موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم

سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد.

سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد.

 از لحاظ تاریخی سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد.

این اصل، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی،  تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اول بار پیش بینی کرد، بر اساس این اصل، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری، تاسیس دیوان تمیز در پایتخت را مقرر نمود و در سال 1316 شمسی، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نام این مرجع به دیوان عالی کشور تغییر یافت.

**تاریخچه و مختصات ساختمان دیوانعالی و دادستانی کل کشور

اندیشه بپا کردن ساختمانی بزرگ و مدرن برای تشکیلات عدلیه و دادگستری از زمانی مطرح شد که «علی اکبرخان داور» وزیر عدلیه دوره پهلوی اول، دست به یک سری اصلاحات اساسی در  تشکیلات عدلیه زد.

وزارت عدلیه در دوره ناصرالدین شاه بنا شد، زمانی که وی پس از بر کنار کردن «میرزا آقاخان نوری» صدراعظم خود دست به ابتکاری جدید زد و به جای صدراعظم، شش وزارت خانه تاسیس کرد. شش وزارتخانه ای که قرار شد، با مشارکت شاه و حکومت، اداره شود.

این شش وزارتخانه اگر چه شباهتی به هیات وزیران کنونی نداشت ولی شاید نخستین قدم برای ایجاد  دولت در ایران بود. یکی از این شش وزارتخانه، وزارت عدلیه بود. این وزارتخانه تا حدود سال‌های 1285ق. برنامه منظم و مدونی برای ایجاد نظم و عدالت نداشت، تا آن زمان دادگاه‌ها دو نوع بودند: دادگاه‌های «عرفی» که به امور جزائی کم اهمیت رسیدگی می‌کردند و دادگاه‌های «شرع»  که محاکمات بزرگ را اداره می کرد. حدود سال‌های 1285.ق پس از آن که ناصرالدین شاه، میرزا  حسین خان سپه سالار وزیر مختار ایران در عثمانی پس از سفر به عتبات از عثمانی به ایران فراخواند،  از او خواست تا تغییراتی در سیستم قضایی کشور انجام دهد.

میرزا حسین نیز دستورالعمل عدلیه را به  منظور به وجود آمدن یک نظام هماهنگ تدوین کرد. این سیستم قضایی بعدها در مجلس اول با اضافه کردن موادی و اعمال تغییراتی، نظام عدلیه کشور را تشکیل داد. اما پس از به قدرت رسیدن پهلوی اول،  «علی اکبر داور» یکی از کسانی که در به سلطنت رسیدن رضاخان موثر بود، به وزارت دادگستری منسوب شد. وی تشکیلات جدید دادگستری را تدوین و برای تصویب به مجلس برد و توانست آن را به مرحله اجرا در آورد. این قانون تشکیلات، که تشکیلات دادگستری کشورهای غربی مانند سوئیس، فرانسه را الگو قرار داده بود، بسیار وسیع و گسترده بود. یکی دیگر از کارهای «داور» لغو مصونیت کنسولی اتباع بیگانه در ایران _ کاپیتولاسیون _ بود که به موجب آن اتباع خارجی ساکن ایران نیز  تحت پیگرد قانونی ایران قرار می‌گرفتند.

بعد از استقرار نظام دادگستری (عدلیه) جدید احتیاج به یک ساختمان بزرگ و مجلل احساس شد.

 پیش از این وزارت عدلیه در ساختمانی قرار داشت که در دوره محمد شاه توسط «حاج میرزای آقاسی»، صدر اعظم ساخته شده بود. این ساختمان که در زمینی به وسعت 50 هکتار در قسمت غربی ارگ و  کاخ گلستان واقع شده بود، دارای 240 اتاق بود. بعد از فوت محمد شاه و از کار برکنار شدن «حاج میرزا آقاسی»، صدراعظم بعدی، یعنی «میرزا تقی خان امیرکبیر» در آن جا ساکن شد.

با تاسیس وزارت عدلیه توسط شاه، خانه صدراعظم را برای این وزارت خانه در نظر گرفتند و کمی به ساختمانش اضافه کردند. این ساختمان تا زمان تشکیل دادگستری نوین نیز ساختمان عدلیه بود.

«داور» در سال 1306 ش. برای ساختمان دادگستری مقداری اعتبار از مجلس گرفت. اما آغاز بنا تا سال 1312.ش میسر نشد. هر چند «علی اکبرخان داور» در سال 1312 به یک باره خودکشی کرد و  رئیس الوزرا که در آن زمان «محمد علی فروغی» بود، «محسن صدر» ملقب به صدرالاشراف را به ریاست وزارت دادگستری (عدلیه) انتصاب کرد. صدر الاشراف در همین سال ساخت بنای دادگستری را به مناقصه گذاشت.

 11 شرکت از 11 کشور در این مناقصه شرکت کردند و طرح‌ها و نقشه‌های خود را ارایه کردند که نهایتا شرکت اشکودا از چکسلواکی برنده این مناقصه شد.

به دلیل وسعت مشاغلی که در دادگستری به وجود آمده بود و به وجود می‌آمد در سال 1314.ش تصویب نامه‌ای از سوی هیات وزرا تصویب شد که اجازه می داد کاخ دادگستری ساخته شود.

با برآورد مهندسان، این بنا باید در مساحتی حدود بیست هزار متر بنا می‌شد. بدین منظور، دولت ساختمان‌های اطراف را که شامل خانه و مدرسه و قزاقخانه بود، خرید.

این زمین بین چهار خیابان اصلی شهر قرار داشت. ناصرخسرو از شرق، ارگ، بازار از جنوب خیام یا خیابان جلیل آباد از غرب و از سمت شمال به وسیله خیابان داور به میدان توپخانه وصل می شد. این خیابان را سابق بر این در دوره قاجار به علت قرار گرفتن خانه «کامران میرزا» نایب السلطنه در آن کوچه، نایب السلطنة می گفتند. عملیات ساختمانی از اول فروردین 1317.ش رسما آغاز شد و تا اواسط سال 1318 ادامه داشت. در این زمان به علت آغاز جنگ جهانی دوم و حضور چکسلواکی در جنگ، تعطیل شد. بعد از پایان یافتن جنگ کار ساختمان در سال 1325.ش از سر گرفته شد و در آذر ماه آن سال، علیرغم کامل نشدن گشایش یافت.

ساختمان کاخ دادگستری چنان چه گفته شد در زمینی به مساحت 20000 متر مربع پی ریزی شد.

حجم ساختمان‌های آن، بخش عظیم زمین  را تشکیل می‌داد. ارتفاع آن از سطح زمین 17 تا 27 متر و 60 سانتی متر و عمق آن از سطح زمین 5 تا 10 متر است. ساختمان از لحاظ ایمنی بسیار مستحکم است و از نظر زلزله استاندارد شده است. ساختمان دارای سه قسمت عمده مرکز و 2 بال شمالی جنوبی است. در اصلی آن در  خیابان داور است. ورودی‌ها و خروجی‌ها در آن جوری تعبیه شده که محل ورود ارباب رجوع کارمندان از یکدیگر متمایز است. تونل مخصوصی در قسمت جنوب آن ساخته شده است تا مجرمین از آن جا رفت و آمد کنند.

البته این در زمانی بود که زندان نیز در کنار دادگستری بود و از آن مجزا نشده بود. اسکلت بنا از بتن مسلح است که در فواصل آنها آجرچینی شده است. نمای خارجی از کف تا 4 متر از سنگ معدن گاجره اصفهان و بقیه آن اندود سیمان انگلیسی است. روپوش داخلی سرسرای بزرگ و پلکان‌ها از سنگ معدن است که معادن اراک، قم و یزد استخراج شده بود، روپوش داخلی اتاق‌های درجه اول و بعضی سالن‌ها تخته‌های سه لایی آمریکایی است. کف قسمتی از اتاق‌ها از پارکت روسی است و کف سرسرای بزرگ از سنگ معدن گاجره اصفهان است. سیستم گرمایشی و سرمایشی آن به صورت حرارت مرکزی توسط یک شرکت انگلیسی تعبیه شد. تهویه های مجهزی نیز برای پزشک قانونی و زندان‌ها نصب شد. ساختمان مجموعا دارای 7 حیاط 550 اطاق و سالن است. زیباترین سالن آن سالن محاکمات جنایی است که گنجایش 450 نفر تماشاچی را دارد.

زندان دادگستری دارای امکاناتی چون حمام مخصوص و آشپزخانه و رختشوی‌خانه بود. یک رستوران نیز مخصوص کارمندان با ظرفیت 300 نفر در روز ساخته شد.

در زمان تاسیس ساختمان یک دستگاه تصفیه آب و یک دستگاه 150 شماره ای تلفن در نظر گرفته شد.

 سیستم اطفاء حریق کاخ نیز به صورت مرکزی است و به محض این که بخشی دچار حریق شود، به سرعت اطفاء می شود. در ابتدای بنای این ساختمان قرار بود زندان و پزشک قانونی در مکان کاخ باشد، اما بعدها به همراه برخی از شعبات دادگستری جا به جا شد.

**مجسمه‌های ورودی را استاد صنعتی ساخت

مجسمه‌های نمای ورودی و داخلی آن توسط بهترین مجسمه سازها و مهندسان ایران طراحی شد.

استاد «علی اکبر صنعتی» به همراه استاد «ابوالحسن صدیقی» و «ارژنگ رحیم زاده» این مجسمه‌ها را ساختند.

استاد صنعتی در یکی از مصاحبه‌های خود تعریف می‌کند که به اعتراض برای نگرفتن دستمزد خود ترازوی عدالت را کج کرده بود و بعد از دریافت حق‌الزحمه خود، آن را دوباره صاف  می‌کند.

کاخ دادگستری در طول سال‌های فعالیتش، مهم‌ترین محاکمات تاریخ دادگستری مانند محاکمه«سید محمد تدین» از رؤسای مجلس شورا که در سال 1320.ش به جرم دخالت در انتخابات و سوء استفاده در خرید خواربار و «علی سهیلی» نخست وزیر، به اتهام شرکت در خرید لوازم متروکه و دخالت در انتخابات، شاهد بوده است.

امروز، سال‌هاست که ساختمان کاخ دادگستری افتتاح شده است و مردم آن جا را به عنوان تنها پناهگاه خود در برابر جرم و جنایت تبعیض اجتماعی و... می‌دانند و فرشته عدالت علی اکبر صنعتی هنوز دل نگران «عدالت» است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

تجدید نظر خواهی در جرایم سنگین

نام نویسنده
تجدید نظر خواهی در جرایم سنگین

رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود، برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی کننده به پرونده در هر مرحله نیز افزایش پیدا کرده و مرجع رسیدگی کننده نیز بالاتر می‌رود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دوازده = 27