رییس قوه قضاییه خبر داد کاهش 9 درصدی رشد ورودی پروندهها
رییس قوه قضاییه خبر داد کاهش 9 درصدی رشد ورودی پروندهها
گروه قضایی- رییس قوه قضاییه از کاهش9 درصدی نرخ رشد ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بین سالهای 89 و 90 خبر داد و گفت: این کاهش درصد رشد ورودی پروندهها به دستگاه قضایی قابل توجه بوده و میبایست از سوی کارشناسان و تحلیلگران به خوبی بررسی و دلایل آن تشریح شود. آیتالله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی همچنین از کاهش 8 درصدی نرخ رشد ورودیهای پرونده به اجرای احکام در سالهای 89 و 90 خبر داد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات دستگاه قضایی روند فزاینده پروندهها است، درباره جزییات آمار به دست آمده از سوی معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: در سال 88 به 89 نرخ ورودی پروندهها به دادگاههای عمومی و انقلاب 26/18 درصد، دادسراها 55/19 درصد، شوراهای حل اختلاف 6/6 درصد و دیوان عدالت اداری 7/9 درصد بوده است که در سال 89 به 90 در دادگاههای عمومی و انقلاب به 6/11 درصد، دادسرا 5/8 درصد، شورای حل اختلاف 2/10- درصد کاهش یافته است.آیتالله آملی لاریجانی همچنین میزان نرخ ورودی پروندهها را در دیوان عدالت اداری در سال 89 به 90 به میزان 5/15 درصد اعلام کرد که با رشد 6 درصدی مواجه بوده است.
کاهش نرخ رشد ورودی پروندهها به نیروی انتظامی
رییس قوه قضاییه از کاهش آمار نرخ رشد ورودی پروندهها به نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت: نرخ رشد در سال 87 به 88 به میزان 1/8 درصد، در سال 88 به 89 به میزان 13/15 درصد و در سال 89 به 90 به میزان 3/0 درصد بوده که کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. شاید یکی از مهمترین علل آن، سختگیری دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و مفسدان اجتماعی بوده است.
لزوم برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد مقاومتی
رییس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این دیدار تصویر جامعی از وضعیت گذشته نظام اسلامی و شرایط فعلی ارایه و بر این اساس راهبردها و توصیههای قابل توجهی خطاب به مسئولان نظام ارایه شد و امیدواریم براساس رهنمودهای ایشان، برنامهریزی مناسبی صورت گیرد و مسئولان اقتصادی کشور با مدیریت مناسب و دقیق، شرایط اقتصاد مقاومتی را تبیین و به پیش ببرند. آیتالله آملی لاریجانی تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت منطقی و مبتنی بر واقعیتها را راهبرد صحیحی دانست که در کنار آرمانگرایی اصولی نظام اسلامی، باید دنبال شود و این مسئله به خوبی در سخنان اخیر مقام معظم رهبری تبیین شده است.رییس قوه قضاییه تاکید کرد: آرمانهای اصیل انقلاب با همت مردم و تلاش مسئولان به انجام خواهد رسید و برخلاف تصور دشمنان، فشار آنان بر مردم ایران؛ استعدادهای آنان را بیشتر به منصه ظهور خواهد رساند.
انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر از کشتار مسلمانان در میانمار
رییس قوه قضاییه به کشتار مسلمانان در میانمار اشاره کرد و سکوت مدعیان حقوق بشری را نمونه دیگری از تناقض ادعاها و شعارهای غربیها در این مقوله دانست و اظهار کرد: در قرنی که در آن ادعای حقوق بشری از همه جا شنیده میشود، نسلی را به جرم مسلمان بودن، تحت انحای فشارها قرار میدهند و به جان و مالشان تعرض میکنند و نهادها و کشورهای مدعی حقوق بشری که حتی در مقابل کشته شدن حیوانات هم موضع میگیرند، سکوت اختیار کردهاند و این از عجایب روزگار ماست.آیتالله آملی لاریجانی افزود: براساس پارهای گزارشها متاسفانه حتی برخی مدعیان حقوق بشر در میانمار که جایزه نوبل نیز دریافت کردهاند، اعلام میکنند: که اخراج مسلمانان از این سرزمین اشکالی ندارد و مسلمانان حقی ندارند در این کشور زندگی کنند. آنوقت میبینیم که در فلسطین، اسرائیلیها وارد میشوند و مردم این سرزمین را آواره میکنند و انحای جنایات را بر مردم بیپناه آن روا میدارند و مورد حمایت دول قدرتمند و مدعی حقوق بشر هم قرار میگیرند و این از تناقضهای عجیب و غریب و تاسفبار حقوق بشری قرن معاصر است.آیتالله آملی لاریجانی خواستار توجه دولت میانمار به وضعیت مسلمانان این کشور شد و گفت: وضعیت فعلی مسلمانان این کشور قابل اغماض نیست.
مشکل غرب با سوریه مشکل مقاومت است
رییس قوه قضاییه در ادامه همچنین به وضعیت کشور سوریه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه غربیها به دنبال مسئله حقوق بشری نیستند و سوریه را به دلیل مقاومت در برابر غرب و صهیونیستها تحت فشار قرار میدهند، گفت: مشکل غرب با سوریه مشکل مقاومت است و به طورقطع مقاومت دولت و مردم سوریه به بار خواهد نشست و سوریه با مقاومتهای خود و حمایتهای مردمی بر مشکلات اخیر خود پیروز خواهد شد.لازم به ذکر است، در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی مواد دیگری از آییننامه نظارت بر رفتار قضات بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
پرداخت وام به زندانیان مهریه بخشنامه شماره 100 154458 9000-31 4 91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست