جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

کاهش-جمعیت-کیفری-نیازمند-برنامه-ریزی-بلند-مدت-است

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری گفت: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی بلند است و تنها با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد.

کاهش جمعیت کیفری - ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی - بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان ، حبس زدایی با تنقیح قوانین - کاهش جمعیت کیفری مستلزم راهکار فرهنگی و حقوقی - راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - تلاش همه جانبه برای کاهش جمعیت کیفری - دستورالعمل ساماندهی زندانیان عمل کاهش جمعیت کیفری 

"بهمن کشاورز" ، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: اینکه شدت مجازات تاثیری در کاهش تعداد جرائم ندارد موضوعی ثابت شده است و کمتر کسی در این باره مناقشه می‌کند.
 
وی ادامه داد: حتمی بودن مجازات معقول، متناسب و سرعت نسبی در اجرای آن بدون اینکه دقت فدای سرعت شود، تاثیر مهمی در حبس‌زدایی دارد، بنابراین این انتظار که قانون مجازات اسلامی باعث کاهش تعداد جرائم شود انتظاری بیهوده است، چرا که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این زمینه مؤثر هستند.   

کاهش جمعیت کیفری در گرو تغییر نگرش جامعه - تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری - کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است  - بایدها و نبایدهای استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری 
 
کشاورز افزود: البته قانون مجازات اسلامی در مراقبت‌های ضمن تعویق و تعلیق مجازات و یا مراقبت‌های بعد از آزادی مشروط می‌تواند تعداد جراءم را تقلیل دهد.   
 
وی تصریح کرد: یکی از پیش زمینه‌های کاهش جمعیت کیفری پیشگیری از وقوع جرم است که این مهم امری چند وجهی و فراگیر است و همکاری قوای سه‌گانه می‌تواند از بدآموزی زندانیان ضمن تحمل کیفر و همچنین تکرار جرم پس از تحمل آن جلوگیری کند.   

بهره گیری از ظرفیت های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری - کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی دستگاه قضایی - نقش شورای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری
 
رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی در درازمدت است و با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد و این در حالیست که در قانون مجازات اسلامی روابط تعیین مجازات قانونمند و مشخص بیان شده و دست دادگاه مانند سابق در دادن تخفیف در موردی و ندادن آن در مورد مشابه باز نیست، بنابراین از این قانون نمی‌توان توقع کاهش جرم داشت.