تدلیس در ازدواج (باکره نبودن زوجه)
تدلیس در ازدواج (باکره نبودن زوجه)
متن پرسش :
اگر دختری با اعمال فریب دهنده یا تدلیس ( مقالات مرتبط با تدلیس - سوالات مرتبط با تدلیس ) خود را دارای صفت دوشیزه یا عفیفه بودن قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) با خود به دست آورد، آیا زوج میتواند در صورت احراز، نکاح ( مقالات مرتبط با نکاح - سوالات مرتبط با نکاح ) را فسخ کند؟ همچنین حکم مسأله در فرض سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد، چیست؟
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه - مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران ، انگلیس و فقه امامیه - همه چیز درباره تدلیس یا فریب در ازدواج - آثار فقهی حقوقی فریب در ازدواج
متن پاسخ :
طبق نظریه 4124/ 21/7/1376 ؛ اداره حقوقی قوه قضاییه : « زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) معلوم شود که با زوجه جماع شده، هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد، دارای حق فسخ خواهد بود؛ زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است. لذا، اولا: اکراه زن و زایل شدن بکارت، اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت؛
ثانیا: ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره، با عدم اطلاع دختر یا خانوادهاش، تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.» ـــ اما گاهی اوقات افراد ثالث از طرف دختر، طرف مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار میگیرند که یا عالما و یا بی اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفی مینمایند.
در حالت اول ( عالماً )، چون صفت دوشیزه بودن یا عفیفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتی بین زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته (شرط بنایی) اگر بعد از ازدواج، خلاف آن برای زوج احراز شود، علاوه بر فسخ نکاح میتواند به مدلّس (فرد ثالث) در صورت تأدیه مهریه به زوجه، برای مطالبه آن رجوع کند.
اما در حالت دوم (بی اطلاع از دوشیزه نبودن)، زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع به مهریه پرداخت شده،خواهد داشت؛ زیرا در این فرض، تدلیس کنندهای وجود ندارد تا زوج بتواند به او برای مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نماید. از نظر کیفری نیز در هردو حالت فوق، وقوع جرم فریب در ازدواج منتفی است؛ زیرا با توجه به صدر ماده (647) ق.م.ا، که مرتکبین رکن مادی جرم را صرفا زوجین ذکر کرده و چون در این فرض مباشر جرمی وجود ندارد، طبعا معاونت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت این عنوان تحت تعقیب قرار داد. اما نکتهای باید در آخر به آن توجه شود، سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق، زوج در صورتی حق فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث نمایندگی قانونی (ولی قهری) و یا قراردادی (وکیل در ازدواج) زوجه را داشته باشد.
منبع : راه مقصود
عقد موقت و شرط پرداختن نفقه روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه
