حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای

قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیده جرم بردارد.

 قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تصویب شد تا کشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیده جرم بردارد.

کالبد شناسی جرائم سایبری در ایران - پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران - بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای - فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست ؟ - ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای - بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای 

با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرائم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی‌برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد.

 اگرچه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همین که کشور ما دارای قانونی برای جرائم رایانه‌ای است، جای بسی امیدواری به آینده داستان مبارزه همیشگی با بزهکاران دارد.

فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می‌شود که می‌توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است.

روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارنده آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد.

درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرائم رایانه‌ای، تکرار جرم در قانون جرائم رایانه‌ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.