جایگاه تعزیرات حکومتی در تفکیک قوا
جایگاه تعزیرات حکومتی در تفکیک قوا
جایگاه تعزیرات حکومتی در تفکیک قوا
دکتر جلیل مالکی
یکی از اصول مترقی حقوق عمومی، اصل تفکیک قواست.تفکیک قوا اصطلاحی است که توسط شارل دومنتسکیو، سیاستمدار فرانسوی ابداع شده است. به موجب این گفتمان، حکومت به شاخصه های مستقلی تفکیک می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از یکدیگر دارند.هر شاخه از حکومت قادر است در اعمال قدرت توسط شاخه‌های دیگر محدودیت‌هایی اعمال کند. این محدودیت‌ها را اصطلاحا «نظارت و توازن یا تعادل قوا» می‌گویند، تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه یا نهاد جلوگیری شود. قوای حاکم یک حکومت، معمولا به صورت قوه مجریه قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند.در واقع تفکیک قوا تمهیدی است برای توزیع خردمندانه قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت در یک نهاد حکومتی. این اصل مترقی مورد توجه ویژه قانونگذار قانون اساسی کشورمان نیز قرار گرفته است و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان به‌عنوان هنجاربرین و میثاق مادر پایه‌ریزی شده است. اصل 57 قانون اساسی در بیان اصل تفکیک قوا اشعار می‌دارد:«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند».در جهت تحقق اصل تفکیک قوا، در اصول بعدی قانون اساسی به بیان حدود و ثغور صلاحیت‌ها و اختیارات و وظایف سه قوه پرداخته شده است. بدین صورت که در اصل 58 قانون اساسی، صلاحیت قوه مقننه بیان شده است که این اصل مقرر می‌دارد: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود». همچنین اصل 60 قانون اساسی کشورمان در مورد قوه مجریه می‌گوید:«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزرا است».و در نهایت، اصل 61 قانون اساسی حدود اعمال قوه قضاییه را ترسیم می‌کند و مقرر می‌دارد:«اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفقط حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».پس مطابق اصول قانون اساسی، امر قانونگذاری در انحصار قوه مقننه، امر اجرایی و اداری در انحصار قوه مجریه و امر قضاییه در انحصار قوه قضاییه است. در همین زمینه، یکی از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 81، تمرکز تمامی امور دارای ماهیت قضایی و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات در قوه قضاییه است. از تاریخ تصویب و ابلاغ این سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه، هر سه قوه موظف هستند که قوانین و مقررات خودشان را منطبق با این سیاست‌ها اصلاح کنند. به موجب بند(5) سیاست‌های کلی قضایی، قانونگذار مقرر کرده است که تمامی امور قضایی باید متمرکز در قوه قضاییه باشد، یعنی هر امری که ماهیت قضایی دارد باید در زیرمجموعه قوه قضاییه رسیدگی شود که این امر از یک‌سو کاملا منطبق با اصل تفکیک قوا و از سوی دیگر در تایید حکم مندرج در اصل 57 قانون اساسی کشورمان است. یکی از دستگاه‌هایی که هنوز مقررات و قوانین خود را با این سیاست منطبق نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است که به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در مفهوم عام است. در کشور ما، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریبا در آغاز جنگ تحمیلی، بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه‌ریزی شد. پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام راحل طی نامه‌ای، حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم‌گیری در این زمینه کردند. نکته‌ای که در این یادداشت مطمح‌نظر است این است که مراجع تعزیرات حکومتی یا شعبی از تعزیرات حکومتی وجود دارند که دقیقا کار قضایی انجام می‌دهند یعنی اعمالشان دارای ماهیت قضایی است. حکم صادر می‌کنند و در مورد برخی موارد، حل و فصل به شیوه قضایی انجام می‌دهند. در حالی که مطابق اصل 57 قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) و بند 5 سیاست‌های کلی قضایی سال 81 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اعمالی که دارای ماهیت قضایی هستند باید در زیرمجموعه قوه قضاییه انجام شوند، نه در قوه مجریه. از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان زیرمجموعه قوه مجریه شناخته می‌شود اعمال کارکردهای فقط قضایی چون رسیدگی قضایی صدور حکم، اجرای حکم و... توسط این سازمان به دور از شاخصه‌های اصل تفکیک قوا به نظر می‌رسد. متاسفانه تاکنون این بند سیاست‌های کلی قضایی هنوز اجرایی نشده است و به نظر می‌رسد هرچه زودتر باید قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی اصلاح شود و تمامی اموری که دارای ماهیت قضایی است و در حال حاضر در این سازمان رسیدگی می‌شود، باید به قوه قضاییه محول شود و توسط دادگاه‌های صالح و قضات محاکم دادگستری رسیدگی شود و آنچه که واجد ماهیت غیرقضایی است در سازمان تعزیرات حکومتی و در زیرمجموعه قوه مجریه انجام شود. به نظر می‌رسد که بعد از گذشت قریب به 10 سال از تصویب سیاست‌های کلی قضایی، ضروری است که آن بخش از کارکردهای سازمان تعزیرات حکومتی که دارای ماهیت قضایی است در قوه قضاییه متمرکز شود و به نوعی تلاش در اجرایی کردن بند«5» سیاست های کلی قضایی صورت بگیرد. در این صورت است که اصل تفکیک‌قوا نیز با تخصصی کردن فعالیت‌های قضایی در قوه قضاییه، اعمال اجرایی در قوه مجریه و اعمال تقنینی در قوه مقننه به‌طور رضایت‌بخشی محقق خواهد شد.
تصویب لایحه جامع وکالت، عقب گرد به گذشته است، این لایحه تصویب نخواهد شد سقف سوراخ 110 سکه برای مهریه
