدام حیطه اقتدار قانونی مقامات قضایی فوق نبوده و نیست:
نخست این که، «اصل برائت» و قاعده ارفاق به متهم و حتی مجرم و توجه به حفظ حیثیت انسانها در جامعه، از طریق مصون داشتن آنها از اینکه به سادگی «بزهکار»، «مجرم»، متهم و غیره شناخته شوند، همواره یکی از «اصول متقن و بلا منازع حقوق کیفری» و در عین حال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های همه حقوق دانان در همه سیستم‌های جهان بوده و هست.در حقوق اسلام، که حفظ کرامت و حیثیت انسانها، خود اصلی بارزو در اولویت است، این دغدغه ابعاد وسیع تری پیدا کرده و از شدت وحدت بیشتری برخوردار است.یک شهروند را حتی‌الامکان و حتی‌المقدور و تا آنجا که مجبور و مکلف نیستیم نباید به سوی مجرم و بزهکار تلقی شدن، سوق دهیم. ما، مامور به ملکوک کردن شهروند نیستیم بلکه مسئول نجات او هستیم. چرا که قانون و قوه قضائیه ملجا است و پناهگاه. آبروی شهروند حسب اصول قانون اساسی و شریعت حقه اسلام، اهم و در بالاترین درجه از احترام است، و اینکه این قاعده تا آنجا که ممکن است نبایستی پای شهروند را به زندان و محبس و حرمان باز کنیم، خود ضامن سلامت جامعه است چرا که جامعه‌ای پر مجرم، محیطی ناآرام و کم آسایش است.
مردم باید از مجازات بترسند، نه اینکه با آغشته شدن به اتهام و کیفر، به مجازات عادت کنند. از حیث جامعه‌شناسی کیفری، مجرمین قشری بسیار نازک از جامعه را تشکیل می‌دهند، لذا نباید به آن قشر نازک وسعت داد. بازپرس و دادیار در پرونده فوق می‌توانستند با محمل و مستمسک قوی و متقنی که ماده 727 به آنها داده بود، قلع نزاع نموده، یا لااقل موضوع را محترمانه و قانونا از دادسرا به مرجعی حقوقی انتقال دهند و داغ محبوس شدن و مجرم شدن را از پیشانی یک «شهروند غیر مجرم» که دعوای ملکی دارد، و نیز از دوش خانواده او بردارند.
بقال دارای اختلاف با شریک، مجرمی نیست که موضوع حقوق کیفری کشور مشمول شدت عمل قوه قضائیه است، بلکه او از بد حادثه اینجا به کنار آمده است.
دوم اینکه وقتی قانون‌گذار، به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باب صدور «قرار اناطه» را باز می‌گذارد، این اشاره و علامتی است به سیستم قضایی کشور که دادسرا و مراجع کیفری حتی‌الامکان از ورود به امور حقوقی خودداری کنند، چه رسد به زمانی که شاکی خود می‌گوید که قصد شکایت کیفری ندارد،ولی دادسرا مقام و موقع اورا جبرا، از «خواهان حقوقی» به «شاکی کیفری» سوق می‌دهد.
سوم اینکه، حقوق الناس، وفق روح قواعد کیفری جمهوری اسلامی ایران، در ید مردم است، چرا که «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و «اولیاء حق» خود رأسا تصمیم می‌گیرند و نباید آنها را به طرح شکایت و مطالبه حق خود ترغیب و تشویق کرد.به عنوان نمونه ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقوله بازداشت متهمینی که اقدام به نقض حقوق‌الناس می‌نمایند صراحت دارد که چنین بازداشتی صرفا «منوط به تقاضای شاکی» است و این حکم قانون‌گذار خود نمایانگر این واقعیت محض است که قانون در ارتباط با حقوق شاکی و خواهان، مسیر ورع، خویشتن‌داری و پرهیز را پیموده و نه ولع. قانون‌گذار، حسب شواهد رغبت و میلی حتی غیرمفرط به «مجرم‌سازی» نشان نمی‌دهد. قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، اعم از شکلی یا ماهوی، مملو از مصادیق پرهیز و ورع قانون‌گذار در «مجرم‌خیزسازی» محیط زندگی امت مسلمان ایران است، و حسب قاعده همه باید در مسیر این میل و نظر قانون‌گذار، که به مثابه شاغولی برای تعیین تراز مسیر است، تبعیت کنیم.
بیژن ایزدی
وکیل پایه یک دادگستری
مردی که از پس گفته هایش می‌توان دورنمای 60 سال وکالت را دید با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد
