داوری در معرض داوری، گزارشی از نشست قواعد جدید داوری اتاق بازرگانی بین المللی
داوری در معرض داوری، گزارشی از نشست قواعد جدید داوری اتاق بازرگانی بین المللی
داوری در معرض داوری،
گزارشی از نشست قواعد جدید داوری اتاق بازرگانی بین المللی
نویسنده: آرمان محمودیان
با توسعه تجارت جهانی و اصرار و نیاز تجار به تسریع روند حل مشکلات حقوقی، نهاد داوری به ظهوری در سطح جهانی رسید به طوری که در ایران داوری به معنای مدرن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 در مواد 632 به بعد پیش بینی شد و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مواد 454 به بعد به داوری اختصاص یافته است. علاوه بر این، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 به تصویب رسیده است. البته امر داوری ریشه در فقه نیز دارد زیرا در فقه حکمیت ثالثی بین طرفین دعوی در صورت تراضی پذیرفته شده است و از آن به عنوان «قاضی تحکیم» یاد می شود.
مرکز داوری در سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرد و پشتوانه حقوقی این مرکز به قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 1373، برای حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی بازمی گردد.
در نشست «قواعد جدید داوری اتاق بازرگانی بین المللی و چشم انداز قوانین ملی داوری در آینده» 28 تیر در کانون وکلابه میزبانی مشاوران بین المللی سنگلج و دفتر حقوقی بین المللی جناب آقای دکتر اخلاقی از اساتید شهیر حقوق تجارت و دبیری خانم سید صدر، وکیل دادگستری و نماینده منطقه یی و عضو مرکز داوران جوان، برگزار شد. سخنرانان این نشست که دکتر پوراستاد، از اساتید صاحب نظر در آیین دادرسی مدنی در مقام سخنران ارشد و خانم نسیم قیدی و آقای گلنژاد به عنوان دیگر سخنرانان در آن حضور داشتند، به ارائه راه حل های پیرامون برطرف کردن موانع گسترش پرداخته اند. دکتر پوراستاد، استادیار آیین دادرسی مدنی دانشکده حقوق تهران مرکز، در بخش اول سخنرانی خود به مسائل موجود «پیش از داوری» می پردازد و موضوع این بخش را ممنوعیت ارجاع دعاوی و اموال دولتی به داوری قرار می دهد.
این عضو مرکز داوری اتاق ایران، استثنائات بر اصل مراجعه به داوری را دو ممنوعیت مطلق و مشروع می داند: نوع نخست که در ماده 496 آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، شامل مواردی همچون اصل نکاح، فسخ آن، ورشکستگی و... می شود. نوع دوم که در ماده457 آیین دادرسی مدنی به شرح آن پرداخته شده است، مشمول ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی به داوری است درباره این مورد اخیر دکتر پوراستاد معتقد است ایده آل و کمال مطلوب این است که چنین قاعده یی در آینده برداشته شود. وی پیرامون ممنوعیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری از رای هیات عمومی دیوان عدالت اشاره می کند: دعوی ای که در آن سازمان بازرسی کل کشور علیه مصوبه هیات وزیران برای ارجاع یک قرارداد به داوری اقامه کرده و خواهان ابطال آن مصوبه شده است. قرارداد مذکور 25 تیر 81 منعقد می شود و هیات وزیران شرط رجوع به داوری را در 16 اسفند 85 تصویب می کند. در دعوی، دیوان رای به ابطال شرط داوری می دهد زیرا استدلال می کند مصوبه هیات دولت شرط صحت است نه شرط نفوذ پس باید همزمان از انعقاد قرارداد به تصویب برسد.
دکتر پوراستاد معتقد است از لحاظ علمی، این امکان وجود داشته که گسترده تر به این مساله نگاه شود و مصوبه را شرط نافذ دانست تا باعث گسترده تر شدن دیوان داوری شود.
او در ادامه سخنرانی خود به توضیحاتی پیرامون استقلال شرط داوری می پردازد و می گوید به طور سنتی در حقوق مدنی، شرط ضمن عقد بخشی از قرارداد است و اگر قرارداد باطل شود، شرط نیز باطل می شود. اما در 50سال اخیر تئوری ای با عنوان «استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی» ظهور کرده است. این تئوری بیانگر این است که بطلان قرارداد اصلی نباید تاثیری روی شرط داوری بگذارد. این سخنان مبنای این نظریه اراده ضمنی طرفین، مصالح داوری و عرف تجاری است. دکتر پوراستاد برای بسط دادن به موضوع مطرح شده به یکی از ارکان قانونگذاری در ایران، قانون فرانسه مراجعه می کند. او می گوید: دیوان عالی فرانسه از سال 1963 استقلال شرط داوری را در داوری بین المللی می پذیرد و حدود شش سال بعد در دادگاه تجدید نظر پاریس اصل استقلال شرط داوری داخلی نیز پذیرفته شده است.
در نهایت این رویه قضایی در سال2011 وارد قوانین قضایی شده است. وی یادآوری می کند که در ایران نیز در قانون داوری بین المللی استقلال شرط داوری مورد پذیرش است و در ماده 16 قانون داوری مصوب 76 این مساله به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است اما استقلال شرط داوری در داوری داخلی با اندکی تردید مواجه شده و عامل این تردید را ماده461 آیین دادرسی مدنی می داند. این استاد دانشگاه در ادامه پیرامون امری یا تکمیل بودن استقلال شرط داوری به ارائه توضیحاتی می پردازد و آن را قاعده یی تکمیلی می داند زیرا عطف به قانون آیین دادرسی داوری، اتاق بازرگانی طرفین می توانند توافق کنند در صورت ابطلال قرارداد، شرط داوری نیز باطل شود. دکتر پوراستاد در بخش دوم سخنرانی خود به مرحله رسیدگی داوری می پردازد و مهم ترین بخش این مرحله را بحث توانایی یا عدم توانایی داور در صدور دستور موقت و تامین خواسته می داند و در مقدمه به ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 رجوع می کند: ماده یی که بیان می کند در دعاوی راجع به داوری، درخواست تامین خواسته داوری در دادگاه اقامه و در حضور داور صادر می شود. این وکیل دادگستری از این ماده استنباط می کند. در زمان حکومت قانون سابق، فقط در داوری های داخل دادگاه امکان صدور قرارداد تامین خواسته وجود داشته و در دعاوی خارج از دادگاه، چنین امکانی وجود نداشته است و در مورد اول هم دادگاه باید این قرار را صادر کند در صورتی که قانون جدید در این مورد ساکت است.
سخنران در ادامه این بحث به دکترین موجود که دکتر شمس صاحب نظر آن است، اشاره می کند: دکترینی که در آن، اعتقاد بر این است که نه داور و نه دادگاه حق صدور تامین خواسته را ندارند. همین دکترین در رویه قضایی نیز مشهود است و آقای پوراستاد معتقد است که به جهت گسترده کردن داوری، باید از این دکترین گذشت زیرا این روند که داور و دادگاه نمی توانند قرار تامین خواسته دهند، با فلسفه داوری تعارض دارد و برای توسعه داوری بهتر است در چشم انداز قانونگذاری، این امکان فراهم شود که داور حق صدور تامین خواسته را دارد. او بیان می کند که در حقوق فرانسه، اصلی با عنوان «قاضی کمکی یا قاضی حمایتی» وجود دارد و پیرو آن، داور می تواند قرار تامین خواسته صادر کند اما بعد از آن، باید قرار را به دادگستری ارجاع دهد تا در آنجا یک قاضی آن را یا رد کند یا تایید و در صورت تایید زمینه اجرای آن را فراهم کند و پوراستاد به عنوان راه حل توصیه می کند در مجتمع های قضایی ایران نیز شعبی به این مورد اختصاص داده شود.
دکتر پوراستاد بخش نهایی سخنرانی خود را به مرحله پس از صدور رای اختصاص می دهد و در این مورد توضیح می دهد که در صورتی که یکی از طرفین خواهان ابطلال رای شود، یکی از ابهامات، اجرا یا عدم اجرای رای داور است زیرا در ماده 490 آیین دادرسی مدنی، رای داور فقط در صورتی متوقف می شود که دادگاه حکم به ابطال رای داور، بدهد در حالی که وفق ماده 493 در صورت وجود دلایل قوی نیز می توان در روند بررسی درخواست ابطال رای داوری، اجرای رای را متوقف کرد. او یکی از مشکلات امر داوری در ایران را روند طولانی و پله یی اعتراض به رای می داند زیرا در صورت اعتراض به رای داوری، در مرحله اول به دادگاه بدوی و بعد از آن به دادگاه تجدید نظر و حتی پس از آن در مواردی به دیوان عالی رجوع می شود. او برای حل این مشکل الگو برداری از قانون فرانسه را راه حل می داند زیرا در قانون فرانسه رای داوری به حکم، رای دادگاه بدوی است فلذا در صورت اعتراض به آن، به دادگاه تجدید نظر مراجعه می شود. پس از اتمام سخنرانی دکتر پوراستاد، خانم نسیم قیدی از مشاوران صاحب نام در حقوق تجارت بین الملل به بازخوانی یک پرونده داوری پرداختند. وی در بخش مقدماتی سخنرانی خود به ارائه مطالب جهت تمییز داوری بین المللی و داخلی می پردازد و با اشاره به مواد نخستین قانون داوری تصویری مشخص از این دو دسته از داوری ارائه می دهد. خانم قیدی در ادامه سخنانش درباره تاریخچه و چگونگی تصویب قانون داوری و توضیحاتی پیرامون مصوبه 1380در باب فعالیت مرکز داوری می پردازد. این وکیل دادگستری در باب اختیارات مرکز داوری در تعیین داور به ماده 11قواعد داوری اشاره می کند و استناد به اختیار مرکز در تعیین داور را محدود به تراضی طرفین و ممکن نبودن انجام داوری، توسط داوری انتخابی می داند. وی در ادامه شرح این پرونده به ارائه توضیحاتی پیرامون مسیر و تشریفات لازم برای رجوع پرونده به داوری می پردازد و در ادامه سخنرانی اش نقدی بر روند طولانی بعضی از هیات های داوری می کند و معتقد است فلسفه داوری و مزیت داوری نسبت به محاکم رسمی، تسریع در صدور رای است. در نهایت این مشاور حقوق تجارت بین الملل خواستار پژوهش و مطالعه و تنظیم و وضع مقرراتی کارآمد تر و نظام مندتر در باب تسریع روند داوری می شود.
پس از خانم قیدی، آقای بهنام گلنژاد، مشاور حقوقی پترو ایران، درباره مباحث آکادمیک مربوط به امر داوری و مقایسه قواعد جدید اتاق بازرگانی بین المللی و قواعد آنیسترال می پردازد. وی حین توضیحات خود به ارائه جامعه آماری مختلف در باب میزان رجوع به داوری می پردازد.
روزنامه اعتماد، شماره 2451 به تاریخ 3/5/91، صفحه 12 (حقوق)
تدلیس-مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران خودرو از شناسنامه تا سند
