رسانه‌های دیجیتال؛ لزوم امنیت و نظارت
رسانه‌های دیجیتال؛ لزوم امنیت و نظارت
گزارش از :حمایت
گروه حقوقی - رسانه‌ها در اشکال مختلف خود، در زندگی روزمره بشر جایگاه ویژه ای برای خود دست‌وپا کرده‌اند. کمتر کسی را می‌توان یافت که روز خود را بدون ارتباط با وسایل انتقال پیام به شب نرساند. در این میان رسانه‌های دیجیتال به دلیل سرعت انتقال پیام‌ها و ارتباط دوطرفه رسانه و مخاطب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در ادامه سلسله گزارش‌های فضای مجازی، در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی برقراری امنیت رسانه‌های دیجیتال می‌پردازیم.
مفهوم رسانه‌های دیجیتال
یک کارشناس حقوق رسانه در بررسی موضوع امنیت رسانه‌های دیجیتال، ابتدا به تعریف و بررسی این دسته از رسانه‌ها می‌پردازد.سید محمد مهدی غمامی به «حمایت» می‌گوید: رسانه‌های دیجیتال که در واقع باید بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه(1375)، به آنها «رسانه‌های رقمی» گفته شود، به آن دسته از رسانه‌های مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و مستقر در فضای سایبر گفته می‌شوند که شامل بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای، حامل‌های اطلاعاتی دیتا و رسانه‌های بر خط(آنلاین) هستند. مدرس حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص بایدها و نبایدهای حاکم بر رسانه‌های رقمی می‌گوید: حقوق حاکم بر این رسانه‌ها در واقع ترکیبی از قواعد و مقرراتی است که مبتنی بر آزادی بیان و نشر عقاید مثبِت آزادی رسانه‌های جدید با استفاده از فنآوری ارتباطات و اطلاعات بوده و با تبدیل آن به یک حق شهروندی، بیان‌کننده مکانیزم حمایت و کنترل آنهاست.
مبنای حق و محدودیت
مدرس حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در توضیح موضوع امنیت و نظارت در رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: در واقع با تحولات اخیر ناشی از ورود به عصر فنآوری اطلاعات، امروزه کمتر نقطه‌ای از سراسر دنیا است که به واسطه خطوط اطلاعات به یکدیگر متصل و شبکه نشده و در حال انتقال محتوای شنیداری، دیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از این سه نباشد. این عصر در واقع تحقق ایده و فرآیند «جهانی شدن» و کم‌رنگ‌شدن مرزهای جغرافیایی (عنصر دوم دولت- ملت) است.غمامی ادامه می‌دهد: به طور عادی، همگان دسترسی به گوشی‌های همراه و خدمات جانبی آن دارند. بلوتوث‌ها، بخش زیادی از جامعه را در انتقال و تحلیل محتوا به خود اختصاص داده، هر شخص(حقیقی و حقوقی) با هزینه بسیار نازلی می‌تواند اقدام به ثبت سایت و وبلاگ کند و از طریق آن محتوای دیجیتال را در اختیار کاربران خاص و عام قرار دهد.وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی (اینترنت اینترانت و ...) محل حضور و اشتغال مادی و معنوی بخش عظیمی از شهروندان و مردم جهان است، و حتی کودکان بخش قابل توجهی از علاقه و عمر خود را با بازی‌های دیجیتال سپری می‌کنند، ادامه می‌دهد به این ترتیب این فضا بخش جداناپذیری از زندگی بشری است که ورود و فعالیت در آن به صورت یک «حق» شهروندی محسوب می‌شود. به این ترتیب باید همانند سایر حقوق شهروندی بر اساس اصل (20) قانون اساسی مورد حمایت قانون قرار گرفته و دولت بر اساس تصریح اصل نهم، حق ندارد «به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». این کارشناس حقوق رسانه یادآور می‌شود: البته باید دقت کرد که هم بر اساس بخش اول اصل نهم، نظم عمومی و استقلال کشور با اعمال حقوق شهروندی نباید مورد خدشه واقع شود و همچنین بر اساس حکم اصل(40) قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
انگیزه دولت‌ها و ورود به موضوع رسانه‌های دیجیتال
مدرس حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه به بررسی انگیزه‌های دولت‌ها در ورود به موضوع رسانه‌های دیجیتال می‌پردازد و می‌گوید: همچنان‌که دولت‌های مردم‌سالار برای ایجاد فضای انتقال دانش و آگاهی‌های مردم، تضارب آرا و البته تقویت فضای علمی مبتنی بر بستر دیجیتال تلاش می‌کنند، به این نکته دقت دارند که رسانه‌های دیجیتال آثار مخرب متنوعی نیز می‌توانند به همراه داشته باشند. غمامی در توجیه ایجاد محدودیت در فعالیت رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: رسانه‌های دیجیتال در عین فواید متعدد، هم می‌توانند حامل جرم باشند و هم می‌توانند عامل جرم شوند. ولی به هر ترتیب جرم‌انگاری و محدودیت‌زایی برای این رسانه‌ها الزاما باید توسط قانون و نه مقررات یا آیین‌نامه صورت گیرد؛ چرا که تنها قانون می‌توانند فضای برائت و آزادی را مقید و مکلف به تعهدات و اخطارهای قانونی کند.قاعده در نظام‌های مردم‌سالار ورود برای حمایت از هر رسانه موثر در ارایه کالاهای عمومی(امور فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی)، بی طرفی نسبت به رسانه‌های انتفاعی و اعمال واکنش اجتماعی مناسب نسبت به اقدامات مجرمانه سایبری است. این کارشناس حقوق رسانه تاکید می‌کند که در مقابلِ رفتاری که دولت‌های مردم‌سالار پیش می‌گیرند؛ دولت‌های استبدادی و خودکامه از آنجا که دسترسی آزاد سیاسی به این رسانه، ممکن است فضای اختناق و امنیت مصنوعی حاکم را بر هم بزند، اقدام به دو عمل توأمان می‌کنند:غمامی در بیان اولین اقدام می‌گوید: آنها ممکن است کارتل‌های قدرتمند رسانه‌ای در سطح بین‌المللی و ملّی ایجاد می‌کنند تا جریان تولید و گردش اطلاعات و خبر و هر محتوای به خصوص دیجیتال را در کنترل خود بگیرند و درثانی فضای دیجیتال را به صورت انحصاری به نفع خود توقیف می‌کنند. به این معنا که تکنولوژی و سازه‌های اطلاعات و ارتباطات را به سایرین نداده و همچنین اقدام به کنترل ثبت و انتقال داده‌ها، ورود به فضاهای خصوصی، سانسور، هک کردن، قطع ارتباط، تولید بدافزار و ایجاد پروکسی می‌کنند.این مدرس رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تاکید می‌کند: دولت‌های مستبد که رفتار هژمونیکی نیز در عرصه بین‌الملل از خود بروز می‌دهند از مهم‌ترین تامین‌کنندگان و حامیان تروریسم سایبری محسوب می‌شوند که باید برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشید.
ظرفیت‌های مثبت و منفی رسانه‌های دیجیتال
یک کارشناس حقوق رسانه در گفت‌وگو با «حمایت» در بیان ضرورت نظارت بر رسانه‌های دیجیتال و تاثیر آن در امنیت جوامع می‌گوید در جهان امروز رسانه‌های دیجیتال در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. از این‌رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی‌تواند نسبت به نقش این پدیده بی‌تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در سازوکار دو وجهی«امنیت برانداز» و «امنیت گستر»رسانه‌های ارتباط‌جمعی دارد. محمد مهدی ظهوریان تاکید می‌کند: رسانه‌های دیجیتال می‌توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را از بین ببرند و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره‌ای مشوش و مخدوش از جرم، مجرم و جنایت، بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی نمایش دهند. این وکیل دادگستری می‌گوید: رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر ارتباط هستند و ارتباط فرآیندی است که از طریق آن «پیام‌ها» صرف‌نظر از محتوای آن و وسایل به کار گرفته شده از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می‌کند و به این ترتیب کنش متقابل امکان‌پذیر است.ظهوریان ادامه می‌دهد: مجموعه شرایطی را که در برابر ارتباطات حاکم است می‌توان در ابعاد فیزیکی(محیط ارتباط و...)فرهنگی (ارزش‌ها و نگرش‌ها و ایستارها و...)روانی-اجتماعی(شرایط و زمینه‌ها و...)و زمانی (زمان برقراری ارتباط)جست‌وجو کرد. رسانه‌های دیجیتال مثل دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی دارای قدرت و شعاع عمل وسیعی در میان توده‌های مردم است. پس می‌توان آنها را همچون نهادهای اجتماعی مورد شناخت قرار داد. در میان عوامل متعدد مرتبط با جرم نقش رسانه‌های دیجیتال از اهمیت خاصی برخوردار است و در حقیقت احتمال اینکه آنها هیچ نفوذی در عقایدی که مردم از آنها دفاع می‌کنند یا رفتارهای مطلوب و به هنجار نداشته باشند خیلی کم است. وی ادامه می‌دهد: باوجود این اگر تعدادی از افراد را به شکل مجرد در نظر بگیریم و آنها را تحت‌تأثیر مستقیم و بدون قید و شرط رسانه‌های دیجیتال بدانیم نیز اشتباه است. نگرش‌ها و رفتارهای افراد، تحت تاثیر روابط اجتماعی خود نیز قرار دارد و به‌عنوان مثال گروه‌های نخستین(خانواده، گروه، دوستان، همکاران نزدیک اداری و...)تأثیر بسیاری در این زمینه دارند.وی معتقد است عده‌ای، رسانه‌ها از جمله رسانه‌های دیجیتال را به مثابه علل ایجادکننده یا مقوم و تشدیدکننده جرایم و یا تسهیل‌کننده جنایات می‌نگرند، و خواهان اعمال محدودیت و سانسور جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به خصوص کودکان هستند. این گروه سیاست‌های انقباضی و محدودکننده‌ای را جهت نمایش خشونت و جرم و پخش این برنامه‌ها در ساعات کم بیننده و کاهش میزان خشونت رسانه‌ها ارایه می‌دهند.
