تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی
تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی
تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی
(با توجه به ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی و ماده یک و تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون)
هادی حاجیانی- وکیل پایه یک دادگستری
پیش از اینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسی نمود باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه ننموده است و تنها در ماده 2 این قانون به ذکر مصادیق جرم پرداخته است. بنابراین باید بر اساس مصادیق این جرم ماهیت آن را انتزاع نمود تا مسیر تحلیل اقتصادی سوءنیت روشن گردد.
جرم پولشویی را بطور خلاصه می‌توان چنین تعریف نمود: «بهره‌گیری از ابزارهای مشروع، جهت ایجاد امکان قانونی برای استفاده از درآمدهای نامشروع». با توجه به تعریف مذکور و نیز با درنظر گرفتن اینکه پولشویی به دلیل ماهیت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجم انبوه،[1] تحقق می‌یابد؛ وقوع این جرم و عمومیت پیدا کردن آن، می‌تواند تأثیرات اقتصادی منفی برای اقتصاد یک کشور داشته باشد. عمده تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از وقوع جرم پولشویی را می‌توان چنین عنوان کرد: تأثیرات منفی و کاذب برای قیمت اقلام موضوع پولشویی، تضعیف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش توان واقعی اقتصاد و افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی ثباتی در بازارها، خروج غیرقانونی پول از کشور و ... به سبب تأثیرات خاص و ملموس اقتصادی پولشویی و با توجه به اینکه آثار مخرب جرم مزبور بیش از همه دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود؛ پولشویی را می‌توان یکی از جرایم مهم اقتصادی دانست به همین دلیل نگرش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبیین ماهیت این جرم و کشف سوء نیت مجرمانه دارد. اهداف و معیارهای اقتصادی یکی از ملاک‌های تعیین کننده سوءنیت مجرمانه در جرم پولشویی است.
اصولاً در جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنیت مجرمانه با مانع خاصی مواجه نمی‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهداف مرتکب، تا حد زیادی فرض وجود سوء نیت را در مرتکب تقویت می‌کند. در خصوص جرم پولشویی قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی می‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده یک این قانون، به اصل صحت اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت به عنوان یک قاعده عمومی تأکید کرده است. وجود این ماده در صدر قانون را می‌توان نشان‌گر سخت‌گیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبین اعمال موضوع ماده 2 این قانون دانست، چراکه با تأکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده و فرض صحت آن، به نوعی خواسته تا جایگاه و اهمیت سوءنیت در این جرم را به مجریان و قضاوت‌کنندگان نشان دهد.[2]
اما در ماده 2 این قانون که به ذکر مصادیق این جرم پرداخته شده مهمترین قرینه وجود سوءنیت را بیان کرده است. وجود علم به اینکه وجوه حاصله بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرمی بدست آمده مهمترین شاخصه و ضابطه تشخیص وجود انگیزه مجرمانه است. چراکه فرض است؛ مسیر قانونی و مشروعی که مرتکب برای عبور اموال نامشروع از آن انتخاب کرده است بر اساس وجود وجوه نامشروع پی‌ریزی شده است. بنابراین احراز وجود علم و آگاهی به نامشروع بودن وجوه مهمترین نقش را در کشف سوءنیت ایفاء می‌کند. اما ملاحظه می‌شود کشف همین علم و آگاهی خود نیاز به وجود قرائن و شواهد بسیاری دارد چه بسا هیچ مرتکبی اقرار به علم خود نمی‌کند و اصل نیز بر عدم علم است مگر اینکه دلایل کافی برای این امر وجود داشته باشد که این خود مستلزم تحقیق در خصوص ایادی گذشته است و دشواری کار را دو چندان می‌کند.
در همین راستا بند «و» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی از ضابطه‌ای تحت عنوان «معاملات و عملیات مشکوک» نام برده است و در توضیح آن بیان می‌دارد: «معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.» این توضیح چندان رسا و بیان‌گر ماهیت عملیات‌های مشکوک نیست در همین راستا تبصره این ماده چنین تشریح نمود: «قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.» نارسایی عبارت مزبور سبب شده تبصره ماده یک در مقام بیان قراین و شواهد مذکور، مصادیقی را بیان کند که بطور خلاصه عبارت‌اند از: 1. عملیات‌های مالی بیش از سطح انتظار ارباب رجوع 2. مغایرت مبالغ اعمال تجاری با فعالیت‌های تجاری ارباب رجوع 3. معاملات با طرفیت شخص مقیم مناطق پرخطر 4. انصراف و فسخ بی دلیل ارباب رجوع در معاملات بیش از سقف مقرر 5. معاملات پیچیده و بدون اهداف و انگیزه خاص اقتصادی... این تبصره انجام اعمال مذکور را قرینه‌ای بر امکان وقوع جرم پولشویی و نیز امکان وجود انگیزه مجرمانه می‌داند. اما وجود یکی از این قراین به تنهایی برای متهم دانستن شخص کفایت نمی‌کند به همین دلیل در ادامه آیین نامه اجرایی قانون، وجود این شواهد را ملاکی برای آغاز شروع تحقیقات در خصوص ارتکاب جرم پولشویی دانسته شده است.
علاوه بر آنچه در تبصره فوق در بیان مصادیق عملیات‌های مشکوک آورده شده این موارد را نیز می‌توان به آن به عنوان قراین و شواهد مهم در جهت شناسایی امکان وقوع پولشویی یا وجود سوءنیت اضافه نمود: 1. عدم ارائه اطلاعات صحیح در خصوص هویت ارباب رجوع یا ایجاد هویت مجعول (شناسایی اولیه) –ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون- 2. ارائه اطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول یا غیر معتبر در شناسایی کامل ارباب رجوع –ماده 3 آیین نامه اجرایی- 3. اقدام به خرید یا فروش کالا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی (در فرضی که طرف دیگر قرارداد نیز با مرتکب تبانی کرده باشد) 4. ایجاد شرکت‌ها یا مؤسساتی که مبادلاتی با حجم انبوه انجام می‌دهند اما در واقع، هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری خاصی ندارند. 5. انجام معاملات کلان و زیاد بدون وجود توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضعیت اقتصادی کالا در بازار 6. تمرکز معاملات کلان و متعدد در حوزه‌ای خاص بدون امکان وجود هدف متعارف اقتصادی یا تجاری و قس‌علی‌هذا... ملاحظه می‌گردد وجود چنین قراین و شواهدی، شک مربوط به منشأ غیرقانونی وجوه موضوع معامله و عملیات‌های مشکوک را به ظن نزدیک می‌کند.
نکته‌ای که باید مدنظر داشت اینکه در جرم پولشویی، صرف اینکه وجوه حاصل از جرم بطور نظام‌مند در موضوعی هزینه گردد که نتیجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصیل شده باشد برای تحقق جرم پولشویی کفایت می‌کند و همین‌مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود.
در جرم پولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا ... شرط نمی‌باشد بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پولشویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد. همچنین در خصوص این جرم، لزومی ندارد که مرتکب انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته باشد و یا آثار مخرب و منفی اقتصادی پولشویی را مدنظر داشته باشد. اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشد مرتکب تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
اگرچه انگیزه ایجاد آثار منفی اقتصادی در مرتکب پولشویی اغلب وجود ندارد اما همین‌که عمل وی چنین آثاری ببار بیاورد، می‌توان آن را قرینه‌ای قوی بر وجود سوءنیت و انگیزه مجرمانه دانست.
با توجه به مطالب فوق، ملاحظه می‌گردد که در جرایم اقتصادی آنچه نقش مهمی در کشف جرم و مجرمیت مرتکب دارد؛ آثار خاص اقتصادی جرم و حوزه وقوع جرم (اقتصاد) است و این امر باعث می‌شود که نگرش اقتصادی بتواند انگیزه و سوءنیت مجرمانه را در هر مورد خاص تشخیص دهد.
[1] . چراکه در خصوص مبالغ ناچیز و با حجم کم نیازی به پولشویی وجود ندارد. به همین جهت ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سقف مبلغ مورد نظر را یکصدوپنجاه میلیون ریال تعیین کرده است.
[2] . اگرچه آیین نامه اجرایی این قانون این رویه را تغییر داده است!
پیشگیری از مشکلات حقوقی در آپارتمان نشینی رابطه متقابل حقوق و اقتصاد
