×

اتهام سوپراستار سینمای ایران کشیدن چک بلامحل است، قاب عکس‌‌های هدیه تهرانی خریدار نداشت

اتهام سوپراستار سینمای ایران کشیدن چک بلامحل است، قاب عکس‌‌های هدیه تهرانی خریدار نداشت

اتهام سوپراستار سینمای ایران کشیدن چک بلامحل است، قاب عکس‌‌های هدیه تهرانی خریدار نداشت

اتهام-سوپراستار-سینمای-ایران-کشیدن-چک-بلامحل-است،-قاب-عکس‌‌های-هدیه-تهرانی-خریدار-نداشت وکیل 

اتهام سوپراستار سینمای ایران کشیدن چک بلامحل است،
قاب عکس‌‌های هدیه تهرانی خریدار نداشت


مزایده قاب عکس‌های «هدیه تهرانی» دیروز در محل نگهداری قاب‌ها برگزار شد اما خریداری برای خرید آثار مراجعه نکرد.به گزارش فارس «علی فرزان‌فرد» وکیل پرونده «بهزاد فراهانی‌پور» درباره مزایده عکس‌های هدیه تهرانی که دیروز برگزار شد، گفت: مزایده بین ساعت 10 تا 12 در محل نگهداری آثار برگزار شد اما هیچ خریداری برای خرید آثار خانم تهرانی مراجعه نکرد.

وی در ادامه افزود: چنانچه فرد یا افرادی تمایل به خرید آثار دارند می‌توانند به شعبه سه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 ونک مراجعه کنند.

فرزان‌فرد در خاتمه درباره دیگر اقدام قانونی برای این پرونده توضیح داد: با توجه به اینکه خریداری در موعد مقرر برای خریداری تابلوها مراجعه نکرد طبق مقررات قانونی مسیر پرونده ادامه خواهد یافت و ممکن است مزایده برای آخرین مرتبه (نوبت دوم) با تعیین وقت از سوی مراجع قضایی مربوطه برگزار شود.

پرونده هدیه تهرانی مربوط به هزینه‌های نمایشگاه عکس وی در سال 88 است که در خانه هنرمندان برپا کرد و بهزاد فراهانی‌پور طراح و مجری نمایشگاه عکس وی است که بخشی از حق‌الزحمه خود را دریافت نکرده است و به موجب رای دادگاه عمومی تهران «هدیه تهرانی» به لحاظ ارتکاب جرم صدور چک بلا‌محل محکوم به پرداخت 463.256.270 ریال بابت حق‌الوکاله برابر تعرفه کانون وکلا و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک در حق محکوم‌له بهزاد فراهانی‌پور به پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

با توجه به درخواست محکوم‌له تعداد 132 عدد قاب سالم حاوی عکس‌های اورجینال هدیه تهرانی توقیف شده که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و ارزیابی شد.

این اموال منقول حاوی عکس‌های اورجینال با نام‌های اثر خلیج‌فارس، برگ و یخ، صدف، ماسه، ماهی و آب است که قیمت ارزیابی شده اموال جهت پایه مزایده بر اساس نظر کارشناس دادگستری به میزان چهار صد و دوازده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال ارزیابی شده است.

دنیای اقتصاد

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.