موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی دادوران وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری ،خانواده ، حقوقی ، امور قراردادها و دعاوی دیوان عدالت اداری
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی حصا مبدع روشهای نوین وکالت و مشاوره و داوری
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123443992 در تماس باشید.

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ارسالی توسط عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

یکی از رشته های مرتبط و معین حقوق جزا، کیفر شناسی یا علم اجرای مجازاتها می باشد، که در این علم به بررسی تاریخچه مجازاتها و سیر تحول و تغییرات و اشکال و انواع مجازاتها پرداخته می شود .در این رشته معایب و محاسن هر یک از انواع مجازاتها ذکر، ودر نهایت مجازاتهای نوین وجایگزین های مناسب هر مجازات  بیان و بررسی می گردد. هدف این نیست که ما نیز این رشته از حقوق را بررسی کنیم ، بلکه انگیزه تحریر این سطور بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین قضایی می باشد که معظم له تاکید بر استفاده حداقلی از حبس و بازداشت موقت نموده اند . هر عملی که در قانون جرم شناخته شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم نامیده می شود. و کیفر نیز پاداش عمل یا رفتار یا ترک عمل یا حالت فرد بزهکار یا خاطی می باشد . که به صورت حبس – جزای نقدی – گاها حد وشلاق، قصاص واعدام، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی اعمال می شود. از میان مجازاتهای ذکر شده حبس بیشترین استفاده و هزینه را به خود اختصاص می دهد. سایر مجازاتها برای جامعه هزینه کمتری دارد، در واقع فرد محکوم یا خانواده اش مجازات را تحمل می کنند. در حالی که در اجرای مجازات حبس این جامعه است که متحمل هزینه های مختلفی می شود. لذا برای اعمال مجازات حبس بایستی توجیهی منطقی وقانونی وجود داشته باشد .

 تهدید به مجازات حبس مؤثرتر از اعمال حبس است - حبس تعزیری - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - توقیف و حبس غیرقانونی - مجازات های جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود ؟ - نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین - عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای مجازات های حبس

ساده ترین تعریف حبس عبارت است از : سلب آزادی محکوم علیه یا مظنون به ارتکاب جرم در مدت معین یا نامحدود و درمکان معین به نام زندان یا بازداشتگاه .لذا حبس یعنی قرار دادن فرد مجرم یا محکوم علیه در مکانی خاص و ممانعت کردن از رفت و آمد آزادانه وی با دیگر اجزاء جامعه .

در حال حاضر شایع ترین و اساسی ترین و کاربردی ترین مجازات که در زراد خانه نظامهای حقوقی وجود دارد مجازات حبس می باشد . و علت آن هم معایب بیشتر اعدام وشلاق و دیگر مجازاتهای خشن بوده است. اما میزان استفاده از مجازات حبس بستگی به سیستم قضایی – سیاسی و ا یدئولوژیکی حاکم بر جامعه دارد .

اما و اگرهای مجازات حبس - حقی به نام حبس - قانون ومجازات های جایگزین حبس - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن - اعمال مجازات های  جایگزین به جای حبس - حبس و ایام قابل احتساب در سوابق محکومیتی

در برخی جوامع هر عمل یا ترک عمل مخالف ایدئولوژی حاکم ،جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود. و در قالب اکثر این جرم انگاریها حبس به عنوان مجازات تعیین می گردد .  متاسفانه در کشور ما از قدیم الایام این امر شیوه مرسوم برخورد با بزهکاری بوده است. به نحوی که برخی مدعی هستند در قوانین کیفری کشور بیش از 1500عنوان مجرمانه وجوددارد که بیشتر آنها منتهی به حبس می شوند .

به هر حال همانطوریکه بیان شد تعیین مجازات حبس بعنوان کیفر مجرم ، برای فرد وجامعه عوارضی دارد که فرد خاطی سابقه دار می شود و به زندان می رود و قطعا ضمن تحمل حبس و متنبه شدن در محیط وجامعه ای جدید قرار می گیرد که ناخواسته با سبک و شیوه زندگی و رفتار مجرمانه آنها نیز آشنا می شود. و در واقع اگر فردی بصورت بالقوه زمینه های گرایش به سمت بزهکاری داشته ، بعد ازخروج از حبس این گرایشها و تمایلات به سمت بالفعل شدن رفته اند . و به همین دلیل است که زندان را دانشگاه آموزش جرم می دانند. خصوصا که بعلت محدودیت فضای زندان طبقه بندی زندانیان بصورت درست و دقیق انجام نمی گیرد و بالاجبار وناخواسته در کنار هم قرار می گیرند .

همانطوریکه بیان شد سایر مجازاتها برای جامعه کمترین هزینه را دارند در حالی که اجرای مجازات حبس تماماً برای جامعه هزینه زا می باشد. هزینه های مجازات حبس به شرح زیر می باشد :

1- طرح شکایت از جانب شاکی یا مدعی العموم که لازمه شروع کار می باشد و شامل اتلاف وقت و هزینه های مالی معمول می شود. و در تمام دعاوی وشکایات مشترک است .
2- ضرورت حفظ ونگهداری محکوم علیه در زندان که لازمه اش اقدام به احداث زندان وفراهم نمودن تجهیزات خاص می باشد .
3- جهت اداره زندان نیاز به نیروی انسانی می باشد . که بایستی برای تربیت آنها متحمل هزینه شد .
4- نگهداری محکومین در زندان هزینه های دیگری مثل خوراک – پوشاک – بهداشت – تفریح و غیره دارد ،که تمام این هزینه ها بوسیله جامعه پرداخته می شود. و به این موارد بیماریها و جرائم خاص محیط زندان را نیز باید افزود.  مثل ایدز – هپاتیت و خرید و فروش مواد مخدر
5- درنهایت هزینه بعدی از هم پاشیدگی خانواده واز دست دادن شغل است. که برای جامعه مشکلات اجتماعی بوجود می آورد.  بخشی از این هزینه ها بوسیله نهادهایی چون بهزیستی – کمیته امداد ودیگر نهادها پرداخته می شود .

یکی از عمده ترین مخالفتهای ، مخالفین مجازات حبس این است که با وجود استفاده بسیار از انواع حبس تا کنون شاهد کاهش جرم بصورت محسوس واز  بین رفتن تکرار جرم نبوده ایم لذا به نظر این عده بایستی به سراغ مجازاتهای نوین و جایگزین رفت و حتی برخی اعتقاد دارند چون مجازات حبس جرم زاست بایستی ملغی گردد .

 تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین - حبس الکترونیکی ، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی - ضرورتهای به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس - قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس 

آنچه که وجود دارد وبایستی بعنوان یک حقیقت پذیرفته شود این است که بعداز تحمل محکومیت بوسیله محکوم هنوز راهی برای اعاده حیثیت و بازگشت دوباره و سریع فرد به زندگی اجتماعی و طبیعی بدون انگ مجرم بودن و محرومیت اجتماعی کشف نشده یا ارائه نشده است. اینکه آمار جرم کاهش نیافته و باز هم شاهد تکرار جرم هستیم، علتش صرف مجازات حبس نیست، بلکه انگیزه های مجرمانه جدیدی ایجاد شده و جامعه هم در اجتماعی کردن محکومین موفق نبوده است. پس نمی توان مجازات حبس را ناکارآمد دانست، بلکه باید گفت نهادها یا اندامهای دیگر جامعه هماهنگ نیستند ،که شاهد تکرار جرم هستیم. حال تصور نمایید که با وجود مجازات حبس که به صورت مقطعی بزهکاران را از جامعه دور می کند، هر ساله شاهد افزایش جرم وتکرار جرم هستیم، اگر مجازات حبس را نداشتیم جامعه به چه شکلی در می آمد ؟ لذا مخالفت مخالفین مجازات حبس تا زمانی که بدیل مناسبی برای آن ارائه نشود دارای اساس محکمی نیست ، چون جامعه بدون دفاع می ماند . لذا اگر می خواهیم در کاهش جمعیت زندانها موفق باشیم انجام امور زیر ضروری به نظر می رسد :

1- پالایش قوانین کیفری و ا قدام به جرم زدایی وحبس زدایی از قوانین فعلی با اندیشه وتفکر و به قول مقام معظم رهبری شتابنده نه شتابزده .
2- تعیین دقیق سن مسئولیت کیفری به نحوی که از ورود بی مورد جوانان به چرخه رسیدگی کیفری جلوگیری به عمل آید .
3-تربیت نیروی انسانی و آموزش ،درست عمل کردن به قوانین، و در واقع ترویج این تفکر که مجازات حبس آخرین راهکار باشد .
4- اصلاح مقررات مربوط به بازداشت موقت ومحدود کردن بازداشت موقت در موارد معین وتعیین شده بوسیله قانونگذار .
5- فعال کردن نهادهای بعداز خروج از زندان جهت باز اجتماعی کردن بزهکاران و شغل یابی برای آنها.
6- استفاده از مجازاتهای جایگزین و محدود کردن حبس به جرائم جنایی و هم زمان آموزش مردم وجامعه که انتظار نداشته باشند نتیجه شکایت آنها حتما حبس محکوم علیه باشد .

زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد - زندانی هم شهروند است - زندان ، بایدها و نبایدها - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - آزادی بیان در زندان - چرا کسی به زندانی آزاد شده شغل نمی دهد - آزادی مشروط زندانیان 
به این ترتیب اگر ما قوانین را بازنگری کنیم و هر عملی را مجرمانه ندانیم ، و برفرض جرم بودن حتما کیفر آن حبس نباشد ، می توان امید داشت که در کار خود موفق بوده ایم . همانطوریکه بیان شد علت عدم کاهش جرم و افزایش تکرار جرم بوسیله بزهکاران این است که افراد مجرم وسابقه دار امیدی برای بازگشت به اجتماع ندارند، و از حقوق اجتماعی بصورت طولانی مدت محروم هستند. لذا این افراد به سمت جرم سوق پیدا می کنند و چنین افرادی خود زمینه ارتکاب جرم اولیه را برای دیگر افراد جامعه با برقراری رابطه ودوستی با آنها فراهم می کنند .

پس اگر ما ساختار اجتماعی و اقتصادی و قضایی جامعه را بصورت منطقی اصلاح کنیم و میزان بیکاری را کاهش دهیم و مجرمین نیز برای خود آینده بهتری را تصور نمایند ، قاعدتا معدودی به سمت ارتکاب جرم وتکرار جرم خواهند رفت. در آن صورت هزینه های جامعه بیهوده نبوده واز طرفی حبس نیز برای آنها مجازات مناسبی خواهد بود.

درکشور ما بخشی از زندانیان مرتکب جرم نشده اند، و یا اینکه بعد از تحمل مجازات حبس به لحاظ بدهی مالی یا دیه در حبس مانده اند . که بایستی به طرق مختلف مانع از ورود  یا ماندن آنها در زندان شد.( مثل تقسیط بدهی) البته بایستی در این زمینه به نحوی عمل نمود که اعتبار احکام قطعی محکومیت قضایی از بین نرود، که در این صورت اعتبار دستگاه قضایی خدشه دار خواهد شد . ولی در نهایت اگر محکومین مالی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند نبایستی در زندانهای عمومی نگهداری شوند . و از روشهای حبس های پایان هفته یا شبانه و موارد دیگری مثل حبس در محدود خاص بصورت الکترونیکی استفاده نمود.