ظهوریان ادامه می‌دهد: در مقابل،گروه دیگر با برشمردن نقش نظارتی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخش رسانه‌ها بر جریان جامعه‌پذیری و درونی کردن هنجارها و آموختن تجارب جدید اشاره کرده و با تکیه بر آزادی و حفظ حقوق رسانه‌ها به نقش آنان در بازدارندگی جرایم، افسون‌زدایی از نظام انضباطی و قهریه(قضایی و پلیسی)،شفاف‌سازی رفتار نهادهای متولی کنترل اجتماعی، تصریح و وضوح هنجارهای اجتماعی و شفاف‌سازی رفتارهای غیر مجاز، و تشدید همنوایی افراد و جامعه با هنجارهای اجتماعی اشاره می‌کند و رسانه را به‌عنوان رابط مردم با دستگاه‌های متولی سیاستگذاری و اجرا در حوزه کنترل اجتماعی می‌انگارند که می‌توانند شکاف میان واقعیت و حقوق(آنچه حکم داده شود)را در نظام قانونگذاری و قضایی بهتر نشان داده و در سامان‌مندی نظام قانونگذاری و بالا بردن کارایی نظام کنترل اجباری به آن کمک کند. این کارشناس حقوق رسانه در جمع این دو نظر می‌گوید: نکته مهم در این میان رعایت برقراری تعادل بین این دو رویکرد و رسیدن به رهیافت تعادلی است که با حفظ حق اظهارنظر و آزادی بیان برای رسانه‌ها قایل به رعایت حدود و حریم‌ها و قیودات در زمینه نمایش خشونت و جرم از طریق رسانه‌هاست و با عطف توجه به دو اثر جرم‌زا و جرم‌زدای رسانه‌ها، به رسانه به‌عنوان ابزاری مکمل و تسهیل کننده سیاست جنایی رسانه‌ای سنجیده می‌نگرد و از موضع نقد دو وجه تهدیدی و فرصتی رسانه را احصا و به آسیب‌شناسی سیاست جنایی رسانه‌ها می‌پردازد. با تحلیل و تعلیل برنامه‌ها و سیاست‌ها، به شرایط تصمیم‌گیری اشاره می‌کند.
اهمیت حق دسترسی به اطلاعات
یک قاضی دادگستری نیز با اشاره به اهمیت وجود رسانه‌ها در جامعه معتقد است که باید میان محدودیت‌های دولتی بر رسانه‌ها و حق مردم بر آگاهی از طریق رسانه‌ها، نوعی تعادل و ارتباط منطقی وجود داشته باشد می‌گوید: حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است.این حق دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشد. از سویی حق جست‌وجو با دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری‌ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده‌ای روشن باشد.امیر جوانبخت توضیح می‌دهد: حق آگاهی در مفهوم مضیق آن آزادی در جستجوی اطلاعات است و در مفهوم موسع آن حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. ضرورت رعایت این حقوق باعث می‌شود که محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌ها به صورت استثنایی باشد و دایره این حق را تخصیص اکثر نزند. این کارشناس حقوق رسانه در عین حال تاکید می‌کند که یکی از اهداف حقوق ایجاد نظم است و ضرورت ایجاد نظم در حوزه رسانه‌های دیجیتال باعث می‌شود که برخی محدودیت‌ها از سوی دولت در این حوزه وضع شود که کاملا طبیعی می‌نماید. اما این محدودیت‌ها نباید راه افراط و تفریط در پیش گیرد.چنانکه از مجموع نظرات کارشناسان برمی‌آید، در موضوع ارتباط رسانه‌های دیجیتال و امنیت، قبل از هر چیز باید به حق شهروندان به دسترسی به اطلاعات توجه داشت که یکی از بهترین ابزارهای آن، رسانه‌های دیجیتال می‌باشد. سپس باید توجه داشت که باید حدود و ثغور فعالیت این رسانه‌ها مشخصی شود. در غیر این صورت ممکن است فعالیت آنها به جای تاثیر مثبت، به بی‌نظمی منجر شود. اینجاست که موضوع ایجاد محدودیت‌ها مطرح می‌شود. این محدودیت‌ها باید از طریق تصویب قوانین باشد و به صورتی تهیه شود که اصل حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را از بین نبرد.
آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان بزودی توسط رییس دستگاه قضا تایید می شود عسر و حرج برای زنان شکنجه دیده
