صدور حکم اعدام برای 4 متهم پرونده فساد بزرگ مالی
صدور حکم اعدام برای 4 متهم پرونده فساد بزرگ مالی
صدور حکم اعدام برای 4 متهم پرونده فساد بزرگ مالی
ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای 39 متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.
محکومیت دو متهم پرونده فساد به حبس ابد
وی افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های 25، 20 و 10 سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.
وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تا کنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی پرداخت.
توضیحات پیرامون حکم دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بعد از اعلام شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه هیات عمومی دیوان تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن‌طور که از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یکی اینکه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شکایت وارد است یا خیر.
وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شکایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حکم به نفع شکات دادند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران اظهار کرد: بیش از 20 سال است که مردم ما در تحریم و فشار قدرت‌های بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن این فشارها را در ماه‌های اخیر زیادتر کرده است و نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم از این وضع سربلند بیرون خواهند آمد؛ همان‌طور که در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شکست دهند.
برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این بسیار بد است که زمانی که مردم تحت فشار هستند، افرادی بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بیشتری ببرند. رسیدگی به بخشی از این موضوع عمدتا در اختیار دولت است ولی اگر مراجع ذی‌ربط گزارش بدهند یا احیانا خود دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه گزارش بدهند یا حتی اگر گزارشات مردمی باشد، قطعا با کسانی که در این مقطع زمانی مرتکب جرایم بشوند حتما برخورد خواهیم کرد.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت‌المال آغاز شده است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و کارشناسی شده است و نمایندگان بانک‌ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شرکت‌ها و متهمان و طلبکارها اگر بخواهند تهاتر کنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امکان‌پذیر است.
«احمد شریعت» تحت تعقیب است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید خبری منتشر شده که احمد شریعت یکی از حامیان دولت 10 روز است در بازداشت به‌سر می‌برد؛ آیا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامی؟ خاطرنشان کرد: زمانی که شما اسم می‌برید کار مشکل می‌شود. خود شما می‌گویید که این فرد از حامیان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستید بنابراین نباید اسم ببرید. ایشان تحت تعقیب قرار دارد و در حال رسیدگی است اما از جزئیات بیشتر معذورم. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از او پرسید آیا برای معاون اول رییس‌جمهور در پرونده بیمه کیفرخواستی صادر شده است یا خیر؟ اظهار کرد: این سوال تکراری است و جواب جدیدی ندارم ولی باید اضافه کنم که این بخش از پرونده بیمه در دادگاه است و به زودی حکم آن صادر خواهد شد.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا در نیمه شعبان 60 نفر از اعضای یک تشکل حجتیه دستگیر شده‌اند یا خیر که دادستان کل کشور پاسخ داد: من چنین خبری را که در نیمه شعبان 60 نفر دستگیر شده باشند نشنیده‌ام و از آن اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه آیا بخش‌هایی از پرونده آقای «ک» شهردار سابق تهران که مربوط به سال 88 است مفتوح است یا خیر و چنین چیزی صحت دارد، اظهار کرد: من حضور ذهن ندارم مبنی بر اینکه بخشی از پرونده این فرد مفتوح بوده یا خیر. موضوع روز هم نبوده است که پرس و جو کنم. لازم به ذکر است که بگویم افرادی که محکومیت دارند در خصوص شرکت در انتخابات چند دسته‌اند؛ یک مورد مواردی است که به صورت صریح در قانون انتخابات منع شده است. بعضی افرادی هستند که نوع محکومیت مانع از شرکت در انتخابات برای آنها نیست مگر اینکه حکم تتمیمی داشته باشند و برخی دیگر از موارد است که زمان دارد و اگر کسی محکوم شد آثار محکومیت وی زمان دارد که این مورد هم در قانون پیش‌بینی شده است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علاوه بر این موارد ممکن است در تشخیص صلاحیت، مراجعی که تشخیص صلاحیت می‌دهند یعنی هیات‌های اجرایی یا شورای نگهبان تصمیم بگیرند و در این صورت موضوع بر عهده دستگاه قضایی نیست اما در رابطه با سوال شما که پرسیدید پرونده مفتوح است باید بگویم که من حضور ذهن ندارم و یادم نیست. ان‌شاالله در هفته‌های بعد پیگیر این قضیه خواهم شد.
تکذیب بازداشت معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ با طرح این پرسش که آیا «منظور شما معاون پیش از آقای محمدزاده است؟»، اظهار کرد: در مورد فردی که بیان می‌کنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تکذیب می‌شود.
همان خبرنگار مجددا پرسید: آیا بازداشت یکی از معاونان پیشین وزارت ارشاد را تایید می‌کنید؟
محسنی اژه‌ای گفت: من چنین چیزی نشنیده‌ام.
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی متن کامل لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
