موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سهیل قبادی قادیکلایی وکیل پایه یک دادگستری ۱۷ سال سابقه وکالت در پرونده های مالی و تجاری، مطالبه وجه، تخلیه اماکن تجاری، جرائم علیه اموال و مالکیت
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
فرامرز مفیدپور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی دارای گواهی نامه از آکادمی معتبر TUV wourd کانادا جهت خدمات مهاجرتی،اقامتی،تحصیلی،سرمایه گذاری،تخصصی و فنی،کارگری و...
حمیدرضا محمدی کرکان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،وکالت کلیه دعاوی ،مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام
عطاءاله فتحعلی پور  وکیل پایه یک دادگستر ی ومشاورحقوقی
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09125908241 در تماس باشید.

بررسی ابعاد جرم روزه خواری درگفت وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی، پیشگیری مقدم بر درمان است

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بررسی ابعاد جرم روزه خواری درگفت وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی، پیشگیری مقدم بر درمان است

بررسی ابعاد جرم روزه خواری درگفت وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی، پیشگیری مقدم بر درمان است

بررسی ابعاد جرم روزه خواری درگفت وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی،
پیشگیری مقدم بر درمان است

گروه قضایی- ماه مبارک رمضان ماه رحمت الهی و ماه نزول قرآن و از شریف‌ترین ماه‌های سال است. مومنین برای اثبا ت بندگی خود در این ماه مقدس به روزه داری می‌پردازند.فلسفه روزه داری ، تکامل جسم و جان است و آنهایی که توان انجام فریضه روزه را ندارند از خوردن و آشامیدن درانظار عمومی منع شده اند تا تظاهر به روزه خواری قبح این عمل حرام را در جامعه ازمیان نبرد. هرچند در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ی «روزه خواری»وجود ندارد و بسیاری ازافراد از نتیجه عمل عمدی و یا سهوی خود در تظاهر به روزه‌خواری اطلاعی ندارند. در این گزارش «حمایت» در گفت و گو با کارشناسان به بررسی ابعاد قانونی جرم روزه‌خواری پرداخته است.

روزه خواری مانند تظاهر به هر عمل حرامی جرم است

دکترمحسن طاهری جبلی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: در رابطه با روزه‌خواری و تظاهر به این امر در قانون جرم‌انگاری نشده است.وی تصریح کرد: در رابطه با برخورد با این جرم استناد می‌شود به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و عنصر قانونی این جرم ماده‌ی(638) قانون مجازات اسلامی است که مبتنی است براین که هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.طاهری ادامه داد: براساس این ماده قانونی مصداق جرم مشخص نشده است و بسیار مبسوط و گسترده است.این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: بررسی جرم روزه‌خواری که عنصر قانونی آن خوردن و آشامیدن در ملاعام است به‌طور واضح در قانون به آن اشاره نشده است.طاهری با توضیح این مطلب که برای تبیین و بررسی این جرم از دو منظر یعنی فلسفه قانونگذاری و مباحث حقوقی باید توجه داشت، افزود: به نظر اکثر حقوقدانان وقتی راجع به جرمی بحث می‌شود باید مصادیق آن جرم کاملا مشخص شده باشد. اگر این‌طور نباشد به آزادی اشخاص لطمه وارد می‌شود که در حقوق مدون به آن قاعده ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌گویند. این استاد دانشگاه ادامه داد: در فقه به این حالت گفته می‌شود قاعده «قبح عقاب بلا بیان» به این معنا که ناپسند و زشت است که یک نفر را مجازات کنیم در حالی که قبل ازارتکاب جرم آن عمل مجرمانه را برای افراد تعیین تکلیف نکرده باشیم.طاهری افزود: زمانی که قانون می‌گوید تظاهر به هر عمل حرام جرم است، در حالی که مصادیق آن مشخص نشده باشد نمی‌تواند قانونی جامع و کامل باشد.این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: عملا این ماده قانونی یعنی ماده 638 قانون مجازات اسلامی این قابلیت را دارد که براساس آن هر تظاهر به عمل حرامی را جرم بدانیم، اما این ماده قانونی قابلیت تفسیر وسیعی دارد که برداشت‌های بسیار گسترده‌ای از آن می‌توان داشت. وی افزود: بنابراین روزه‌خواری حرام است و تظاهر به این عمل حرام یکی از مصادیق این ماده قانونی می‌تواند باشد. البته براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قوانین جزایی را باید مضیق و محدود تفسیر کنیم و تفسیر مبسوط قوانین، خلاف استانداردهای مقبول در حقوق جزایی موضوعه است.این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب که از دید حقوقدانان یک عمل زمانی جرم است که مستلزم داشتن رکن قانونی، رکن مادی و یک عنصر روانی باشد، یعنی یک جریان فکری پشت ارتکاب فعل باشد که جریان فکری را بتوان ملامت کرد و تفکر قابل مواخذه، وجود داشته باشد، افزود: وقتی برای تظاهر به روزه‌خواری یا یک عمل حرام یک ماده قانونی داریم که موارد بسیاری را شامل می‌شود مشکلی که وجود دارد این است که برای صدها عمل حرام با رکن روانی و مادی متفاوت یک ماده قانونی وجود دارد. رکن قانونی و روانی بدحجابی یک چیز است و رکن روانی تظاهر به روزه‌خواری یک چیز دیگر.طاهری در توضیح تفاوت یک عمل حرام و تظاهر به آن عمل حرام تصریح کرد: بین یک عمل حرام و تظاهر به عمل حرام تفاوت وجود دارد. زمانی که یک فردی بر اثر بیماری توان گرفتن روزه را نداشته باشد عمل حرامی انجام نداده است اما اگر همین فرد در معبر و در انظار عمومی اقدام به خوردن و آشامیدن کند، عمل او تظاهر به روزه‌خواری است که مشمول ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‌شود.وی ادامه داد: تظاهر از باب تفاعل است که به معنای نشان دادن به عمد و با قصد قبلی است. طاهری در توضیح ابعاد حقوقی این جرم نیز گفت: زمانی که از تظاهر به عملی حرام صحبت می‌شود مستلزم اثبات بعد عمدی بودن عمل مرتکب است. شاید فرد بیماری در شرایط خاصی قرار دارد و باید راس ساعت دارو مصرف کند و برحسب عادت روزانه و ناخودآگاه در معابر عمومی قرص خود را بخورد، در این حالت دیگر مشمول ماده قانونی 638 نمی‌شود.طاهری با بیان این مطلب که قانون خوب، قانونی است که نه‌تنها در مقام وضع که در مقام کشف و تحقیقات و در مقام دادرسی بتواند به درستی و به وضوح عمل کند، افزود: قانونی که ما نتوانیم به‌راحتی از آن استفاده کنیم چون کشف آن یا اثبات و دادرسی آن سخت باشد قانون خوبی تلقی نمی‌شود.این استاد دانشگاه در رابطه با نحوه برخورد ظابطان قضایی نیز گفت: عمل تظاهر به روزه‌خواری یک جرم عمدی است که ظابطان دادگستری با توجه به مشهود بودن جرم باید با آن برخورد کنند که با توجه به این ماده اگر فردی در حیاط خانه خود روزه‌خواری کند هرچند همسایه او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل شود جرم است و به ضابطان این اجازه داده شده است که با توجه به ظاهر عمل ارتکابی قضاوت کند و در حالی که تشخیص عمدی بودن و عنصر روانی جرم نادیده گرفته شده است. وی افزود: بیشتر برخوردها در حد تذکر به فرد مرتکب جرم انجام می‌شود، زیرا احتمال ارتکاب این عمل بر اثر ناخودآگاه و غیرعمدی بودن زیاد است و اثبات این جرم فقط بر اثر ظاهر بسیار سخت است.

ماشین، حریم خصوصی برای روزه خواری تلقی نمی‌شود

وی در رابطه با ارتکاب جرم روزه‌خواری در ماشین نیز توضیح داد: از آنجا که انجام فعل حرام در معابر و انظار عمومی جرم تلقی شده است، ماشین دیگر حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و در این‌گونه موارد نیز ضابطان قضایی می‌توانند با این جرم برخورد کنند.طاهری در رابطه با خوردن و آشامیدن یک فرد غیرمسلمان ایرانی در معابر نیز گفت: روزه‌خواری در اصل خوردن روزه برای کسی که بر او روزه گرفتن فرض باشد حرام است. کسی که بر او این عمل واجب نباشد جرم خوردن روزه هم برای او مطرح نیست او جرمی را مرتکب نشده است. وی در ادامه تصریح کرد: باید برای این جرم یک قانون مشخص تدوین شود و ابعاد گوناگون این جرم به‌روشنی مشخص شود. همچنین باید جنبه‌ ماهوی جرم در تدوین مقررات مورد تاکید قرار گیرد.وی با اشاره به جنبه جرم‌شناسی این عمل گفت: ماده 638 بیشتر دربرگیرنده جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است که ربط مستقیمی به این موضوع ندارد.وی افزود: وقتی روزه‌خواری را جرم تلقی می‌کنیم در حقیقت یک جرم به عناوین مجرمانه و یک جرم به قوانین کیفری اضافه می‌شود. در کشورهای مترقی سعی می‌شود از قوانین جرم‌زدایی شود نه اینکه عناوین مجرمانه را افزایش دهند.این استاد دانشگاه ادامه داد: با برگزاری دادگاه و محاکمه هزینه و وقت بسیاری نیز صرف این‌گونه موارد خواهد شد. در این موارد به جای برخورد قضایی برخورد فرهنگی و اجتماعی مطمئنا تاثیر بهتری خواهد داشت.طاهری در پایان ابراز امیدواری کرد: در جرایمی چون تظاهر به روزه‌خواری با اعمال روش‌های فرهنگی و آموزشی و تذکر ظابطان دادگستری، دیگر نیازی به اعمال مجازات زندان و شلاق چندان ضروری به نظر نمی رسد.

ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه

میرعلم سیدی دادستان بجنورد نیز در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه‌خواری صحبت نشده است، اما براساس ماده 638 در بخش تعزیرات آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم است و دادگاه‌ها نیز براساس این ماده قانونی حکم افراد مرتکب را اعلام می‌کنند.

دادستان بجنورد تصریح کرد: برای برخورد با این جرم در ابتدا باید بحث پیشگیری از وقوع جرم مورد تاکید قرار گیرد. به‌طور مثال قبل از شروع ماه مبارک رمضان با مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها انجام می‌شود همین‌طور بحث آموزش همگانی در این رابطه می‌توان سطح آگاهی مردم را در این زمینه بالا برد که خود عاملی بازدارنده برای کاهش ارتکاب این جرم خواهد بود.وی افزود: عمل روزه‌خواری حرمت‌شکنی ماه مبارک رمضان است. همان‌طور که ما افراد و مکان‌های مقدس در دین مبین اسلام داریم، زمان مقدس نیز داریم، مانند روز جمعه و ماه مبارک رمضان. سیدی عنوان کرد: به هر دلیلی که یک فرد توان روزه‌داری نداشته باشد مانند بیماری یا مسافر بودن حق ندارد در انظار عمومی و معابر به عمل روزه‌خواری بپردازد و باید خوردن و آشامیدن پنهانی انجام شود.وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه استان خراسان شمالی در این رابطه گفت: در سطح شهرستان‌ها مکان‌هایی را برای مسافران در نظر گرفته‌ایم که بتوانند به مسافران خدمات لازم را ارایه کنند. برای این کار رستوران‌هایی که خواهان خدمات‌دهی هستند باید مجوز لازم را کسب کنند و به صورت پنهان و با پوشش خاص که مروج روزه‌خواری نباشد برای مسافران ارایه خدمات داشته باشند.سیدی در پاسخ به این سوال که مشهود بودن جرم برای برخورد ظابطان قضایی کافی است یا مدارک و مستندات دیگری نیز لازم است، گفت برای رسیدگی به این جرم، مستندات و گزارش ماموران قضایی در کنار اظهارات متهم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در اکثر موارد متهمان به جرم خود اعتراف دارند، زیرا نمی‌خواهند در کنار جرم روزه‌خواری گناه کبیره دروغگویی را نیز مرتکب شوند.دادستان بجنورد در ادامه عنوان کرد: براساس اصول حقوقی باید احراز این جرم با دلیل و مدرک اثبات شود اگر مورد گزارش‌شده دقیق نباشد یا مرتکب منکر عمل خود شود، شرایط رسیدگی کمی پیچیده خواهد شد و مراحل رسیدگی سخت‌تر خواهد بود.سیدی در توضیح صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به این جرم را دادگاه‌های عمومی دانست و گفت جرم روزه‌خواری یک جرم عمومی است که مانند سایر موارد رسیدگی می‌شود، اما با توجه به شرایط خاص مرتکبان که در شهرهای توریستی و زیارتی اکثرا مسافر هستند، شعب ویژه‌ای برای تسریع در رسیدگی به این جرم اختصاص می‌یابد تا با سرعت بیشتری به تخلفات رسیدگی شود.وی در رابطه نوع مجازات مجرمان، افزود مجازات تعیین‌شده شلاق و تبدیل شلاق به جریمه نقدی است.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

بخشنامه جدید آزادی زندانیان مهریه

نام نویسنده
بخشنامه جدید آزادی زندانیان مهریه

بخشنامه جدید آزادی زندانیان مهریه

ادامه مطلب ...

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

نام نویسنده
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...

سرقت تعزیری

نام نویسنده
سرقت تعزیری

سرقت تعزیری

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم

نام نویسنده
از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم

از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - نه =