مطلب مهم دیگر این است که یکی از جایگزینهای مجازات حبس جزای نقدی می باشد . در صورتی که جزای نقدی سنگین باشد، قطعا بسیاری از محکومین قادر به پرداخت آن نخواهند بود . و در نتیجه این افراد نیز وارد زندان خواهند شد و دراین صورت فلسفه چنین جایگزینی از بین خواهد رفت . لذا بهتر است که مبلغ مجازاتهای جزای نقدی به نحوی باشد که محکوم قادر به پرداخت آن باشد، و در صورتی که قادر به پرداخت نباشد بایستی با اصلاح مقررات ،امکان پرداخت جزای نقدی نیز بصورت اقساط فراهم گردد . زیرا در حال حاضر بخشی از زندانیان کسانی هستند که قادر به پرداخت جزای نقدی محکومیت خود نیستند .

اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت  - شرایط و ضوابط مرخصی 15 روزه به زندانیان به مناسبت لیالی قدر - اجازه نمی دهیم زندان برای زندانیان قانون شکن به محیطی امن تبدیل شود

به هر حال این راهم باید در نظر داشت که حبس موجب امنیت بزهکار از در دسترس بزه دیده قرار داشتن نیز می شود. و محل مناسبی برای نگهداری مجرمین واصلاح آنها می باشد . از طرفی با زندانی شدن افراد شرور  امنیت جامعه هم تامین می گردد ولی باید پذیرفت که از نظر هزینه های مالی و عمری که دارد تلف می شود، از منظر اقتصادی سودمند نبوده و از سویی به نوعی حقوق و آزادیهای شخص بزهکار در معرض تضییع قرار می گیرد . از طرفی محبوس شدن، مجرمین بالقوه را به حالت بالفعل می برد و آینده آنها  به علت انگ مجرم بودن از بین می رود و با آموزشهایی که می بینند وارد یک زندگی مجرمانه
می شوند. نکته اساس و مهم دیگری که وجود دارد بحث اشتباهات قضایی است که از آن گریزی نیست ، و معلوم نیست فردی که متحمل حبس شده در صورت احراز اشتباه قضایی باید چطور از وی دلجویی و عذرخواهی نماییم ؟ آنچه که مسلم است حبس بهتر از اعدام و بسیاری مجازاتهای خشن دیگر می باشد و اگر بدرستی و بجا از آن استفاده گردد قطعاً موجب اصلاح و مجرم و امنیت جامعه می گردد .

عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری


مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌ قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت تقاضا می‌کنم تمرین کنید تا نسبت به مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بی‌تفاوت نشوید که در این صورت نخواهید توانست منشای خدمات چشمگیری باشید،‌ بدیهی است سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب به اندازه سخت‌گیری‌های بی‌منطق می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند؛ بنابراین مشی تعادل و بر مبنای قانون، ما را به سرانجام خوش خواهد رساند

ادامه مطلب ...

بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

نام نویسنده
بنای قانون حبس زدایی در پیشگیری از جرم است

یک قاضی گفت سیاست حبس‌زدایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده و این در حالی است که این امر نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌های قضایی و اجرایی را طلب می‌کند

ادامه مطلب ...

حبس زدایی سیاست قطعی دستگاه قضایی

نام نویسنده
حبس زدایی سیاست قطعی دستگاه قضایی

معاون اول قوه قضاییه باهشدار به کسانی که می‌خواهند از هر زمینه برای تشویش اذهان عمومی استفاده کنند،گفت کسی نمی‌تواند از اراده پولادین قوه قضاییه در برخورد با فتنه‌گران و مجرمان سوءاستفاده کند حجت‌الاسلام ‏والمسلمین«سیدابراهیم رییسی» درآیین تودیع ‏ومعارفه رییس سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بیان این مطلب و با اشاره به حوادث اخیر بند 350 زندان اوین افزود تأمین امنیت زندان‎ها امری ضروری و برعهده سازمان‎ زندانهاست، بنابراین بازرسی از زندان اوین برطبق آیین‎نامه مصوب قانونی بوده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 8