روز مرگ «داوری»! نقدی بر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
روز مرگ «داوری»! نقدی بر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
روز مرگ «داوری»!
نقدی بر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نویسنده: محمد رضا سماواتی پور
چندی پیش هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 138و 139 مورخ 22 /3/ 91 با شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 168692/ت36959هـ- 16/ 12/ 85 در ارتباط با تجویز ارجاع امر به داوری فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شخصی حقیقی کرد. صرف نظر از اینکه واگذاری دو میلیون مترمربع از مرغوب ترین اراضی یک جزیره گردشگری کشور به فردی ناشناخته در قالب یک قرارداد با اقساط طویل مدت چه نفعی برای کشور و عموم مردم آن داشته است، باید خاطرنشان شود این مصوبه به جهت استدلال به کاررفته در آن فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و اقدامی فاقد سابقه در سطح رویه قضایی کشور بوده که در نتیجه رشد یافتن آن، موجبات اضمحلال و انهدام داوری درباره قراردادهای دولتی را فراهم خواهد کرد. قبل از بیان هرگونه استدلال، لازم به توضیح است طبق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.» از طرفی طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی ناظر بر اصل فوق، «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.» به جرات می توان گفت این ماده در طول سال های پس از انقلاب اسلامی یکی از بحث انگیز ترین مواد قانون به ویژه در باب داوری بوده که استنباط های مختلف از آن موجب صدور آرای مختلفی از سوی مراجع قضایی شده است. شورای نگهبان نیز در تاریخ 17/ 9/ 72 تفسیری از این اصل به عمل آورده و شرکت های دولتی را نیز مشمول آن اعلام می کند. در حال حاضر وحدت نظری درباره اصل 139 و ماده 457 وجود ندارد و عمدتا در باب استنباط از این ماده چهار نظر عمده وجود دارد:
عده یی از حقوقدانان معتقدند ممنوعیت ماده در ارجاع امر به داوری مربوط به زمانی است که اختلاف بروز یافته و در دادگاه مطرح شده باشد و ارجاع اموال موضوع ماده قبل از بروز اختلاف به داوری فاقد اشکال است چراکه در ماده به این موضوع اشاره شده که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است و نه تنظیم قرارداد داوری. فلذا این گروه بین اصل ارجاع دعاوی به داوری و قبول شرط داوری قائل به تفکیک هستند و قبول شرط داوری را فاقد هرگونه ممنوعیت می پندارند.
طیفی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده قائل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می کند و در صورت اخیر، یعنی اعمال تصدی، ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی دولت در مقام تاجر است و نمی تواند به ممنوعیت فوق استناد کند.
در توجیه نظر سوم، دسته دیگری از حقوقدانان بین ارجاع دعاوی داخلی و بین المللی قائل به تفکیک شده و در دعاوی داخلی معتقد به ممنوعیت دولت به ارجاع امر به داوری و در دعاوی بین المللی با توجه به مخالفت استناد به ماده فوق آن را برخلاف اصل حسن نیت تلقی می کنند و معتقدند این موضوع خلاف اصل حسن نیت است که دولت در زمان بروز اختلاف با عنایت به ایراد عدم اهلیت بخواهد از تعهدات خود شانه خالی کند. و اما طرفداران نظر چهارم در آرای خود به این موضوع قائل هستند که با وصف ممنوعیت فوق در هر مورد، مادام که مخالفت هیات وزیران رسما اعلام نشده باشد، اصل بر صحت و نفوذ شرط داوری است. برخی آرای صادره در مراکز داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران این نظر را تقویت می کند.
معذلک مشاهده می شود که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به واقعیت های حقوقی و اداری، تایید هیات وزیران را شرط صحت تلقی و با این استدلال که چون مصوبه مذکور پس از اختلاف از سوی هیات وزیران صادر شده، اقدام به ابطال آن کرده است. چگونه می توان پذیرفت در کشوری که روزانه حداقل هزاران قرارداد بین سازمان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می شود که در اکثریت قریب به اتفاق آنها شرط داوری وجود دارد، هیات وزیران دخالت کرده و برای تک تک آنها مصوبه ارجاع به داوری صادر کند.
به نظر ما اگر چنین عقیده یی (همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد) نضج گیرد - که صد البته امری محال است - منبعد باید هیات محترم وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزارتخانه ها کنار گذاشته و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه درباره ارجاع امر به داوری بپردازد آن هم مصوباتی که ممکن است اکثر آنها در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد چراکه لزوما تمام قراردادها به اختلاف نمی انجامند و از سویی تمام قراردادها هم باید به نوعی در محضر هیات وزیران تنظیم شوند تا نظر هیات عمومی تحصیل شود و ما می دانیم این عمل، غیرممکن خواهد بود. با بررسی اصل 139 و ماده 457 می بینیم در هیچ کدام از دو متن کلمه «قبلا» وجود ندارد و قرینه یی نیز وجود ندارد که ما را به این سمت هدایت کند که مجوز ارجاع به داوری باید قبل از بروز اختلاف صادر شود. از طرف دیگر عقلایی نیز نیست که وقت هیات وزیران برای امری که ممکن است در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد، تلف شود. از نظر حقوقی نیز همان طور که توضیح داده شد، نظریه و استدلال به کاررفته در رای هیات عمومی با هیچ یک از نظرات و دکترین موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می تواند مورد سوءاستفاده نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش های حل اختلاف خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه جویی در هزینه های عمومی قوه قضاییه می شود بلکه منبعد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت.»
تصویب لایحه جامع وکالت، عقب گرد به گذشته است، این لایحه تصویب نخواهد شد سقف سوراخ 110 سکه برای مهریه
