جرم کلاهبرداری در آینه قانون
جرم کلاهبرداری در آینه قانون
گروه حقوقی-کلاهبرداری یکی از رایج‌ترین جرایم موجود در کشور است. حتی در عرف، بسیاری از جرایمی که عناوینی غیر از کلاهبرداری دارند، با این برچسب شناخته می‌شوند و به مرتکبان آن ها کلاهبردار گفته می‌شود.
اما باید گفت که گستره جرم کلاهبرداری در قانون کوچک‌تر از آن چیزی است که در جامعه شناخته می‌شود. متهم در صورتی به جرم کلاهبرداری مجازات می‌شود که شرایط ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را داشته باشد. در صورت وقوع این جرم مجازات شدیدی در انتظار مرتکب خواهد بود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، این جرم اقتصادی و ریشه‌های ارتکاب آن بررسی می‌شود.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
یک حقوقدان در گفت‌وگو با حمایت در بررسی رکن قانونی جرم کلاهبرداری می‌گوید: مبنای قانونی کلاهبرداری در حال حاضر قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و به خصوص ماده اول آن است که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 می‌باشد. دکتر محمود مهدوی در این خصوص می‌گوید: به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها کارخانه‌ها، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود...» .
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران از بررسی ماده 1 این قانون نتیجه می‌گیرد: قانونگذار مصادیق کلاهبرداری را بیان کرده و ذکر کرده که چه اقداماتی کلاهبرداری محسوب می‌شود. اما این ماده قانونی را نمی‌توان تعریف کلاهبرداری تلقی کرد.
تعریف کلاهبرداری
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در بیان مفهوم کلاهبرداری به "حمایت" می‌گوید: اگر ما بخواهیم از ماهیت اعمالی که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری یک مخرج مشترک بگیریم که کلاهبرداری را بر آن اساس تعریف کنیم، به طور ساده می‌شود گفت: کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است در واقع می‌شود گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت بگیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.
دکتر محمود مهدوی می‌گوید: قانونگذار در این ماده مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده که به بحث درباره آن‌ها می‌پردازیم. به عنوان مثال فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این ماده ذکر شده است. این حقوقدان ادامه می‌دهد: بارها شما در رسانه‌ها چنین خبرهایی را شنیده‌اید که فردی با صحنه‌سازی مثلا اجاره محلی به صورت موقت، استخدام منشی، ایجاد صوری یک شرکت یا موسسه، چاپ اوراق آرم‌دار و تهیه مهر مردم را فریب می‌دهد و مال آن‌ها را می‌برد و متواری می‌شود.
دکتر مهدوی می‌گوید: مورد دوم که در قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، صرف دروغ گفتن عملیات متقلبانه تلقی نمی‌شود. چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی‌خورند. قانونگذار این فرض را نمی‌کند که مثلا اگر کسی گفت من پزشک هستم، این برای فریب مردم کافی است؛ بلکه هر وقت مطبی راه انداخت این را عملیات متقلبانه تلقی و کلاهبرداری محسوب می‌کند. لذا اگر کسی خود را به داشتن اختیارات واهی معرفی کند و با ارائه مدارک جعلی و متقلبانه مردم را فریب دهد که مثلا من در فلان وزارتخانه ارتباطاتی دارم و می‌توانم برگ پایان خدمت برای شما تهیه کنم مشمول این بند دوم می‌شود.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری ـ که در جامعه بسیار دیده می‌شود ـ امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال‌بینی، ایجاد حلقه‌های محبت، درمان بیماری‌ها و بازکردن بخت افراد و چنین مسایلی است که در جامعه دیده می‌شود. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه می‌کند و به مردم می‌گوید که قرار است شهرداری فلان زمین‌های شما را تصرف کند و به این ترتیب زمین‌های آن‌ها را با قیمت پایین‌تر بخرد. یا فردی برگه‌ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می‌کند که مثلا فلان کالا غیرقابل مصرف است. فروشندگان مجبور می‌شوند کالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آن‌ها را متضرر می‌کند. مصداق دیگر اختیار یک اسم مجعول است؛ البته نه صرف گفتن اسم دروغ بلکه فرد باید مدارک جعلی مثلا شناسنامه جعلی درست کند؛ و یا اختیار عنوان جعلی مثل اینکه خودش را پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و امور این‌چنینی معرفی بکند و یا با ساختن مدارک جعلی خودش را اقوام کسی معرفی کند که همه این موارد از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شوند.
دلایل رواج جرم کلاهبرداری
این جرم‌شناس در ادامه به بررسی دلایل شیوع کلاهبرداری در جامعه می‌پردازد و می‌گوید: عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوع کلاهبرداری موثر هستند. دکتر محمود مهدوی می‌گوید: به نظر من، از عوامل اقتصادی مهم شیوع کلاهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه‌گری‌ها، دلالی‌ها و مشاغلی از این دست که خیلی رایج است. این حقوقدان عدم آشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معاملاتی که در بین افراد صورت می‌گیرد را هم از موجبات دیگر شیوع کلاهبرداری در جامعه عنوان می‌کند. دکتر مهدوی ادامه می‌دهد: از جمله عوامل فرهنگی هم آنچه در جامعه ما موثر به نظر می‌رسد، به زعم بنده، مبتنی بودن روابط بر اعتماد است. در واقع ما به راحتی با اعتماد به ظاهر افراد، فریب می‌خوریم و متاسفانه عدم وجود فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وکلا، این امر را تشدید می‌کند. از طرف دیگر، تاسیس موسسات و شرکت‌های حقوقی در جامعه ما بسیار آسان است و تنها با صرف چندده‌هزار تومان به راحتی می‌توان یک شرکت تاسیس کرد. حتی در مورد شرکت سهامی خاص که قانونگذار می‌خواهد شرایط سختی برای آن در نظر بگیرد، این شرکت تنها با 100 هزار تومان که 40 درصد آن باید نقدی و 60 درصد آن تعهدی باشد، حداقل با سه نفر قابل تاسیس است. و یا شرکت با مسئولیت محدود که فقط با دو نفر قابل تاسیس است و این واقعا اسباب فریب خوردن دیگران می‌شود؛ چراکه مردم با توجه با نام شرکت، شماره ثبت آن، تابلوی آن و این قبیل مسایل به آن اعتماد می‌کنند در حالی که نمی‌دانند کل سرمایه این شرکت 40 هزار تومان است. در حالی که اگر قوانین اصلاح شود و نتوان به راحتی شرکت تاسیس کرد و ضمانت اجراهای شدیدی برای تاسیس شرکت در نظر بگیرند، به نظر می‌رسد احتمال سوءاستفاده پایین آید و در واقع می‌توان با پیشگیری تقنینی می‌توان از وقوع جرم پیشگیری کرد.
حصری یا تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده در قانون
یک وکیل دادگستری به بررسی حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌پردازد. محمد نوری به حمایت می‌گوید: در واقع قانونگذار به دنبال ماهیت متقلبانه اعمال است نه ممنوع کردن صورت اعمال. چنانکه خود قانون تصریح کرده است «هر کس به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر...» بنابراین مصادیق مذکور صرفا تمثیلی است.
مجازات جرم کلاهبرداری
یک کارشناس حقوقی در بررسی مجازات‌های جرم کلاهبرداری می‌گوید: مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های شدیدی است که قانونگذار در نظر گرفته است. محمد نوری ادامه می‌دهد: مبنای قانونی فعلی ما ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است که به موجب این ماده مرتکبان این جرم به رد اصل مال، حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده به صندوق دولت محکوم می‌شوند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: با توجه به مجازات‌هایی که قانونگذار برای جرایم دیگر مثلا سرقت در نظر گرفته است، مجازات تعیین‌شده برای کلاهبرداری شدید محسوب می‌شود.
سابقه تقنینی جرم کلاهبرداری
یک کارشناس حقوق اقتصادی با اشاره به اینکه جرم کلاهبرداری یک جرم اقتصادی است و همیشه در طول تاریخ دلایل و ریشه‌های اقتصادی داشته است، به "حمایت" در خصوص سابقه تقنینی این جرم می‌گوید: اولین بار در سال 1334 هجری شمسی، قانون مجازات عمومی در ماده 238 جرم کلاهبرداری را وارد ادبیات قانونی ما کرد و برای مرتکبین کلاهبرداری، مجازاتی به میزان 6 ماه تا دو سال حبس و پرداخت خسارت نقدی از 50 تومان تا 500 تومان یا هر دو مجازات معین شده بود. امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در سال 1355 این ماده اصلاح شد و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال پیش‌بینی شد و موارد تشدید هم در این ماده گنجانده شد. بعد از پیروزی انقلاب مفاد ماده 238 قانون مجازات عمومی در قالب ماده 116 تعزیرات قانون مجازات اسلامی وارد شد و چون در آن سال‌ها شیوع کلاهبرداری زیاد شده بود، مجلس شورای اسلامی در سال 1367 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را تصویب کرد و به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در حال حاضر عنصر و مبنای قانونی ما برای مجازات کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است.
دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری
این کارشناس حقوقی توجه می‌گوید: با مطالعه در عناوین قوانین می‌توان شرایط جامعه را در برهه‌هایی که آن قانون تصویب شده است دریافت. عبدالهیان این گونه ادامه می دهد: : وقتی قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای بوده است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرده است. برای همین قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است. وی می‌گوید: کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون جداگانه ذکر شده‌اند - یعنی ارتشا و اختلاس - همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود. این کارشناس حقوقی، شرایط اقتصادی را مهمترین دلیل رواج این جرایم می‌داند و بهترین راه برای پیشگیری از آن را نظارت بیشتر و دقیق‌تر می‌داند. وی تاکید می‌کند که یکی از عناصر این جرم حیله و نیرنگ است که باعث فریب خوردن مجنی‌علیه می‌شود و به همین دلیل باید بر آموزش همگانی حقوق تاکید کرد و با هشدار به شهروندان برای بالابردن سطح دقت و هوشیاری تلاش کرد. چنانکه از بررسی نظر کارشناسان برداشت می‌شود، جرم کلاهبرداری یک جرم اقتصادی است که در نظام حقوقی ما یکی از شدیدترین مجازات‌ها برای آن پیش‌بینی شده است. عوامل اقتصادی مهم شیوع کلاهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه‌گری‌ها دلالی‌ها و مشاغلی از این دست که در جامعه رواج فراوانی دارد. عدم آشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معاملاتی که در بین افراد صورت می‌گیرد نیز موجب گسترش هر چه بیشتر این جرم در جامعه شده است.
آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران تصویب شد مفهوم حریم خصوصی و تقسیمات آن
